paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تحقيق أممي يتهم قوات النظام السوري باستخدام الاغتصاب بشكل «واسع ومنهجي»

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تحقيق أممي يتهم قوات النظام السوري باستخدام الاغتصاب بشكل «واسع ومنهجي»
    أتهم تحقيق تدعمه الأمم المتحدة الخميس قوات النظام السوري وفصائل مرتبطة بها باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المدنيين على شكل «واسع ومنهجي»، في فظائع قال انها ترقى إلى جرائم ضد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أتهم تحقيق تدعمه الأمم المتحدة الخميس قوات النظام السوري وفصائل مرتبطة بها باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المدنيين على شكل «واسع ومنهجي»، في فظائع قال انها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقرير حديث أن مقاتلي المعارضة ارتكبوا انتهاكات مماثلة ترقى إلى حد جرائم الحرب، لكن بمعدل «أقل شيوعاً إلى حد كبير من الاغتصاب الممارس من القوات الحكومية والمجموعات المرتبطة بها».
واستندت النتائج، التي رفعت إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى 454 مقابلة مع مصادر تضمنت ناجين وشهود عيان وعاملين طبيين. ولم تمنح دمشق محققي اللجنة الحق في دخول أراضيها.
وروت امرأة من مدينة حمص للجنة أنه في العام 2012 «اقتحمت القوات الحكومية منزلها واغتصبت ابنتها أمامها وأمام زوجها قبل قتل الابنة والأب».
وأضاف التقرير «ثم اغتصب الأم جنديان»، في مثال جلي على العنف المفرط الذي تمارسه القوات الحكومية.
ونوّهت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن القوات الحكومية اعتقلت «آلاف النساء والفتيات» بين عامي 2011 ونهاية عام 2017، وهي الفترة التي يغطيها التقرير.
وجاء في التقرير أنه «خلال الاستجوابات، كانت النساء والفتيات يتعرضن للضرب بالأنابيب اثناء تعليقهن من السقف أو الكهربة في صدورهن وأعضائهن التناسلية».
وفيما كانت النساء أكثر الضحايا تعرضاً للاغتصاب، تم توثيق حوادث عنف جنسي ضد الرجال والأطفال، فتياناً وفتيات.
وتوصلت لجنة التحقيق الدولية إلى أن «الاغتصابات وصور العنف الجنسي الأخرى المرتكبة على يد القوات الحكومية والمجموعات المرتبطة بها أثناء العمليات البرية، ومداهمات المنازل، وفي نقاط التفتيش واثناء الاعتقال مثلت جزءا من اعتداء واسع ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين ويرقى الى جرائم ضد الإنسانية».
في المقابل، وجدت اللجنة ان «لا دليل على ممارسات او سياسة منهجية تتبعها فصائل (المعارضة) المسلحة لاستخدام العنف الجنسي لبث الرعب او انتزاع معلومات او فرض الولاء» حتى لو كانت عناصر المعارضة ارتكبت أعمال عنف جنسية بصورة متكررة.
ولا تشمل هذه النتائج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي خصصت اللجنة تقريراً منفصلاً عن فظائعه بما فيها العنف الجنسي.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من اتهام مديرة منظمة «النساء الآن للتنمية» غير الحكومية النظام السوري باستخدام العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة.
وقالت مديرة المنظمة ماريا العبدة لوكالة فرانس برس الأحد «ان النظام السوري يستخدم العنف الجنسي أداة للانتقام من المعارضة، محذرة من ان سياسة الترويع» هذه ستتعزز اذا ما انتصر الرئيس بشار الأسد.
وصرحت «العنف الجنسي هو جزء من ممارسة ترهيبية: يغتصبون المرأة للانتقام من عائلتها او عشيرتها، او لإذلال شقيقها او والدها. انه اداة انتقام».

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.