paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

بدء موسم صيد الشارخة لعام 2018 في سلطنة عمان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    بدء موسم صيد الشارخة لعام 2018 في سلطنة عمان
    بدأ صيادو محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية مطلع الاسبوع الماضي بصيد الشارخة التي يبدأ موسمها في مطلع شهر اذار (مارس) حتى نهاية شهر نيسان (ابريل) من كل عام ويستمر شهرين. وتعتبر...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بدأ صيادو محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية مطلع الاسبوع الماضي بصيد الشارخة التي يبدأ موسمها في مطلع شهر اذار (مارس) حتى نهاية شهر نيسان (ابريل) من كل عام ويستمر شهرين.
وتعتبر ثروة صيد الشارخة من أغلى الثروات البحرية، حيث يمثل موسم صيد الشارخة أهمية اقتصادية واجتماعية للصيادين خصوصاً القاطنين في المناطق الساحلية لهذه المحافظات لما له من مردود اقتصادي جيد.
وتتنوع مواسم الصيد البحري في السلطنة خلال العام الواحد بهدف تكاثرها وعملية تنظيمها، ومنها موسم صيد (الشارخة، والحبار، والروبيان، والكنعد) وتختلف طبيعة التكوين والعيش لدى تلك الاسماك فمنها القاعية، والسطحية، والقشريات، والرخويات، والتي تمثل ثروة كبيرة وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وبأسعارها المرتفعة في الأسواق المحلية والعالمية.
ويمارس الصيادون الحرفيون سنويًا صيد الشارخة بالولايات الساحلية التابعة لمحافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية المطلة على الشريط الساحلي لبحر العرب لما تتمتع به هذه المحافظات من مواقع بحرية غنية بأسماك الشارخة نظراً  لطبيعة بحر العرب وما يتمتع به من تنوع بيئي بحري، وفيه جميع الكائنات البحرية ذات القيمة الممتازة حيث تعيش أسماك الشارخة بين الصخور والشعاب المرجانية وكذلك في البيئات الرملية والطينية وفي أعماق ضحلة قريبة من الشواطئ.
قال سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة الثروة السمكية بجعلان بني بوعلي بنيابة الاشخرة: إنه تم خلال موسم 2017 تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية من حيث كميات الإنتاج وأحجام الشارخة التي تم اصطيادها.
وأوضح لوكالة الأنباء العمانية أن المؤشرات الاولية للإحصائيات السمكية تبين أن إنتاج السلطنة من الشارخة خلال موسم 2017 قد بلغ 464 طناً حسب إحصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية في حين وصلت كمية الانتاج بعام 2016 نحو 430 طنا بنسبة زيادة بلغت 8%، وقد جاءت محافظة ظفار في المرتبة الأولى من حيث كمية صيد الشارخة المنزلة وقدرت بـ 329 طناً، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 67 طناً، ومن ثم محافظة الوسطى بـ 59 طناً.
وللشارخة قيمة شرائية جيدة حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 4 – 5 ريالات عمانية اعتماداً على كمية الانزال ومستوى العرض والطلب، وتستهلك الشارخة محلياً ودولياً حيث تصدر إلى دول الخليج وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
وقد قامت دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي قبل بدء هذا الموسم بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لجميع الصيادين الحرفيين التابعين للولاية، بهدف توعيتهم وارشادهم حول التقيد بعملية الصيد البحري وفقاً للقوانين التي حددتها وزارة الزراعة والثروة السمكية حفاظاً على الثروة البحرية.
وتعد الشارخة من الثروات البحرية التي تنفرد بها مياه السلطنة، وتعتبر من أعلى الموارد البحرية، وللشارخة قيمة غذائية كبيرة حيث تعد مصدراً أساسياًا للبروتين وغنية بالبوتاسيوم والزنك والنوكوتين والحديد، كما تحتوي على كميات مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم.
ونوه مدير دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي بمطالبة الصيادين الحرفيين التقيد بالموسم واتباع الأنظمة والقوانين، حيث نص قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية في السلطنة على حظر صيد الشارخة خلال فترة إخصابها وتكاثرها، من مطلع شهر ايار (مايو) حتى نهاية شهر شباط (فبراير) من كل عام، إلى جانب حظر حيازتها وتجهيزها وتداولها خلال هذه الفترة.
وقد صاحب هذا الموسم جهود رقابية وتوعوية وارشادية مستمرة من أجل المحافظة على هذه الثروة الوطنية الثمينة واستغلالها بالطرق المثلى وتنميتها لاستدامتها للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر ان البيئة البحرية للمناطق الساحلية بمحافظة جنوب الشرقية تنفرد بتعدد الثروات البحرية ذات الطبيعة الصخرية والرملية والطينية، بالإضافة إلى مناطق الشعاب المرجانية ومسطحات الحشائش البحرية التي تعيش فيها أسماك متنوعة لها مردود اقتصادي جيد منها أسماك القرش، والهامور، والتونة، والجيذر، والسهوة، وأسماك الكنعد، والروبيان، والرخويات مثل الإخطبوط، والحبار، وكذلك المحاريات كالصفيلح وغيرها.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.