paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

548 ألف طائرة عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي بواقع 1600 يومياً

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    548 ألف طائرة عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي بواقع 1600 يومياً
    عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي قرابة 548 ألف طائرة بواقع 1600 طائرة يومياً مسجلة بذلك زيادة 5 بالمائة عن عام 2016 وبنسبة 30 بالمائة عن عام 2013. وكشف التقرير السنوي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عبرت أجواء سلطنة عمان العام الماضي قرابة 548 ألف طائرة بواقع 1600 طائرة يومياً مسجلة بذلك زيادة 5 بالمائة عن عام 2016 وبنسبة 30 بالمائة عن عام 2013.
وكشف التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني نمو إيرادات عقد الامتياز الممنوح للشركة العمانية لإدارة المطارات بنسبة 25% وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات الشركة الناتجة عن زيادة الحركة عبر مطاري مسقط وصلالة. كما زادت إيرادات المطارات الأخرى والتي يندرج تحتها رسوم التراخيص ورسوم سلامة وأمن الطيران بما نسبته 95% إثر زيادة عدد التصاريح الممنوحة للشركات ذات الصلة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى انعكاس ارتفاع عدد المسافرين الدوليين عبر مطارات السلطنة.
وارتفعت إيرادات خدمات الأرصاد الجوية بنسبة 36% نظراً لنموعدد الرحلات المستفيدة من خدمات الأرصاد بالإضافة إلى مساهمة الرسوم المعدلة والمحدثة والتي أثرت بشكل جزئي على جميع إيرادات الهيئة. فيما انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 12% مقارنة بمصروفات 2016.


17 % نمو الحركة
وسجلت حركة المسافرين بمطار مسقط الدولي نمواً بنسبة 17% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016. حيث بلغ العدد أكثر من 14 مليوناً مقارنة بـ 12 مليوناً و32 ألفاً في عام 2016. وارتفعت نسبة الشحن الجوي بالمطار بنسبة 24% في الفترة ذاتها، حيث سجلت في عام 2017 حوالي 198 ألفا و335 طنا مقابل 159 ألفا و554 طنا في العام السابق له. كما نمت حركة الطائرات الاتية والمغادرة بنسبة 9% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجلت عدد الطائرات الاتية والمغادرة 120 ألفاً و559 طائرة في عام 2017 مقابل 110 آلاف و379 طائرة في عام 2016.
وكشف التقرير السنوي الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار صلالة حقق نموا في الحركة بنسبة 99% خلال الفترة «2013 ـ 2017»، حيث بلغ عددهم مليوناً و485 ألفاً و635 مسافراً في عام 2017، مقابل 746 ألفاً و994 مسافراً في 2013. فيما انخفضت حركة الشحن في المطار بنسبة 1% ، حيث سجلت العام الماضي 1327 طناً مقابل 1346 طنا في عام 2016.
وشهد مطار صحار نموا في حركة الطائرات بواقع 987 طائرة من تموز (يوليو) 2017 حتى نهاية العام الماضي. كما سجلت حركة المسافرين عبر المطار نمواً من حزيران (يونيو) 2017 حتى نهاية العام، والذي بلغ عددهم 114 ألفاً و504 مسافرين في كانون الاول (ديسمبر) 2017.
وسجل مطار الدقم ارتفاعاً 41 بالمائة في حركة المسافرين، حيث بلغت أعدادهم 34 ألفاً و347 مسافراً في العام الماضي مقارنة بـ 24 ألفاً و429 مسافراً في عام 2016.

نمو الإيرادات
وأوضح التقرير السنوي أن إجمالي الطائرات المشغلة بلغت 85 طائرة خلال العام الماضي بالإضافة إلى 8 طائرات تجارية مسجلة، فيما وصل عدد شهادة عضو طاقم صادرة في العام الماضي 755 شهادة.
وبلغ عدد الشكاوي التي تعامل معها النقل الجوي 149 شكوى في 2017. كما أن عدد معاملات نقل المواد الخطرة بلغ 872 معاملة، فيما بلغ عدد التصاريح الصادرة لدخول المطار حوالي ألف و58 تصريحاً العام الماضي.
وبلغ إجمالي رخص الطيارين ومهندسي الصيانة وطاقم الضيافة والمراقبين الجويين 1551 رخصة في عام 2017، فيما بلغ عدد مهندسي صيانة الطائرات الذين أصدرت لهم رخص 1787 مهندساً، كما وصل عدد الطيارين والمهندسين الذين تم اختبارهم 1922 طياراً ومهندساً العام الماضي.
وبيّن التقرير أن عدد رادارات الملاحة الجوية 7 رادارات و12 محطة اتصالات جوية في عام 2017، ووصلت نسبة تغطية شبكة الاتصالات الأرضية بمسارات بديلة 99.98%، وبلغت نسبة تغطية ترددات الطوارئ في المجال الجوي 85%، و98% نسبة تغطية الرادارات للمجال الجوي العماني، و99.9% نسبة توفر خدمات الاتصالات الجوية، حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

الإنجازات

وشهدت الفترة الماضية إعادة هيكلة المجال الجوي العماني وتدشين القطاع الجوي السادس، والانتهاء من مشروع نقل وتركيب مركز الطوارئ للملاحة الجوية الجديد، وإنجاز مشروع تطوير الاتصالات الملاحية وتوسيع نطاق اتصالات الطوارئ، وتنفيذ جزء من مشروع تفعيل إجراءات الإقلاع والهبوط بواسطة الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب رادار الاقتراب بمطار صلالة.
وتضمنت الإنجازات إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني والانتهاء من دراسة مشروع فصل الملاحة والأرصاد الجوية عن الهيئة، ونجاح استضافة السلطنة لأعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط، وفتح الأجواء للرحلات الدولية بمطار صحار، والانتهاء من إعداد مسودة قانون الطيران المدني ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية لمشروع التحول الالكتروني، وإصدار الموافقة المبدئية للمجموعة العمانية للطيران لإنشاء مناطق حرة في مطارات: مسقط الدولي وصلالة وصحار بما يتوافق مع قانون الطيران المدني العماني، بالإضافة إلى تلقي خطاب تقدير وإشادة من منظمة الطيران المدني الدولية في إدارة خطط الطوارئ للطيران.

 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.