paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تقرير فانا عن المرأة العُمانية: ساهمت في مسيرة التنمية الشاملة وتحملت المسؤولية إلى جانب الرجل في مختلف الأنشطة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تقرير فانا عن المرأة العُمانية: ساهمت في مسيرة التنمية الشاملة وتحملت المسؤولية إلى جانب الرجل في مختلف الأنشطة
    عمم اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الاعلامية النسوية، تقريرا أعدته وكالة الانباء العمانية في مسقط، عن المرأة العمانية ودورها البارز في مسيرة التنمية. 

نص التقرير 
وجاء في التقرير:
 جسدت السياسات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عمم اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الاعلامية النسوية، تقريرا أعدته وكالة الانباء العمانية في مسقط، عن المرأة العمانية ودورها البارز في مسيرة التنمية.



نص التقرير

وجاء في التقرير:


جسدت السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي انتهجتها السلطنة منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970 مشاركة المرأة في المجالات كافة، وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة جميع حقوقها، وساعدها ذلك على قيامها بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة باعتبارها فاعلاً أساسياً في التنمية المستدامة.
وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2016، تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتمتد الى عشر سنوات (2016 -2025) وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشادية هي التمكين، الإنصاف والاندماج الاجتماعي، وتم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة، ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، والتوعية القانونية لها، وتحديات المرأة العاملة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
وركز النظام الأساسي للدولة على أهمية تقوية الأسرة وحمايتها كونها النواة الأساسية للمجتمع، وأحد العوامل المؤثرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المستدامة.
وتساهم الأسرة في تشكيل القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع لدى الأبناء، وهي أكثر مؤسسات التنشئة الاجتماعية أهمية، فالمجتمع العماني مجتمع يحمل خصائص الانتماء داخل الإطار العام للهوية العمانية، ويعلي قيمة الترابط الأسري، والتواصل مع المحيط الاجتماعي للفرد والأسرة، فالأسرة لا تعد البيئة التي ينمو فيها الطفل فحسب، بل المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يتم من خلالها نقل القيم الاجتماعية والثقافية لأجيال المستقبل.
وهيأت النهضة المباركة انطلاقاً من الرؤية الحضارية لباني نهضة عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد للمرأة العمانية اهتماماً كبيراً في المجالات كافة، وتجاوبت المرأة مع هذا الاهتمام فساهمت في مسيرة التنمية الشاملة وتحملت المسؤولية إلى جانب الرجل في مختلف الأنشطة.
وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال برامجها المختلفة إلى تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها ومهاراتها وإعطائها الفرص المناسبة للمشاركة في برامج التنمية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في حياتها الأسرية وشؤون مجتمعها، وتخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة لها، وتوفير جميع أشكال الدعم والتدريب.
وساهم حصول المرأة العمانية على التعليم وخروجها الى العمل ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة في التطوير في مفاهيم فئات المجتمع بشأن عمل المرأة أو تنميطه بوظائف محددة كالزراعة والرعي أو العمل المنزلي كما كان في السابق، فصارت المرأة اليوم تعمل في أغلب الأعمال والوظائف، وبفضل حصولها على فرص المساواة في التعليم الأساسي والتعليم العالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل أو خارج السلطنة، فقد تمكنت من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والتعليم العالي، وكذلك الحصول على مراتب عليا في الوظائف وفي العديد من المجالات المتخصصة التي كانت حكرا على الرجل.
ويوضح التقرير الجامع لتقريري السلطنة الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر في عام 2016، أن السلطنة حرصت على الاهتمام بأوضاع المرأة الريفية، وعملت على دعم أدوارها المختلفة بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، حيث يحتسب عمل المرأة الريفية في الناتج القومي عند وجود أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص البلدية وبطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بمشاريع المرأة الريفية، وعند اشتغالهن في مشاريع خطوط الإنتاج (كمصانع التمور وغيرها).
وتلعب المرأة الريفية والساحلية العمانية في محافظات السلطنة، دورا فاعلا في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي جنباً إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قدما، وتساهم في تعزيز جهود التنمية حيث تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة في تلك المجالات خصوصاً في مجالات تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وصناعة الجلود وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات والمربى والدبس وصناعة السعفيات واستخلاص الأدوية من الأعشاب، وتصنيع منتجات الثروة البحرية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.
وقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية منذ سنوات طويلة على إبراز دور هذه الفئة في المجتمع، وكان لأقسام المرأة الريفية والساحلية في المديريات العامة للثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بمحافظات السلطنة التي تعمل فيها مهندسات ومرشدات ومشرفات مؤهلات جهودا واضحة شملت التوعية، وتنفيذ الدراسات والبرامج والأنشطة الهادفة إلى تنمية دور المرأة في تلك المجتمعات، وإبراز دورها الإنتاجي حتى يساهم بشكل كبير في الدخل الاقتصادي للأسرة العمانية.
وتحتفل السلطنة في السابع عشر من تشرين الاول من كل عام، بيوم المرأة العمانية حيث تنظم وزارة التنمية الاجتماعية احتفالاً رسمياً بهذه المناسبة يتضمن عقد ندوة رئيسية، وعرض تجارب رائدات الاعمال العمانيات، وبعض الفعاليات التي تعنى بشؤون المرأة، وتدشين عدد من الدراسات العلمية المتعلقة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الأسري.
وتشير أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المتعلقة بالتركيبة النوعية للسكان العمانيين إلى أن 1،2 مليون نسمة عدد النساء العمانيات في عام 2016، وبلغت نسبة النوع 100 وذكرين اثنين لكل 100 أنثى، كما تشير تلك الإحصائيات إلى أن 41% من النساء العمانيات هن من الفئة العمرية (0 ـ 17)، بينما 23،6% منهن بسن الشباب (18 - 29) سنة.
وعن معدلات الأميَّة في السلطنة، فإن هناك بعض التفاوت في انخفاض تلك المعدلات بين الذكور والإناث حسب الأعوام من 2011 - 2015 حيث تنخفض نسب الأمية تدريجيا ، وبلغت 11،4 بالمئة في عام 2011، وأخذت بالتراجع إلى أن وصلت إلى 7،1 % في عام 2015، وبلغ معدل الأمية لدى الإناث في عام 2016م 9،1% منخفضا من 9،7% في عام 2015 ، وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم ما قبل المدرسي للإناث 54،6 % خلال عام 2016، فيما بلغت نسبة الالتحاق الصافي للإناث في المرحلة الدراسية من (1 - 6) 96،4% و95،7% في المرحلة الدراسية من (7- 9) و85،3% في المرحلة الدراسية من (10 -12)، وبلغ عدد الإناث في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي ( 2016 -2017 ) 280 ألفاً و400 طالبة بنسبة 49،7% من إجمالي عدد الدارسين من بينهن 150 ألفاً و196 طالبة في الصفوف الدراسية من (1 -6)، وبلغ عدد الإناث المقيدات في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة 81 ألفاً و786 طالبة من بين 141 ألفاً و790 طالباً وطالبة مقيدين في تلك المؤسسات في العام الدراسي 2015 -2016.
وشكلت الإناث العاملات في القطاع الحكومي في نهاية عام 2016 ما نسبته 41،5% من إجمالي عدد العاملين، فيما بلغت نسبتهن في قطاع الخدمة المدنية 47%، وبلغت نسبة الإناث في وظائف الادارة العليا والوسطى والمباشرة بالخدمة المدنية 21%، فيما بلغت نسبة الإناث العمانيات العاملات في القطاع الخاص 24% من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع، وبلغ عددهن في نهاية تموز من العام الماضي 59 ألفاً و144 عاملة من بين 236 ألفاً و708 عمال عمانيين في القطاع، وشكلت نسبة الإناث المؤمن عليهن في نهاية عام 2016 والمسجلات في صناديق التقاعد 32% ونسبة الإناث المستفيدات من الضمان الاجتماعي 58%، حيث توزعت لتكون على النحو التالي 14% من المستفيدات هن مطلقات و8% أرامل و3% غير متزوجات.
وفي مجال المشاركة السياسية، فإن للمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013)، مبيناً على شروط الانتخاب في عضوية المجلس، وقد جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن يكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة، وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة 17% خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس ، بينما تمثل نسبة 1% في مجلس الشورى في فترته السابعة 2016-2020، و3،40% في المجالس البلدية للفترة 2016-2020.
وانضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم السلطاني رقم: 42/2005، وشكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ممثلة بعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وفي مطلع عام 2016 رفعت السلطنة تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمت مناقشته خلال الدورة الـ68 للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالأمم المتحدة.
وأمنت السلطنة حماية المرأة من أشكال العنف كافة بما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء داخل الأسرة، والتحرش الجنسي في مكان العمل من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 الذي أفرد فصلاً خاصاً بتشغيل النساء، حيث أكدت المادة 80 من القانون ذاته على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد، كما تم حظر في المادة 81 تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً، وفي المادة 82 حظرت تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة، وجاءت المادة 84 لتحظر على صاحب العمل فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع، وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها 6 أشهر.
وألزمت المادة 85 صاحب العمل عند تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة في إطار جهوده الحقوقية والنقابية شارك بمجموعة من المقترحات تتعلق بالمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد، منها زيادة عدد أيام الإجازة، وعدد مرات إجازة الوضع ومدتها وساعات العمل، وتخصيص فترات للعاملة المرضعة لإرضاع مولودها.
وتشارك المرأة العمانية الرجل في تمثيل دولتها في المحافل الدولية، حيث إن هناك العديد من الموظفات العمانيات اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي، ويعملن في سفارات السلطنة، ومنهن سفيرات في عدد من الدول، كما أن المندوبة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة ترأست لجنة الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من نيسان (أبريل) 2013 إلى نيسان 2015، وشهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة 2011-2015 فقد بلغ عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية نحو 219 موظفة، حيث تشكل المرأة ما نسبته 11 في المائة من العاملين في السلك الدبلوماسي.
وقد تبوأت المرأة العُمانية مناصب رئيسية في العمل الدبلوماسي كسفيرة وغيرها، وتشارك المرأة العمانية العاملة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الوفود التي تمثل السلطنة، وفي اللجان الحكومية على المستويين الدولي والإقليمي، وفي المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى، كما تقوم العديد من النساء برئاسة تلك الوفود بحكم مناصبهن القيادية في مختلف المجالات.

وبالنظر للدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاجتماعي ومدى وعيها بثقافة العمل التطوعي، ومشاركتها في خدمة المجتمع، فهناك 4 مراكز لتنمية المرأة العمانية، و62 جمعية للمرأة العمانية في محافظات السلطنة تمارس من خلالها المرأة نشاطها في الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية، وخدمة المجتمع بشكل عام وفق نطاقها الجغرافي ووفق القوانين المتبعة في هذا الشأن، كما تقدم الجمعيات الأهلية التخصصية برامج وخدمات للمرأة وفق الاختصاص.
وتؤكد الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير جميع فرص التدريب والتأهيل والتعليم إيماناً منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع ومساهمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، كما توضح المؤشرات أن المرأة العمانية قادرة على تحمل الدور الوطني المناط بها فتجدها تتفوق في المجالات العلمية والعملية، والصحية والرياضية مستفيدة من الدعم السامي للسلطان قابوس بن سعيد، من خلال توفير البرامج الحكومية التي تهدف الى تمكين المرأة في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.