paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

«أنا أيضاً... تخرج نساء عربيات تعرضن للتحرش عن صمتهن

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    «أنا أيضاً... تخرج نساء عربيات تعرضن للتحرش عن صمتهن
    في خطوة غير معتادة في المجتمعات العربية، نشرت نساء على صفحات فيسبوك وتويتر قصصا كن قد أخفينها طويلاً عن حالات تحرش تعرضن لها، بعضها يعود إلى أكثر من عشر سنوات. وجاء...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

في خطوة غير معتادة في المجتمعات العربية، نشرت نساء على صفحات فيسبوك وتويتر قصصا كن قد أخفينها طويلاً عن حالات تحرش تعرضن لها، بعضها يعود إلى أكثر من عشر سنوات.

وجاء ذلك كجزء من حملة التوعية التي أطلقتها الممثلة الأميركية الشهيرة أليسا ميلانو التي دعت نساء العالم لاستخدام هاشتاغ “MeToo” أو «أنا أيضا» بعد فضيحة منتج هوليوود الكبير هارفي واينستين الذي يواجه اتهامات بالاعتداء والتحرش.
وخلقت هذه الحملة نوعا من التضامن والدعم «الافتراضي» على صفحات التواصل الاجتماعي بين أشخاص، معظمهم من النساء، تحدثوا عن حوادث تحرش مروا بها في مجتمعات تحكمها ثقافة “العيب” وتغيب عنها قوانين تجرم التحرش.
روى سابا، صحفية ومعدة برامج تلفزيونية من لبنان، كانت واحدة من بين هؤلاء النساء.
كتبت روى عن أول حادثة تحرش تعرضت لها في عمر الـ 14 وعن حوادث أخرى تبعتها، وقالت لبي بي سي: «هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها أن يدي كانت تسبق أفكاري وأنا أكتب البوست (...) كنت أرجف.. هناك تفاصيل نسيتها أو بالأحرى تناسيتها .. وعندما بدأت الكتابة، عادت التفاصيل كلها إلى مخيلتي».
تقول روى إن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عن حادثة التحرش التي مرت بها في طفولتها، «بعد نشر البوست كلمتني صديقاتي من المدرسة وسألنني عن الشخص ولماذا لم أتكلم من قبل.. ارتحت كتيرا عندما تحدثت عن هذه الحادثة».
أما عن حادثة تحرش أخرى تعرضت لها روى من قبل أحد أفراد العائلة، فتقول: «تكلمت عن هذه الحادثة قبل سنة فقط مع أعز صديقاتي، ومنذ شهر فقط أخبرت صديقي عنها... حتى أن أهلي لم يكونوا على علم بها. احتجت أكثر من عشر سنوات لأتمكن من الحديث عن هذه الموضوع».
«كمية الحب التي تلقيتها بعد البوست تكفيني يمكن لمدة سنة»، تقول روى التي وصلها حتى الآن «أكثر من 120 رسالة» على فايسبوك من أشخاص لم يكونوا مجرد متضامنين معها، بل شاركوها قصص تحرش مروا بها.
وتضيف روى: «ولا مرة كان الحكي عن التحرش أمراً عادياً. حتى وإن كانت بيروت أكتر تحرراً من باقي العواصم العربية، يبقى الحديث علنا عن التحرش أمراً نادراً، فهو بحاجة إلى جرأة.. أو بالأحرى إلى التصالح مع الذات ومع ما مررت به».

«العيب»
أما ميس قات، وهي صحفية استقصائية من سورية مقيمة في هولندا، فقالت إنها «خافت من حكم الآخرين» ومن «العيب ومن كل شيء يمكن أن تخاف منه أي امرأة بسيطة» أثناء كتابتها عما مرت به على صفحتها على فايسبوك.
«عندما كنت أكتب البوست كنت أقول أقول لنفسي «أنا المرأة القوية التي عاشت وحدها في سوريا منذ عمر الـ 19 وتنتمي لعائلة ليبرالية منفتحة خارجة عن التقاليد ولا تخاف العيب، ابنة امرأة قوية، وأخت امرأة قوية، صحفية أعمل على تتبع المال الفاسد والجريمة المنظمة وأعمل يومياً على مواضيع تتعلق بالقتل والحرب في سوريا.. كنت أفكر.. كيف لامرأة مثلي أن تشعر بالخوف والتردد وهي تكتب عن مثل هذه التجربة».
تقول ميس إنها تجنبت الكتابة عن «قصص كثيرة أخرى» مثل «دكتور الجامعة الذي طلب مني أن أزوره في مكتبه ورسبني 5 مرات، ومدير اختي بالشغل الذي تحرش بها، والشباب الذين كانوا يلتصقون بي بطريقة غريبة وبشعة عندما أركب الميكروباص، وحقيبتي التي ضربت بها شابا بالشارع، ورفيقتي التي تعرضت لتحرش جنسي بشع لفترة طويلة، وبنت الجيران التي صرخت بصوت عال (عندما لحقها شاب) فانفضحت بين الجيران».
تفاعل العشرات مع ما كتبته ميس، حتى أن شابة مصرية تواصلت معها على فايسبوك وكتبت لها: «حسيت كأني أنا اللي بحكي.. أنا كتبت على نفس الهاشتاغ لكن ما أتحملتش أحكي التفاصيل».
ورغم «شجاعة» هذه الخطوة من نساء نشأن في بلاد تحكمها عادات اجتماعية مقيدة للمرأة، قالت كثير من النساء لبي بي سي إنهن حتى الآن لا يجرؤن على نشر ما مررن به.
وشاركت عدد من النساء العربيات قصصهن فقط مع الأصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعي، بدلاً من المشاركة العامة، كما أن كثيرات كتبن باللغة الانكليزية بدلاً من العربية.
وفضلت شابة تعيش في لندن ألا تتحدث أكثر عن الموضوع «كي لا يفكر الناس أن ما مرت به كان شيئاً خطيراً».
وعموما، يعتبر حديث النساء في المجتمعات العربية عن تعرضهن للتحرش «تابو اجتماعي» لأنه قد يؤثر على «سمعة الفتاة».
ولا تتوفر احصائيات في كثير من البلاد عن حالات التحرش، لكن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة في تونس كان قد نشر مؤخراً دراسة جاء فيها إن أكثر من 50 بالمئة من نساء تم الحديث معهن تعرضن للتحرش في أماكن عامة.
وكان البرلمان التونسي قد أقر مؤخراً قانوناً لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة ومعاقبة المتحرشين، وأطلق حملة لمواجهة التحرش في وسائل النقل العام.
كما صنفت مؤسسة طومسون رويترز القاهرة في تقرير - رفضته السلطات المصرية - كـ «أخطر» مدينة كبرى في أنحاء العالم «فيما يتعلق بمدى حماية النساء من العنف الجنسي، ومن العادات الثقافية المؤذية، ومدى وصولهن إلى مستوى جيد من العناية الصحية والتعليم والدخل».
وفي آب (أغسطس) الماضي، انتشر مقطع فيديو يظهر اعتداء جماعياً على فتاة في المغرب ومحاولة نزع ملابسها وسط صراخها على متن حافلة للنقل العام.

«خطاؤنا»
وشارك عدد كبير من النساء المصريات قصصا شخصية عن حوادث تحرش مررن بها على صفحات فيسبوك وتويتر. لكن شيرين يوسف، وهي محامية في الـ 34 من العمر وتعيش في القاهرة، قالت إنها لم تشارك في حملة «أنا أيضاً» فهي عادة ما تكتب عن هذه المواضيع، لكن كل النساء التي تعرفهن في مصر كتبن عن حادثة مررن بها باستخدام الهاشتاغ.
وتضيف أن الناس المحيطين بها هم من أوساط اليسار لذا فالحديث عن هذا الموضوع «ليس أمراً غير عادي» بالنسبة لهم.
وتعتقد شيرين أنه يجب على الرجال أن يتحدثوا عن تحرشهم بدلاً من أن تقوم النساء بالحديث عن «التجارب الأليمة التي مررن بها لأن هذا لن يغير أي شيء؛ فالرجال يعرفون جيداً ما نمر به ويعتقدون أن هذا خطاؤنا».

بي بي سي

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.