paid

 

الافتتاحية
هذا ما يطلبه الشعب فمن يحقق له ذلك؟

تحدثنا في هذه الزواية الاسبوع الماضي عن «انجازات» الحكومة، او ما تسميه هي انجازات، وبينّا كيف انها لا تعني الشعب لا من قريب ولا من بعيد، لانها لم تغير شيئاً في حياته اليومية المتعثرة، لا بل زادته فقراً وبؤساً. وها نحن اليوم نشير الى بعض «الانجازات» التي تستحق هذه التسمية في حال تنفيذها، لانها تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين. نبدأ بالكهرباء التي اصبحت كحكاية ابريق الزيت، فهي على كل شفة ولسان، ولكننا نسمع على السنة المعنيين جعجة بلا طحن. فالكلام عن «نشاط» المسؤولين كثير وكثير جداً، ولكنه كلام في الهواء بلا ثمرة. حوالي ثلاثين سنة مرت على نهاية الحرب اللبنانية، والتيار الكهربائي مقطوع عن اللبنانيين. انفقت عشرات مليارات الدولارات على ايدي عدد غير قليل من الوزراء الذين تسلموا ملف الطاقة، ولكن شيئاً لم يتبدل، وبقي اللبنانيون غارقين في الظلمة. اين طارت المليارات، ولماذا لم يتحقق شيء؟ طبعاً لن نجيب على هذا السؤال، لان الصغار والكبار في لبنان، يعرفون السبب. لقد طارت المليارات لا لتحط في معامل انتاج الكهرباء، ولا في الشبكة البالية، بل وجدت اماكن اكثر دفئاً، فانتفخت هذه الامكنة وارتفعت حرارتها وبقي التيار الكهربائي بارداً كليلة من ليالي كانون. ثم جاءت هذه الحكومة، وقد سمعنا اكبر قدر من التصريحات والتبجحات واستبشرنا خيراً، الا اننا لم نلبث ان تبينا ان شيئاً لم يتغير وان الماضي ينسحب على الحاضر وحتى على المستقبل. اكثر من سنة ونصف السنة مرت على هذه الحكومة، وكان بامكان المسؤولين عن الكهرباء ان يبنوا المعامل الحديثة ويؤمنوا انتاجاً يفوق حاجات المواطنين. ولكن شيئاً لم يتحقق لا بل ان التقنين زاد في بعض الاحيان. لماذا؟ هنا ايضاً لن نجيب، بل نترك للمسؤولين ان يجيبوا، ولكننا نسألهم هل تحولت الكهرباء في لبنان الى ازمة مستعصية، مستحيلة الحل؟ ان كان الجواب نعم، فلنطو آمالنا ونكف عن السؤال، ونترك المعنيين ينعمون. واذا كان الجواب كلا، وان للكهرباء حلاً فليحددوا لنا موعداً، حتى ولو كان في القرن الثاني والعشرين، فنشكرهم كثيراً ونعتذر من اصحاب المولدات الذين قد يكون لهم دورهم وحماتهم في عرقلة ملف الكهرباء. المهم ان وزير الطاقة بشرنا بان التقنين لن يزداد في فصل الصيف، وهذا «انجاز». فيا ليته بشرنا بان التقنين سينتهي في فصل الصيف. الانجاز الثاني المهم هو ترتيب اسعار الادوية التي ترفع من خطر المرض على المريض، عندما يسمع بسعر كل دواء. فقد سبق لنا واشرنا الى ان دواء سعره في لبنان واحد وسبعون الفاً، وفي تركيا خمسة عشر الفاً، فلماذا؟ بالطبع لن نصدق التبريرات التي قدمها موظف في وزارة الصحة، لانها بدل ان تقنع المواطن جعلته يكفر بحكومته، اذ ادرك ان في بلاد الناس وزراء يهتمون بمواطنيهم، فيعملون كل ما يمكنهم فعله حتى يخففوا الاعباء عنهم، وعندنا لا احد يبالي. لا بل على العكس انهم يفتشون عن ابواب يمكنهم ولوجها لرفع سعر الدواء. فقبل اكثر من شهر، وفي عز الحملات الانتخابية، استغلت وزارة الصحة انشغال الناس، واقدمت على فرض ضريبة اضافية على الدواء، طاولت في معظمها دواء الفقير والطبقة المعدمة، فاثارت البلبلة في الاوساط الشعبية، ولما سألنا عن السبب، قالوا ان المعنيين يريدون دعم صندوق التعاضد، لا نعرف لمن، هل للصيادلة ام لاصحاب مصانع الادوية او غيرهم؟ المهم انهم انتزعوا من جيوب المواطنين الفارغة ما يحقق رغباتهم. قد تقولون انه ليس هناك دواء للفقير واخر للغني، ولكننا نقول بلى، ذلك ان الفقير يبحث دائماً عن الدواء البديل، لانه لا يملك ثمن الدواء المرتفع الثمن، فلمن يشتكي المواطن ولمن يلجأ، ومن يعيد اليه حقوقه؟ ليس هذا وحسب، بل بشرنا احد المسؤولين منذ ايام ان اصحاب مصانع الادوية يريدون رفع سعر الادوية لمزيد من الربح. بالله عليكم كفوا عن تزويدنا بهذه البشائر. ثم لماذا لم يشر موظف الصحة الى اسباب الضريبة الجديدة التي فرضت على الادوية. وهناك ازمة المدارس وازمة التعليم ككل، وازمة المياه، وضمان الشيخوخة والمحروقات، والبنزين في الطليعة، لانه يرتفع في الخارج 5 بالمئة، فيرتفع في لبنان 10 بالمئة. يا سلام. وهذا ينعكس على حياتنا اليومية، من ارتفاع اسعار الخدمات والنقل والكهرباء واسعار السلع الصناعية. ان ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان غير مدروس وعشوائي في ظل غياب الهيئات الرقابية. وهناك الكثير من الملفات التي ينشدها المواطن ولو اردنا الحديث عنها كلها لاحتجنا الى مجلدات، بسبب غياب المعالجات العلمية. المطلوب، حكومة تنأى بنفسها عن كل مشاكل وازمات المنطقة نأياً تاماً، وتسد كل الابواب التي يمكن ان تدخل المطبات الى لبنان، وتنصرف بقلب نقي ونية صادقة الى معالجة شؤون الناس، وتهتم بكيفية التخلص من النازحين، العبء الاكبر الجاثم على الصدور فيتنفس المواطنون ولو قليلاً، ويخرجون من هذا الكابوس الذي ينغس حياتهم. لم نتوقف عند هذا الحد وسنكمل الحملة الى ان يقيض الله لنا وزراء يقلبون الوضع رأساً على عقب، فهل هم موجودون في لبنان؟ لا ندري فلنحلم وننتظر.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الإدارات السمكية تستعد لانطلاق موسم الروبيان: 675 طناً حجم التصدير العام الماضي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الإدارات السمكية تستعد لانطلاق موسم الروبيان: 675 طناً حجم التصدير العام الماضي
    يبدأ مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل موسم صيد ثروة الروبيان في سواحل سلطنة عمان لعام 2017 في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار حيث يتوجه عدد كبير من الصيادين الحرفيين في الولايات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

يبدأ مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل موسم صيد ثروة الروبيان في سواحل سلطنة عمان لعام 2017 في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار حيث يتوجه عدد كبير من الصيادين الحرفيين في الولايات الساحلية بتلك المحافظات إلى مواقع صيد وجمع ثروة الروبيان ويستمر موسم صيد ثروة الروبيان في مياه السلطنة فترة الأشهر الثلاثة المقبلة وهي ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر).
أكملت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديريات العامة والإدارات السمكية بمحافظات ظفار وجنوب الشرقية والوسطى والدوائر المختصة بالوزارة جميع الاستعدادات لهذا الموسم من إجراءات إدارية وفنية وجهود إرشادية وتوعوية ورقابية وإحصائية تتعلق بالعمل خلال موسم صيد الروبيان من مختلف الجوانب وفي مقدمتها الجانب الرقابي حيث تحرص الوزارة ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية على تطبيق قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية لاستدامة هذه الثروة وتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال العمل في هذا الموسم عبر تكثيف عمل فرق الرقابة السمكية طوال مدة الموسم.
وفي الجانب الإرشادي والتوعوي قامت دائرة الإرشاد واللجان السمكية بالوزارة بتنظيم فعاليات متعددة من حلقات ومحاضرات وندوات إرشادية لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والتقيد بأدوات ومعدات الصيد المسموح بها وتحقيق متطلبات الصيد الرشيد والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية دون الإضرار بها، وذلك لتحقيق التنمية السمكية المستدامة. وفي الإطار ذاته، نفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية، ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية والمراكز البحثية التابعة لها، العديد من الدراسات العلمية والمشاريع البحثية عن ثروة الروبيان، حيث يهدف العمل في الجانب البحثي إلى: تطوير استزراع ثروة الروبيان وزيادة إنتاجه وتطوير معدات وأدوات الصيد المستخدمة في جمع وصيد ثروة الروبيان، لزيادة كفاءة عمل الصيادين الحرفيين خلال هذا الموسم.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاء السمكي أن الإنتاج الكلي لثروة الروبيان للموسم الماضي عام 2016 بلغ (838) طناً بقيمة 2 مليون و379 ألف ريال، بينما كانت كمية الصادرات (675) طنا بقيمة مليون وخمسمائة ألف ريال عماني.
ويعد موسم صيد ثروة الروبيان ثالث موسم صيد للثروات البحرية في المياه العمانية حيث كان موسم صيد ثروة الشارخة قد بدأ في شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، كما بدأ مطلع شهر آب (أغسطس) موسم صيد ثروة الحبار، والذي يمتد إلى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل 2018.
وثروة الروبيان تنتمي إلى فصيلة القشريات، ومن الأصناف السمكية ذات الطلب العالي، وتستأثر بإنتاجه الولايات الساحلية في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية وبعض ولايات محافظة ظفار، ويتم تسويق المصيد من الروبيان في الأسواق المحلية، ويصدر قسم منه إلى الأسواق الخارجية. أما أهمية الروبيان الصحية للإنسان فتتمثل في قيمته الغذائية كونه مصدراً أساسياً للبروتين، ويمكن اعتباره غذاء بديلا لبروتين اللحوم. كما يمتاز الروبيان باحتوائه على كمية قليلة جداً من الدهون ويحتوي الروبيان أيضا على فيتامين ب 12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهما أحد العناصر المهمة للوقاية من أمراض أوعية القلب عند الإنسان. ويعد الروبيان مصدراً لعنصر السيلنيوم الذي له دور رئيسي في الحد من تكاثر الخلايا السرطانية، من خلال تعويض وإعادة بناء الخلايا السرطانية التالفة، وتدخل مشتقات الروبيان ومخلفاته في العديد من الصناعات الدوائية والطبية والتجميلية.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.