paid

 

الافتتاحية
اقفلوا هذه المزاريب فتستغنوا عن الضرائب

كنت آليت على نفسي الا اعود الى موضوع الضرائب الظالمة، الا بعد ان يصدر المجلس الدستوري قراره بشأنها. الا ان التصاريح والاحاديث التي يجريها المدافعون عن هذا القرار غير الصائب، ارغمتني على العودة الى الموضوع مرة واثنتين وثلاث مرات وكلما اقتضت الحاجة الى ذلك. يقول المدافعون عن الضرائب ان فرضها امر ضروري لتنشيط الاقتصاد، ويتهمون الرافضين للضرائب بانهم يضحكون على الناس، وهذا هو المضحك بعينه. انهم يعلمون تمام العلم ان الدولة هي التي تضحك على الناس وتستخف بعقولهم، معتبرة انها وحدها العالمة بالامور والمواطنون كلهم جهلة، وبمجرد ان تنطق هي يسكت الجميع. ففي كل مرة يحتاجون الى الاموال، بعد ان يكونوا قد افرغوا الخزينة من محتوياتها، لا يرون امامهم سوى جيوب الفقراء. فهي البقرة الحلوب التي تدر عليهم اللبن والعسل، متكلين على تقاعس المواطنين، الذين لم يعد شيء يحركهم من كثرة ما عانوا من هذه الطبقة السياسية، التي اقل ما يقال فيها انها غير جديرة بان تتسلم شؤون الناس ومقدراتهم. فهي منشغلة بمصالحها الخاصة، اما المواطنون فهم في اخر سلم اولوياتها. انا لست خبيراً اقتصادياً لادل اهل السياسة الذين يطمعون في كل شيء على مصادر تمويل الخزينة، ولكن استطيع من خلال الامور الظاهرة التي يعرفها الكل، وليست بحاجة الى اهل الخبرة، ان اشير الى الابواب التي يمكن للدولة ان تجني المال منها، دون المساس بلقمة الشعب الفقيرة، الذي اصبح كذلك بسبب هذه الطبقة السياسية التي افقرته وحرمته من كل شيء. اولاً: لقد نشرت وسائل الاعلام قبل مدة لائحة بالفساد المستشري في الدول، وجاء لبنان في مرتبة معيبة، وفي ذلك تهمة واضحة من المجتمع الدولي، للسياسيين بأنهم يرتكبون الهدر والفساد، كي لا نقول السرقات، عبر الصفقات المشبوهة، التي ملأت روائحها الارجاء، فلو اهتمت الحكومة بهذا الباب وحده وعالجته بحزم، لتوفر لها من الاموال ما يمول عشرات السلاسل، ولكن معالجة هذا الامر يحرم السياسيين من جني الاموال وجمع الثروات على حساب الشعب الفقير، فالافضل لها ان تكمل خطتها لتطبق على اخر قرش في جيوب الفقراء، فتحرمهم حتى من لقمة الخبز. ونحن لا نغالي في هذا الوصف لانه الحقيقة بعينها، التي يعرفها كل الناس. ثانياً: هناك اجور النواب الحاليين والسابقين ومخصصاتهم وامتيازاتهم فلو تعاملوا معها بطريقة صحيحة، وراجعوا حساباتهم عن سبب هذا الهدر الفاضح، لوفروا من المال ما يكفيهم لتمويل عشرات السلاسل ايضاً. وكلنا يذكر كيف ان مجلس النواب في وقت من الاوقات، رفض مطالب الاتحاد العمالي بزيادة الاجور ودفع غلاء المعيشة، وبالمقابل صوت على رفع اجور النواب وزيادة مخصصاتهم؟ لماذا يحق لشخص قد يكون مر في المجلس النيابي لفترة قصيرة لا تتعدى الاشهر، ان يبقى يتمتع بالاجور والامتيازات الى اخر العمر، فاي فضل لهؤلاء؟ وبماذا يمتازون عن الناس؟ وماذا فعلوا؟ لقد بقي هذا المجلس المتربع سعيداً على كراسي النيابة، بواسطة التمديد لنفسه ثلاث مرات، اشهراً وسنوات دون ان يجتمع او يعمل، ومع ذلك كان اعضاؤه يقبضون رواتبهم في اخر كل شهر كالمعتاد. فهل من المعقول ان ندفع لاناس لا يعملون؟ ومن يحاسب هؤلاء؟ طبعاً انه الشعب صاحب الحكم الاول، ولكن هذا الشعب وعلى غرار نوابه، عاطل عن العمل، لا يتحرك ولا يشتكي، ولو كان من الشعوب الحية الناشطة المدافعة عن مصالحها لثار وانتفض، واسترجع حقاً اعطته اياه العدالة السماوية فسلبوه اياه. الباب الثالث: الذي يمكن من خلاله جني المال لخزينة الدولة، هو العمل على تنقية الادارات الرسمية. فالنسبة العظمى من الموازنة تذهب لدفع اجور الموظفين، مع العلم ان الدوائر والمؤسسات الرسمية يسودها الشلل والتقاعس، بعيداً عن خدمة المواطنين، الا اذا دفعوا الرشاوى بالعملة الصعبة، عندها فقط تلبى مطالبهم.سبب هذا الوضع السيء هو ان كل سياسي، دخل نعيم السلطة، فرض ازلامه ومحاسيبه على الادارات حتى ضاقت بهم المكاتب والغرف وحتى الساحات. فهل من يحاسب؟ هناك موظفون لا ترى الدوائر وجههم، الا في نهاية كل شهر لقبض رواتبهم، الا اذا  كلفوا احد اصدقائهم بقبض الراتب عنهم وتحويله اليهم عبر المصارف، فلماذا لا تعمد الدولة الى تنقية الادارات من هؤلاء فتعيدهم الى منازلهم وتحاسب من حشرهم بهذا الشكل في الدوائر الرسمية وعندها فقط ترتاح خزينة الدولة؟ لا نريد ان نسترسل في تفنيد الابواب التي يمكن للسلطة الحاكمة ان تؤمن بواسطتها الاموال للخزينة، فكفوا عن الضحك على الناس وراجعوا ضمائركم فتخففوا العبء عن كاهل المواطنين بعد ان سدت ابواب فرص العمل بفضلكم في وجوههم. وهنا لا بد من كلمة للمجلس الدستوري الذي يعلق عليه المواطنون كل الامال فليحكم بضمير ويرد الظلم الى اصحابه، ويرفض الضغوط السياسية التي تمارس عليه لكي لا يرد القانون، فهل يفعل، ام انه سينصاع للاوامر وتصدر القرارات ملبية مطالب السياسيين؟ اظهروا انكم مستقلون، احرار وكونوا فوق مستوى كل الضغوط فالشعب ينظر اليكم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

صيانة الأفلاج بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    صيانة الأفلاج بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان
    ضمن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة بصيانة بعض الأفلاج في المحافظة وذلك بتمويل من...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ضمن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة بصيانة بعض الأفلاج في المحافظة وذلك بتمويل من مؤسسة جسور والشركات المؤسسة لها والمتمثلة في (صحار ألمنيوم وأوربك وفالي) وذلك إدراكاً من المسؤولين في هذه المؤسسات بأهمية الأفلاج والمحافظة على هذا النظام الذي تتميز به السلطنة، حيث تمت صيانة أفلاج «الجل» و«القبائل» بولاية صحار و«الصباخ» بولاية لوى وتم الانتهاء من العمل بالأفلاج الثلاثة.

وقال علي بن حمد بن علي الغفيلي مدير دائرة شؤون موارد المياه بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة: «إن هذه المشاريع تأتي ضمن تعزيز وتحسين إدارة الموارد المائية، وإن الوزارة تثمن جهود مؤسسة جسور والشركات العاملة معها في تمويل هذه المشاريع كما تأمل استمرار الدعم المادي في مشاريع أخرى بلدية ومائية بما يخدم الصالح العام».
وأضاف الغفيلي: أن الأفلاج في السلطنة تعتبر من أهم المصادر المائية التقليدية التي يعتمد عليها العمانيون منذ القدم في ري مزروعاتهم المختلفة ويعتمدون عليها كأحد أهم المصادر المعيشية، وتختلف أنواع الأفلاج باختلاف طبيعة الحياة الجيولوجية والهيدرولوجية في أودية وجبال السلطنة فمنها الأفلاج الغيلية التي تعتمد في مصدرها على الجريان السطحي وشبه السطحي من مياه الأودية (الغيول)، ومنها الأفلاج العينية التي تعتمد في مصدرها على العيون أو الينابيع الحارة والباردة، وكذلك الأفلاج الداؤودية التي تعتمد في مصدرها على المياه الجوفية التي تمر في قنوات مائية تحت سطح الأرض بأعماق قد تصل إلى أكثر من 40 متراً.
وتشتهر محافظة شمال الباطنة بوجود النماذج الثلاثة المذكورة، إلا أن الأفلاج «الغيلية» هي السائدة في مختلف ولايات المحافظة ، وتسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من خلال قطاع موارد المياه والدوائر الإقليمية بالمحافظات إلى المحافظة على هذه الأفلاج باعتبارها موروثاً حضارياً قديماً تمسك به العمانيون منذ القدم، ولكونها أهم المصادر المائية التي يعتمد عليها في الزراعة، وذلك من خلال القيام بأعمال الصيانة لقنوات هذه الأفلاج وتعزيز البعض منها، من خلال حفر آبار مساعدة لها في حالات التوقف عن الجريان أو ضعف معدل التصريف فيها حفاظاً على المزروعات القائمة من الهلاك.
وأوضح الغفيلي: أن مؤسسات القطاع المدني تقوم بالإسهام في مثل هذه المشاريع التنموية والتراثية العريقة، وذلك من خلال تبني بعض أعمال الصيانة لبعض الأفلاج، إسهاماً في دعم حركة التنمية والتطوير في البلد، وتعتبر مؤسسة جسور من أهم الجهات الداعمة لمثل هذه المشاريع، فقد قامت مؤخراً بصيانة 3 أفلاج رئيسية وهي: «فلج القبائل» و«فلج الجل» بوادي الجزي بولاية صحار و«فلج الصباخ» بولاية لوى.
ويقدر إجمالي طول فلج القبائل بمسافة 5400 متر، ممتداً من «أم الفلج» إلى منطقة «الاحتياج»، ويروي حوالي 25 ألف نخلة على أرض زراعية تقدر مساحتها بحوالي 86 فدانًا، وقد أسندت المناقصة لصيانة مسافة 125 متراً من القناة بمبلغ إجمالي وقدره 25 ألف ريال عماني.
كما يقدر طول «فلج الجل» بوادي الجزي بحوالي 1530 متراً، ويغذي ما يقارب 7000 نخلة على أرض زراعية تقدر مساحتها حوالي 5 أفدنة، وتمت صيانة جزء من قناة الفلج بطول 560 متراً، بالإضافة إلى قناة غراق - فلاح بطول 65 متراً وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 48 ألف ريال عماني.
أما «فلج الصباخ» بولاية لوى فيبلغ طوله الإجمالي 2350 متراً، ويغذي حوالي 3200 نخلة بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 5 أفدنة، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لصيانته 45 ألف ريال عماني.
من جانبه قال الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسور: «إن صيانة أفلاج (القبائل والجل والصباخ) تأتي ضمن أعمال المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسة جسور في محافظة شمال الباطنة، ودورها في تغطية المشاريع المستدامة التي تلامس حياة الناس، مشيراً إلى أن المؤسسة تولي عناية خاصة تجاه المجتمع المحلي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المشاريع الاجتماعية التي تتبناها، آخذين بعين الاعتبار احتياجات أفراد المجتمع كافة، ولا شك أن المشاريع الاجتماعية في جسور والشركات المؤسسة لها (صحار ألمنيوم وأوربك وفالي) تعكس مدى التزامها تجاه تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، آخذة بعين الاعتبار أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأضاف: أن الأفلاج هي أحد المصادر الرئيسية في السلطنة لتوفير المياه العذبة لأغراض الري والاستخدام المنزلي، وتمثل جزءاً كبيراً من الثقافة العمانية من حيث طريقة بنائها وإدارتها.
الجدير بالذكر أن السلطنة تشتهر بنظام الري عن طريق الأفلاج ويعمل بهذا النظام منذ زمن بعيد وهو عبارة عن ماء يجري عبر قناة مشقوقة في الأرض، ومصدره الأساسي المياه الجوفية الباقية من مياه الأمطار التي تمكث في طبقات الأرض.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.