paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

انتهاء موسم صيد الشارخة لعام 2017 في سلطنة عمان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    انتهاء موسم صيد الشارخة لعام 2017 في سلطنة عمان
    انتهى يوم الأحد الماضي موسم صيد الشارخة لهذا العام 2017 في جميع ولايات ومحافظات السلطنة الساحلية وهو أول مواسم الصيد البحري والذي حددته وزارة الزراعة والثروة السمكية لفترة شهرين من...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

انتهى يوم الأحد الماضي موسم صيد الشارخة لهذا العام 2017 في جميع ولايات ومحافظات السلطنة الساحلية وهو أول مواسم الصيد البحري والذي حددته وزارة الزراعة والثروة السمكية لفترة شهرين من كل عام ابتداء من مطلع شهر اذار (مارس) إلى نهاية شهر نيسان (أبريل) وسوف تتوالى بعده مواسم الصيد لعدد من الثروات البحرية الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
ويعد موسم صيد الشارخة من أهم المواسم التي يعتمد عليها الكثير من الصيادين الذين يجنون مردوداً اقتصادياً جيداً خلال الموسم الواحد حيث تزخر المياه العمانية بالعديد من الأسماك القاعية والسطحية والقشريات والرخويات والتي تمثل ثروة كبيرة لها قيمتها الغذائية العالية وبأسعارها المرتفعة في الأسواق المحلية والعالمية.
ويمارس هؤلاء الصيادون الحرفيون سنوياً صيد الشارخة بالولايات الساحلية التابعة لمحافظات (ظفار، والوسطى، وجنوب الشرقية) المطلة على بحر العرب لما تتمتع به هذه المحافظات من مواقع بحرية غنية بأسماك الشارخة نظراً لطبيعة بحر العرب وما ينفرد به من تنوع بيئي بحري، ويوجد فيه جميع الكائنات البحرية ذات القيمة الممتازة حيث تعيش أسماك الشارخة بين الصخور والشعاب المرجانية وكذلك في البيئات الرملية والطينية وفي أعماق ضحلة قريبة من الشواطىء.
وقد تم تطبيق نظام «مواسم صيد الأسماك» وفقاً لقانون الصيد البحري وذلك حفاظا على الثروات البحرية ومن أجل تكاثرها بجميع أنواعها، وتمثل مواسم صيد الأسماك أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية للقاطنين على المناطق الساحلية بالمحافظات وتتنوع المواسم بين صيد (الشارخة، والحبار، والروبيان، والكنعد).
وأوضح سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي بنيابة الأشخرة أنه تم تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية من حيث كميات الإنتاج وأحجام الشارخة التي تم اصطيادها هذا العام.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن إنتاج السلطنة من الشارخة خلال العام الماضي 2016 حسب إحصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية بلغ 485 طناً مقارنة بـــ 416 طنا خلال عام 2015 بزيادة قدرها 69 طناً، حيث جاءت محافظة ظفار في المرتبة الأولى من حيث كمية صيد الشارخة المنزلة لعام 2016 وقدرت بـــــ 285 طناً وتلتها محافظة جنوب الشرقية بـــــ 95 طناً ثم محافظة الوسطى بـــــ87 طناً.
وللشارخة قيمة شرائية جيدة تتراوح بين 4 إلى 5 ريالات عمانية للكيلوغرام الواحد اعتمادا على كمية الإنزال والعرض والطلب حيث تتواجد هذه الثروة الطبيعية في المنطقة المحاذية لبحر العرب من ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار إلى نيابة رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية، وتستهلك الشارخة محلياً ودولياً حيث تصدر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
وقد قامت دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي خلال موسم هذا العام بتنفيذ خطة برامجية تضمنت توضيح آثار الأيادي العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي وآلية المحافظة على أسماك الشارخة كثروة وطنية وضرورة تجديد تراخيص الصيد السمكي والتقليل من نسبة التراخيص المنتهية خوفاً من تراكم الرسوم على الصيادين.
كما تضمنت الخطة كذلك إقامة برامج توعوية وندوات وزيارات ميدانية لجميع الصيادين الحرفيين التابعين للولاية بهدف توعيتهم وإرشادهم حول التقيد بعملية الصيد البحري وفق القوانين التي رسمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك للحفاظ على الثروة البحرية.
وأشار العريمي إلى أنه يجب على الصيادين التقيد بموسم صيد الشارخة وأتباع الأنظمة والقوانين، حيث نص قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية في السلطنة على حظر صيد الشارخة خلال فترة إخصابها وتكاثرها من مطلع شهر ايار (مايو) حتى نهاية شهر شباط (فبراير) من كل عام، إلى جانب حظر حيازتها وتجهيزها وتداولها خلال هذه الفترة.
الجدير بالذكر بان الشارخة تعتبر من فصيلة القشريات وهو حيوان مفصلي ويعد من الثروات التي تزخر بها مياه السلطنة ويعتبر من أغلى الموارد البحرية وللشارخة قيمة غذائية ويعتبر مصدراً اساسياً للبروتين وهو غني بالبوتاسيوم والزنك والحديد ويحتوي على كميات مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.