paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مشاريع الطرق بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مشاريع الطرق بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان
    تشكل مشاريع الطرق بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان ما نسبته (11،6) بالمائة من إجمالي أطوال الطرق الإسفلتية التي تنفذها حالياً وزارة النقل والاتصالات في عدد من ولايات المحافظة حيث...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تشكل مشاريع الطرق بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان ما نسبته (11،6) بالمائة من إجمالي أطوال الطرق الإسفلتية التي تنفذها حالياً وزارة النقل والاتصالات في عدد من ولايات المحافظة حيث يعد الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية بدبد ــــ صور من أبرز تلك المشاريع التي تنفذ بالمحافظة حالياً.
 
ومن أبرز المشاريع المنفذة حالياً في محافظة شمال الشرقية أجزاء من مشروع ازدواجية طريق بدبد - صور حيث يمر هذا المشروع بولايات المضيبي وإبراء والقابل وهو من المشاريع التي ما زال العمل جارياً بها حتى الآن مع افتتاح أجزاء منه أمام الحركة المرورية وتحديدا في المرحلة الأولى بالجزأين الأول والثاني بطول / 81 / كيلومتراً من المرحلة الأولى منها / 16 / كيلومتراً من بداية المشروع عند تقاطع بدبد بازدواجية الرسيل - نزوى المزدوج وحتى الكيلو / 16 / بالقرب من تقاطع السجن المركزي بولاية سمائل وافتتاح / 65 / كيلومتراً من الجزء الثاني من المرحلة بدءاً من الكيلو / 40 / وحتى الكيلو / 83 / بطول / 43 / كيلومتراً ومن الكيلو / 87 / وحتى الكيلو / 109 / بطول / 22 / كيلومتراً حيث بلغت نسبة الإنجاز في  الجزء الأول من المرحلة الأولى حوالي / 80 / بالمائة في حين تجاوزت نسبة الأعمال المنتهية في الجزء الثاني من المرحلة عينها الـ / 88 / بالمائة ليبلغ متوسط الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع / 84 / بالمائة. أن عام 2017 سيشهد استكمال أعمال المشروع وهي / 24 / كيلومتراً من المرحلة الأولى بالجزء الأول و/ 10 / كيلومتر من المرحلة الأولى بالجزء الثاني وكذلك / 77 / كيلومتراً من الجزء الأول بالمرحلة الثانية بالإضافة إلى / 56 / كيلومتراً من المرحلة الثانية بالجزء الثاني .
ومن المشاريع التي تشهدها محافظة شمال الشرقية كذلك مشروع طريق سناو - محوت - الدقم والذي افتحت منه الوزارة أخيراً / 109 / كيلومترات من أصل /181،4/ كيلومتر وهو ما يمثل نسبة / 60 / بالمائة حيث أن المشروع يقع في جزأين الجزء الأول بطول / 81 / كيلومتراً تم افتتاح / 72 / كيلومتراً والجزء الثاني بطول / 100 / كيلومتر وتم افتتاح / 37 / كيلومتراً حيث من المؤمل الانتهاء من مراحل المشروع خلال العام الحالي 2017 وهي / 9،4 / كيلومتر من الجزء الأول و/ 63 / كيلومتراً من الجزء الثاني .
وأوضح المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات أن المشروع يتضمن إنشاء طريق مفرد بحارتي مرور بعرض /3،75 / متر لكل حارة وأكتاف خارجية مسفلتة بعرض / 2،5 / متر وأخرى غير مسفلتة بعرض / 2 / متر من كل جانب، كما أن طبقات الرصف تتألف من / 5 / سم طبقة أسفِلت سطحية و/ 7 / سم طبقة أساس أسفلتي ثانية و/ 9 / سم طبقة أساس أسفلتي أولى و/ 15 / سم طبقة أساس من الحجر المكسر و/ 20 / سم طبقة أساس من المواد الحصوية الطبيعية ، كما يتضمن المشروع إنشاء / 7 / دوارات / 5 / منها في الجزء الأول من الطريق ودواران في الجزء الثاني منه وعبارات صندوقية يصل عددها إلى / 200 / عبارة في الجزأين وروعي في تصميم وتنفيذ الطريق توفير أعلى درجات السلامة المرورية والأمان لمستخدمي الطريق عبر دهانات مرورية وحواجز معدنية عند العبارات والردميات العالية وكذلك العواكس الأرضية والإنارة لأربعين كيلومتراً من الطريق ومواقع الدوارات.
وأشار إلى أن المشروع يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية في السلطنة حيث يربط المنطقة الاقتصادية في الدقم بمحافظة الوسطى بمحافظات شمال الشرقية والداخلية وكذلك العاصمة مسقط، وسيكون لهذا الطريق الحيوي العديد من الفوائد المباشرة لقاطني القرى والمناطق التي سيمر بها، وسيسهم في تفعيل الجوانب السياحية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية للبلاد وسيعزز التواصل ويخدم العديد من القرى والبلدات الواقعة على الطريق ومنها العيون، وبرزمان، والشريخة، والمديرة إضافة إلى ولاية محوت وبلداتها، كما سيدعم الطريق الجديد برامج تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع التجارة والصناعة بالاتجاه نحو الدقم حيث يوجد ميناء الدقم الذي يعد المركز الرئيسي لاستقطاب وتنمية المنطقة تم تخطيطه لاستيعاب ملايين الحاويات ومناولة البضائع العامة والسائبة والسائلة وسيدعم الانشطة الصناعية والتجارية والسياحية التي سيتم تنفيذها تباعا حسب خطط وبرامج هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس وكيل وزارة النقل إن الوزارة  خلال عام 2016 قامت بافتتاح عدد من المشاريع كلياً أبرزها طريق سمد الشأن وادي عندام بولاية المضيبي بطول / 13 / كيلومترا وبتكلفة مليونين و/ 280 / ألف ريال، وقد تضمن المشروع إنشاء طريق بعرض/ 8 / أمتار لكل طريق حارتي مرور وأكتاف مسفلتة بعرض / 1 / متر من كل جانب ، كما تضمن المشروع / 47 / من المعابر لتصريف مياه الأمطار وقد تم تزويد هذا المشروع بجميع متطلبات السلامة المرورية اللازمة لتأمين سلامة مستخدمي الطريق من حواجز معدنية وخرسانية ولوحات إرشادية وأخرى مرورية، ومن المشاريع كذلك مشروع إنشاء الطرق الداخلية لقرية الأفلاج بولاية المضيبي حيث بلغت أطوال الطرق الداخلية /27 / كيلومتراً، وتضمن المشروع إنشاء طرق داخلية بعرض / 7 / أمتار لكل طريق بحارتي مرور وأكتاف مسفلتة بعرض / 1،5 / متر من كل جانب كما تضمن المشروع عدداً من المعابر لتصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى انتهاء الوزارة من جميع أعمال مشروع طريق برض بولاية المضيبي بطول / 16 / كيلومتر اً.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.