paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ارتفاع عدد المنشآت السياحية في سلطنة عمان 8.9% والغرف الفندقية تتجاوز 20 ألفاً

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ارتفاع عدد المنشآت السياحية في سلطنة عمان 8.9% والغرف الفندقية تتجاوز 20 ألفاً
    55 فندقاً و27 شقة تنتظر الافتتاح وموافقات لإقامة 89 منشأة جديدة   سجلت المنشآت الفندقية المرخصة في سلطنة عمان معدل نمو عالياً بلغ 8.9 بالمائة، حيث ارتفع من 337 منشأة في عام...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

55 فندقاً و27 شقة تنتظر الافتتاح وموافقات لإقامة 89 منشأة جديدة

 

سجلت المنشآت الفندقية المرخصة في سلطنة عمان معدل نمو عالياً بلغ 8.9 بالمائة، حيث ارتفع من 337 منشأة في عام 2016 إلى 367 منشأة في عام 2017، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 18.825 غرفة في عام 2016 إلى 20.581 غرفة في عام 2017 بزيادة بلغت 9.3 بالمائة، وارتفع عدد الأسرة من 29.538 سريراً في عام 2016 إلى 31.774 سريراً في عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.6 بالمائة.
وحققت وزارة السياحة تطورات إيجابية في مختلف مجالات القطاع ضمن سعيها لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها السلطنة والنهوض بالقطاع السياحي الذي تعول الحكومة عليه في السنوات المقبلة في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير المنشآت الفندقية الملائمة للسياح والزوار ومواكبة النمو السياحي الذي تشهده السلطنة.
وأشار التقرير السنوي لوزارة السياحة إلى أن ‏عدد الموافقات المبدئية للمنشآت الفندقية حتى نهاية العام الماضي بلغت 89 منشأة فندقية توفر 7.749 غرفة فندقية منها 18 منشأة فندقية من فئة نجمة واحدة، و17 منشأة فندقية من فئة نجمتين و36 منشأة فندقية من فئة ثلاث نجوم و15 منشأة فندقية من فئة 4 نجوم وثلاث منشآت فندقية من فئة خمس نجوم، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية لإنشاء الشقق الفندقية 32 منشأة، توفر 1.243 شقة، علماً بأن فترة الموافقات المبدئية التي تمنحها وزارة السياحة عام واحد لاستخراج موافقات الجهات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن موافقات التنفيذ المبدئية للمنشآت الفندقية سارية المفعول حتى نهاية عام 2017 للشقق الفندقية بلغ 32 منشأة من الدرجة العادية والممتازة، و9 بيوت الضيافة و18 النزل الخضراء وواحد النزل التراثية و7 مخيمات و2 منتجعات، إذ أن هذه المنشآت سوف توفر 330 غرفة فندقية.
كما أن الموافقات المبدئية للمنشآت الفندقية بلغت 89 فندقاً ‏توزعت على محافظات السلطنة فندقان من فئة خمس نجوم في محافظة مسقط وفندق في محافظة شمال الباطنة، و15 فندقاً من فئة أربع نجوم منها 11 فندقاً في محافظة مسقط و2 في محافظة ظفار و1 في محافظة شمال الباطنة و1 في محافظة جنوب الباطنة، أما الموافقات المبدئية لإنشاء فنادق فئة ثلاث نجوم فقد بلغت في محافظات السلطنة كافة 36 فندقاً منها 24 في محافظة مسقط و2 في محافظة ظفار و5 في محافظة شمال الباطنة و2 في محافظة الظاهرة و1 في محافظة شمال الشرقية و1 في محافظة البريمي وواحد في محافظة مسندم.
وبلغت الموافقات لإنشاء فندق من فئة نجمتين في محافظات السلطنة 17 فندقاً منها 8 في محافظة مسقط و4 في محافظة ظفار و2 في محافظة شمال الشرقية و1 في محافظة جنوب الشرقية و1 في محافظة شمال الباطنة وواحد في محافظة جنوب الباطنة.
أما الموافقات لإنشاء فنادق من فئة نجمة واحدة فبلغت 18 فندقاً منها 4 في محافظة مسقط و3 في محافظة شمال الشرقية و4 في محافظة جنوب الشرقية، و2 في محافظة الظاهرة وواحد في كل من محافظات ظفار وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية والبريمي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة مسقط أخذت النصيب الأكبر في عدد المنشآت الفندقية المتوقع افتتاحها مستقبلاً، حيث يتوقع افتتاح 49 منشأة فندقية، تليها محافظة ظفار وشمال الباطنة ويبلغ عدد المنشآت المتوقع افتتاحها 9 منشآت فندقية ‏ويليها محافظة شمال الشرقية التي من المتوقع أن يتم افتتاح 6 منشآت فندقية، ويليها كل من محافظة جنوب الشرقية والظاهرة وجنوب الباطنة والبريمي إذ يتوقع أن يتم افتتاح 5 و4 و3 و2 منشآت فندقية فيها على التوالي ويليها الداخلية ومسندم إذ يتوقع افتتاح منشأة واحدة في كل منهما.
عدد الفنادق قيد التنفيذ لعام 2017 بلغ 72 فندقاً في كل محافظات السلطنة من المتوقع أن تضيف 6.604 غرفة فندقية، و33 شقة فندقية يتوقع أن تضيف 1.040 شقة و4 مخيمات ويتوقع أن تضيف 75 غرفة فندقية و16 نزلاً خضراء وتضيف 152 غرفة فندقية و7 بيوت ضيافة وتضيف 48 غرفة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع المتوقع افتتاحها عام 2018، 2019 هو 55 فندقاً يتوقع أن تضيف 4.763 غرفة فندقية، 12 منها من فئة نجمة واحدة و19 منها من فئة نجمتين و16 فئة ثلاث نجوم و5 منها فئة أربع نجوم و3 منها فئة خمس نجوم.
بينما بلغ عدد الشقق الفندقية المتوقع افتتاحها في عامي 2018 و2019 عدد ‏27 شقة فندقية من المتوقع أن تضيف 883 شقة فندقية، و4 مخيمات يتوقع أن توفر 75 غرفة فندقية.
وأوضح التقرير عدد التراخيص التي أصدرتها وزارة السياحة عام 2017‏، فقد بلغت 421 ترخيصاً مقارنة مع 380 ترخيصاً في عام 2016 في مختلف الأنشطة السياحية منها 45 ترخيصاً للمنشآت الفندقية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والاستراحات السياحية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة والنزل التراثية، وفي حين بلغ عدد تراخيص الشركات 245 شركة متمثلة في مكاتب سفر والسياحة لممارسة أنشطة السفر والطيران والملاحة البحرية والنقل وتنظيم الرحلات السياحية وأعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والنقل البري للسياح ومنحت الوزارة 131 ترخيصاً للإرشاد السياحي.
وأشار التقرير السنوي لوزارة السياحة إلى أن عدد السياح لموسم خريف صلالة في عام 2017 بلغ 644.931 سائحاً وارتفع زوار الجبل الأخضر في عام 2017 الى 233.012 زائراً مقارنة مع 162.499 زائراً في عام 2016 وبنسبة زيادة بلغت 43.4 بالمائة ويمثل الأجانب نسبة 45.1 بالمائة من إجمالي عدد الزوار ويليهم العمانيون بنسبة 44.8 بالمائة بينما الزوار من دول مجلس التعاون بنسبة 6.6 بالمائة الزوار العرب في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.4 بالمائة.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.