paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ولاية هيماء في سلطنة عمان... مشاريع تنموية ومستقبل واعد

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ولاية هيماء في سلطنة عمان... مشاريع تنموية ومستقبل واعد
    تنفرد ولاية هيماء بمحافظة الوسطى بموقعها الجغرافي الذي يتوسط الطريق العام (مسقط - صلالة) بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة قابلة لتنفيذ مشاريع استثمارية وخير دليل على ذلك توقيع اتفاقية استثمار أربعة عقود انتفاع على مساحة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تنفرد ولاية هيماء بمحافظة الوسطى بموقعها الجغرافي الذي يتوسط الطريق العام (مسقط - صلالة) بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة قابلة لتنفيذ مشاريع استثمارية وخير دليل على ذلك توقيع اتفاقية استثمار أربعة عقود انتفاع على مساحة 47 مليون متر مربع لإقامة مزارع للدواجن ضمن مشروع الأمن الغذائي للسلطنة وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تنفذ إلى جانب انتشار حقول آبار النفط والغاز في ربوع الولاية.

وتعد هيماء مركز محافظة الوسطى حيث يوجد فيها معظم المؤسسات الحكومية على مستوى المحافظة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين، ويقول الشيخ سهيل بن محاد بن علي المعشني والي هيماء إن الولاية تقع على ملتقى الطرق بين عدد من محافظات السلطنة ومحافظة ظفار، كما أن مشروع الأمن الغذائي الموقع أخيراً لاستثمار أكثر من 60 مليون ريال عماني لإقامة مزارع للدواجن بالولاية يعد من المشاريع الرائدة التي من المؤمل أن تعود بالنفع على الولاية والمحافظة والسلطنة من خلال الاستفادة منه وتحقيق أهدافه الوطنية.
ويضيف إن الخدمات التي يحتاج إليها المواطن عمّت ربوع الولاية ومنها إنشاء المساكن الاجتماعية، مبيناً انه تم خلال هذا العام توزيع (50) وحدة سكنية على المستحقين لها في الولاية والقرى التابعة لها.
ودعا الشيخ والي هيماء المستثمرين والمهتمين بقطاع السياحة للاستثمار في ولاية هيماء من خلال المشاريع السياحية التي تنتظرها الولاية لوجود محمية الكائنات الحية والفطرية فيها وموقعها الاستراتيجي الذي جعل منها محطة مهمة للسيّاح ولزوار محافظة ظفار خصوصاً خلال فصل الخريف وغيرهم من الزوار من داخل السلطنة وخارجها إضافة إلى وجود عدد كبير من العاملين بالشركات النفطية وانتشار عدد من المقومات السياحية بالولاية.
وأوضح أن من أهم المنجزات التجارية والصناعية حديثاً في ولاية هيماء ومحافظة الوسطى إنشاء مبنى الغرفة الجديد بالمحافظة الذي سيسهم في تطوير العمل مستقبلا حيث بلغت المساحة الكلية للمبنى (3113) متراً مربعاً ومساحة البناء (779) متراً مربعاً، كما يشتمل المبنى على صالة استقبال للمراجعين ومعرض بطول (11،6) متر وعرض ( 8 ) أمتار وقاعة مدرجة بطول (15) مترا وعرض (8) أمتار تتسع لـنحو (100) فرد مع مسرح للمحاضرين وغرفة تحكم للمترجمين وتقنية المعلومات بالإضافة إلى مكاتب للموظفين، وبلغت تكلفة المبنى (250) ألف ريال عماني.
وفي قطاع البلديات الإقليمية هناك مشاريع مقبلة للولاية أبرزها تصميم وتنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بالولاية (المرحلة لثانية) بأطوال 5 كيلومترات واعتماد مشروعين بدعم من شركة تنمية نفط عمان الأول تصميم وتنفيذ حديقة هيماء العامة على مساحة تقدر بـ (36000) متر مربع والمشروع الثاني تصميم وتنفيذ مسلخ بلدي بالولاية على مساحة تقدر بـ ( 10000) متر مربع.
ويقول الدكتور حمود بن محمد بن خلفان الحرسوسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية هيماء: «هناك العديد من المشاريع التي تحققت في الولاية على مدى 47 عاماً من عمر النهضة وإننا نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نتحدث عنها حيث نالت الولاية أسوة بغيرها من ولايات السلطنة نصيبا وافرا من المشاريع الخدمية في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والنقل والكهرباء والمياه والاتصالات وما تزال عجلة التنمية مستمرة».
وفي قطاع المياه تعمل الهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم) حالياً على تنفيذ مشروعي إنشاء خط الدقم - هيماء وشبكة توزيع المياه لهيماء ومنطقة العجائز التابعة لها ويشمل المشروع إنشاء شبكة لتوزيع المياه لكل من هيماء والعجائز، وإنشاء (4) محطات متكاملة لضخ المياه في كل من الدقم، والعجائز، وأبو مضابي، وهيماء بالإضافة إلى خط نقل المياه من الدقم الى العجائز بطول (65) كيلومتراً، وخط نقل المياه من العجائز إلى أبو مضابي بطول (62) كيلومتراً، وخط نقل مياه آخر من أبو مضابي إلى هيماء بطول (51) كيلومتراً، كما يتم إنشاء شبكة لتوزيع المياه في كل من هيماء والعجائز بطول أكثر من (155) كيلومتراً، وإنشاء خزان أرضي في أبو مضابي بسعة قدرها ( 1000 م3 ) وإنشاء خزاني مياه أرضي بسعة (5000 م3) وعلوي بسعة ( 600م3 ) في هيماء وبتكلفة تصل الى اكثر من 24 مليونا و500 ألف  ريال عماني.
وفي قطاع التعليم حظيت ولاية هيماء بشكل خاص ومحافظة الوسطى بشكل عام باهتمام كبير من الحكومة من أجل إتاحة فرصة التعليم أمام المواطن إلى أبعد مدى يمكن الوصول إليه وإعداده وتأهيله لأفضل المستويات حيث شهدت المحافظة خلال هذا العام تنفيذ العديد من المشاريع التربوية الجديدة والإضافات بالمدارس التي افتتحت مع بدء العام الدراسي الحالي 2017/ 2018 أبرزها مدرسة وادي السيل الجديدة للبنين بولاية محوت، واستقبلت مدارس المحافظة لهذا العام 6460 طالباً وطالبة موزعين على 26 مدرسة بمختلف ولايات المحافظة، كما تم تعيين 165 معلماً ومعلمة لهذا العام.
وفي القطاع الصحي شهدت الولاية تنفيذ العديد من المشاريع الصحية في الفترة الأخيرة حيث تمت إعادة تأهيل وحدة رعاية الأطفال الخدّج بمستشفى هيماء واستحداث عيادة خارجية للأطفال وتجهيزها بالمعدات كما تم تجهيز ثلاث نقاط لتقويم الحالات المرضية قبل معاينة الطبيب وتم تجهيز وتفعيل خدمة الأزمات والطوارئ بالمديرية وربطها بمركز الطوارئ بوزارة الصحة إضافة إلى انشاء حديقة للأطفال بمستشفى هيماء.
وفي القطاع الرياضي والشبابي تم إنشاء دائرة للشؤون الرياضية بالمحافظة في عام ٢٠١٣ وهي مسؤولة عن تنفيذ برامج وأنشطة الوزارة في المحافظة، كما توجد صالة متعددة الأغراض وملعب لكرة القدم في ولاية محوت وصالة أخرى في ولاية هيماء قيد الإنشاء إضافة إلى غيرها من المشاريع والمنشآت الرياضية التي سيجري إنشاؤها في المرحلة المقبلة منها مبنى نادي الوسطى وإنشاء مركز رياضي في ولاية الدقم.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.