paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

183 ألف زائر لصلالة خلال الموسم السياحي الحالي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    183 ألف زائر لصلالة خلال الموسم السياحي الحالي
    بلغ عدد زوّار صلالة خلال الفترة من 21 حزيوان (يونيو) إلى 25 تموز (يوليو) 183 ألفًا و115 زائراً بينهم 81 ألفاً و599 زائراً خلال الأسبوع الخامس من الموسم السياحي الحالي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

بلغ عدد زوّار صلالة خلال الفترة من 21 حزيوان (يونيو) إلى 25 تموز (يوليو) 183 ألفًا و115 زائراً بينهم 81 ألفاً و599 زائراً خلال الأسبوع الخامس من الموسم السياحي الحالي (من 19 تموز/يوليو حتى 25 تموز/يوليو)، وفق ما أظهرته آخر الإحصائيات الخاصة بمشروع حصر الزوار الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد الزوار خلال الأسبوع الخامس بنسبة 6،4% عن الفترة نفسها من عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 87 ألفاً و190 زائراً على الرغم من ارتفاع العدد بنسبة 98،3% مقارنة بالأسبوع الرابع من الموسم الحالي والذي بلغ العدد فيه 41 ألفاً و152 زائراً.
وبينت الإحصاءات أن الخليجيين بمن فيهم العمانيون استحوذوا على 93،8% من إجمالي الزوار خلال الأسبوع الخامس حيث بلغ عددهم 76 ألفاً و528 زائراً ارتفاعاً من 37 ألفاً و78 زائراً خلال الأسبوع الرابع تلاهم الزوار من الجنسيات الآسيوية الذين بلغ عددهم 3 آلاف و313 زائراً ارتفاعاً من ألفين و544 خلال الأسبوع الرابع.
وبلغ عدد الزوار من الدول العربية الأخرى ألفاً و339 زائراً ارتفاعاً من ألف و182 زائراً فيما انخفض عدد الزوار من الدول الأوروبية إلى 231 زائراً مقارنة بـ243 زائراً في الأسبوع الرابع. ومن الدول الأخرى ارتفع عدد الزوار من 105 في الأسبوع الرابع إلى 188 زائراً في الأسبوع الخامس.
وبينت الإحصاءات أن 83،4% من الزوار خلال الأسبوع الخامس هم من المقيمين في السلطنة حيث بلغ عددهم 68 ألفاً و26 زائراً مقابل 13 ألفاً و573 زائراً من غير المقيمين.
وجاء 77،1% عبر المنفذ البري بعدد بلغ 62 ألفاً و913 زائرا ًبانخفاض نسبته 15،2% عن عدد الذين جاءوا عبر المنفذ البري خلال الأسبوع الخامس من عام 2016 والذين بلغ عددهم 74 ألفاً و221 زائراً على الرغم من ارتفاع العدد مقارنة بالأسبوع الرابع من الموسم الحالي بنسبة 110،8% حيث بلغ العدد في الأسبوع السابق 29 ألفاً و843 زائراً.
وقدم إلى محافظة ظفار عبر المنفذ الجوي في الأسبوع الخامس من الموسم الحالي 18 ألفاً و686 زائراً بارتفاع نسبته 44،1% عن الفترة نفسها من عام 2016 التي سجلت 12 ألفاً و969 زائراً.
ومقارنة بالأسبوع الرابع من الموسم الحالي ارتفع عدد الزوار القادمين عبر المنفذ الجوي بنسبة 65،2% حيث ارتفع عدد القادمين عبر الرحلات الداخلية من 8 آلاف و377 زائراً في الأسبوع الرابع إلى 14 ألفاً و668 زائراً في الأسبوع الخامس، كما ارتفع عدد القادمين عبر الرحلات الدولية من ألفين و932 زائراً في الأسبوع الرابع إلى 4 آلاف و18 زائراً في الأسبوع الخامس.
من جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد الزوار بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وتبين الإحصائيات أنه خلال الفترة من 21 حزيران (يونيو) إلى 25 تموز (يوليو) شكّل الزوار العمانيون ما نسبته 65،5% من الزوار حسب الجنسيات حيث بلغ عددهم 119 ألفاً و958 زائراً وبنسبة انخفاض بلغت 15،8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
أما زوار الموسم من الخليجيين (باستثناء العمانيين) فقد بلغ عددهم 32 ألفا و69 زائراً مشكلين ما نسبته 17،5% من مجموع الزوار.
وشكّل الزوار الآسيويون ما نسبته 12،1% من مجموع زوار المحافظة حيث بلغ عددهم نحو 22 ألفاً و183 زائراً.
وبلغ عدد زوار المحافظة من الدول العربية غير الخليجية 6 آلاف و723 زائراً ومن الدول الأوروبية ألفاً و347 زائراً ومن الجنسيات الأخرى 835 زائراً.

 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.