paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تطور لافت في وضع الطفل والمرأة تحققه سلطنة عمان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تطور لافت في وضع الطفل والمرأة تحققه سلطنة عمان
    أكدت دراسة تحليلية أن سلطنة عمان شهدت خلال 4 عقود فقط تطوراً لافتاً في وضع الطفل والمرأة حيث قفز المتوسط المتوقع لعمر الفرد إلى 76 عاماً مقارنة بـ 51 عاماً...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أكدت دراسة تحليلية أن سلطنة عمان شهدت خلال 4 عقود فقط تطوراً لافتاً في وضع الطفل والمرأة حيث قفز المتوسط المتوقع لعمر الفرد إلى 76 عاماً مقارنة بـ 51 عاماً في عام 1971 كما أصبح من المتوقع أن يعيش 99 طفلاً من كل 100طفل لأكثر من 5 سنوات بعد الولادة بالإضافة الى أن 98% من الأطفال يحصلون على التحصين الصحي مقارنة بـ 20% في الثمانينيات.
وخلصت الدراسة التحليلية لوضع الطفل والمرأة في السلطنة والتي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن السلطنة تمكنت من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للالفية المتعلق بخفض وفيات الأطفال، كما أفضت التطورات الجذرية في الخدمات الصحية - ومنها التغطية الشاملة للتحصين إلى انخفاض معدل الأمراض المعدية بين الأطفال بيد ان معدلات الإصابة بالإسهال لا تزال تمثل مشكلة في بعض المحافظات.
ونظراً لانخفاض حالات العدوى انحصرت الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال الصغار في التشوهات الخلقية والأحداث المحيطة بالولادة ومضاعفات الولادة.
كما حققت السلطنة الهدف الأول من الأهداف الإنمائية المتعلقة بخفض انتشار نقص الوزن إلى النصف ما أدى إلى انخفاض نسبة توقف النمو في الأطفال
كذلك أسهم برنامج السلطنة في تدعيم دقيق القمح (الذي بدأ عام 1993) اسهاماً بالغا في خفض معدلات الأنيميا وشلل الحبل الشوكي كما ثبتت فعالية البرامج المستخدمة لمكافحة نقص فيتامين أ إذ حققت تغطية كبيرة بين الأطفال والأمهات.
كما نجحت السلطنة في السيطرة على اعتلال نقص اليود لكن ما تزال هناك حاجة إلى تحقيق مستوى مستدام وشامل لعملية معالجة الملح باليود وهناك أيضاً غياب للملح المعالج باليود مع استيراد ملح غير معالج باليود من دول الجوار.
وفي ما يخص محددات صحة الطفل وتغذيته والتي تشمل صحة الأم ووضعها التغذوي قبل الحمل واثنائه وجودة الخدمات الصحية وتوفرها وممارسات إطعام الرضع والأطفال الصغار وغيرها قالت الدراسة إن السلطنة تمتلك تغطية شاملة النطاق لخدمات ما قبل الولادة والولادة في المستشفيات كما حصلت 9 من كل 10حوامل مسجلات على رعاية ما بعد الولادة حيث أدت هذه التغطية الكبيرة في خدمات صحة الأم إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات بالسلطنة.
وبرز احتياج غير مستوفى في التخطيط الأسري لدى النساء إذ ان أكثر من نصف النساء العمانيات بقليل في العام 2008 رغبن في استخدام موانع الحمل لكنهن لم يتمكن من ذلك لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد.
كذلك فإن تصاعد المعدل المنخفض للولادات منخفضة الوزن في السلطنة يعد أمراً مقلقاً في ما يخص الوضع التغذوي للأم، كما أن هناك رضيعاً واحداً من كل 4 رضع يولد لأم مصابة بالأنيميا.
وتشير الدراسة إلى أن ممارسات الرعاية وإطعام الرضع والأطفال الصغار لا تزال دون المستوى الأمثل حيث إن الاطعام المبكر للرضع بالماء والأعشاب والشاي والحليب الصناعي يمنع تحقق الرضاعة الطبيعية الحصرية، كما أن التصورات الخاطئة التي تربط الحمل بإصابة الطفل الراضع طبيعياً بالإسهال تقلل فترة الرضاعة الطبيعية المستمرة.
وفي ما يخص محددات صحة الطفل أيضاً أظهرت تقديرات برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مستوى عالياً من التغطية في مصادر الماء المحسنة ومرافق الصرف الصحي المحسنة إذ بلغت 90% من السكان.
كما أن 3 أرباع المساكن تستفيد من شبكة أنابيب المياه أو نقاط تجميع المياه مع العلم أن نظام المياه الحكومي يخضع لنظام ضبط جودة يفحص مطابقة المياه للمعايير الكيميائية والميكروبيولوجية.
وفي ما يخص تنمية الطفولة المبكرة تحظى السلطنة بنمو متسارع في القطاع التعليمي ، وإذا كان القطاع الخاص يقدم الغالبية العظمى من خدمات تعليم الطفولة المبكرة فإن السنوات الأخيرة شهدت بعض التوسع في البرامج الحكومية وكذلك في بعض المؤسسات غير الربحية.
كما زاد التكافؤ بين الجنسين في التعليم قبل المدرسي/تعليم الطفولة المبكرة زيادة مطردة ولكن لايزال أطفال الأسر ذات الدخل المحدود خصوصاً في المناطق القروية محتاجين إلى فرص الحصول على خدمات ملائمة في تعليم الطفولة المبكرة.
وتشير الدراسة إلى أنه ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في تنمية الطفولة المبكرة وليس فقط في تعليم الطفلة المبكرة حيث إنه من الضروري أن تشارك الحكومة وتقود عملية توفير تنمية الطفولة المبكرة على نطاق واسع مع الحفاظ على الجودة وضمان وصول الخدمة إلى الأسر ذات الدخل المحدود.
كما تشير الدراسة إلى ما حققته السلطنة من نشر شبه كامل للتعليم الابتدائي بمعدلات مطردة الزيادة في السنوات العشرين الماضية، كما يعد التطور في التعليم الثانوي تطوراً لافتاً بيد أن هناك حاجة لمزيد من التطوير لتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
كما حققت السلطنة معدلات شاملة في الإلمام بالقراءة والكتابة بين اليافعين في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً.
ويتبين من تقليص الفارق بين معدل الالتحاق الصافي ومعدل الالتحاق الإجمالي فعالية جهود الحكومة في إلحاق الطلاب بالمدارس في السن الصحيحة، كما يبدي نظام التعليم الأساسي تقدماً أفضل في هذا الشأن من نظام التعليم السابق. وزادت معدلات البقاء حتى الصف السادس بحوالي 35 نقطة مئوية من عام 1990 إلى 2010 ، كما انخفض معدل الإعادة في الصفوف الدنيا لكنه ما يزال بحاجة إلى تطوير في الصفوف العليا.

جودة التعليم
وتقول الدراسة إنه كي تواكب السلطنة إنجازاتها الهائلة في تعميم التعليم ينبغي عليها ان تركز على جودة التعليم وتطوير النتائج التعليمية بتحسين القدرات التدريسية لدى المعلمين وتسريع العملية الجارية فعلاً من التوسع في اتباع النهج المرتكز على الطالب في التدريس والتعلم وزيادة المعلمين العمانيين المؤهلين.
كما تقول الدراسة إن النظام التعليمي يحتاج الى تطوير قابلية الشباب العمانيين للتوظيف في سوق عمل سريع التطور وتزويدهم بالمهارات الملائمة لاقتصاد المعرفة وفي الوقت نفسه ينبغي لسوق العمل أن يوفر فرصاً كافية تجذب الشباب رفيعي التعليم.
وفي ما يخص الرعاية والحماية التي توفرها السلطنة للأطفال تعرج الدراسة إلى الخدمات العامة والمتخصصة التي تقدمها السلطنة للأطفال ذوي الإعاقة حيث إن معظم هؤلاء الأطفال يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية باستثناء الحالات التي لا يرغب فيها أولياء الأمور بالإفصاح عن وجود حالة إعاقة في أسرتهم.
وتوفر وزارة الصحة خدمات التأهيل الذي غالباً ما يكون عبر العلاج الطبيعي في الحالات الحرجة، كما تطبق وزارة التربية والتعليم نظام الدمج التربوي للأطفال ذوي الإعاقة ممن لديهم القدرة على الإندماج مع الأطفال الآخرين في المدارس الحكومية وتوفر كذلك برامج التربية الخاصة لغير القادرين على دخول المدارس العادية.
كما تشير الدراسة إلى أن أغلب الأطفال والشباب ذوي الإعاقة ولدت معهم اعاقاتهم وبتقسيم مسببات الإعاقة تبين إمكانية منع الاعاقات أو خفضها حيث توفر وزارة الصحة خدمات مثل استشارات ما قبل الزواج والفحص الوراثي وفحص المقبلين على الزواج لمنع الإعاقة والكشف المبكر.
وفي ما يخص الأنماط الحياتية الخطرة تشير الدراسة إلى أن الإصابة بالسمنة تقترن بتوقف النمو في الطفولة. فعلى سبيل المثال لمحافظتي الوسطى ومسندم نسب عالية من الأطفال المصابين بالسمنة مقارنة بالمحافظات الأخرى وهما من بين 3 محافظات لها اعلى معدلات الإصابة بتوقف النمو كذلك تؤدي الأنماط الحياتية أيضاً إلى الإصابة بالسمنة بين الشباب.
وتبين الدراسة أن السلطنة تسجل واحداً من أدنى المعدلات العالمية في استخدام المراهقين للتبغ فيما تشير البيانات المتوفرة حول الإدمان إلى ان أولئك البالغين (21 إلى 30 سنة) هم الأكثر استخداماً للمخدرات رغم تسجيل حالات في الفئات العمرية الأصغر.
وتشير الدراسة إلى ما اتخذته السلطنة من نهج يتقاطع مع قطاعات أخرى للحد من استخدام المواد الضارة، كما توفر الحكومة العلاج وخدمات أخرى للمدمنين المسجلين.
وتقول الدراسة عن السلطنة تمتلك العديد من مقومات النظام الجيد لحماية الطفل وخصوصاً التعديلات القانونية والالتزام الحكومي على اعلى المستويات فيما تنصح الدراسة بضرورة رفع سن المساءلة الجزائية من 9 إلى 12 سنة بما يتفق مع توصيات اتفاقية حقوق الطفل، كما ينبغي رفع مستوى العديد من المبادرات الواعدة التي أطلقتها وزارات مختلفة ورفع مستوى البرامج القائمة والمتعلقة بالوعي بمخاطر العنف والإيذاء الاسري لتعزيز نظام حماية الطفل.

 

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.