paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

انتهاء موسم صيد الشارخة لعام 2017 في سلطنة عمان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    انتهاء موسم صيد الشارخة لعام 2017 في سلطنة عمان
    انتهى يوم الأحد الماضي موسم صيد الشارخة لهذا العام 2017 في جميع ولايات ومحافظات السلطنة الساحلية وهو أول مواسم الصيد البحري والذي حددته وزارة الزراعة والثروة السمكية لفترة شهرين من...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

انتهى يوم الأحد الماضي موسم صيد الشارخة لهذا العام 2017 في جميع ولايات ومحافظات السلطنة الساحلية وهو أول مواسم الصيد البحري والذي حددته وزارة الزراعة والثروة السمكية لفترة شهرين من كل عام ابتداء من مطلع شهر اذار (مارس) إلى نهاية شهر نيسان (أبريل) وسوف تتوالى بعده مواسم الصيد لعدد من الثروات البحرية الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
ويعد موسم صيد الشارخة من أهم المواسم التي يعتمد عليها الكثير من الصيادين الذين يجنون مردوداً اقتصادياً جيداً خلال الموسم الواحد حيث تزخر المياه العمانية بالعديد من الأسماك القاعية والسطحية والقشريات والرخويات والتي تمثل ثروة كبيرة لها قيمتها الغذائية العالية وبأسعارها المرتفعة في الأسواق المحلية والعالمية.
ويمارس هؤلاء الصيادون الحرفيون سنوياً صيد الشارخة بالولايات الساحلية التابعة لمحافظات (ظفار، والوسطى، وجنوب الشرقية) المطلة على بحر العرب لما تتمتع به هذه المحافظات من مواقع بحرية غنية بأسماك الشارخة نظراً لطبيعة بحر العرب وما ينفرد به من تنوع بيئي بحري، ويوجد فيه جميع الكائنات البحرية ذات القيمة الممتازة حيث تعيش أسماك الشارخة بين الصخور والشعاب المرجانية وكذلك في البيئات الرملية والطينية وفي أعماق ضحلة قريبة من الشواطىء.
وقد تم تطبيق نظام «مواسم صيد الأسماك» وفقاً لقانون الصيد البحري وذلك حفاظا على الثروات البحرية ومن أجل تكاثرها بجميع أنواعها، وتمثل مواسم صيد الأسماك أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية للقاطنين على المناطق الساحلية بالمحافظات وتتنوع المواسم بين صيد (الشارخة، والحبار، والروبيان، والكنعد).
وأوضح سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي بنيابة الأشخرة أنه تم تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية من حيث كميات الإنتاج وأحجام الشارخة التي تم اصطيادها هذا العام.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن إنتاج السلطنة من الشارخة خلال العام الماضي 2016 حسب إحصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية بلغ 485 طناً مقارنة بـــ 416 طنا خلال عام 2015 بزيادة قدرها 69 طناً، حيث جاءت محافظة ظفار في المرتبة الأولى من حيث كمية صيد الشارخة المنزلة لعام 2016 وقدرت بـــــ 285 طناً وتلتها محافظة جنوب الشرقية بـــــ 95 طناً ثم محافظة الوسطى بـــــ87 طناً.
وللشارخة قيمة شرائية جيدة تتراوح بين 4 إلى 5 ريالات عمانية للكيلوغرام الواحد اعتمادا على كمية الإنزال والعرض والطلب حيث تتواجد هذه الثروة الطبيعية في المنطقة المحاذية لبحر العرب من ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار إلى نيابة رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية، وتستهلك الشارخة محلياً ودولياً حيث تصدر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
وقد قامت دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي خلال موسم هذا العام بتنفيذ خطة برامجية تضمنت توضيح آثار الأيادي العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي وآلية المحافظة على أسماك الشارخة كثروة وطنية وضرورة تجديد تراخيص الصيد السمكي والتقليل من نسبة التراخيص المنتهية خوفاً من تراكم الرسوم على الصيادين.
كما تضمنت الخطة كذلك إقامة برامج توعوية وندوات وزيارات ميدانية لجميع الصيادين الحرفيين التابعين للولاية بهدف توعيتهم وإرشادهم حول التقيد بعملية الصيد البحري وفق القوانين التي رسمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك للحفاظ على الثروة البحرية.
وأشار العريمي إلى أنه يجب على الصيادين التقيد بموسم صيد الشارخة وأتباع الأنظمة والقوانين، حيث نص قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية في السلطنة على حظر صيد الشارخة خلال فترة إخصابها وتكاثرها من مطلع شهر ايار (مايو) حتى نهاية شهر شباط (فبراير) من كل عام، إلى جانب حظر حيازتها وتجهيزها وتداولها خلال هذه الفترة.
الجدير بالذكر بان الشارخة تعتبر من فصيلة القشريات وهو حيوان مفصلي ويعد من الثروات التي تزخر بها مياه السلطنة ويعتبر من أغلى الموارد البحرية وللشارخة قيمة غذائية ويعتبر مصدراً اساسياً للبروتين وهو غني بالبوتاسيوم والزنك والحديد ويحتوي على كميات مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.