paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

«حدش الوطنية» في سلطنة عمان تحتل المركز الأول في المصادر التعليمية والمناهج في الشرق الأوسط

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    «حدش الوطنية» في سلطنة عمان تحتل المركز الأول في المصادر التعليمية والمناهج في الشرق الأوسط
    قال الدكتور جلال بن صالح الحضرمي رئيس مجلس إدارة حدش الوطنية في سلطنة عمان ان المستثمر المحلي لديه اهتمام كبير بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعد ركيزة للتنويع الاقتصادي،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال الدكتور جلال بن صالح الحضرمي رئيس مجلس إدارة حدش الوطنية في سلطنة عمان ان المستثمر المحلي لديه اهتمام كبير بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعد ركيزة للتنويع الاقتصادي، مشيراً الى ان القطاع الخاص يعي تماماً أهمية الشراكة مع الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها خطط التنمية، كما ان بعض الشركات المحلية لديها خبرات وعلاقات جيدة مع مستثمرين من خارج السلطنة وهو ما يمكن من مساهمتهم في جذب مزيد من الاستثمارات الى قطاعات مهمة مثل التعليم الذي يندرج ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز النمو الاقتصادي.
«تنفيذ»
وأضاف أن مشاركته في برنامج تنفيذ عبر مختبر المالية والتمويل أكسبته كمستثمر محلي زخماً كبيراً ومكنته من التعرف عن قرب على الأهداف الموضوعة لدعم الاقتصاد العماني بناء على نظرة السلطان قابوس والتي طالبت بالشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وفي حوار مع «الاقتصادي» استعرض الحضرمي العوامل التي ساهمت في نجاح تجربة «حدش الوطنية» كواحدة من الشركات التي تمكنت من تثبيت اقدامها في مجال استثمارات التعليم، موضحاً ان الخطط المستقبلية تتضمن سعي الشركة الى ترسيخ مكانتها كشركة عمانية تضع مناهج دولية معتمدة للتعليم، وتحويل السلطنة الى قاعدة لوجستية لتخزين كتب المناهج التعليمية العالمية في الشرق الاوسط، للاستفادة من سوق المناهج التعليمية الدولية والذي يصل حجمه الى 2 مليار ريال، وحجمه في السلطنة 156 مليون ريال.
وتعمل الشركة على توسيع نطاق مساهمتها في تنفيذ الخطط الحكومية لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع التعليم، وتعتبره توجهاً جيداً حيث يساهم في رفع جودة التعليم وتقليل التكلفة, وتعمل الشركة حالياً على إعداد دراسة جدوى لإنشاء أول مدرسة على مستوى العالم للناطقين بغير العربية.
وأوضح الدكتور جلال الحضرمي ان شركة «حدش الوطنية»: بدأت العمل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 كشركة مصادر تعليمية وتركز عملها في البداية على مجال القرطاسيات فقط، وفي حزيران (يونيو) 2016 بدأت الدخول في مجال توفير المناهج الدولية للمدارس والكليات والجامعات الخاصة، وفي الوقت نفسه قدمت الشركة دعما لقطاع التعليم من خلال خدمات مجانية وطرح حلول للعقبات الموجودة في السوق والتي تؤثر سلباً على المدارس، ونجحت في توسعة نشاطها وأصبحت تحتل المركز الثامن بين اكبر الشركات في عمان من حيث الحصة السوقية.
وأضاف ان نجاح الشركة ارتكز على قيامها بخطوات مدروسة جيداً لمجال نشاطها، ففي البداية قامت الشركة بدراسة السوق العمانية وتحليل عدد من القطاعات الاقتصادية، وتوصلت الدراسة إلى ان قطاع التعليم يعد احد القطاعات الواعدة في السلطنة، وهو قطاع لا يتأثر بالأزمات الاقتصادية في حين ان قطاعات أخرى مثل الصحة يعتمد على شركات التأمين ويتأثر بالأزمات، وتضمنت الدراسة أيضاً تحليلاً لتوجهات المجتمع تجاه التعليم ووجدنا انه يأتي في مقدمة اهتمام أولياء الأمور وهو ما دفعنا الى التركيز على الاستثمار في هذا القطاع، واكتسبنا فهماً اكبر للقطاع عبر التواصل مع المعنيين كافة سواء كانت جهات حكومية أو مدارس خاصة وجامعات والموردين أي المنافسين ودور النشر الدولية وعلى ضوئه قمنا ببناء استراتيجية حديثة ومبتكرة اعتمدت على خبرتنا في الدول الأخرى، كما وجدنا دعما لضخ استثمارات في التعليم بعد انعقاد مؤتمر الاستثمار في التعليم الخاص الذي نظمته وزارة التربية والتعليم حيث كان للمؤتمر دور كبير في إبراز الدعم الحكومي لضخ استثمارات خاصة تساهم في رفع جودة التعليم.

استراتيجية توسعية
وقال بعد ذلك قررنا وضع استراتيجية توسعية لإعادة الصياغة والمساهمة في بناء سوق قطاع التعليم في السلطنة والمنطقة ككل، و أصبحت حدش الوطنية هي الشركة الأولى لجميع المصادر التعليمية والمناهج في الشرق الأوسط وذلك في غضون 14 شهراً، ومن خلال التعاون المباشر مع وزارة التربية والتعليم حصلنا على الدعم اللازم وفهم السوق ووفرت لنا الوزارة الفرص للتوسع عن طريق إعلامنا بالتحديات والعقبات التي يواجهونها والتي تحتاج الى الدعم الاستراتيجي من القطاع الخاص.
واكد ان قطاع التعليم يوفر فرصاً كثيرة للاستثمار بالسلطنة، ومن خلال العمل في القطاع وجدنا ان سوق المصادر التعليمية في السلطنة كانت حكراً على بعض الشركات وتدخل في نطاق التجارة المستترة حيث تديرها جاليات أجنبية ويتم الاعتماد على شركات من خارج السلطنة ، وأيضاً وجدنا انتشاراً للكتب المزورة وغير الأصلية والتي تأتي من دول أخرى دون ان يكون لها حقوق ملكية فكرية، وتعد واحدة من اهم المشاكل في قطاع التعليم ان دور النشر الدولية وخصوصاً المعنية بالمناهج التعليمية لا توفر الدعم إلا للمدارس التي تقوم بتوزيع الكتب الأصلية عن طريق الموزعين المعتمدين، وفي الوقت نفسه فإن دور النشر العالمية توجد مكاتبها الإقليمية في دول أخرى بالمنطقة ولا تتوفر الكوادر الكافية لتغطية حاجة السوق العمانية رغم تواجد اكثر من 500 مدرسة خاصة وهو ما أثر على المدارس، كما اكتشفنا ارتفاع أسعار بيع الكتب للمدارس وبالتالي ينعكس على أولياء الأمور ويكلفهم الكثير، وأيضاً تأخر توزيع الكتب لعدم وجود مخازن لدى الموزعين وهو ما يؤثر سلباً على سير التعليم حيث يتأخر تسليم المناهج، وسعينا الى تطوير كل ذلك و إيجاد آليات وحلول للتغلب على هذه المشاكل عن طريق الشراكة غير الربحية مع القطاع الحكومي وتوفير الخدمات لهذا القطاع لتقليل التكاليف والجهد، والشراكة مع دور النشر لإيجاد مواطنين عمانيين مدربين ومؤهلين لتمثيل السلطنة، مما يعني سرعة توفير التدريب الاستشاري للمدارس الخاصة عند الحاجة إليها، وقمنا بتعيين 16 موظفاً عمانياً تم تدريبهم من خلال دور النشر لتغطية جميع محافظات السلطنة وتم افتتاح فروع لنا في مسقط وشمال الباطنة وظفار والآن بصدد افتتاح فروع أخرى في جنوب الشرقية والداخلية.
وللتغلب على مشكلة المخازن، قمنا ببدء تخزين الكتب والمناهج في السلطنة لضمان توفرها للمدارس في الوقت المحدد أي قبل أربعة اشهر من الحاجة إليها، والآن بإمكاننا توفير الكتب والمصادر التعليمية في غضون يومين وذلك بعد الاستحواذ على شركة لوجستية تقوم بمهمة التوصيل على مستوى الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بالمدارس، بدأنا في اقامة حلقات عمل مجانية ندعو لها خبراء ومؤلفين من دور نشر عالمية لتوفير التدريب اللازم للمعلمين العاملين بهذه المدارس بالمجان وعن طريق الشركة اللوجستية أصبح بإمكاننا توفير أي نماذج منهجية تحتاجها المدارس من المملكة المتحدة في أقل من خمسة أيام، ومما ساهم في تعزيز نجاحنا كان ما قامت به وزارة التربية والتعليم عندما قامت بوضع آليات تنظم آلية التوزيع واعتماد المقررات لدور النشر العالمية لضمان جودة التعليم.

الشركة الاولى
ويوضح الحضرمي بعض ملامح الاستراتيجية التي اتبعتها شركة حدش ومكنتها من التحول الى لاعب أساسي في مجال توفير الخدمات المساندة للمدارس الخاصة، إذا قامت شركة حدش الوطنية بالاندماج مع معظم الموزعين في السلطنة وفي غضون أربعة اشهر أصبحت الشركة الأولى على مستوى السلطنة، وفي شباط (فبراير) الماضي بدأنا في الاستحواذ على شركات توزيع في دولة الامارات، وفي نيسان (ابريل) الحالي استحوذنا على اكبر شركة توزيع مصادر تعليمية على مستوى الشرق الاوسط، ايضاً بعد دراسة السوق قررت حدش انشاء اول دار نشر متخصصة في المناهج العالمية على مستوى دول المجلس باسم دار حدش للنشر وذلك عبر تعيين خبراء دوليين والاستحواذ على دور نشر، وانتهينا من تأليف منهاجين تعليميين معتمدين دولياً أولهما في تقنية المعلومات من الصف الاول وحتى العاشر ومنهاج اللغة الانكليزية مبني على قدرات الطالب الخليجي ويمثل المجتمع وتم اعتمادهما من قبل وزارة التربية والتعليم في المدارس الخاصة، كما تم اعتمادهما من قبل دولة الامارات والاردن ولبنان كأول منهج عماني بالنسبة الى المدارس الخاصة، والمناهج التي تم وضعها تراعي قدرات الطالب الخليجي ومجتمعه حيث بني المحتوى على الثقافة الخليجية والآن قمنا بالبدء في تأليف مناهج الادب والإثراء باللغة الانكليزية وهي مبنية على الحضارة العربية والخليجية للمدارس، ونجحت الشركة حتى الآن في بيع 150 الف نسخة من منهاج تقنية المعلومات في السلطنة و400 ألف نسخة وزعت على أسواق اخرى، وفي ما يتعلق بالتعليم الجامعي نتواصل مع وزارة التعليم العالي لبحث امكانيات العمل خلال المرحلة المقبلة.
ويوضح ان تأسيس «حدش» الوطنية هو نتاج نجاحات شركات تعمل في مجالات اخرى ومنها شركات مشاهير التي حققت حصدت العديد من الجوائز لتميزها وقد نشأت في عام 2009 في امارة دبي، حيث فازت بجائزة نجوم للأعمال في دبي كأفضل شركة نامية حققت سرعة في النمو في عام 2013 وفي عام 2015 فازت بجائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى 64 دولة بجائزة التميز في الاعمال في دبي، وفي 2016 فازت بجائزة التميز في الاعمال كأفضل الشركات للدخول في الاسواق النامية وتم اختيارنا من ضمن الشركات الاماراتية التي سوف تشارك في اكسبو 2020 ومن ثم قمنا بإنشاء شركة مواثيق للاستثمار في نيويورك في عام 2014 لجذب الاستثمار من القارة الاميركية للشرق الاوسط ، ثم قمنا بإنشاء شركة مواثيق للاستثمار فرع هونغ كونغ لجذب الاستثمار من شرق آسيا والصين.
وأشار الى ان شركة مشاهير القابضة قامت بتأسيس 17 شركة منذ عام 2009 وتمكنت من إعادة بيعها فيما تدير الآن 7 شركات فرعية تتواجد في الإمارات والأردن ولبنان وبريطانيا وأميركا مما أعطانا الخبرة في تأسيس والانطلاق بحدش الوطنية المعنية بقطاع التعليم.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.