paid

 

الافتتاحية
اقفلوا هذه المزاريب فتستغنوا عن الضرائب

كنت آليت على نفسي الا اعود الى موضوع الضرائب الظالمة، الا بعد ان يصدر المجلس الدستوري قراره بشأنها. الا ان التصاريح والاحاديث التي يجريها المدافعون عن هذا القرار غير الصائب، ارغمتني على العودة الى الموضوع مرة واثنتين وثلاث مرات وكلما اقتضت الحاجة الى ذلك. يقول المدافعون عن الضرائب ان فرضها امر ضروري لتنشيط الاقتصاد، ويتهمون الرافضين للضرائب بانهم يضحكون على الناس، وهذا هو المضحك بعينه. انهم يعلمون تمام العلم ان الدولة هي التي تضحك على الناس وتستخف بعقولهم، معتبرة انها وحدها العالمة بالامور والمواطنون كلهم جهلة، وبمجرد ان تنطق هي يسكت الجميع. ففي كل مرة يحتاجون الى الاموال، بعد ان يكونوا قد افرغوا الخزينة من محتوياتها، لا يرون امامهم سوى جيوب الفقراء. فهي البقرة الحلوب التي تدر عليهم اللبن والعسل، متكلين على تقاعس المواطنين، الذين لم يعد شيء يحركهم من كثرة ما عانوا من هذه الطبقة السياسية، التي اقل ما يقال فيها انها غير جديرة بان تتسلم شؤون الناس ومقدراتهم. فهي منشغلة بمصالحها الخاصة، اما المواطنون فهم في اخر سلم اولوياتها. انا لست خبيراً اقتصادياً لادل اهل السياسة الذين يطمعون في كل شيء على مصادر تمويل الخزينة، ولكن استطيع من خلال الامور الظاهرة التي يعرفها الكل، وليست بحاجة الى اهل الخبرة، ان اشير الى الابواب التي يمكن للدولة ان تجني المال منها، دون المساس بلقمة الشعب الفقيرة، الذي اصبح كذلك بسبب هذه الطبقة السياسية التي افقرته وحرمته من كل شيء. اولاً: لقد نشرت وسائل الاعلام قبل مدة لائحة بالفساد المستشري في الدول، وجاء لبنان في مرتبة معيبة، وفي ذلك تهمة واضحة من المجتمع الدولي، للسياسيين بأنهم يرتكبون الهدر والفساد، كي لا نقول السرقات، عبر الصفقات المشبوهة، التي ملأت روائحها الارجاء، فلو اهتمت الحكومة بهذا الباب وحده وعالجته بحزم، لتوفر لها من الاموال ما يمول عشرات السلاسل، ولكن معالجة هذا الامر يحرم السياسيين من جني الاموال وجمع الثروات على حساب الشعب الفقير، فالافضل لها ان تكمل خطتها لتطبق على اخر قرش في جيوب الفقراء، فتحرمهم حتى من لقمة الخبز. ونحن لا نغالي في هذا الوصف لانه الحقيقة بعينها، التي يعرفها كل الناس. ثانياً: هناك اجور النواب الحاليين والسابقين ومخصصاتهم وامتيازاتهم فلو تعاملوا معها بطريقة صحيحة، وراجعوا حساباتهم عن سبب هذا الهدر الفاضح، لوفروا من المال ما يكفيهم لتمويل عشرات السلاسل ايضاً. وكلنا يذكر كيف ان مجلس النواب في وقت من الاوقات، رفض مطالب الاتحاد العمالي بزيادة الاجور ودفع غلاء المعيشة، وبالمقابل صوت على رفع اجور النواب وزيادة مخصصاتهم؟ لماذا يحق لشخص قد يكون مر في المجلس النيابي لفترة قصيرة لا تتعدى الاشهر، ان يبقى يتمتع بالاجور والامتيازات الى اخر العمر، فاي فضل لهؤلاء؟ وبماذا يمتازون عن الناس؟ وماذا فعلوا؟ لقد بقي هذا المجلس المتربع سعيداً على كراسي النيابة، بواسطة التمديد لنفسه ثلاث مرات، اشهراً وسنوات دون ان يجتمع او يعمل، ومع ذلك كان اعضاؤه يقبضون رواتبهم في اخر كل شهر كالمعتاد. فهل من المعقول ان ندفع لاناس لا يعملون؟ ومن يحاسب هؤلاء؟ طبعاً انه الشعب صاحب الحكم الاول، ولكن هذا الشعب وعلى غرار نوابه، عاطل عن العمل، لا يتحرك ولا يشتكي، ولو كان من الشعوب الحية الناشطة المدافعة عن مصالحها لثار وانتفض، واسترجع حقاً اعطته اياه العدالة السماوية فسلبوه اياه. الباب الثالث: الذي يمكن من خلاله جني المال لخزينة الدولة، هو العمل على تنقية الادارات الرسمية. فالنسبة العظمى من الموازنة تذهب لدفع اجور الموظفين، مع العلم ان الدوائر والمؤسسات الرسمية يسودها الشلل والتقاعس، بعيداً عن خدمة المواطنين، الا اذا دفعوا الرشاوى بالعملة الصعبة، عندها فقط تلبى مطالبهم.سبب هذا الوضع السيء هو ان كل سياسي، دخل نعيم السلطة، فرض ازلامه ومحاسيبه على الادارات حتى ضاقت بهم المكاتب والغرف وحتى الساحات. فهل من يحاسب؟ هناك موظفون لا ترى الدوائر وجههم، الا في نهاية كل شهر لقبض رواتبهم، الا اذا  كلفوا احد اصدقائهم بقبض الراتب عنهم وتحويله اليهم عبر المصارف، فلماذا لا تعمد الدولة الى تنقية الادارات من هؤلاء فتعيدهم الى منازلهم وتحاسب من حشرهم بهذا الشكل في الدوائر الرسمية وعندها فقط ترتاح خزينة الدولة؟ لا نريد ان نسترسل في تفنيد الابواب التي يمكن للسلطة الحاكمة ان تؤمن بواسطتها الاموال للخزينة، فكفوا عن الضحك على الناس وراجعوا ضمائركم فتخففوا العبء عن كاهل المواطنين بعد ان سدت ابواب فرص العمل بفضلكم في وجوههم. وهنا لا بد من كلمة للمجلس الدستوري الذي يعلق عليه المواطنون كل الامال فليحكم بضمير ويرد الظلم الى اصحابه، ويرفض الضغوط السياسية التي تمارس عليه لكي لا يرد القانون، فهل يفعل، ام انه سينصاع للاوامر وتصدر القرارات ملبية مطالب السياسيين؟ اظهروا انكم مستقلون، احرار وكونوا فوق مستوى كل الضغوط فالشعب ينظر اليكم.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الدكتور فيليب سالم: يجب اعادة النظر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الدكتور فيليب سالم: يجب اعادة النظر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان
    في الذكرى السابعة والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، تحدث الطبيب الذائع الصيت الدكتور فيليب سالم في الجمعية العمومية للامم المتحدة بشكل مطول عن هذا الاعلان، معتبراً انه وثيقة تاريخية في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

في الذكرى السابعة والستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، تحدث الطبيب الذائع الصيت الدكتور فيليب سالم في الجمعية العمومية للامم المتحدة بشكل مطول عن هذا الاعلان، معتبراً انه وثيقة تاريخية في غاية الاهمية... داعياً الى اعادة النظر في هذه الوثيقة، لجعل الحق في الرعاية الصحية الاكثر قدسية بين حقوق الانسان.

تصادف اليوم الذكرى السابعة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكّل واحداً من أبرز إنجازات منظمة الأمم المتحدة. أبصر هذا الإعلان النور في نهاية الحرب العالمية الثانية، ويُعتبَر المحاولة الأولى التي تبذلها منظمة دولية من أجل «الاعتراف بالحقوق المتساوية والثابتة لجميع أعضاء الأسرة البشرية»، والالتزام بقدسية الشخص البشري وكرامته. كان ذلك في العام 1948، وفي مستهل الحرب الباردة بين الشرق والغرب. ثم وقع صدامٌ بين عقيدتَين مختلفتين. اعتبرت العقيدة الأولى أنه على الفرد أن يعمل، وحتى أن يُضحّى به، لمصلحة الدولة، في حين رأت العقيدة الثانية أنه على الدولة أن تعمل لمصلحة الفرد. الإعلان وثيقةٌ تاريخية بغاية الأهمية. تشدّد الشرعة على أن حقوق الإنسان هي «أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم».
أكتب هذه السطور للدعوة إلى إعادة النظر في هذه الوثيقة لجعل الحق في الرعاية الصحية الأكثر قدسية بين حقوق الإنسان. أي وثيقة لا تتم مراجعتها وتحديثها بصورة منتظمة، تصبح مجمّدة ومتحجّرة في التاريخ. يجب أن يبقى هذا الإعلان حياً وأن يجسّد التقدّم الذي أُحرِز منذ وضعه. تنص المادة الثالثة من الإعلان على ما يأتي: «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه»، لكنني أودّ أن أسأل، ما معنى الحق في الحياة المشار إليه في هذه المادة؟ من الواضح أنه لا علاقة له بالرعاية الصحية، بحسب الشرعة، فالمادة 25 تنص على ما يأتي: «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته».
يتّضح لي من المادّتين المشار إليهما آنفاً أن الأشخاص الذين وضعوا شرعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جون بيترز هامفري (كندا)، ورنيه كاسين (فرنسا)، وبي سي شانغ (الصين)، وشارل مالك (لبنان) فشلوا في تحديد العلاقة الأساسية والعضوية بين الحق في الحياة والحق في الرعاية الصحية. ولذلك، لم يرد الحق في الرعاية الصحية بنداً أساسياً في الشرعة، وهنا أتمايز عنهم في الرأي. فأنا من أشدّ المؤمنين بأنه ليس هناك من حق يعلو على الحق في الرعاية الصحية، فالصحة عماد الحياة. لا حياة من دون صحة، وإذا لم تكن هناك حياة، فلا وجود لحقوق الإنسان. أوصي الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص، مجلس حقوق الإنسان، بتغيير المادة الثالثة في الإعلان لتصبح على الشكل الآتي: «الحق الأهم والأكثر قدسية بين حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، لكنه غير ممكن في غياب الحق في الرعاية الصحية، فالحياة رهنٌ بالصحة. بناءً عليه، جميع الحكومات والمجتمعات مدعوّة بإلحاح إلى إيلاء الأولوية للرعاية الصحية، والسعي جاهدةً لتأمينها بأعلى المعايير الممكنة لجميع مواطنيها”. من شأن تعديل من هذا النوع أن يساهم في تطوير التزامنا بالكرامة البشرية وتحوّله حقاً من حقوق الإنسان، إذ يصبح الحق في الرعاية الصحية أولوية في السياسات والاستراتيجيات المتّبعة من الحكومات في مختلف أنحاء العالم، وذلك على النقيض من الوضع الراهن حيث تأتي الرعاية الصحية في أسفل قائمة الأولويات. فضلاً عن ذلك، يجب أن يصبح الالتزام بالرعاية الصحية مؤشراً مهماً لتقويم مدى التزام البلدان بحقوق الإنسان.
ما معنى الحق في الرعاية الصحية؟ يعني ثلاثة أمور: الحق في الوقاية من الأمراض، والحق في الكشف المبكر للأمراض، والحق في العناية الطبية عند الحاجة. بغية تحقيق هذه الأهداف، يجب وضع سياسات صحية جديدة، وتعبئة المجتمع المدني. ليس تأمين الرعاية الصحية من مسؤولية الحكومات فقط، بل إنه أيضاً مسؤولية المجتمع في شكل عام. المأساة هي أن معظم السياسات الصحية في مختلف أنحاء العالم هي في عهدة السياسيين التقليديين، لكنني على قناعة بأن هذه السياسات يجب ألا تكون من مسؤولية السياسيين، بل يجب أن يُعهَد بها إلى المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، لأن الصحة تعلو على السياسة.
الصحة شأن مرتبط بكل شخص منا بغض النظر عن الانتماء العقائدي أو السياسي أو الديني أو الاجتماعي. يجب أن تكون الصحة بمنأى عن السياسة. تمحور النقاش في الكونغرس الأميركي خلال الأعوام الماضية حول نقطة واحدة لا غير، ما هو السبيل لخفض أكلاف الرعاية الصحية. بيد أن خفض الأكلاف على حساب جودة الرعاية الصحية خطأ باهظ الثمن لا بل مميت. الطريقة الأكثر فاعلية لخفض الأكلاف من دون المجازفة بخفض جودة الرعاية تتمثل في وضع سياسات شاملة للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها. إلى جانب خفض الأكلاف، من شأن هذه البرامج أن تخفّف أيضاً من معاناة الأشخاص، وهذا أكثر أهمية إلى حد كبير. يُتوفّى ملايين الأطفال سنوياً حول العالم في أمراض يمكن الوقاية والشفاء منها، وذلك لأنهم محرومون من الحق الأساسي في الرعاية الصحية. يتطلب الكشف المبكر عن الأمراض سياسات صحية تضمن حق كل شخص في إجراء فحص طبي عام سنوياً، والخضوع للفحوص والإجراءات اللازمة التي تتيح اكتشاف الأمراض في مرحلة مبكرة، وبالتالي إنقاذ حياته. لطالما كان شعاري: “إذا كانت استشارة الطبيب ضرورية عند إصابتك بالمرض، فإن استشارته عندما تكون بصحة جيدة أكثر أهمية بعد”. حظوظ الشفاء من المرض، أيِّ مرض، أعلى عندما يتم اكتشافه باكراً، فهذه الحظوظ تتضاءل مع تقدُّم مراحل المرض. أما في ما يختص بحق الشخص في الحصول على الرعاية الطبية الجيدة عندما يصيبه المرض، فلا أجد حقاً أكثر قدسية منه. لا أعرف عدواً يهدّد الإنسان أكثر من المرض، ولا أعرف عدواً همجياً يقضي على الإنسان أكثر من المرض. لا يأبه المريض لحقه في الحرية أو التعليم، جل ما يريده هو حقه في الصحة. الحرية والتعليم لا يعنيان الكثير لشخص يطارده شبح الموت. المؤشر الحقيقي لقياس مكانة البلدان ومدى تمدّنها يجب ألا يكون القوة العسكرية، بل الرخاء الاجتماعي والمادي الذي يتمتع به مواطنوها، والتزامها بصحة أبنائها. إنه لأمر معيب حقاً أن هناك دولاً عظمى على غرار الولايات المتحدة الأميركية تدّعي أنها لا تملك الموارد المالية الضرورية لتأمين الرعاية الصحية لمواطنيها، في حين أنها تملك الموارد اللازمة لشن الحروب الأعلى كلفة في التاريخ. إنه لعارٌ أيضاً أننا لا نزال نعتبر حتى يومنا هذا أن الأبطال هم من يشنّون حروباً تتسبب بالكثير من الدمار والموت. على النقيض، البطل في نظري هو من ينقذ حياة بشرية، وليس من يدمّرها.
الحياة عطية من الله. لقد وُهِبت للإنسان. لم يجتهد الإنسان للحصول على الحياة. وحده الله قادرٌ على خلقها. لكن الحياة رهنٌ بالصحة، والصحة رهنٌ بالرعاية الصحية. كي نمجّد الله، علينا أيضاً أن نمجّد عطيته، وبناءً على ذلك، أن نقرّ بدور الصحة في الحفاظ على عطية الحياة.
أنا ملتزم بقدسية الحياة، وبناءً عليه أنا ملتزم بقدسية الصحة، وبالتالي بالحاجة إلى إدراج الرعاية الصحية على قائمة الأولويات.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.