paid

 

الافتتاحية
الترف السياسي يغضب دول مؤتمر «سيدر»

الدول التي اجتمعت في مؤتمر «سيدر» وتعهدت بدفع احد عشر مليار دولار لتنفيذ مشاريع انمائية وحيوية في لبنان، يبدو انها ليست راضية عن الاداء السياسي اللبناني. فالحكومة التي التزمت امام هذه الدول باجراء اصلاحات، تخفف الانفاق وتعيد الدولة الى السكة الصحيحة، لم تنفذ حتى الساعة ما سبق ووعدت بتحقيقه. فالسياسيون عندنا لا يزالون يعيشون في ترف، وكأنهم في بلد اقتصاده مزدهر، وشعبه ينعم بكل وسائل العيش الكريم. فالكهرباء مؤمنة 24/24، وكذلك المياه، والنفايات لا اثر لها في الشوارع وعلى الطرقات، والبحبوبة تظلل الجميع. لقد تناسوا ان الشعب يكاد ينفجر من البؤس والفقر والعوز. لذلك، وبدل ان ينصرفوا الى معالجة هذه الملفات الملحة التي ضج بها الخارج قبل الداخل، حتى ان الامم المتحدة اوصت بمعالجة موضوع الكهرباء، كانت اولوياتهم انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا المجلس الذي لم يجتمع مرة واحدة ولم يحاكم احداً من السياسيين. فلعلهم هذه المرة يريدون اختيار كبش محرقة توجه اليه الاتهامات، ويمثل امام هذا المجلس حتى يقال انه يعمل، فينقذ سمعتهم. اذاً المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليس الا لالهاء الشعب وتخديره باحلام خيالية. بلى لقد اقروا ايضاً الدرجات الست للمعلمين المتدربين ففتحوا شهية الاساتذة الجامعيين والمتعاقدين، فراحوا يطالبون باضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل مدة خدمته الى 40 سنة واعطاء الاساتذة 3 درجات فضلاً عن مطالب اخرى. ما الهم، طالما ان السياسيين غير مبالين، وطالما ان الخزينة طافحة بالخيرات. ففي الوقت الذي تعاني منه المالية العامة من عجز كبير، بحيث انها تجد صعوب في تأمين اجور الموظفين، جاء مجلس الوزراء ومن بعده مجلس النواب، يحملانها اعباء اضافية. ومعلوم انه منذ عشرات السنين لا يمر عام دراسي واحد، الا ويكون للمعلمين تحركات تسيء الى القطاع التربوي وترهق الخزينة واهالي الطلاب، مع العلم ان الايام التي يعملون خلالها قليلة نسبة الى باقي الموظفين. لماذا هذه القرارات العشوائية، ولماذا هذه القوانين؟ وما هم المواطن سواء تشكل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ام لم يشكل. فمن شعر بوجوده طوال المدة الماضية؟ فلماذا كل هذا الاستعجال؟ لماذا لا يعمدون الى فتح الملفات الضاغطة قبل ان تضيع اموال «سيدر» وتقع الكارثة؟ واذا خسرنا هذه الاموال فمن اين نأتي بالبديل؟ تحدثوا عن محاربة الفساد فاستبشر اللبنانيون خيراً، واملوا ان تعود مليارات ضائعة الى الخزينة، فينتعش الاقتصاد. وصدقوا ان هناك جدية في معالجة هذا الملف، فاذا الخطوات الاولى في هذه الطريق تنبىء عن احقاد وكيدية، وتتحول الى استهداف اشخاص دون اخرين، فضاعت الثقة. فلماذا كل هذا الضجيج؟ ان هذا الملف الدقيق يعالج بالروية وبالقانون ليشمل الجميع. فالناس لا يصدقون ان هناك جهة واحدة فاسدة وان الاخرين ابرياء انقياء. لقد شاركوا جميعهم في ادارة الدولة والمؤسسات على مدى عقود هي عمر هذا الفساد، فاكشفوا الغطاء عن الجميع، ومن تثبت ادانته يحاكم ومن تثبت براءته يبق مرفوع الرأس. لقد اصبح الجميع ينادون بمحاربة الفساد، وينصبون انفسهم حكاماً، فهل هم متأكدون من نصاعة كفهم؟ واذا كان الجميع يريدون محاربة الفساد فمن هو الفاسد اذاً؟ وهل بدأوا يبحثون عن كبش محرقة لانقاذ ماء الوجه، وطي الملف دون معالجة حقيقية له؟ كفى استهزاء بالناس واستخفافاً بعقولهم، لانهم واعون على كل ما تقومون به، ولم يعودوا يصدقون شيئاً مما تقدمون عليه. هل يعلم السياسيون مثلاً ان اقرار قوانين عشوائية تصيب اكثرية الشعب اللبناني هي ضرب من ضروب الفساد؟ وهل يعلمون ان مخصصاتهم وامتيازاتهم التي تثقل كاهل الخزينة هي مخالفة للقوانين وفيها رائحة فساد؟ لقد ساوى الدستور بين افراد الشعب اللبناني فلماذا ميزوا انفسهم عن البقية، فحجبوا حقوقاً للمواطنين وامنوا انفسهم وعيالهم وذريتهم، بحيث انهم اذا دخلوا نعيم السياسة، تلاحقهم النعمة مدى الحياة، هم واولادهم من بعدهم. الا يعتبر ذلك باباً من ابواب الهدر والفساد، في بلد يعاني من ضائقة مالية واقتصادية قاتلة؟ فكفوا عن التغني بمحاربة الفساد. وحاربوه فعلاً لا قولاً حتى يصدقكم الناس الذين لولا السيف المصلت فوق رؤوسهم اذا تفوهوا بالحقيقة لقالوا كل شيء. وسودوا صفحات كثيرة يعتقدها البعض ناصعة البياض. الغوا امتيازاتكم ومخصصاتكم فتنتعش الخزينة ويصطلح الوضع المالي، وبذلك تكونون جديين في محاربة الهدر الفساد. فهل انتم فاعلون؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

لماذا تخلت الأمم المتحدة والغرب عن خطة إجراء انتخابات ليبية في كانون الاول

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    لماذا تخلت الأمم المتحدة والغرب عن خطة إجراء انتخابات ليبية في كانون الاول
    قال دبلوماسيون ومصادر أخرى إن الأمم المتحدة والقوى الغربية فقدت الأمل في أن تجري ليبيا انتخابات في المستقبل القريب وأنها باتت تركز أولاً على المصالحة بين الفصائل المتنافسة المنخرطة في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال دبلوماسيون ومصادر أخرى إن الأمم المتحدة والقوى الغربية فقدت الأمل في أن تجري ليبيا انتخابات في المستقبل القريب وأنها باتت تركز أولاً على المصالحة بين الفصائل المتنافسة المنخرطة في دائرة من الصراع.
وفي أيار (مايو)، أقنعت فرنسا الأطراف الرئيسية في ليبيا بالموافقة شفهياً على إجراء الانتخابات في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) كسبيل لإنهاء الجولات المتكررة من إراقة الدماء بين الفصائل المتنافسة التي ظهرت بعدما ساند حلف شمال الأطلسي انتفاضة عام 2011.
لكن مسؤولين غربيين يقولون إن القتال الذي امتد لأسابيع بين الفصائل المتنافسة في العاصمة طرابلس وحالة الجمود بين برلمانيين أحدهما في طرابلس والآخر في الشرق جعلا الهدف غير واقعي.
وإلغاء خطط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هي أحدث انتكاسة للقوى الغربية التي ساعدت على اطاحة معمر القذافي منذ سبع سنوات قبل أن تنسحب من المشهد لترى آمال الانتقال الديمقراطي تتبدد.
وذكر دبلوماسيون أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة سيركز في إفادة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على عقد مؤتمر وطني في العام المقبل وإصلاح الاقتصاد بدلاً من الضغط من أجل إجراء الانتخابات بوصفها هدفاً قريب المدى.
وسيهدف المؤتمر إلى تكوين توافق في الرأي في بلد مقسم بين مئات الجماعات المسلحة التي يسيطر معظمها على أراض وبلدات وقبائل ومناطق صغيرة.
وفي ليبيا حكومتان، إحداهما تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة وأخرى بلا صلاحيات إلى حد بعيد في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على معظم المناطق الشرقية.
وسيضغط سلامة كذلك مجدداً لإجراء إصلاحات اقتصادية بهدف إنهاء نظام يفيد الجماعات المسلحة التي يمكنها الوصول إلى النقد الأجنبي الرخيص بفضل نفوذها على البنوك.
ولم يصدر بعد تعليق من حكومة طرابلس أو برلمان الشرق.
ويقول دبلوماسيون إن الإصلاحات التي أجرتها طرابلس في أيلول (سبتمبر)، ومنها فرض رسوم على مشتريات العملة الصعبة، لا يمكنها سوى أن تخفف فقط جانباً من المصاعب الاقتصادية الليبية ما دام البنك المركزي منقسما والفصائل محتفظة بمواقفها.
ولم تفعل الإصلاحات شيئاً يذكر حتى الآن لتحسين أوضاع الليبيين العاديين المتأثرين بالارتفاع الحاد في التضخم وأزمة سيولة مرتبطة بهبوط الدينار في السوق السوداء.
وبالنسبة الى الجماعات المسلحة، قالت المصادر إن سلامة سيقترح «ترتيباً أمنياً» جديداً على طرابلس يستهدف حرمان تلك الجماعات من السيطرة على المواقع الرئيسية ودمج أعضائها في القوات النظامية، وهو أمر ثبتت صعوبة تحقيقه في ما مضى.

دور حفتر
وسلامة سادس مبعوث خاص للأمم المتحدة لشؤون ليبيا منذ عام 2011.
وبدأت محادثات لتوحيد الجماعات المتنافسة في أيلول (سبتمبر) 2017، بعد وقت قصير من تولي سلامة منصبه، لكنها توقفت بعد شهر واحد حيث كان دور حفتر نقطة خلاف رئيسية. ويعارض كثيرون في غرب ليبيا حفتر ويخشون أن يستغل موقعه للاستحواذ على السلطة.
ويقول الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر إنه ملتزم بعملية الانتخابات، التي ربما يرشح حفتر نفسه فيها.
ولطالما قوضت الأجندات المتباينة للقوى الأجنبية جهود الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في ليبيا.
ويدعم المجتمع الدولي رسمياً الحكومة الانتقالية في طرابلس، لكن مصر والإمارات تدعمان حفتر بينما توددت دول أوروبية منها فرنسا إلى القائد العسكري مع نمو نفوذه.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا قادت المساعي لإجراء الانتخابات معتقدة أن بإمكانها الاستفادة من المساعدة في حل الصراع الليبي قبل أن تدرك أن البلد ليس مستعداً للانتخابات.
وقال مسؤول فرنسي «علينا تسريع العملية التي سيتحدث عنها سلامة والدفع باتجاه الذهاب إلى صناديق الاقتراع». وأضاف «ستتغير مواعيد الانتخابات لكن ذلك لا يمثل مشكلة».
وتتنافس فرنسا على النفوذ في ليبيا مع إيطاليا، التي تسعى لحماية مصالحها المتعلقة بالنفط والغاز ووقف تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط، من خلال بناء علاقات مع طرابلس. وإيطاليا هي الدولة الغربية الوحيدة التي تفتح سفارة تعمل بشكل كامل في طرابلس.
وتستضيف إيطاليا الأسبوع المقبل مؤتمرً في باليرمو حيث ستجري مناقشة خريطة الطريق التي وضعها سلامة.
وعلى مدى الأسابيع الماضية توقفت القوى الغربية والأمم المتحدة في هدوء عن الحديث عن إجراء الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر)، دون أن تعلن رسمياً عدم إمكانية ذلك.
وقال مصدر مطلع على خطط الأمم المتحدة «الخطة حالياً هي أن سلامة سيتحدث عن مؤتمر وطني وإصلاحات اقتصادية، لذا يأمل (المسؤولون) أن يمر موعد العاشر من كانون الاول بهدوء».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الانتخابات لا تزال هي الهدف لكن هناك حاجة لإحداث تقدم على الأرض باتجاه تحسين عملية الحكم وتعزيز الأمن.
وأضاف المسؤول «أعتقد أن تعليق كل شيء على موعد واحد للانتخابات لم يثبت أنه استراتيجية ناجحة».
وتابع قائلاً «نحن مهتمون بجودة الانتخابات أكثر من الموعد، وأعتقد أنه لا يزال أمامنا بعض العمل اللازم».

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.