paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

لماذا تخلت الأمم المتحدة والغرب عن خطة إجراء انتخابات ليبية في كانون الاول

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    لماذا تخلت الأمم المتحدة والغرب عن خطة إجراء انتخابات ليبية في كانون الاول
    قال دبلوماسيون ومصادر أخرى إن الأمم المتحدة والقوى الغربية فقدت الأمل في أن تجري ليبيا انتخابات في المستقبل القريب وأنها باتت تركز أولاً على المصالحة بين الفصائل المتنافسة المنخرطة في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال دبلوماسيون ومصادر أخرى إن الأمم المتحدة والقوى الغربية فقدت الأمل في أن تجري ليبيا انتخابات في المستقبل القريب وأنها باتت تركز أولاً على المصالحة بين الفصائل المتنافسة المنخرطة في دائرة من الصراع.
وفي أيار (مايو)، أقنعت فرنسا الأطراف الرئيسية في ليبيا بالموافقة شفهياً على إجراء الانتخابات في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) كسبيل لإنهاء الجولات المتكررة من إراقة الدماء بين الفصائل المتنافسة التي ظهرت بعدما ساند حلف شمال الأطلسي انتفاضة عام 2011.
لكن مسؤولين غربيين يقولون إن القتال الذي امتد لأسابيع بين الفصائل المتنافسة في العاصمة طرابلس وحالة الجمود بين برلمانيين أحدهما في طرابلس والآخر في الشرق جعلا الهدف غير واقعي.
وإلغاء خطط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هي أحدث انتكاسة للقوى الغربية التي ساعدت على اطاحة معمر القذافي منذ سبع سنوات قبل أن تنسحب من المشهد لترى آمال الانتقال الديمقراطي تتبدد.
وذكر دبلوماسيون أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة سيركز في إفادة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على عقد مؤتمر وطني في العام المقبل وإصلاح الاقتصاد بدلاً من الضغط من أجل إجراء الانتخابات بوصفها هدفاً قريب المدى.
وسيهدف المؤتمر إلى تكوين توافق في الرأي في بلد مقسم بين مئات الجماعات المسلحة التي يسيطر معظمها على أراض وبلدات وقبائل ومناطق صغيرة.
وفي ليبيا حكومتان، إحداهما تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة وأخرى بلا صلاحيات إلى حد بعيد في الشرق متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على معظم المناطق الشرقية.
وسيضغط سلامة كذلك مجدداً لإجراء إصلاحات اقتصادية بهدف إنهاء نظام يفيد الجماعات المسلحة التي يمكنها الوصول إلى النقد الأجنبي الرخيص بفضل نفوذها على البنوك.
ولم يصدر بعد تعليق من حكومة طرابلس أو برلمان الشرق.
ويقول دبلوماسيون إن الإصلاحات التي أجرتها طرابلس في أيلول (سبتمبر)، ومنها فرض رسوم على مشتريات العملة الصعبة، لا يمكنها سوى أن تخفف فقط جانباً من المصاعب الاقتصادية الليبية ما دام البنك المركزي منقسما والفصائل محتفظة بمواقفها.
ولم تفعل الإصلاحات شيئاً يذكر حتى الآن لتحسين أوضاع الليبيين العاديين المتأثرين بالارتفاع الحاد في التضخم وأزمة سيولة مرتبطة بهبوط الدينار في السوق السوداء.
وبالنسبة الى الجماعات المسلحة، قالت المصادر إن سلامة سيقترح «ترتيباً أمنياً» جديداً على طرابلس يستهدف حرمان تلك الجماعات من السيطرة على المواقع الرئيسية ودمج أعضائها في القوات النظامية، وهو أمر ثبتت صعوبة تحقيقه في ما مضى.

دور حفتر
وسلامة سادس مبعوث خاص للأمم المتحدة لشؤون ليبيا منذ عام 2011.
وبدأت محادثات لتوحيد الجماعات المتنافسة في أيلول (سبتمبر) 2017، بعد وقت قصير من تولي سلامة منصبه، لكنها توقفت بعد شهر واحد حيث كان دور حفتر نقطة خلاف رئيسية. ويعارض كثيرون في غرب ليبيا حفتر ويخشون أن يستغل موقعه للاستحواذ على السلطة.
ويقول الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر إنه ملتزم بعملية الانتخابات، التي ربما يرشح حفتر نفسه فيها.
ولطالما قوضت الأجندات المتباينة للقوى الأجنبية جهود الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في ليبيا.
ويدعم المجتمع الدولي رسمياً الحكومة الانتقالية في طرابلس، لكن مصر والإمارات تدعمان حفتر بينما توددت دول أوروبية منها فرنسا إلى القائد العسكري مع نمو نفوذه.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا قادت المساعي لإجراء الانتخابات معتقدة أن بإمكانها الاستفادة من المساعدة في حل الصراع الليبي قبل أن تدرك أن البلد ليس مستعداً للانتخابات.
وقال مسؤول فرنسي «علينا تسريع العملية التي سيتحدث عنها سلامة والدفع باتجاه الذهاب إلى صناديق الاقتراع». وأضاف «ستتغير مواعيد الانتخابات لكن ذلك لا يمثل مشكلة».
وتتنافس فرنسا على النفوذ في ليبيا مع إيطاليا، التي تسعى لحماية مصالحها المتعلقة بالنفط والغاز ووقف تدفق المهاجرين إليها عبر البحر المتوسط، من خلال بناء علاقات مع طرابلس. وإيطاليا هي الدولة الغربية الوحيدة التي تفتح سفارة تعمل بشكل كامل في طرابلس.
وتستضيف إيطاليا الأسبوع المقبل مؤتمرً في باليرمو حيث ستجري مناقشة خريطة الطريق التي وضعها سلامة.
وعلى مدى الأسابيع الماضية توقفت القوى الغربية والأمم المتحدة في هدوء عن الحديث عن إجراء الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر)، دون أن تعلن رسمياً عدم إمكانية ذلك.
وقال مصدر مطلع على خطط الأمم المتحدة «الخطة حالياً هي أن سلامة سيتحدث عن مؤتمر وطني وإصلاحات اقتصادية، لذا يأمل (المسؤولون) أن يمر موعد العاشر من كانون الاول بهدوء».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الانتخابات لا تزال هي الهدف لكن هناك حاجة لإحداث تقدم على الأرض باتجاه تحسين عملية الحكم وتعزيز الأمن.
وأضاف المسؤول «أعتقد أن تعليق كل شيء على موعد واحد للانتخابات لم يثبت أنه استراتيجية ناجحة».
وتابع قائلاً «نحن مهتمون بجودة الانتخابات أكثر من الموعد، وأعتقد أنه لا يزال أمامنا بعض العمل اللازم».

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.