paid

 

الافتتاحية
الترف السياسي يغضب دول مؤتمر «سيدر»

الدول التي اجتمعت في مؤتمر «سيدر» وتعهدت بدفع احد عشر مليار دولار لتنفيذ مشاريع انمائية وحيوية في لبنان، يبدو انها ليست راضية عن الاداء السياسي اللبناني. فالحكومة التي التزمت امام هذه الدول باجراء اصلاحات، تخفف الانفاق وتعيد الدولة الى السكة الصحيحة، لم تنفذ حتى الساعة ما سبق ووعدت بتحقيقه. فالسياسيون عندنا لا يزالون يعيشون في ترف، وكأنهم في بلد اقتصاده مزدهر، وشعبه ينعم بكل وسائل العيش الكريم. فالكهرباء مؤمنة 24/24، وكذلك المياه، والنفايات لا اثر لها في الشوارع وعلى الطرقات، والبحبوبة تظلل الجميع. لقد تناسوا ان الشعب يكاد ينفجر من البؤس والفقر والعوز. لذلك، وبدل ان ينصرفوا الى معالجة هذه الملفات الملحة التي ضج بها الخارج قبل الداخل، حتى ان الامم المتحدة اوصت بمعالجة موضوع الكهرباء، كانت اولوياتهم انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا المجلس الذي لم يجتمع مرة واحدة ولم يحاكم احداً من السياسيين. فلعلهم هذه المرة يريدون اختيار كبش محرقة توجه اليه الاتهامات، ويمثل امام هذا المجلس حتى يقال انه يعمل، فينقذ سمعتهم. اذاً المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليس الا لالهاء الشعب وتخديره باحلام خيالية. بلى لقد اقروا ايضاً الدرجات الست للمعلمين المتدربين ففتحوا شهية الاساتذة الجامعيين والمتعاقدين، فراحوا يطالبون باضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل مدة خدمته الى 40 سنة واعطاء الاساتذة 3 درجات فضلاً عن مطالب اخرى. ما الهم، طالما ان السياسيين غير مبالين، وطالما ان الخزينة طافحة بالخيرات. ففي الوقت الذي تعاني منه المالية العامة من عجز كبير، بحيث انها تجد صعوب في تأمين اجور الموظفين، جاء مجلس الوزراء ومن بعده مجلس النواب، يحملانها اعباء اضافية. ومعلوم انه منذ عشرات السنين لا يمر عام دراسي واحد، الا ويكون للمعلمين تحركات تسيء الى القطاع التربوي وترهق الخزينة واهالي الطلاب، مع العلم ان الايام التي يعملون خلالها قليلة نسبة الى باقي الموظفين. لماذا هذه القرارات العشوائية، ولماذا هذه القوانين؟ وما هم المواطن سواء تشكل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ام لم يشكل. فمن شعر بوجوده طوال المدة الماضية؟ فلماذا كل هذا الاستعجال؟ لماذا لا يعمدون الى فتح الملفات الضاغطة قبل ان تضيع اموال «سيدر» وتقع الكارثة؟ واذا خسرنا هذه الاموال فمن اين نأتي بالبديل؟ تحدثوا عن محاربة الفساد فاستبشر اللبنانيون خيراً، واملوا ان تعود مليارات ضائعة الى الخزينة، فينتعش الاقتصاد. وصدقوا ان هناك جدية في معالجة هذا الملف، فاذا الخطوات الاولى في هذه الطريق تنبىء عن احقاد وكيدية، وتتحول الى استهداف اشخاص دون اخرين، فضاعت الثقة. فلماذا كل هذا الضجيج؟ ان هذا الملف الدقيق يعالج بالروية وبالقانون ليشمل الجميع. فالناس لا يصدقون ان هناك جهة واحدة فاسدة وان الاخرين ابرياء انقياء. لقد شاركوا جميعهم في ادارة الدولة والمؤسسات على مدى عقود هي عمر هذا الفساد، فاكشفوا الغطاء عن الجميع، ومن تثبت ادانته يحاكم ومن تثبت براءته يبق مرفوع الرأس. لقد اصبح الجميع ينادون بمحاربة الفساد، وينصبون انفسهم حكاماً، فهل هم متأكدون من نصاعة كفهم؟ واذا كان الجميع يريدون محاربة الفساد فمن هو الفاسد اذاً؟ وهل بدأوا يبحثون عن كبش محرقة لانقاذ ماء الوجه، وطي الملف دون معالجة حقيقية له؟ كفى استهزاء بالناس واستخفافاً بعقولهم، لانهم واعون على كل ما تقومون به، ولم يعودوا يصدقون شيئاً مما تقدمون عليه. هل يعلم السياسيون مثلاً ان اقرار قوانين عشوائية تصيب اكثرية الشعب اللبناني هي ضرب من ضروب الفساد؟ وهل يعلمون ان مخصصاتهم وامتيازاتهم التي تثقل كاهل الخزينة هي مخالفة للقوانين وفيها رائحة فساد؟ لقد ساوى الدستور بين افراد الشعب اللبناني فلماذا ميزوا انفسهم عن البقية، فحجبوا حقوقاً للمواطنين وامنوا انفسهم وعيالهم وذريتهم، بحيث انهم اذا دخلوا نعيم السياسة، تلاحقهم النعمة مدى الحياة، هم واولادهم من بعدهم. الا يعتبر ذلك باباً من ابواب الهدر والفساد، في بلد يعاني من ضائقة مالية واقتصادية قاتلة؟ فكفوا عن التغني بمحاربة الفساد. وحاربوه فعلاً لا قولاً حتى يصدقكم الناس الذين لولا السيف المصلت فوق رؤوسهم اذا تفوهوا بالحقيقة لقالوا كل شيء. وسودوا صفحات كثيرة يعتقدها البعض ناصعة البياض. الغوا امتيازاتكم ومخصصاتكم فتنتعش الخزينة ويصطلح الوضع المالي، وبذلك تكونون جديين في محاربة الهدر الفساد. فهل انتم فاعلون؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القبض على امرأة أنفقت 16 مليون استرليني بمتجر هارودز في بريطانيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القبض على امرأة أنفقت 16 مليون استرليني بمتجر هارودز في بريطانيا
    ألقت الشرطة البريطانية القبض على امراة أنفقت 16 مليون جنية استرليني في متجر هارودز الشهير بالعاصمة لندن، وأصبحت أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر. وتواجه زاميرا هاجييفا، وهي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ألقت الشرطة البريطانية القبض على امراة أنفقت 16 مليون جنية استرليني في متجر هارودز الشهير بالعاصمة لندن، وأصبحت أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر.

وتواجه زاميرا هاجييفا، وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في إذربيجان، احتمال الترحيل من بريطانيا. ويقضي الزوج عقوبة بالسجن 15 عاماً في بلاده بعد إدانته بالاختلاس.
وتعيش هاجييفا ( 55 عاماً) في منزل ثمنه 15 مليون جنية إسترليني بالقرب من متجر هارودز.
ويقول محاموها إنها ليست «محتالة».
ويعني خضوعها لقانون الثراء غير المبرر، أنه يجب عليها أن تقدم ما يثبت أصل ثروتها وكيفية جمعها.

تهم الاختلاس
وكشفت محكمة وستمنستر في لندن أنه قد ألقي القبض على هاجييفا الثلاثاء الماضي عقب طلب ترحيل من جانب السلطات في باكو، عاصمة أذربيجان.
وتواجه هاجييفا تهمتي اختلاس.
وفي جلسة استماع، طالب مدعون بضرورة عدم الإفراج عنها خشية أن تهرب قبل الانتهاء من محاكمتها.
وقال الفريق القانوني الذي يدافع عنها إنها «أسرفت في نفاقتها»، لكنها ليست «محتالة» ولن تفر من بريطانيا.
وأكدوا أن أولادها كانوا يقيمون في بريطانيا، حيث عاشت لمدة 10 سنوات تقريباً، بعد أن غادرت أذربيجان على خلفية تعرضها لعملية خطف عنيفة.

طلب الإفراج بكفالة
ووافقت القاضية إيما أربوثنوت على إطلاق سراح زاميرا هاجييفا بكفالة، إذا دفعت 500 ألف جنيه إسترليني كضمان، وظلت في منزلها في نايتسبريدج، مع استمرارها في التسجيل لدى الشرطة يومياً.
لكن المدعين استأنفوا فوراً على قرار القاضية، وهذا يعني أنها ستبقى رهن الاحتجاز.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستئناف يوم الخميس في المحكمة العليا.
وتخضع هاجييفا لتحقيق من جانب وكالة الجريمة الوطنية في بريطانيا.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الوكالة مجوهرات تعود لعائلتها تبلغ قيمتها أكثر من 400 ألف جنيه استرليني، وكان من المقرر بيعها في مزاد دار كريستيز.

بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.