paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

عمانتل تحصل على جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    عمانتل تحصل على جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط
    حصلت الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» – الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السلطنة – على جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط خلال حفل جوائز المشغلين العالميين 2018 Global Carrier...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

حصلت الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» – الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السلطنة – على جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط خلال حفل جوائز المشغلين العالميين 2018 Global Carrier في العاصمة البريطانية لندن، والذي تنظمه Capacity Media لتكريم الشركات الرائدة في عالم أعمال الجملة. ومنحت الجائزة لعمانتل نظير مشروعها المشترك مع شركة إكوينيكس العالمية لإنشاء مركز حيادي للبيانات وخدمات الربط البيني للمشغلين في منطقة الشرق الأوسط وربطهم بآسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتعليقاً على ذلك، قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: «نشعر بالسعادة لحصولنا على جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط تجسيداً لرؤيتنا في توفير محتوى جيد وخدمات حوسبة سحابية وتطبيقات عالية الأداء تلبية للاحتياجات المتزايدة لها في المنطقة والعالم، حيث يشكّل المركز الحيادي الجديد للبيانات مركزاً إقليمياً للربط البينيّ الذي يؤمل أن يربط مجموعة من المشغلين ومزودي المحتوى حول العالم ليمكن الملايين من المستخدمين من الاستمتاع بتجربة استثنائية عند استخدام التطبيقات مما سيسهم في تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للتجارة العالمية والرقمية».
وتستفيد عمانتل من موقع السلطنة الاستراتيجي وعلاقة الشركة بشركائها لتوفير حلول تعمل على تطوير تجربة مشتركيها المحليين والدوليين من مزودي خدمات الحوسبة السحابية و خدمات المحتوى، فمشروع مركز البيانات الجديد سيساعد عمانتل في دعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه السلطنة والمنطقة ككل.
ومن جانب آخر، قال سهيل قادر نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الجملة بعمانتل: «نعمل في عمانتل على تقديم تجربة اتصال مثالية ومميزة للمشتركين والشركاء بمنطقة الشرق الأوسط والعالم. وبوجود مركز حيادي للبيانات، يمكن لهم إيجاد مزايا تنافسية مع شبكات ذات سرعة استجابة أكبر وخدمات مركز بيانات تتمتع بمواصفات عالمية. ويمكن للمشتركين والشركاء أيضاً الاستفادة من استثمارات عمانتل في 20 نظام كابل بحري للاتصال وتوفير حلولاً أفضل للاتصال الدولي لعملائهم. ونعمل أيضاً على إتاحة بنية أساسية من شأنها أن تغير نمط عمل المشتركين والشركاء وتمكنهم من إنجاز أعمالهم بمرونة أكبر وأداء أفضل لتلبية طلبات عملائهم بفاعلية».
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع الذي سوف ينفذ خلال ثلاث مراحل 250 كابينة اتصال، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال الربع الثاني من العام المقبل. وينص الاتفاق المبرم بين عمانتل وإكوينكس على أن يقوم الطرفان بتمويل المشروع، حيث يملك كل طرف 50% من أسهم المشروع. وسوف يتضمن مركز البيانات الجديد 18,600 قدم مكعب لمركز التنظيم و750 كابنة تقريباً عند جاهزيته الكاملة.
وتابع سهيل قادر بالقول: «نشهد ازدهاراً كبيراً لأعمالنا وتمثل هذه الجائزة حدثاً هاماً يعكس هذا النمو. ويعد مركز البيانات هذا جزءاً من استراتيجيتنا بعيدة المدى، وسيمثل نقطة انطلاقة لربط جميع الأسواق عالية النمو في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وفي العام المقبل، سوف نقوم بمواصلة هذا النجاح بدفع أعمالنا نحو أسواق جديدة وتمكين المشتركين والشركاء والمستخدمين من الاستفادة من الشبكات ذات سرعة استجابة أكبر وحلول تقنية فاعلة».
الجدير بالذكر أن عمانتل تعمل وفق رؤية بعيدة المدى تستهدف المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة للتحول الرقمي في السلطنة عبر الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية من أجل توصيل خدماتها إلى مناطق السلطنة كافة وربطها محلياً وعالمياً. وتعد عمانتل شركة الاتصالات الرائدة في السلطنة والمزود الرئيسي لخدمات الاتصالات المتكاملة للأفراد والشركات والجهات الحكومية، حيث تعمل على تعزيز الازدهار والنمو في جميع القطاعات وتقديم مفهوم جديد للأعمال، وجلب المحتوى العالمي.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.