paid

 

الافتتاحية
استرجعوا الاموال من الذين هدروها والا عبثاً تفتشون

لا تزال الموازنة العامة لسنة 2019، مع عدم اقرارها في مجلس الوزراء، تحتل المركز الاول في وسائل الاعلام، لما لها من تأثير على الحياة المعيشية للمواطنين، خصوصاً لجهة التخفيضات التي ستطاول بعض القطاعات، معظمها او كلها، والضرائب التي مهما قال المسؤولون ووعدوا، بانها لن تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فانها عكس ذلك تجعل حياتهم صعبة. والسؤال اليوم لماذا كلما طرح موضوع الاملاك البحرية، الذي يدر على خزينة الدولة اموالاً طائلة، لو عولج بشكل صحيح، بعيداً عن الوساطات والحمايات - لماذا تتكهرب الاجواء، ويبرز في كل مرة من يدافع ويعرقل ويبعد الموضوع عن التداول؟ من هم حماة هذا الملف الاقوياء الذين يتمكنون دائماً من عدم مقاربته؟ هذه الطريقة المتبعة التي يستبعدون فيها كل ما يمكن ان يدر على خزينة الدولة الاموال دون المس بجيوب المواطنين الغلابى، لن توصل الى الهدف المأمول. ولو كانوا حقيقة جديين في تحقيق الاصلاح، لماذا لا يلجأون اولاً وقبل كل شيء الى من هدروا الاموال وعاثوا فساداً، فيلاحقونهم ويسترجعون منهم اموال الخزينة وهذا امر متوفر وسهل التحقيق. ولكن من هي الجهة التي تتجرأ على القيام بذلك؟ ثم كيف يتحقق الاصلاح، دون تغيير الاشخاص وابعاد الذين تسبيوا بالازمة؟ لذلك فالمواطنون لا يصدقون ما تقولون وهم يقومون بالتحركات المسبقة، لانهم يعلمون الى اين سيصلون. ان كل الهم اليوم عند السياسيين، الحصول على «سيدر»، وبعد ذلك على الاصلاح السلام. ان الموازنة ايها السادة يجب ان تكون حقيقية وثورية، بكل ما للكلمة من معنى، فتحقق المطلوب والا فانكم لا تقدمون شيئاً، وبالتالي فان البلد سيتجه سريعاً نحو الكارثة الاقتصادية التي لم تبق على شيء. فالدول التي تراقب الوضع عن كثب ليست غبية، واذا لم تلمس الجدية في المعالجة، وهي غير محققة حتى الساعة، فانها لن تقدم المساعدات التي تجنبنا الانهيار. يجب عدم المس برواتب الموظفين ولا بمدخرات المواطنين. ولكن هناك رواتب خيالية خارجة عن المعقول، وهناك من يقبض راتبين وثلاثة وربما اكثر، هؤلاء حاسبوهم، ومن حقكم ان تحاسبوهم ما يتقاضونه مخالف للقوانين. يقول الرئيس سعد الحريري نريد مصارحة الناس بوجود ازمة اقتصادية. نعم يا دولة الرئيس المواطنون يعانون الى ابعد الحدود منها، ولكن السؤال الذي لو تجيبون عليه لوفرتم على الناس وعلى انفسكم عناء البحث، من افتعل هذه الازمة ومن تسبب بها؟ هل هم المواطنون ام الذين عاثوا فساداً منذ اكثر من ثلاثين عاماً؟ هؤلاء يجب توجيه الانظار اليهم. يوم كانوا يهدرون الاموال، هل اشركوا المواطنين في الهدر؟ فلماذا تريدون اليوم ممن لا ناقة لهم ولا جمل في الازمة بالمشاركة في تمويل العجز؟ وهل بقي لديهم شيء حتى يساهموا به؟ لقد انتزعتم منهم كل شيء وحولتم حياتهم الى بؤس وجحيم. ويقول الرئيس الحريري: نحن نريد وضع موازنة تتضمن الاصلاحات الضرورية، فهل يعتقد دولته ان الناس يصدقون، وابطال الازمة احرار يسرحون ويمرحون. فعن اي اصلاح تتحدثون؟ لقد صرفت الحكومة انظارها عن الذين هدروا الاموال، وافرغوا الخزينة واوقعوا البلاد في الازمة الاقتصادية التي تتحدث عنها. هل لك دولة الرئيس ان تقول لنا لماذا لم يوقف شخص واحد، فيسأل عن الاموال المهدورة؟ هل الطبقة التي هدرت كلها ملائكة منزهة، نظيفة الكف؟ لماذا كل هذا الاستخفاف بعقول الناس الشعب يعلم لماذا لا تجري المحاسبة، ولكن الجواب الحقيقي يبقى عند المسؤولين. في كل مرة يدور المسؤولون فلا يجدون باباً امامهم، فيلجأون الى جيوب المواطنين. ورغم علمهم بان هذه الجيوب اصبحت فارغة، فانهم مع ذلك يدقون الباب وليتدبر الناس امرهم. فهذه اسهل الطرق امامهم. لقد وعد وزير المال مرات عديدة بان الموازنة لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ليعود فيعلن انه متمسك بزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. هل يعلم معالي الوزير ان هذه الضريبة لن تطاول الكبار لان اموالهم كلها في الخارج، ولكن الموظفين المتقاعدين الذين جنوا تعب العمر دريهمات قليلة يعتاشون بها، بعد انقطاع الراتب عنهم، هم الذين يضعون ما تبقى لديهم في المصارف، فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. افلا تكون الضرائب تطاول الطبقة الفقيرة؟ كفى كلاماً وتصاريح واتبعوا الطريق الصحيح، باسترجاع الاموال من الذين هدروها والا فانكم عبثاً تفتشون.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مرسوم رئاسي لمعاقبة المتدخلين الأجانب في الانتخابات الأميركية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مرسوم رئاسي لمعاقبة المتدخلين الأجانب في الانتخابات الأميركية
    قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إنه تم «رصد مؤشرات» تفيد بتدخل محتمل في انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، وعلى خلفية ذلك وقع الرئيس الأمريكي دونالد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إنه تم «رصد مؤشرات» تفيد بتدخل محتمل في انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، وعلى خلفية ذلك وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء مرسوما ينص على فرض عقوابت على الأجانب الذين يتدخلون في الانتخابات الأميركية.

بعد عامين على فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وما خلفتة من إشكالات وجدل في البلاد، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً الأربعاء ينص على فرض عقوبات على الأجانب الذين يتدخلون في الانتخابات الأميركية.
ويحدد المرسوم عملية رسمية لإنزال عقوبات مالية وعمليات حظر على الأشخاص الذين يحاولون قرصنة أنظمة الانتخابات ومن ينشرون المعلومات المضللة عبر الإعلام والإنترنت، وهو ما حدث خلال انتخابات 2016.
وقال مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس «رصدنا مؤشرات، ليس من روسيا فحسب، بل كذلك من الصين، ووسائل محتملة من إيران وحتى من كوريا الشمالية» على التدخل في المرحلة التي تسبق انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في 6 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأضاف «نحن نتطلع إلى الأمام على أساس أن ما حدث في 2016 هو مؤشر تحذيري.. حتى لا يحدث مرة أخرى» ووعد بالمراقبة على مدار الساعة في تشرين الثاني (نوفمبر).
ومنذ بداية 2017 قال كوتس وغيره من رؤساء وكالات الاستخبارات إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على رأس أعمال منسقة عبر القرصنة والتلاعب بالإعلام لتعزيز فرص ترامب بالفوز عام 2016 على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وفرضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على موسكو عقوبات وطردت عددا كبيرا من الروس الذين قالت إنهم جواسيس ردا على ذلك التدخل.
ولكن ومنذ أن أصبح رئيساً، نفى ترامب مراراً مقولة أن يكون حصل على مساعدة من موسكو وأطلق على ذلك تسمية «الأخبار الكاذبة»، وتجنب انتقاد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.
وبدلاً من ذلك فإن الخطوة الرئيسية التي تم اتخاذها منذ ذلك الحين هي الإدانات التي أصدرها روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التواطؤ مع روسيا.
وخلال العام الماضي، وجه فريق مولر تهماً لـ12 قرصاناً من وكالة الاستخبارات الروسية، و13 شخصاً من بينهم مساعد بارز لبوتين يرتبط بوكالة أبحاث رقمية مقرها سانت بطرسبرغ تقول وكالات الاستخبارات الأميركية إنها مصدر كبير للمعلومات المضللة على الإنترنت.

فرانس24/ أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.