paid

 

الافتتاحية
من يمثل اكثرية اللبنانيين المقاطعة للانتخابات؟

الكلام عن تشكيل الحكومات في لبنان قد يستمر طويلاً، نظراً للاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، وما رافقها من شد حبال وتجاذبات، فتحت الابواب على كلام كثير يقال في هذا الشأن، بسبب عدم اهلية بعض السياسيين في التعاطي مع هذه القضية التي يتوقف عليها مسار البلد باكمله، وما اعترى المواطنين من قرف حتى كادوا يكفرون بالسياسة وبممارسيها، لان السياسيين او الذين يدعون انهم سياسيون، وهم لا يفقهون شيئاً من فن السياسة، حولوا حياة الناس الى جحيم بعد ان انعكست خلافاتهم على سير الامور في البلد، فعمت البطالة وتوقف الاقتصاد، لا بل اصيب بالشلل وارتفعت الاسعار وزادت الضرائب التي اثقلت كاهل المواطن. لماذا؟ لأن هؤلاء السياسيين سنوا قوانين، ليس اخرها سلسلة الرتب والرواتب، فاساءوا التقدير اذ ان كلفتها فاقت ضعفي ما حددوه. لقد كان الاولى بهم ان يستعينوا بخبراء لدراسة انعكاسات السلسلة، ولكنهم نصبوا انفسهم خبراء فكانت الكارثة.والادهى من ذلك هو ما رافق الاتصالات لتشكيل الحكومة، فتحدثوا عن معايير واحجام كل وفق مصلحته ومصلحة فريقه،، دون ان يرتكزوا على قاعدة صحيحة تعطي صاحب كل ذي حق حقه. وفتح البازار وراح كل فريق يدلي بدلوه وكأنه هو المكلف بتشكيل الحكومة. البعض طالبوا بحقوق سنّة 8 اذار، وهي عقدة برزت بعد حل جميع العقد الاخرى، فاثارت هذه المطالبات الاستغراب، وقد وصفها رئيس الجمهورية بالتكتكة السياسية والثغرة في الوحدة الوطنية. مصادر دبلوماسية سألت لو ان كتلة نيابية تدخلت في توزير  لدى هذه الفئة وفرضت توزير هذا او ذاك هل كانت تقبل بذلك؟ فلماذا تجاوز بعضنا البعض ولماذا التعهد بمهمات ليست من اختصاص المتعهدين بها؟ باي حق تتولى الكتل النيابية لعب دور الرئيس المكلف، فتتدخل بالتشكيل وفرض الاشخاص؟ هل هناك قانون او دستور يسمح بذلك؟وهناك طرف اصر على اعطاء هذه الجهة ما تريد وكان له ما اراد. وهناك فريق غنم كل الوزارات الفاعلة بزعم انه صاحب حق، وهناك افرقاء وجدوا انفسهم يتامى وليس من يدافع عنهم، فلم يتمكنوا من جذب ثقة فئة واحدة تقف الى جانبهم، فكان ان اعطوا وزارات يصفونها بالهامشية. كل ذلك رافق تناتش الحقائب، ولكن هناك اكثر من نصف اللبنانيين وتبلغ نسبتهم حوالي الستين بالمئة، قاطعوا الانتخابات احتجاجاً على القانون الذي سموه انجازاً، وعلى الوضع السياسي القائم في البلد والذي وصل الى هذا المستوى من الاهتراء، فالحق بالشعب الاهمال والفقر وحتى الجوع. فهؤلاء لماذا لا تحسبون حساباً لهم؟نعم ان الشعب اللبناني هو المسؤول، ولكن اذا غابت محاسبة الشعب افليس هناك محاسبة الضمير؟ لقد تبين من خلال شد الحبال ان هناك اطرافاً ربما لا تريد حكومة وان الوضع الحالي يناسبها اكثر، بحيث تتصرف على هواها ووفق مصالحها. ولكن من يمثل اكثرية الشعب في الحكم، ومن هي الجهة الصالحة للتكلم باسمهم بعد ان قاطعوا الانتخابات مع ما تعنيه هذه المقاطعة من رفض لكل ما هو قائم؟ فهل يجوز ان يبقى اكثر من نصف الشعب اللبناني بلا تمثيل ودون ان يسأل احد عنهم؟ بل يطالبون باشخاص لا يمثلون الا القليل القليل؟ ثم هل ان المجلس النيابي والحكومة اللبنانية يتمتعان بالشرعية الكاملة، ونصف الشعب اللبناني لم ينتخبهما؟ فعن اي شرعية وعن اي حقوق يتكلمون؟البعض حصر همه بالحصول على الثلث المعطل، والبعض الاخر كانت عينه على الحكومة كلها، يفرض بواسطتها كل ما يريد دون ان يعترضه احد، صحيح هناك فئات تريد ان تكون الحكومة للمصلحة العامة، وانها دخلت السلطة بهذا الهدف، ولكن هذه الفئات تبقى اقلية، لا تستطيع ان تؤثر في القرار الحكومي، ثم هناك مرحلة ما بعد التأليف، فهل تنتقل الخلافات السياسية الى داخل الحكومة فتعطل كل شيء؟ لقد اغدقوا الوعود كثيراً في عهد الحكومة الراحلة فهل تحقق شيء مما وعدوا به؟ الحكومة كانت طوال الوقت تتحدث عن محاربة الفساد، وقد عين وزير مختص لهذه المهمة. فماذا فعل؟ هل صدر قرار واحد يشير الى نية جادة في محاربة الفساد؟ وهل ادخل فاسد واحد الى ما وراء القضبان؟ ان الاستمرار على هذا المنوال في المرحلة المقبلة، يدمر الوطن والمواطن معاً وبات على كل الاطراف ان تتحمل مسؤولياتها والا ضاع كل شيء، ولا يعود ينفع الندم.ان التمثيل الصحيح للبنانيين يكون بقانون انتخاب سليم، تترك فيه الحرية للناخب ليختار الاسماء التي يريدها، لا الاسماء التي يفرضونها عليه من خلال لوائح مقفلة حولوها الى قدس الاقداس ومنعوا المس بها. وعندها فقط يفوز من يستحق، ويترك كثيرون مقاعد غنموها بواسطة قانون اعوج رفضه معظم اللبنانيين. واهم ما على الحكومة الجديدة القيام به هذا اذا تشكلت، فك ارتباط بعض الاطراف بالخارج، فيصبح القرار داخلياً، فهل ان احداً قادر على هذه الخطوة الجبارة؟ الامل شبه مفقود، ولكن فلنحاول عله يأتي يوم ويحل الفرج على البلد. فيصبح تشكيل الحكومات عملية سهلة لا تستغرق اكثر من ايام، ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية في متناول اليد، لا فراغ ولا تعطيل، هل نحن نحلم؟ ربما ولكن: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. 


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الحريري من لاهاي: من ارتكب جريمة الاغتيال سيدفع الثمن وما يهمنا التركيز على الاستقرار

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الحريري من لاهاي: من ارتكب جريمة الاغتيال سيدفع الثمن وما يهمنا التركيز على الاستقرار
    شارك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري صباح امس في افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمخصصة للاستماع الى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل والتي انعقدت في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

شارك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري صباح امس في افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمخصصة للاستماع الى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل والتي انعقدت في مبنى المحكمة الدولية في لاهاي.
وفي ختام القسم الأول من الجلسة الصباحية غادر الحريري مبنى المحكمة وتحدث الى الصحافيين: «استمعنا اليوم الى محامي الدفاع والادعاء الذين قالوا ما لديهم قبل ان يصدر القضاة حكمهم بهذه القضية. وبالنسبة الي انا كنجل رفيق الحريري، اليوم هو يوم صعب، فرفيق الحريري لم يعد موجوداً معنا، وهو كذلك يوم صعب للبنان، فالرئيس الحريري وجميع شهداء 14 آذار سقطوا من اجل حماية لبنان وليس من اجل خرابه، ومن هذا المنطلق طالبنا منذ البداية بالعدالة والحقيقة اللتين نؤمن بأنهما تحميان لبنان، ولم نلجأ يوماً الى الثأر، فرفيق الحريري لم يكن يوماً رجلاً يسعى للثأر بل كان رجل عدالة ونحن على خطاه سائرون».
أضاف: «اليوم كنت الى جانب أهالي بعض الضحايا الذين كانوا موجودين في المحكمة، ورأينا وسمعنا ما جرى، وخلال أشهر سيصدر الحكم، وعندئذ تكون تحققت العدالة التي لطالما طالبنا بها ولو انها استغرقت بعض الوقت، ومع مرور الزمن يصبح الانسان اكثر هدوءاً وعندما يرى الحقائق يفكر بهدوء اكثر. بالنسبة إلي اهم شيء هو البلد، وكما كان الرئيس الشهيد يقول دائماً إن لا احد اكبر من بلده وهذه هي سياستنا الفعلية».
وتابع: «أود ان اشكر كل من عمل في هذه المحكمة من قضاة ومحامين، وهذه اول محكمة دولية توفر من ذاتها مكتبا للدفاع عن المتهمين. كما اشكر الأمم المتحدة وكل من سعى لقيام هذه المحكمة. شهد لبنان الكثير من الاغتيالات من دون ان تظهر الحقيقة، وندعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون معنا ويدفع من ارتكب هذه الجريمة الثمن عاجلاً ام آجلاً، فنحن مع حماية البلد».
سئل: سمعنا ان من الممكن ان يكون «حزب الله» او أحد قيادييه اتخذ قرار الاغتيال، فاذا كان هذا الأمر صحيحاً ماذا ستكون ردة فعلك وخصوصاً أنك تشكل الحكومة؟
أجاب: «انا لا اعرف ماذا سيكون القرار النهائي، فلننتظر ولنر ولا نستبق الأمور. في النهاية نحن في بلد نعيش فيه مع بعضنا البعض ونريد ان نعيش مع بعضنا البعض لمصلحة البلد. أتيت الى لاهاي منذ سنوات عدة وقلت كلاماً استغربه البعض، ولكن في لبنان يجب ان يتمثل الجميع ودعونا لا نستبق الأمور».
سئل: بماذا شعرت حين سمعت الكلام عن «حزب الله» وعلاقته بهذه الجريمة، مناصرين وقياديين كما قال الادعاء، وهل تمد اليد الى الحزب المتهم اليوم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
أجاب: «عندما يكون الانسان في الموقع الذي انا فيه اليوم يجب عليه ان يضع مشاعره جانباً».
سئل: يتم اليوم ربط المحكمة الدولية بتشكيل الحكومة وببعض العلاقات مع الخارج وما يحصل في المنطقة، ما هو ردك على هذا الموضوع؟
أجاب: «فليتوقفوا عن الطمع في الحقائب وعندئذ تتشكل الحكومة».
سئل: كيف سينعكس كلام الادعاء الذي قيل اليوم على الوضع في لبنان؟
أجاب: «ظهرت هذه الاثباتات في الماضي وتم التطرق اليها. اليوم اختتمت كل جهة ما قدمته خلال السنوات التي مرت وقدمت حججها امام القضاة الذين سيتخذون في ما بعد قرارهم في هذه القضية».
سئل: ماذا تقول حين تسمع ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يشكل تهديداً خطيراً لمصالح سوريا في لبنان وان هذا هو الطابع السياسي لهذه الجريمة
أجاب: «الجميع يعلم كم كان المشكل كبيراً بين الرئيس الشهيد والنظام السوري. انا سأتعامل مع هذا الموضوع من موقعي كمسؤول بمسؤولية كاملة لحماية البلد واللبنانيين، وخصوصاً ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يسع في كل مراحل حياته الا وراء الاستقرار والهدوء في لبنان والنهوض به. لا شك في ان هناك أموراً تجرح قد يتأثر بها الانسان، ولكن امام موقع المسؤولية الموجود فيه الشخص عليه ان يتطلع الى مصلحة البلد».
سئل: ما هي التداعيات التي ستترتب عن هذا الأمر؟
أجاب: «واجهنا خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات المماثلة ولكن لدي ايمان كبير بالله سبحانه وتعالى بان كل من ارتكب هذه الجريمة سينال عقابه عاجلاً ام آجلاً ولو ان هذا الموضوع استغرق وقتاً».
ورداً على سؤال بالإنكليزية أجاب الحريري: «أود أولاً ان اشكر كل من عمل على هذه القضية وعلى قيام المحكمة من قضاة ومدعين عامين وفريق الدفاع، فهذه المرة الأولى في لبنان نرى هكذا إجراءات تتخذ عقب عملية اغتيال، وخصوصاً اننا واجهنا اغتيالات عدة طاولت رؤساء جمهورية وحكومات وأعضاء في البرلمان وصحافيين، كلهم سقطوا من اجل العدالة او من اجل قضية تهم لبنان. اعلم ان الأيام العشرة المقبلة ستشهد ختام المرافعات للدفاع والادعاء وسننتظر خلال الأشهر القليلة المقبلة القرار النهائي الذي سيصدر عن القضاة، وحينها سنتحمل مسؤوليتنا كحكومة لنرى سبل المضي قدماً، فما يهمنا هو التركيز على استقرار لبنان والامن فيه».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.