paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

قاضية أميركية: تغريم إيران 104.7 مليون دولار في هجوم بشاحنة ملغومة عام 1996

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    قاضية أميركية: تغريم إيران 104.7 مليون دولار في هجوم بشاحنة ملغومة عام 1996
    أمرت قاضية اتحادية في واشنطن يوم الاثنين بأن تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى حزيران (يونيو) 1996 في الظهران بالسعودية أسفر عن مقتل 19 جندياً...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أمرت قاضية اتحادية في واشنطن يوم الاثنين بأن تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى حزيران (يونيو) 1996 في الظهران بالسعودية أسفر عن مقتل 19 جندياً أميركياً رغم أنه من غير الواضح متى وكيف يمكن أن يحصل المدعون على هذه الأموال.
وأصدرت القاضية بيريل هاول حكماً على إيران والحرس الثوري الإسلامي اللذين لم يدافعا عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر.
ولم ترد بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب.
وقالت هاول إن 15 جندياً كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكن أن يحصلوا على تعويضات جراء ما سببه الهجوم من اضطراب عاطفي متعمد.
وقالت القاضية أيضاً إن 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم.
ورفضت هاول التعويضات التأديبية، قائلة إن القانون الأميركي لم يسمح بها للهجمات التي وقعت قبل عام 2008.
وطلبت الدعوى تعويضات في إطار ما يسمى بالاستثناء في مجال الإرهاب لقانون الحصانات السيادية الأجنبية.
وقال بول جاستون محامي المدعين في مقابلة «المدعون سعداء بالقرار ويتطلعون لبدء جمع الأموال... حكم المحكمة يمنحهم قدراً من العدالة».
وأدين 13 عضواً من جماعة حزب الله اللبنانية في يونيو حزيران 2001 في محكمة اتحادية بالإسكندرية في ولاية فرجينيا بسبب دورهم في الهجوم.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.