paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القوات النظامية تقصف مناطق في محافظة ادلب تمهيدا لشن هجوم عليها

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القوات النظامية تقصف مناطق في محافظة ادلب تمهيدا لشن هجوم عليها
    قامت القوات النظامية الخميس بقصف مواقع للفصائل المقاتلة ولجهاديين في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا الشمالية الغربية بالتزامن مع وصول تعزيزات تمهيداً لبدء هجومها المتوقع عليها، حسبما افاد المرصد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قامت القوات النظامية الخميس بقصف مواقع للفصائل المقاتلة ولجهاديين في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا الشمالية الغربية بالتزامن مع وصول تعزيزات تمهيداً لبدء هجومها المتوقع عليها، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكان الرئيس السوري قد اكد في مقابلة مع وسائل اعلام روسية في اواخر تموز (يوليو) أن الاولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على نحو ستين في المئة منها بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.
واستهدف القصف بالمدفعية والصواريخ مناطق حول بلدة جسر الشغور الرئيسية في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة، وفقا للمرصد.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن «أن القصف ياتي تحضيراً لعمل عسكري قد تنفذه قوات النظام» مشيراً الى عدم تحقق تقدم بعد.
وأوضح عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «ان القصف ترافق مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية تتضمن عتادا وجنودا وآليات وذخيرة منذ يوم الثلاثاء».
وستتوزع التعزيزات على ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية (غرب) المجاورة لجسر الشغور غرباً وفي سهل الغاب الذي يقع إلى الجنوب من إدلب بالاضافة الى مناطق تقع جنوب شرق المحافظة والتي يسيطر عليها النظام.
كما أوردت جريدة الوطن المقربة من السلطات الخميس «دك الجيش بقذائف كثيفة من نيران مدفعيته الثقيلة تجمعات لتنظيم «جبهة النصرة» الارهابي والميليشيات المتحالفة معها» في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب الغربي.
ومنذ اندلاع النزاع، يكرر النظام رغبته باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية وتمكنت القوات النظامية بمساعدة حليفتها روسيا من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد عبر عمليات عسكرية او اثر ابرام اتفاقات «مصالحة».
وشكلت ادلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام.
وخوفاً من إبرام اتفاقات مماثلة مع النظام، أعلنت فصائل معارضة السورية اعتقال العشرات في شمال غرب سوريا قالت إنهم «من دعاة المصالحة» للاشتباه في تعاملهم مع نظام الرئيس بشار الاسد.
وأعلن المرصد أن الاعتقالات التي جرت طاولت نحو مئة شخص خلال هذا الاسبوع.
وتقع محافظة ادلب التي خرجت عن سيطرة النظام في عام 2015 على الحدود التركية الا انها محاطة بالكامل تقريباً باراضٍ خاضعة للقوات النظامية.
وتشكل روسيا مع إيران حليفة الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق خفض التصعيد الساري في إدلب. وتنتشر قوات تركية بموجب الاتفاق في عشرات نقاط المراقبة في المحافظة.
ويشكل هذا الانتشار تحدياً أمام دمشق التي تعتبر تركيا دولة «احتلال».

ا ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.