paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

طلاب مصريون يصممون سيارة تعمل بطاقة الهواء

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    طلاب مصريون يصممون سيارة تعمل بطاقة الهواء
    صمم طلاب مصريون مركبة يقولون إنها ستكافح أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع وستروج للطاقة النظيفة، إذ ستعمل بالهواء فحسب. وقام الطلاب الجامعيون بتصنيع النموذج الأولي للسيارة في إطار مشروع للتخرج بجامعة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

صمم طلاب مصريون مركبة يقولون إنها ستكافح أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع وستروج للطاقة النظيفة، إذ ستعمل بالهواء فحسب.
وقام الطلاب الجامعيون بتصنيع النموذج الأولي للسيارة في إطار مشروع للتخرج بجامعة حلوان، على مشارف القاهرة، وهي تتسع لشخص واحد وتعمل بالأوكسجين المضغوط.
وخرجت المركبة التي تشبه سيارة سباق صغيرة إلى النور بينما تمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية مؤلمة تشمل خفضا حادا في دعم الطاقة وترتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدأ عام 2016.
ويقول الطلاب إن مركبتهم يمكنها السير بسرعة 40 كيلومتراً في الساعة ويمكنها السير لمسافة 30 كيلومترا قبل أن تحتاج للتزود بالهواء المضغوط، وإنها لا تتكلف سوى 18 ألف جنيه مصري (1008.40 دولار).
وقال طالب من فريق تصنيع المركبة يدعى محمود ياسر «تكلفة التشغيل للعربية هتبقي يدوب، يعني مفيش يعتبر، لأنك ماشي بهواء مضغوط فأنت لا تدفع للبنزين وكمان أنت مش محتاج تبريد،دا (هذا)موجود في العربية لأنك أنت بتدخله هواء وهواء ساقع (بارد)، فأنت مش محتاج دايرة تبريد للموتور فتكلفة التشغيل تبقي يعتبر زيرو».
ويتطلع الفريق حالياً لجمع تمويل لتوسيع المشروع وإنتاج السيارة على نطاق واسع. ويعتقدون أن بوسعهم الوصول بسرعة المركبة في نهاية المطاف إلى 100 كيلومتر في الساعة وأن تعمل للمسافة عينها دون الحاجة للتزود بالهواء.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.