paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

السعودية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية ضد كندا وتستبعد أي وساطة لحل الخلاف

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    السعودية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية ضد كندا وتستبعد أي وساطة لحل الخلاف
    صعدت الرياض من لهجتها إزاء كندا الأربعاء، مؤكدة أنها تدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أوتاوا. واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي وساطة لحل الخلاف، مضيفاً أن «كندا ارتكبت...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

صعدت الرياض من لهجتها إزاء كندا الأربعاء، مؤكدة أنها تدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أوتاوا. واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي وساطة لحل الخلاف، مضيفاً أن «كندا ارتكبت خطأ كبيراً (...) والخطأ يجب تصحيحه».

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن بلاده تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أوتاوا، وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة.
وقال الجبير «لا حاجة لوجود وساطة». وأضاف «كندا ارتكبت خطأ كبيراً (...) والخطأ يجب تصحيحه».
وأشار إلى أن «النظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا»، دون مزيد من التفاصيل.
وعند سؤاله عن الناشطات المسجونات، كرر الجبير موقف الحكومة السابق بأنهن كن على اتصال مع كيانات أجنبية، دون تحديد التهم ضدهن.
وقال «الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة»، في إشارة إلى الخلاف مع كندا.
وأضاف «المملكة لم تتدخل بشؤون كندا بأي شكل كان بل العكس، وعلى كندا تصحيح ما قامت به تجاه المملكة».

التخلص من الأسهم والسندات الكندية «مهما كانت التكلفة»
وحول الإجراءات السعودية، ذكرت الفايننشال تايمز أن البنك المركزي السعودي أمر مدراء أصوله في الخارج بالتخلص من الأسهم والسندات والأموال النقدية الكندية «مهما كانت التكلفة»، في مؤشر على تصاعد الخلاف بين الرياض وأوتاوا.

فرانس24/ أ ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.