paid

 

الافتتاحية
ماذا تبدل على مدى تسعة اشهر؟

بعد تسعة اشهر ابصرت الحكومة النور. كيف؟ ولماذا؟ لا نعرف ماذا دار في الكواليس ومن اين اتت الاتفاقات والحلول حتى سقطت كل العقبات التي كانت تعترض طريق التأليف؟ كان كل طرف من الاطراف يدلي بدلوه، ويحاول القوطبة على الرئيس المكلف منصباً نفسه بديلاً، لا بل اصيلاً وان له الحق في وضع الصيغة الحكومية التي تناسبه، وفجأة عاد الجميع الى رشدهم فتم التشكيل. شكل الرئيس الحريري حكومة وحدة وطنية وهذا ما لا يتوافق مع النظام البرلماني. ذلك انه عندما تتمثل جميع الاطراف في الحكومة لا يعود هناك من يحاسبها، فتفلت الامور وتعم الفوضى ويصبح كل وزير فاتحاً على حسابه. بينما في الانظمة البرلمانية هناك اكثرية تحكم واقلية تعارض وتحاسب الوزراء على اخطائهم، فتنتظم الامور. ولكن هكذا هو لبنان وعلينا التعايش مع الواقع رغم مساوئه. امام الحكومة اليوم مهمات كبيرة لا نعلم ان كانت قادرة على مواجهتها، خصوصاً وان بوادر الخلافات اطلت برأسها منذ اللحظة الاولى للتشكيل. والكل يعلم ان الخلافات كانت السبب في انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي. والاوساط الاقتصادية والاستثمارية تنتظر بدء العمل الحكومي لتباشر على اساسه عملها. كذلك فان القطاعات المهنية والنقابات والمؤسسات المهددة بالاقفال، والمواطنين الذين يترقبون انجازات الحكومة بحذر شديد. فهم يريدون الكهرباء 24/24، اذ لم يعد مسموحاً ان يستمر التقنين المعيب، مترافقاً مع تسلط اصحاب المولدات، بعد ثلاثين سنة من توقف الحرب الاهلية. كما انهم ينتظرون فرص العمل لوقف نزيف هجرة الشباب الى مختلف بقاع الارض، بحثاً عن مستقبل يؤمن لهم حياة كريمة، وان بعيداً عن الوطن والاهل، حيث تعذر عليهم ذلك في بلدهم بسبب سياسات اصبحت حديث العالم، لانها تركزت على المصالح الخاصة بعيداً عن مصلحة الشعب الذي يعاني من بطالة قاتلة. وعلى الحكومة ايضاً وايضاً وفي الدرجة الاولى محاربة الفساد وقد عشش في جميع المؤسسات فتحول الى طاعون ينخر عظام الدولة. والمستغرب ان الحكومة الجديدة الغت وزارة مكافحة الفساد، فهل انها قضت عليه ام ماذا؟ وما هي التبريرات لهذا الالغاء؟ المواطنون يرقبون بحذر شديد سير الوضع وقرارات الحكومة. فهم اعتادوا عند تشكيل كل حكومة على اغراقهم بالوعود، حتى اذا ما استوى الوزراء في مقاعدهم الوثيرة اداروا ظهورهم وتجاهلوا ما وعدوا به، فهل تكون هذه المرة افضل من سابقاتها؟ وهل من المعقول ان السياسيين الذين لم يقدموا شيئاً منذ الاستقلال حتى اليوم، تبدلوا فجأة واصبحوا مؤهلين للعطاء والانجازات؟ قد يقال ان الحكومة تضم وجوهاً جديدة ويجب انتظار التغيير، ولكننا نقول ان هذه الوجوه الجديدة هي تابعة وتمثل الطبقة السياسية المشكو منها فهل يمكن ان يحصل التغيير على ايديهم؟ من هنا مصدر الشك الذي يراود الناس هذه الايام، والايام المقبلة ستبرهن ان كانت الحكومة فاعلة ام ان هواجس المواطنين في محلها. المطلوب من الحكومة الجديدة الكثير وسنعود اليه في مقالات لاحقة.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

نائب وزير خارجية تركيا يرأس وفداً إلى واشنطن لبحث الخلاف

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    نائب وزير خارجية تركيا يرأس وفداً إلى واشنطن لبحث الخلاف
    قال مصدر بوزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن سيدات أونال الذي عُين حديثاً نائباً لوزير الخارجية سيرأس وفداً يتوجه إلى واشنطن لبحث التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وتدهورت...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن سيدات أونال الذي عُين حديثاً نائباً لوزير الخارجية سيرأس وفداً يتوجه إلى واشنطن لبحث التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات حول السياسة في سوريا ومحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا. وتسبب خلاف تجاري في انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات قياسية يوم الاثنين.
وذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) في وقت سابق أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا لترتيبات مسبقة بشأن قضايا معينة وسيتوجه الوفد إلى واشنطن خلال يومين لبحث الخلاف.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «سيرأس نائب وزير خارجيتنا الجديد سيدات أونال الوفد». ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وطالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تفرج أنقرة عن برانسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين واتهم بدعم الجماعة التي تلقي عليها تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016. ونفى برانسون هذه الاتهامات.
وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين قائلة إنهما لعبا دوراً رئيسياً في اعتقال برانسون. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده سترد على العقوبات.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.
وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة بعد أن فرضت أنقرة رسوماً على سلع أميركية رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم.
وقالت السفارة الأميركية في أنقرة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال حليفاً قوياً لتركيا برغم التوتر الحالي. وأضافت أن البلدين تربطهما علاقة اقتصادية نشطة.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.