paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

إبراهيم: الأمن العام هو المعبر الإجباري لعودة النازحين ونرحب بأي مبادرة روسية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    إبراهيم: الأمن العام هو المعبر الإجباري لعودة النازحين ونرحب بأي مبادرة روسية
    أجرت مجلة «الامن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للامن العام الذي يصادف في 27 آب، حواراً شاملاً مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تناول ملفات أمنية...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أجرت مجلة «الامن العام» في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للامن العام الذي يصادف في 27 آب، حواراً شاملاً مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تناول ملفات أمنية وسياسية وادارية، فأكد ان المديرية «باتت على لائحة الاجهزة التي تحظى بالتقدير الدولي، وهي مبعث المساعدات القيمة والمتطورة التي نستخدمها في عملنا اليومي». ورحب بالمبادرة الروسية، مؤكداً استعداد الامن العام للتعاون مع من يريد اعادة النازحين "لأن الامن العام هو المعبر الاجباري للعودة».
وقال ان «المعابر غير الشرعية باتت تحت مراقبة الجيش ودورياته، وكذلك المعابر الشرعية تحت ادارتنا». وبعدما أكد ان مكافحة الارهاب مستمرة، قال: «ان الارهابيين افتقدوا مصادر القوة بعد تطهير الجرود في عرسال والقاع، ومحاولاتهم لاحياء الاعمال الارهابية تحت المراقبة».
ولاحظ مهلة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة «لا تزال طبيعية»، مشيراً الى ان «حكومة وحدة وطنية تعزز الاستقرار الامني الذي لا يعززه سوى الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».

انجازات
وأكد ابراهيم ان «كل ما انجز في هذا العام، الذي لم ينته بعد، هو من ضمن الخطة الموضوعة». وقال: «طالما اننا ما زلنا في النصف الاول منه، لا ارغب في الحديث عن انجازات. الاعمال التي قررنا القيام بها ما زالت مستمرة، ومن بين ما هو متوقع سيكون الشروع في بناء مركز الطيونة كمركز اقليمي للضاحية الجنوبية. اما الحديث عن العلامة الفارقة فيردني الى تدشين مبنى الامن العام في محافظة بعلبك -الهرمل. هذه المنطقة المتعطشة الى مثل هذه المشاريع. الدولة غائبة بشكل شبه كلي عن انمائها. ما اتمناه ان يكون افتتاح هذا المركز باكورة عودة الدولة انمائياً اليها. ما اعتقده صادقاً ان هذا المركز هو من اهم المراكز التي شيدت في عهدي. لهذا الاعتقاد ما يبرره، ولنعط كل ذي حق حقه. فالمدير العام السابق للامن العام النائب اللواء جميل السيد أبلغني انه عندما انشىء المركز القديم في سوق بعلبك كان يشبه الى حد بعيد «قن الدجاج»، قبل ان نبني المركز الجديد الذي تحول الى دائرة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى. بات في امكانها ان تؤمن للمواطنين خدمات بسهولة وانسياب، اضافة الى انها اعادت رسم خريطة الدولة في هذه المنطقة والتي عادت اليها بمعناها الانمائي وليس بحسب معناها العسكري والبوليسي».

اعادة النازحين
ورداً على سؤال عن مهمته بالتواصل مع دمشق كموفد خاص لرئيس الجمهورية، قال: «هذه المهمة محددة بالعمل على اعادة النازحين الى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلا لعملية العودة الطوعية الى ديارهم. هذه العودة لا يمكن ان تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك. لم يعد الامر سراً انه جار على قدم وساق وبشكل شبه يومي. في الفترة الاخيرة وفرنا انتقال دفعة جديدة منهم كان يمكن ان تصل الى الف شخص لولا ان بعضهم تردد فأرجأ المغادرة لاسباب آنية فغادر منهم ما يقارب 660 شخصاً. عمليات التسجيل من اجل العودة مستمرة وباعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضروية لتوفير عودة طوعية وامنة لهؤلاء الى بلدهم».
واكد ان «المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطلع عليها المسؤولون في لبنان، لكن من المؤكد ان اي عملية عودة لأي اجنبي الى دولته في العالم وليس الى سوريا فحسب، سواء كان نازحاً، لاجئاً، زائراً او سائحاً، فكل الآليات المعتمدة تقود الى ممر اجباري هو الامن العام. الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الاجباري لانهاء مثل هذه العملية. لذا نحن مستعدون للتعاون مع اي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية او خلافه، مرحب بها في هذا الاطار. انا لا اخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه الى الاحزاب اللبنانية التي بادرت الى تنظيم قوافل العودة من «حزب الله» او «التيار الوطني الحر» أو «المردة» أو أي حزب لبناني آخر يمكن ان يساعد في هذا الموضوع. في النهاية لا معبر اجباريا لمثل هذه المشاريع سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالامن العام».
وأشار الى انه تواصل «مع جميع الاحزاب وخصوصاً من بادر الى هذه الخطوات»، وقال: «ما فهمته انها شعرت في مكان ما ان الدولة لا تقوم بواجباتها في هذا الاطار فبادرت من طرف واحد. الدولة، ولأكون أكثر وضوحاً، الحكومة لا تريد ان تتواصل مع السلطات السورية المعنية بهذا الملف لاسباب سياسية لا علاقة لنا بها، لذا حاول كل حزب ان يملأ الفراغ على طريقته. في كل الاحوال، هذه الاحزاب هي من مكونات الشعب اللبناني وهي التي قامت بدور ما في تنظيم النزوح السوري واحتضان النازحين، في وقت لم تنظمه اجهزة الدولة اللبنانية، فلربما تكون العودة على غرار الاستقبال. لكن في الوقت نفسه فإن اي نازح سوري دخل الى لبنان فإنه دخل عبر بوابة ومركز الامن العام ولا يعود الا عبر الامن العام. وهو ما يعني ان المديرية هي صاحبة الصلاحيات وتقوم بدورها وفق القوانين المرعية الاجراء».
وعن أي احصاء لعدد العائدين السوريين وما تبقى منهم في لبنان، قال: «لا يستطيع أحد ان يقوم بمثل هذا الاحصاء، فقد يكون الاف السوريين قد عادوا بطريقة فردية. حركة العبور اليومية على الحدود من والى سوريا لا تسمح بمثل هذا الاحصاء الدقيق، وما أستطيع قوله اننا نظمنا الى اليوم عودة ما يقارب خمسة الاف منهم».
ولفت الى «ان عدد النازحين الموجودين في لبنان يقارب مليون و400 الف»، وقال: «في تقديري ان عدداً كبيراً منهم قد غادر لبنان وقصدوا دولا اخرى او رجعوا الى سوريا. في كلا الحالتين، ما هو موجود عدد كبير ولا يستهان به، وما اعتقده ان رحلات العودة للنازحين الى سوريا بدأت وبطريقة جدية جداً».
وعن تسلل النازحين باتجاه لبنان، قال: «يمكن القول ان هذه الظاهرة انحسرت الى حد بعيد وتكاد تكون معدومة وغير موجودة. علماً انه في الايام الطبيعية كانت هناك حالات تسلل فردية من لبنان الى سوريا وبالعكس، وخصوصاً اولئك الذين يمتهنون التهريب وهي حالات ما زالت موجودة. لكن التجارب علمتنا الكثير واصبحنا اكثر تشدداً من قبل، وقد عززنا وسائل مراقبة للحدود اكثر من قبل. حتى المعابر غير الشرعية باتت تحت سيطرة وعيون الجيش ودورياته، وهو يقوم بواجباته على الحدود وعلى كل ما يسمى المعابر غير الشرعية او تلك المستخدمة للتهريب او للتسلل من الاراضي اللبنانية واليها. اما المعابر الشرعية فهي مضبوطة بشكل طبيعي وتحت سيطرة الامن العام وبقية الاجهزة الامنية».
وعن أي دور ايجابي للمؤسسات الاممية في تنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين، أعلن ابراهيم «ان الامور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) استقامت الى حد بعيد». وقال: «اريد هنا ان اكشف سراً لمجلة «الامن العام»، لقد شكلنا مجموعة من اللجان مع المنظمة على مجمل الاراضي اللبنانية لتعنى بموضوع النزوح وتسجيل اسماء النازحين الراغبين في العودة الى سوريا، فالمنظمة اصبحت اكثر تجاوباً من ذي قبل الى حد كبير»، مؤكداً ان «الموضوع لا يقاس بالمنظور السلبي او الايجابي. فنماذج الاسئلة التي كانت تطرحها المنظمة على النازحين الراغبين في العودة، اثارت حفيظة بعض النازحين في شكلها ومضمونها واخافت البعض منهم، فلجأوا الى المراجع الامنية ليعبروا عن مخاوفهم بأن المنظمة لا ترغب في عودتهم الى سوريا. وقعت الازمة واعتقد ان الامور سويت اليوم وتم توضيح المسألة امام وزارة الخارجية والمديرية العامة للامن العام وعادت العلاقات الى طبيعتها مع المنظمة».

الامن
وفي ما يتعلق بـ «الامن الاستباقي» في مجال مكافحة الارهاب والاعمال التخريبية، قال: «نحن معنيون بمكافحة الارهاب والتجسس، ليس على مستوى لبنان فحسب، انما على مستوى المنطقة والعالم. وهو أمر بات الى انحسار. الارهاب بمفهومه السائد في السنوات الاخيرة، اي الارهاب التكفيري، بات شبه معدوم في لبنان كما في بقية دول العالم. يبقى ان ما يواجهنا هو موضوع التجسس الذي له علاقة باسرائيل، وهذا لا يعني اننا لا نوقف من وقت لآخر خلايا ما زالت موجودة وتخطط وتستعد للتحرك وهي لا تزال موجودة في الداخل. يمكن ان تكون امكاناتها اللوجستية باتت عاجزة عن القيام باعمال ارهابية ولو محدودة، لكن محاولاتها ما زالت مستمرة. اوقفنا العديد منهم اثناء القيام بمحاولات لتجميع الوسائل اللوجستية التي يمكن ان تساعدها للقيام باعمال ارهابية. على مستوى التجسس الاسرائيلي وغيره التوقيفات مستمرة. قبل ايام اوقفنا احدهم ولم نكن ننوي الاعلان عن الامر. ولو لم تدع احدى المنظمات اننا اوقفنا هذا الرجل على «خلفية مذهبية» وقيل انها «ارامية - مارونية»، لما اثرنا الموضوع واصدرنا بياناً توضيحياً منعاً لأي التباس. نحن لا نريد ان نثير الارهابيين والعملاء ولا نريد خلق جو من البلبلة في البلد، علماً ان ملاحقة المخلين بالامن مستمرة ولن يوقفها احد».

تشكيل الحكومة
ورداً على سؤال عن «التعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة الى اليوم»، قال: «لا اريد الحديث كثيراً في السياسة فهي ليست مهمتي. لكن بعد مرور شهرين على تكليف دولة الرئيس الحريري مهمة تشكيل الحكومة اعتقد انها ما زالت مهلة طبيعية من اجل ولادة الحكومات في لبنان. اذا عدنا الى الوراء نرى ان تشكيلها سابقاً استغرق مهلاً اطول بكثير. تشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام استغرق احد عشر شهراً وهناك امثلة كثيرة ما زالت في الذاكرة، ولذلك اقول اننا ما زلنا ضمن المهلة الطبيعية. نحن نتمنى ان تكون الحكومة قد شكلت الامس بدلاً من اليوم، لكن هذا هو الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم في لبنان. التنوع الذي نحرص عليه يفرض احيانا عملية شد للحبال من جهة الى جهة اخرى وتكون النتيجة الحتمية التأخير في تشكيل حكومات لبنان. لنكن منطقيين، على الرغم من كل الضغوط الاعلامية والتهويل الذي نعيش فصولا منه، ما زلنا في السياق الطبيعي للامور».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.