paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

إيرلندا: مجلس الشيوخ يقر قانوناً يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    إيرلندا: مجلس الشيوخ يقر قانوناً يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
    صوت مجلس الشيوخ الإيرلندي الأربعاء بغالبية 25 صوتاً مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراض محتلة، بينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ومن المقرر مراجعة مشروع...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

صوت مجلس الشيوخ الإيرلندي الأربعاء بغالبية 25 صوتاً مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراض محتلة، بينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ومن المقرر مراجعة مشروع القرار من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، في حين تعارضه الحكومة بشدة وتعمل على منع إقراره بصفة نهائية. وأثار مشروع القرار انتقادات إسرائيلية، بينما رحبت به السلطة الفلسطينية.

صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي الأربعاء، بغالبية ضئيلة على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار «ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة)» بأغلبية 25 صوتاً مقابل 20، وسط تصفيق حاد.
وقدمت السناتورة المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم.
وقالت السناتورة بلاك «ربما تكون الطريق أمامنا طويلة، ولكنني اعتقد أننا أوضحنا القضية».
ووصفت المستوطنات الإسرائيلية بأنها «جريمة حرب» وقارنت بين مسودة القرار والجهود الإيرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مضيفة أن إيرلندا «ستقف دائماً إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل».
وسيعرض مشروع القرار الآن على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة محاولة منع تحوله إلى قانون.
وسيخضع النص حالياً إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الإيرلندي للموافقة عليه.

الحكومة الإيرلندية تعترض على مشروع القرار
وقالت الحكومة الإيرلندية إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة الى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، غير عملي لأنه يفرض حاجزاً تجارياً داخل السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يضر بنفوذ إيرلندا في المنطقة.
وحذر وزير الخارجية سايمون كوفيني من أن ذلك قد «يؤدي إلى تأجيج النيران» في الشرق الأوسط.
وأضاف «أحترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا أتفق معه».
وقال المؤيدون لمشروع القرار إن إسرائيل تحقق الأرباح من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو أنها ستؤدي إلى حل.

«شعبوي ومتطرف»
وردت إسرائيل بغضب على مشروع القرار الذي وصفته بأنه «شعبوي وخطير ومتطرف».
قال إيمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن التصويت سيكون له «تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية في الشرق الأوسط».
وأضاف أن «المفارقة في مبادرة مجلس الشيوخ أنها ستضر بمصادر رزق العديد من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المتأثرة بالمقاطعة».
وتابع «ستدرس إسرائيل ردها بما يتوافق مع التطورات المتعلقة بهذا القرار».
واستدعت تل أبيب السفير الإيرلندي لمساءلته على مشروع القانون عند اقتراحه أول مرة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

مبادرة شجاعة
في المقابل اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع «تاريخياً ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخصوصاً إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ومفادها أن الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة».
وقال الناشط الفلسطيني الذي يشغل منصب مدير الحملات في مؤسسة أفاز الفلسطينية والذي كان حاضراً في مجلس الشيوخ عند المصادقة على مشروع القرار إن «المستوطنات غير أخلاقية وغير شرعية بحسب القانون الدولي، وإيرلندا هي أول دولة تمارس ما يدعو إليه العالم بأكمله». وأضاف «الآن يجب أن يحذو الآخرون حذو إيرلندا».
وردت إسرائيل بغضب على مثل هذه الخطوات في السابق وانتقدت الاتحاد الأوروبي بشدة بعد أن أيد وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في 2015.

فرانس 24/ أ ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.