paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

واشنطن وبكين تدخلان في اكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    واشنطن وبكين تدخلان في اكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي
    دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية الجمعة مع بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات الصينية وهو ما أعلنت بكين انها «مضطرة لرد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية الجمعة مع بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات الصينية وهو ما أعلنت بكين انها «مضطرة لرد ضروري» عليه وذلك رغم التحذيرات والقلق في الاسواق المالية.
وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة عند الساعة 04.00 ت غ كما أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبلا. وتبلغ نسبة هذه التعرفات 25% على ما قيمته 34 مليار دولار من 818 صنفاً من البضائع الصينية من بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات او الاقراص الصلبة لاجهزة الكمبيوتر لكنها تستثني الهواتف المحمولة او التلفزيونات.
وردت بكين على الفور انها «مضطرة لاتخاذ اجراءات ضرورية لرد». وأعلنت وزارة التجارة في بيان ان «الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي حتى اليوم».
وتابع بيان الوزارة ان «الصين تعهدت ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة الى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الاساسية للبلاد والشعب».
ومع ان الوزارة لم تحدد طبيعة تلك الاجراءات الا ان بكين كانت تعهدت قبلاً اتخاذ اجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.
ومن المفترض ان تشمل الرسوم الصينية منتجات زراعية مثل الصويا المرتبطة الى حد كبير بالسوق الصينية وقطاع السيارات وايضاً مأكولات بحرية.
وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ صرح الخميس بأن «الصين لن ترضخ للتهديد أو الابتزاز».
وستشمل الرسوم الاميركية ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الصينية من أجل التعويض على ما تقول ادارة ترامب انه «سرقة» للملكية الفكرية والتكنولوجية الاميركية.
وكان ترامب اشار الى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ومن المفترض ان تدخل حيز التنفيذ «في غضون اسبوعين».
وتعتزم بكين ايضاً فرض رسوم على ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الاميركية.
كما أعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الاضافية «اذا زادت الصين تعرفاتها من جديد" ردا على الاجراءات الاميركية.
وبالتالي فان تلك الاجراءات سترفع الى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع الى ضرائب اي الغالبية الكبرى من الواردات من العملاق الاسيوي (505,6 مليار دولار في 2017).
ويحذر الخبراء منذ اشهر من اضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على صعيد الاقتصاد الاميركي بل ايضاً على صعيد الاقتصاد العالمي.

استثمارات على المحك
وكانت المؤسسات الاميركية أبلغت الاحتياطي الفدرالي بانها بدات تشعر بوطأة الرسوم من خلال زيادة في الاسعار و«تراجع او ارجاء في مشاريع الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية»، بحسب ما أعلن المصرف المركزي الاميركي الخميس في خلاصة اجتماعه الاخير في حزيران (يونيو) الماضي.
وفي تحليل بعنوان «المقاربة السيئة» قدرت غرفة التجارة الاميركية «بنحو 75 مليار دولار» قيمة الصادرات التي ستتأثر حتى الان باجراءات الرد من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وذكرت خصوصاً ست ولايات هي الاباما وميشيغن وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وتكساس وويسكونسن والتي كانت كلها صوتت لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
الا ان الرئيس الاميركي تجاهل تلك التحذيرات في تغريدة الثلاثاء كتب فيها ان «الاقتصاد «لربما في أفضل حالاته» حتى «قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقيات التجارية وأكثرها اجحافاً التي تبرمها أي دولة على الإطلاق».
وتحت شعار «أميركا أولاً»، استهدف ترامب كذلك شركاء تجاريين تقليديين آخرين للولايات المتحدة على غرار الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وحتى كندا.
كما أعلن وزير التجارة الاميركي ويلبور روس الخميس ان التوقعات بتباطؤ النمو الاميركي «مبكرة وعلى الارجح غير دقيقة».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.