paid

 

الافتتاحية
هل هكذا يكون الاصلاح ومحاربة الفساد؟!

بعد عطلة استمرت حوالي العشرة ايام، عادت الحكومة الى العمل حاملة معها الخلافات التي كانت السبب على الدوام في عدم الانتاج. فبرأي المراقبين في الداخل والخارج، فان ما حققته الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم يكن على قدر ما هو متوقع، وهو يبعث على التشاؤم. لقد امضت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء اسبوعاً كاملاً، ولم تتمكن من الاتفاق على كل بنودها. ولكي يتستروا على  الفشل قالوا ان الخطة اقرت وبقيت نقاط احيلت الى مجلس الوزراء، والى التصويت اذا اقتضى الامر الى ان تم الاخراج وانقذت الخطة. فان كان عمل الحكومة سيسير على هذا الموال، اي تسوية خلافات عند كل نقطة فالامال ضعيفة بتحقيق اي اصلاح. هل ستنفذ الخطة ويعود التيار الكهربائي 24/24، وننتهي من نغمة التقنين الذي كان قاسياً جداً في معظم الاحيان، ام ان الامور ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم الجدية لدى السياسيين في الاصلاح؟ وهل يكون مصير الخطة اشبه بخطتين سبقتاها ولم ينفذ بند واحد منهما، ام انها ستنفذ هذه المرة؟ الشكوك تلف الشعب اللبناني باسره. يتحدثون عن محاربة الفساد وهذه الحملة يجب ان تتسم بالشفافية والشمول والحزم، بحيث لا تنتهي القضية على حساب صغار المرتكبين ويترك الباقون احراراً. فهذا التصرف يسيء الى هيبة الدولة والى القائمين بمحاسبة الفاسدين، فضلاً عن انه يفقد اللبنانيين الامل في الاصلاح. لماذا لم نر حتى الساعة رأساً واحداً كبيراً قيد التحقيق؟ هل نصدق ان الكل نعم كل الكبار منزهون؟ لا نعلم نحن ننتظر نهاية الحملة لنحكم لها او عليها. نسمع كثيراً عن خطط للنهوض الاقتصادي والاصلاحات ومقررات مؤتمر «سيدر» وغيرها، فنأمل الا يبقى الكلام كلاماً. وما يرزع الشكوك في النفوس، هو الخلافات التي تعصف بين الافرقاء السياسيين، وتعطل كل المشاريع، خصوصاً عندما تكون خلافات كيدية لا تهدف الى الاصلاح. المسؤولون يدعون الاوروبيين الى الاستثمار في لبنان بمختلف المجالات، خصوصاً الطاقة والمياه والبنى التحتية والتعليم والصحة، فما هي الحوافز التي يقدمونها لتشجيع المستثمرين؟ هل هو النقص في التيار الكهربائي، الذي يئس اللبنانيون من اصلاحه، رغم كل ما يحكى عن وعود ومشاريع؟ فكم من خطط وضعت وبقيت نائمة في ادراج المعنيين؟ يقولون ان هذه المرة الامور جدية وتختلف، لان الاوضاع ضاغطة ولبنان تحت المجهر. ولكن اسمحوا لنا الا نصدق، الا بعد ان يصبح النور واقعاً. لقد علمتنا التجارب الا نسترسل في التفاؤل. وهل يقدمون بنى تحتية حديثة بدءاً بالطرقات ليكون المستثمرون امنين في لبنان؟ يتحدثون عن تدابير موجعة تتضمنها الموازنة ولن تطاول الطبقة الفقيرة، فنأمل ان يكونوا صادقين هذه المرة على عكس ما جرى في الماضي. لقد ورد ان اجور الوزراء والنواب ستنخفض الى النصف، وهذه خطوة جيدة ومحقة ولكن لكي تصبح كاملة يجب الغاء اجور النواب السابقين نهائياً. لقد انتهى دورهم ورفض الشعب التجديد لهم، فبأي حق يستمرون في قبض رواتب من جيوب الناس مقابل لا عمل لهم؟ لقد حملت الانباء هذا الاسبوع ابواباً لا تحصى ولا تعد، لو جرى اغلاقها لانتظمت المالية العامة. ولكن يبدو ان هذه الابواب عصية على الاغلاق. ومن هنا فانهم يلهون الشعب بامور صغيرة لاخفاء الكبيرة، تماماً كما يحصل في الحرب على الفساد حيث ان الملاحقات تتناول الصغار فقط. ما يرافق اعداد الموازنة الكثير من الشائعات والتكهنات ولذلك فلن نعلق عليها الا بعد ان تتوضح الامور. يتحدثون عن النأي بالنفس وكيف نصدق والمسؤولون منقسمون الى فئتين، الاولى تريد التفلت من كل القيود والسير على هواها مسايرة لقوى خارجية، والثانية تعارض هذا التوجه. ثم هل طبق قرار النأي بالنفس كاملاً ومن قبل الجميع ولو مرة واحدة. فالحكومة حكومات وبعض الوزراء كل يغني على ليلاه وينفذ اوامر مرجعيته لا قرارات الحكومة، ولذلك نرى هؤلاء يتصرفون بمعزل عن قرارات مجلس الوزراء. اهكذا يكون الاصلاح وهل هكذا تستقيم الامور؟ وهل هكذا يكون النأي بالنفس الذي وحده ينقذ لبنان ويبقيه بعيداً عن مشاكل المنطقة؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المتاجر الاسترالية تحاول نزع فتيل الغضب بعد حظر الأكياس البلاستيكية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المتاجر الاسترالية تحاول نزع فتيل الغضب بعد حظر الأكياس البلاستيكية
    تسعى سلاسل المتاجر الكبرى في استراليا جاهدة لاحتواء مشاعر الغضب التي انتابت بعض زبائنها مع سريان حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. فقد ذكرت صحيفة (وست استراليان) أن أحد الزبائن...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تسعى سلاسل المتاجر الكبرى في استراليا جاهدة لاحتواء مشاعر الغضب التي انتابت بعض زبائنها مع سريان حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
فقد ذكرت صحيفة (وست استراليان) أن أحد الزبائن حاول خنق موظف في متجر كبير في حين زادت متاجر البقالة من عدد العاملين الموجودين لمساعدة الزبائن على تقبل التغيير.
وحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد جزء من سياسة الدولة للحد من المخلفات. وبدأ سريان الحظر يوم الأحد ويقضي بفرض غرامة على متاجر التجزئة الكبرى في جميع الولايات الاسترالية باستثناء ولايتين إذا استخدمت هذه الأكياس البلاستيكية.
وتخلصت سلسلة متاجر كولز الوطنية المملوكة لشركة وسفارمرز من الأكياس البلاستيكية الموجودة في متاجرها بعد فترة وجيزة من تطبيق منافسها وولورث الحظر بدءاً من 20 حزيران (يونيو).
لكن شكاوى الزبائن دفعت وولورث إلى إتاحة أكياس بلاستيكية تستخدم لأكثر من مرة مقابل 15 سنتاً استراليا (11 سنتاً اميركياً) وتوفرها سلسلة المتاجر مجاناً حتى الثامن من تموز (يوليو).
وقالت كلير بيترز مديرة وولورث في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني «إنهم فقط يريدون قليلاً من المساعدة الإضافية لتقبل التغيير».
وأطلقت نقابة تمثل العاملين بالمتاجر حملة توعية بشأن هذا الأمر.
وقال جيرارد دوير الأمين العام للنقابة في بيان على موقعها الالكتروني «نتفهم أن بعض الزبائن قد يشعرون بالإحباط بسبب هذا التغيير لكن ليس هناك أي عذر لأي سلوك عنيف أو اعتداء على باعة التجزئة».
وأعدت النقابة استطلاعا في وقت سابق هذا الأسبوع. ومن بين 132 عضواً شاركوا في الاستطلاع قال 57 إنهم تعرضوا لاعتداء بسبب غضب الزبائن من حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وتظهر بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من ثمانية ملايين طن من البلاستيك ينتهي بها الحال في محيطات العالم كل عام.
وتريد الأمم المتحدة وقف استخدام البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة بحلول عام 2022 وتقول إن أكثر من 60 دولة اتخذت إجراءات حتى الآن لمنع استهلاك البلاستيك أو الحد منه.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.