paid

 

الافتتاحية
هل يمكن ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟…

بعد ايام، وبالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي الذي ارخى بثقله على اللبنانيين طوال تسع سنوات، حتى كفروا بالحياة السياسية والسياسيين على حد سواء، ذلك ان اداء هذا المجلس لم يكن يوماً على مستوى طموحات الشعب. وفي الحادي والعشرين من الشهر عينه، تبدأ فترة المجلس النيابي المنتخب، الذي لم يعرف اللبنانيون بعد خيره من شره كما يقال، وان كانت الدلائل لا توحي كثيراً بالثقة، ذلك ان بعض الفائزين في الانتخابات بدأوا وقبل البحث بتشكيل الحكومة، بوضع شروطهم والتمسك بها، الامر الذي يذكرنا، ولسنا بحاجة الى التذكير، بما كنا عليه طوال السنوات الماضية. فالمصالح الوطنية غائبة تماماً والمصلحة الشخصية والطائفية تتصدر الاهتمامات. فكيف سيتم الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني منتجة يتحدثون عنها، والقوى السياسية هي نفسها ستدخل اليها حاملة معها كل تناقضاتها وخلافاتها وشروطها؟ فهل يمكن بعد ذلك ان نتحدث عن التغيير الذي يعدوننا به؟ وهل يتخلى السياسيون عن المحاصصة التي تطبع عملهم طوال فترة دخولهم الحكومة؟ اذاً الرهان هو على الوجوه الجديدة، التي استطاعت ان تصل الى الندوة النيابية، وقدرتها على فرملة المواضيع الخلافية، وان كانت الامال ضعيفة بقدرة هؤلاء على التغيير، لان الطبقة السياسية القديمة وهي الاقوى متجذرة في الحياة العامة، وعندما تتفق مع بعضها تصعب مواجهتها. نحن لا ننشر اليأس بين الناس، ولكننا نسرد وقائع عشناها ونعيشها منذ سنوات طويلة، وقد جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع المتدنية بصورة لافتة، لتدل على قرف المواطنين ورفضهم لما يقوم به السياسيون. ولذلك فان اقصى ما نتمناه ان يثبت المجلس النيابي الجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً وان طبول الحرب تقرع في المنطقة، والمهم ان يبقى لبنان بعيداً عنها، رغم انه بعض شظاياها بدأت تصل تباعاً وتنذر بشر مستطير. المجتمع الدولي يبدو حريصاً على لبنان اكثر من بعض اهله، فهو ينادي بصوت واحد بالاستمرار بسياسة النأي بالنفس، والا خسر لبنان الدعم الذي قررت الدول تقديمه له، حرصاً منها على هذا البلد الذي عانى الامرين من سياسة التفرد والتناحر والخلافات وغياب الدولة وكلها عوامل تجعل اللبنانيين لا يجمعون على رأي واحد. كان الامل لدى المسؤولين الكبار بالخروج من الانتخابات بنسبة كبيرة تخولهم وضع يدهم على السلطة بكل مفاصلها، فيشكلون حكومة اكثرية اذا اقتضى الامر، وليعارض من يعارض، الا ان النتائج خيبت الامال، وخصوصاً امال الحريري وباسيل اللذين اصبحا بحاجة الى التعاون مع كتل اخرى لتدبير الامور. فالحريري غير قادر على الامساك بالقرار السني كله، وان كان يتحكم باكثريته، وباسيل ليس قادراً على التحكم بالقرار المسيحي. وهكذا فان عدم الاتفاق بين اهل الطائفة الواحدة والتضامن في ما بينهم، يفقد اهل هذه الطوائف القدرة على مواجهة التكتلات الاخرى التي تستقطب عدداً من ابناء غير طائفتها. ومرحلة ما بعد الانتخابات، اصعب بكثير مما قبلها، لان التوافق يبدو شبه مستحيل، والتسلح بنتائج الانتخابات عند البعض اقوى من اي سلاح، وهم يريدون ان يستخدموه لتحقيق مآربهم. واسوأ ما شهدته الايام الماضية، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، قيام انصار بعض الاحزاب بمشهد استفزازي فتنوي كاد يشعل البلد، عبثاً حاول المسؤولون عن هذه الاحزاب نفي التهمة عنهم، مدعين انهم ليسوا وراء ما جرى. ولكن لم يجدوا من يصدق نفيهم، اذ كيف يمكن لاكثر من مئة متعد على القانون ان ينطلقوا بدراجات نارية من مكان خاضع للمراقبة ليلاً ونهاراً، وينتشروا في شوارع بيروت ويعيثوا فيها فساداً وتخريباً واطلاق نار، بدون علم حماتهم؟ ان السذج وحدهم من الناس يصدقون ذلك، ولكن الحق يبقى على الدولة التي لديها اشرطة مسجلة وتعرف كل من قاموا بهذه الاعمال التخريبية، ومع ذلك لم تعتقل واحداً منهم لتعلم به الاخرين، فيدركوا ان الدولة ليست غائبة. ان هذا يدل على ان الاحزاب او بعضها هي فعلاً اقوى من الدولة، التي لم تعد تجرؤ على المحاسبة، ولذلك نكرر هل يمكننا ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

توتال توقف مشروعها الغازي في ايران اذا لم تحصل على اعفاء اميركي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    توتال توقف مشروعها الغازي في ايران اذا لم تحصل على اعفاء اميركي
    أعلنت مجموعة توتال الفرنسية الاربعاء انها ستوقف العمل في مشروع كبير بداته في تموز (يوليو) 2017 في ايران، اذا لم تحصل على اعفاء من السلطات الاميركية وذلك اثر انسحاب واشنطن...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلنت مجموعة توتال الفرنسية الاربعاء انها ستوقف العمل في مشروع كبير بداته في تموز (يوليو) 2017 في ايران، اذا لم تحصل على اعفاء من السلطات الاميركية وذلك اثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في 8 ايار (مايو) انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في 2015 بين ايران والدول الكبرى التي قبلت رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية في مقابل التزام طهران بالتخلي عن اي مسعى لحيازة السلاح نووي.
واوضحت المجموعة في بيان انه «بالتالي (..) لن يكون بامكان توتال الاستمرار في مشروع اس بي 11 وعليها ان توقف العمليات كافة المرتبطة به قبل الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، الا اذا حصلت على اعفاء للمشروع من السلطات الاميركية، بدعم من السلطات الفرنسية والاوروبية».
وقررت ادارة ترامب اعادة فرض العقوبات كافة التي رُفعت بموجب اتفاق 2015 وتطبيق عقوبات اشد.
واوضحت توتال ان الأصول الاميركية «تمثل اكثر من 10 مليارات دولار من الرساميل التي تستخدمها توتال» وانه «لا يمكنها ان تعرض نفسها لعقوبات ثانوية أميركية يمكن ان تشمل خسارة تمويلات بالدولار من بنوك اميركية».
وللحصول على اعفاء تنوي توتال استخدام الشروط التي تضمنها عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل الغاز البحري الشاسع بارس جنوب ايران والذي تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات، وتعمل فيه بالشراكة مع مؤسسة النفط الصينية «بيتروشاينا».
واضاف البيان ان العقد «متطابق تماما مع قرارات الامم المتحدة والتشريعات الاميركية والاوروبية والفرنسية السارية حين» توقيعه، مشدداً على ان الامر يتعلق بغاز مخصص فقط للاستخدام الايراني المحلي.
كما اكد بيان الشركة ان «توتال عمدت الى تطبيق سياسة تضمن ان لا يكون اي من موردي المشروع على صلة بجهاز الحرس الثوري، مساهما بذلك في (تحقيق) اهداف السياسة الخارجية الهادفة الى تقليص دائرة نفوذ هذا الجهاز».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.