paid

 

الافتتاحية
هل يمكن ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟…

بعد ايام، وبالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي الذي ارخى بثقله على اللبنانيين طوال تسع سنوات، حتى كفروا بالحياة السياسية والسياسيين على حد سواء، ذلك ان اداء هذا المجلس لم يكن يوماً على مستوى طموحات الشعب. وفي الحادي والعشرين من الشهر عينه، تبدأ فترة المجلس النيابي المنتخب، الذي لم يعرف اللبنانيون بعد خيره من شره كما يقال، وان كانت الدلائل لا توحي كثيراً بالثقة، ذلك ان بعض الفائزين في الانتخابات بدأوا وقبل البحث بتشكيل الحكومة، بوضع شروطهم والتمسك بها، الامر الذي يذكرنا، ولسنا بحاجة الى التذكير، بما كنا عليه طوال السنوات الماضية. فالمصالح الوطنية غائبة تماماً والمصلحة الشخصية والطائفية تتصدر الاهتمامات. فكيف سيتم الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني منتجة يتحدثون عنها، والقوى السياسية هي نفسها ستدخل اليها حاملة معها كل تناقضاتها وخلافاتها وشروطها؟ فهل يمكن بعد ذلك ان نتحدث عن التغيير الذي يعدوننا به؟ وهل يتخلى السياسيون عن المحاصصة التي تطبع عملهم طوال فترة دخولهم الحكومة؟ اذاً الرهان هو على الوجوه الجديدة، التي استطاعت ان تصل الى الندوة النيابية، وقدرتها على فرملة المواضيع الخلافية، وان كانت الامال ضعيفة بقدرة هؤلاء على التغيير، لان الطبقة السياسية القديمة وهي الاقوى متجذرة في الحياة العامة، وعندما تتفق مع بعضها تصعب مواجهتها. نحن لا ننشر اليأس بين الناس، ولكننا نسرد وقائع عشناها ونعيشها منذ سنوات طويلة، وقد جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع المتدنية بصورة لافتة، لتدل على قرف المواطنين ورفضهم لما يقوم به السياسيون. ولذلك فان اقصى ما نتمناه ان يثبت المجلس النيابي الجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً وان طبول الحرب تقرع في المنطقة، والمهم ان يبقى لبنان بعيداً عنها، رغم انه بعض شظاياها بدأت تصل تباعاً وتنذر بشر مستطير. المجتمع الدولي يبدو حريصاً على لبنان اكثر من بعض اهله، فهو ينادي بصوت واحد بالاستمرار بسياسة النأي بالنفس، والا خسر لبنان الدعم الذي قررت الدول تقديمه له، حرصاً منها على هذا البلد الذي عانى الامرين من سياسة التفرد والتناحر والخلافات وغياب الدولة وكلها عوامل تجعل اللبنانيين لا يجمعون على رأي واحد. كان الامل لدى المسؤولين الكبار بالخروج من الانتخابات بنسبة كبيرة تخولهم وضع يدهم على السلطة بكل مفاصلها، فيشكلون حكومة اكثرية اذا اقتضى الامر، وليعارض من يعارض، الا ان النتائج خيبت الامال، وخصوصاً امال الحريري وباسيل اللذين اصبحا بحاجة الى التعاون مع كتل اخرى لتدبير الامور. فالحريري غير قادر على الامساك بالقرار السني كله، وان كان يتحكم باكثريته، وباسيل ليس قادراً على التحكم بالقرار المسيحي. وهكذا فان عدم الاتفاق بين اهل الطائفة الواحدة والتضامن في ما بينهم، يفقد اهل هذه الطوائف القدرة على مواجهة التكتلات الاخرى التي تستقطب عدداً من ابناء غير طائفتها. ومرحلة ما بعد الانتخابات، اصعب بكثير مما قبلها، لان التوافق يبدو شبه مستحيل، والتسلح بنتائج الانتخابات عند البعض اقوى من اي سلاح، وهم يريدون ان يستخدموه لتحقيق مآربهم. واسوأ ما شهدته الايام الماضية، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، قيام انصار بعض الاحزاب بمشهد استفزازي فتنوي كاد يشعل البلد، عبثاً حاول المسؤولون عن هذه الاحزاب نفي التهمة عنهم، مدعين انهم ليسوا وراء ما جرى. ولكن لم يجدوا من يصدق نفيهم، اذ كيف يمكن لاكثر من مئة متعد على القانون ان ينطلقوا بدراجات نارية من مكان خاضع للمراقبة ليلاً ونهاراً، وينتشروا في شوارع بيروت ويعيثوا فيها فساداً وتخريباً واطلاق نار، بدون علم حماتهم؟ ان السذج وحدهم من الناس يصدقون ذلك، ولكن الحق يبقى على الدولة التي لديها اشرطة مسجلة وتعرف كل من قاموا بهذه الاعمال التخريبية، ومع ذلك لم تعتقل واحداً منهم لتعلم به الاخرين، فيدركوا ان الدولة ليست غائبة. ان هذا يدل على ان الاحزاب او بعضها هي فعلاً اقوى من الدولة، التي لم تعد تجرؤ على المحاسبة، ولذلك نكرر هل يمكننا ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على معالجة الأزمة في قطاع غزة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على معالجة الأزمة في قطاع غزة
    عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الثلاثاء بعد مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألفي شخص في المنطقة الحدودية من قطاع غزة. وأعلنت الكويت العضو غير الدائم أنها ستعمم مشروع قرار...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الثلاثاء بعد مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألفي شخص في المنطقة الحدودية من قطاع غزة. وأعلنت الكويت العضو غير الدائم أنها ستعمم مشروع قرار «يؤمن حماية دولية للمدنيين» الفلسطينيين دون مزيد من التفاصيل. فيما دافعت الولايات المتحدة عن إسرائيل مؤكدة أنها مارست «ضبط النفس».

قالت الثلاثاء دولة الكويت العضو غير الدائم في الأمن الدولي على لسان منصور العتيبي سفيرها في الأمم المتحدة إنها ستسعى لتعميم قرار في مجلس الأمن «يؤمن حماية دولية للمدنيين» الفلسطينيين، بعد مقتل العشرات في المنطقة الحدودية من قطاع غزة.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً امس الثلاثاء لبحث الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل غداة يوم دام هو الأكثر دموية في غزة منذ 2014 قتل فيه 61 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تظاهرهم أمام السياج الحدودي في فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» التي بدأت في 31 آذار (مارس) الماضي.
وبدأ اجتماع مجلس الأمن بدقيقة صمت احتراماً لذكرى القتلى. وانتهت بمطالبة مجموعة تمثل 15 دولة عربية في الأمم المتحدة إلى «تحقيق مستقل وشفاف»؛ ثم ثماني دول أوروبية (هي السويد وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا) تقرأ بصوت مرتفع بياناً يطالب إسرائيل «بضبط النفس» و«احترام الحق في التظاهر».
ومنذ كانون الأول (ديسمبر)، بعد إعلان نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، بدت الولايات المتحدة معزولة على الساحة الدولية في مسألة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الروسي نيكولاي ملادينوف الذي كان يتحدث إلى المجلس عبر اتصال بالفيديو من القدس «يجب أن يتوقف العنف». وأضاف «يجب التحقيق في جميع الحوادث بشكل كامل».
أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، فأكدت أن «إسرائيل مارست ضبط النفس» خلال الأحداث التي وقعت الاثنين. وقالت الدبلوماسية الأميركية «لا يوجد أي بلد في هذا المجلس كان سيتصرف بضبط نفس أكثر مما فعلت إسرائيل... في الحقيقة فإن سجل العديد من الدول الموجودة هنا اليوم تشير إلى أنها ستتصرف بدرجة أقل بكثير من ضبط النفس».
وأضافت إن «منظمة حماس الإرهابية تحرض على العنف منذ سنين قبل أن تقرر الولايات المتحدة نقل سفارتها بوقت طويل... لا شك أن حماس مسرورة من نتائج ما حدث بالأمس».

المأزق
وتابعت هايلي إن «الولايات المتحدة تأسف للوفيات لكن هناك الكثير من أعمال العنف في المنطقة»، وأعربت عن أسفها لأن مجلس الأمن الدولي لا يتحدث بما فيه الكفاية عن تورط إيران في سوريا واليمن.
وعلى العكس قال نظيرها الفرنسي فرانسوا دولاتر إن الرد الإسرائيلي كان «غير متناسب وغير ملائم». وقال «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التروي».
لكن هايلي اعتبرت أن حماس تشجع على العنف ورأت أنه لا توجد صلة بين تدشين السفارة الأميركية في القدس والاحتجاجات الفلسطينية. ودعت إلى «عدم استباق المفاوضات المستقبلية» في الوقت الذي لا تزال فيه عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية في طريق مسدود.
من جهته، قال مندوب السويد إن «الوقت حان لإعادة إطلاق هذه العملية»، في انسجام مع بلدان عدة  بينها البيرو وبوليفيا أدانت العنف ضد الفلسطينيين. بدورها، دعت الصين إلى «تحقيق مستقل وشفاف» في أحداث الاثنين.
وطلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور «وقف هذه المجزرة ضد الشعب الفلسطيني» وقال «لا تخيبوا آمال الفلسطينيين» معبراً عن الأسف إزاء «الشلل» الذي يعتري مجلس الأمن.

مشروع كويتي
وقال منصور لمجلس الأمن إن الاحتلال الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي للعنف في المنطقة. وناشد منصور المجلس التحرك على الفور لوقف ما وصفه بالمذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وتقول إسرائيل إنها تتصرف دفاعاً عن النفس بهدف حماية حدودها وسكانها وتلقي باللوم على حماس.
وأبلغ السفير الكويتي بالأمم المتحدة منصور العتيبي الصحفيين قبل الاجتماع بأنه سيوزع على الأرجح مسودة القرار على المجلس المكون من 15 عضواً يوم الأربعاء. ولم يتضح بعد متى قد يتم طرحه للتصويت.
وقال إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال فإنها ملزمة بموجب اتفاقية جنيف بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين لكنها تقاعست عن فعل ذلك ولهذا تريد بلاده من المجلس أن يفعل شيئاً حيال ذلك.
وأفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاض أي تحرك في المجلس.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة عطلت يوم الاثنين صدور بيان من مجلس الأمن صاغته الكويت للتعبير عن الغضب والأسف لمقتل المدنيين الفلسطينيين وللدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل.
وقال العتيبي إن مشروع القرار يهدف إلى توفير حماية دولية للمدنيين برغم أنه قال إنه لا يتحدث الآن عن عملية لحفظ السلام.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.