paid

 

الافتتاحية
… لان الزمن ليس زمن العجائب

تسع سنوات هي عمر هذا المجلس النيابي الراحل دون ان يجد لبنانياً واحداً يتأسف عليه. تسع سنوات تميزت بقلة الانتاج، واذا صدف وانتج فانه كان يشرع قوانين متسرعة، لا تزال البلاد تعاني من انعكاساتها، ولن نسترسل كثيراً في تعدادها، لاننا ذكرناها اكثر من مرة في هذه الزاوية، ولكن يكفي ان نشير الى سلسلة الرتب والرواتب التي انعكست على اكثرية اللبنانيين بؤساً وفقراً وضرائب منهكة، ولم تزل الحكومة حتى الساعة تعاني من المطالب التي رتبتها هذه السلسلة على الخزينة، حتى فاقت قدرتها على الوفاء بها. لماذا كل هذا؟ لان الخبرة كانت غائبة والتسرع كان سيد الموقف. فلم يحسبوا حساباً لانعكاساتها. تسع سنوات كان طابعها الخلافات والاشتباكات السياسية التي عطلت كل شيء، ودمرت حياة المواطن، فعم الفقر وارتفعت نسبته بارقام صادمة. فيكاد لا يمر يوم الا والخلافات تعصف بين الافرقاء، ان في المجلس النيابي او داخل الحكومات، التي كانت في معظم الاحيان صورة مصغرة عن هذا المجلس. وكأن هذا المجلس وهذه الحكومة ابيا ان يرحلا بسلام، فكان الاشتباك الاخير في مجلس الوزراء، وعلت الاصوات والصراخ، وتبادل المتخاصمون التهم التي يندى لها الجبين. وماذا كانت النتيجة؟ تعطل العمل، وتعقدت ازمة الكهرباء وغرق المواطنون في العتمة التي كان يفترض ان تجد حلاً لها منذ سنوات طويلة، ولكن الخلافات كانت في كل مرة تبدد الوفاق فضلاً عن الفساد الذي دمر كل شيء في الدولة، فانطفأ النور عن المواطنين. حتى طبول الحرب التي تدق في المنطقة لم تجعلهم يعودون الى وعيهم ومسؤولياتهم. لقد كان الاحرى بهم ان يترفعوا الى مستوى الخطر المحدق، الذي لن يوفر لبنان اذا ما تمدد واتسع، وكان يمكنهم تأجيل سجالاتهم، ولكن المصالح اعمتهم عن الحقيقة، وعن مصلحة الوطن والمواطنين. كنا نأمل ان تأتي الانتخابات يوماً، فتسقط كل ما يعترض طريق الدولة وتقدمها وازدهارها. ولكن كيف يمكننا ان نتوقع الافضل في ظل قانون انتخاب يزيد الامور تفاقماً. فمع صدور هذا القانون اصيب المواطنون بالخيبة، وفقدوا الامل بأي تغيير الى الافضل والاحسن. لقد سنوا قانوناً على قياسهم، يضمن عودتهم الى ساحة النجمة رغماً عن انوف اللبنانيين، الذين شعروا من خلال اللوائح المقفلة انهم معلبون ومسلوبو الحرية والارادة. فليس من حقهم ان يختاروا من يمثلهم في المجلس النيابي، بل ان السياسيين المشكو منهم هم الذين يختارون عنهم. ففي كل لائحة تصدرت اسماء من اختاروهم هم وليس الشعب، وفرضوهم بقوة القانون، فاضعفوا حماسة الناس الذين قرر عدد كبير منهم عدم القيام بواجباتهم الانتخابية كي لا يختاروا اناساً لا يريدونهم. مع العلم ان الصراع والخلافات والحملات تدور كلها بين ابناء اللائحة الواحدة، لان هذه اللوائح تضم بين ثناياها الاضداد المتخاصمين. فكيف يمكن التوفيق بينهم وصراعهم يتركز حالياً على كسب الصوت التفضيلي الذي تحول الى الهدف الاول. نعم ان الصوت التفضيلي يخدم مرشحنا. ولكن ماذا عن بقية المرشحين في اللائحة، وبينهم احياناً اشخاص اكفاء يستحقون دخول الندوة البرلمانية؟ فالمواطن مثلاً يريد اكثر من مرشح في اللائحة فكيف سيتصرف، وعندها ما قيمة الصوت التفضيلي؟ ثم ماذا عن الاسماء التي لا يريدها الناخب، ويرى انها لا تمثل ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، فلماذا يرغموننا على الاقتراع لهم؟ هل هذا هو معنى انتخاب اي اختيار، والناخب لا يملك حرية الاختيار؟ من هنا كانت رغبة الكثيرين في عدم التصويت حتى لا يتحولوا الى شهود زور. لقد رُكّبت اللوائح على اساس مصالح، لا على اساس مبادىء فاثاروا غضب الناس ونقمتهم. العالم كله مهتم بهذه الانتخابات وخصوصاً الاتحاد الاوروبي، وقد شكل مجموعات مراقبة ، توزعوا في مختلف المناطق اللبنانية، للاشراف وللتأكد من سلامة العملية الانتخابية، فهل يرتدع اصحاب المصالح والرشاوى والتزوير؟ وهل يمكن لحفنة من المراقبين ان تغطي المناطق كلها؟ نحن نعلم ان هناك مراكز واحياء يصوت فيها الناخب اكثر من مرة وباسماء مختلفة، والدولة تعرف عنهم ولكنها لم تحرك ساكناً يوماً نحوهم، فيعمدوا في كل مرة الى قلب النتائج وطبعاً بطرق غير قانونية، فمن يضبط هؤلاء؟ الامل بالتغيير ضعيف وضعيف جداً، الا اذا حدثت اعجوبة وساهمت في تبديل الوضع، فهل يحدث ذلك؟ بالطبع لا لان الزمن ليس زمن العجائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الرياشي: ذاهبون باتجاه تحديث وزارة الاعلام وخصخصة بعض أقسامها

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الرياشي: ذاهبون باتجاه تحديث وزارة الاعلام وخصخصة بعض أقسامها
    ألقى الوزير الرياشي، كلمة في عشاء اقامته اذاعة لبنان القسم الفرنسي، قال فيها: «انا حريص جداً على ان تستمر هذه الإذاعة الاولى في لبنان من دون اي منازع، وان تعزز...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ألقى الوزير الرياشي، كلمة في عشاء اقامته اذاعة لبنان القسم الفرنسي، قال فيها: «انا حريص جداً على ان تستمر هذه الإذاعة الاولى في لبنان من دون اي منازع، وان تعزز الفرنكوفونية والأنغلوفونية وان تكون صوت لبنان الحقيقي الذي يسمعه جميع اللبنانيين والعرب، صوت لبنان النموذج الفريد من نوعه، صوت لبنان الرسالة والحقيقة والموضوعية. فلكل الفريق في اذاعة لبنان القسم الفرنسي، الف تحية».
اضاف: «نحن نقوم بعمل مجنون، نحافظ على شيء لم يعد موجودا في هذا الزمن لانه زمن الثقافة المسطحة والأفقية، انا مع اذاعة لبنان بكل اطيافها وبشكل اساسي القسم الفرنسي والإنكليزي لنحافظ على الثقافة الحقيقية للبنان».
وتابع: «هذا العصر يصح القول فيه انه قليل الأخلاق، ولكن اذاعة لبنان تعلم الاخلاق، هذا العصر هو عصر السرعة، ولكن اذاعة لبنان تعلم السير على مهل في القيادة، او السرعة من دون ان نخسر حياتنا، لأنها تنقل الكلمة الحلوة بالصوت الحلو وبالثقافة المميزة والخبرة المعتقة مثل نبيذ لبنان. لا يمكنني في هذه المناسبة الا ان اشكركم وان اقدم تحية لأقدم مذيع في اذاعة لبنان القسم الفرنسي جو ريحان».
وعن وضع الاعلاميين والعاملين في وزارة الاعلام، قال الوزير الرياشي: «أنا مع القانون، ولكنني مع الموظف ضد القانون، أنا مع القانون لكنني مع الحرية ضد القانون، الحرية والموظف والعامل اهم بكثير من القانون. نحن نصنع القانون ولكن الحرية هي التي تصنع منا بشرا. لقد وقعت بالأمس على الهيكلية الجديدة لوزارة الإعلام وأحلتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما وقعت على مشروع قانون تغيير اسم وزارة الإعلام لتصبح وزارة اعلام وتواصل وحوار، انا اعرف ان كل هذه الأسماء قليلة عليكم لأني اعرف ما يليق بكم، فنحن ذاهبون باتجاه تحديث الوزارة وخصخصة بعض اقسامها ليليق العمل بكم وبنشاطكم وليكون هناك تقويم لعملكم».
وقال: «الاكثرية في هذه الوزارة هي من النخب، ولقد رفضت وضع ساعة لضبط الدوام لأنني احترم النخب والعقول الموجودة في الوزارة التي ستطور في القريب العاجل الدولة اللبنانية باتجاه تحويلها الى وسيط للجمهورية والى مركز اساسي للحوار المحلي والإقليمي والعالمي، فجنيف والأستانة وسوتشي ليست افضل من بيروت، فألف تحية لكم ولإذاعة لبنان - القسم الفرنسي».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.