paid

 

الافتتاحية
… لان الزمن ليس زمن العجائب

تسع سنوات هي عمر هذا المجلس النيابي الراحل دون ان يجد لبنانياً واحداً يتأسف عليه. تسع سنوات تميزت بقلة الانتاج، واذا صدف وانتج فانه كان يشرع قوانين متسرعة، لا تزال البلاد تعاني من انعكاساتها، ولن نسترسل كثيراً في تعدادها، لاننا ذكرناها اكثر من مرة في هذه الزاوية، ولكن يكفي ان نشير الى سلسلة الرتب والرواتب التي انعكست على اكثرية اللبنانيين بؤساً وفقراً وضرائب منهكة، ولم تزل الحكومة حتى الساعة تعاني من المطالب التي رتبتها هذه السلسلة على الخزينة، حتى فاقت قدرتها على الوفاء بها. لماذا كل هذا؟ لان الخبرة كانت غائبة والتسرع كان سيد الموقف. فلم يحسبوا حساباً لانعكاساتها. تسع سنوات كان طابعها الخلافات والاشتباكات السياسية التي عطلت كل شيء، ودمرت حياة المواطن، فعم الفقر وارتفعت نسبته بارقام صادمة. فيكاد لا يمر يوم الا والخلافات تعصف بين الافرقاء، ان في المجلس النيابي او داخل الحكومات، التي كانت في معظم الاحيان صورة مصغرة عن هذا المجلس. وكأن هذا المجلس وهذه الحكومة ابيا ان يرحلا بسلام، فكان الاشتباك الاخير في مجلس الوزراء، وعلت الاصوات والصراخ، وتبادل المتخاصمون التهم التي يندى لها الجبين. وماذا كانت النتيجة؟ تعطل العمل، وتعقدت ازمة الكهرباء وغرق المواطنون في العتمة التي كان يفترض ان تجد حلاً لها منذ سنوات طويلة، ولكن الخلافات كانت في كل مرة تبدد الوفاق فضلاً عن الفساد الذي دمر كل شيء في الدولة، فانطفأ النور عن المواطنين. حتى طبول الحرب التي تدق في المنطقة لم تجعلهم يعودون الى وعيهم ومسؤولياتهم. لقد كان الاحرى بهم ان يترفعوا الى مستوى الخطر المحدق، الذي لن يوفر لبنان اذا ما تمدد واتسع، وكان يمكنهم تأجيل سجالاتهم، ولكن المصالح اعمتهم عن الحقيقة، وعن مصلحة الوطن والمواطنين. كنا نأمل ان تأتي الانتخابات يوماً، فتسقط كل ما يعترض طريق الدولة وتقدمها وازدهارها. ولكن كيف يمكننا ان نتوقع الافضل في ظل قانون انتخاب يزيد الامور تفاقماً. فمع صدور هذا القانون اصيب المواطنون بالخيبة، وفقدوا الامل بأي تغيير الى الافضل والاحسن. لقد سنوا قانوناً على قياسهم، يضمن عودتهم الى ساحة النجمة رغماً عن انوف اللبنانيين، الذين شعروا من خلال اللوائح المقفلة انهم معلبون ومسلوبو الحرية والارادة. فليس من حقهم ان يختاروا من يمثلهم في المجلس النيابي، بل ان السياسيين المشكو منهم هم الذين يختارون عنهم. ففي كل لائحة تصدرت اسماء من اختاروهم هم وليس الشعب، وفرضوهم بقوة القانون، فاضعفوا حماسة الناس الذين قرر عدد كبير منهم عدم القيام بواجباتهم الانتخابية كي لا يختاروا اناساً لا يريدونهم. مع العلم ان الصراع والخلافات والحملات تدور كلها بين ابناء اللائحة الواحدة، لان هذه اللوائح تضم بين ثناياها الاضداد المتخاصمين. فكيف يمكن التوفيق بينهم وصراعهم يتركز حالياً على كسب الصوت التفضيلي الذي تحول الى الهدف الاول. نعم ان الصوت التفضيلي يخدم مرشحنا. ولكن ماذا عن بقية المرشحين في اللائحة، وبينهم احياناً اشخاص اكفاء يستحقون دخول الندوة البرلمانية؟ فالمواطن مثلاً يريد اكثر من مرشح في اللائحة فكيف سيتصرف، وعندها ما قيمة الصوت التفضيلي؟ ثم ماذا عن الاسماء التي لا يريدها الناخب، ويرى انها لا تمثل ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، فلماذا يرغموننا على الاقتراع لهم؟ هل هذا هو معنى انتخاب اي اختيار، والناخب لا يملك حرية الاختيار؟ من هنا كانت رغبة الكثيرين في عدم التصويت حتى لا يتحولوا الى شهود زور. لقد رُكّبت اللوائح على اساس مصالح، لا على اساس مبادىء فاثاروا غضب الناس ونقمتهم. العالم كله مهتم بهذه الانتخابات وخصوصاً الاتحاد الاوروبي، وقد شكل مجموعات مراقبة ، توزعوا في مختلف المناطق اللبنانية، للاشراف وللتأكد من سلامة العملية الانتخابية، فهل يرتدع اصحاب المصالح والرشاوى والتزوير؟ وهل يمكن لحفنة من المراقبين ان تغطي المناطق كلها؟ نحن نعلم ان هناك مراكز واحياء يصوت فيها الناخب اكثر من مرة وباسماء مختلفة، والدولة تعرف عنهم ولكنها لم تحرك ساكناً يوماً نحوهم، فيعمدوا في كل مرة الى قلب النتائج وطبعاً بطرق غير قانونية، فمن يضبط هؤلاء؟ الامل بالتغيير ضعيف وضعيف جداً، الا اذا حدثت اعجوبة وساهمت في تبديل الوضع، فهل يحدث ذلك؟ بالطبع لا لان الزمن ليس زمن العجائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

فرنسا تجرد الأسد من وسام جوقة الشرف وترصد 50 مليون يورو لدعم مشاريع انسانية في سوريا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    فرنسا تجرد الأسد من وسام جوقة الشرف وترصد 50 مليون يورو لدعم مشاريع انسانية في سوريا
    أعلن مصدر في قصر الإليزيه مساء الإثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ إجراءات ترمي الى تجريد نظيره السوري بشار الأسد من وسام جوقة الشرف الذي قلّده إياه الرئيس الأسبق...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلن مصدر في قصر الإليزيه مساء الإثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ إجراءات ترمي الى تجريد نظيره السوري بشار الأسد من وسام جوقة الشرف الذي قلّده إياه الرئيس الأسبق جاك شيراك في 2001.
وقال المصدر إن «الإليزيه يؤكد أنه تم بالفعل اطلاق إجراء تأديبي لسحب وسام جوقة الشرف من بشار الأسد».
ووسام جوقة الشرف هو أعلى تكريم على الاطلاق في الجمهورية الفرنسية ويعود تاريخه الى نابوليون بونابرت.
ويأتي الاعلان عن عزم باريس تجريد الأسد من هذا الوسام بعد يومين من الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى نظامه بعدما اتهمته الدول الثلاث بالوقوف خلف هجوم بالاسلحة الكيميائية استهدف مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية لدمشق والتي كانت خاضعة حتى الامس القريب لسيطرة فصائل معارضة.
وكان الرئيس الأسبق جاك شيراك قلّد الأسد وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر، (الرتبة الأعلى على الاطلاق)، بعيد تولي الرئيس السوري منصبه خلفاً لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وتعود صلاحية سحب الوسام الى السلطة التي تمنحه، اي رئيس الجمهورية.
وكان ماكرون أطلق العام الماضي الاجراء نفسه بحق المنتج الاميركي هارفي واينستين اثر الاتهامات ضد المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية وجرائم اغتصاب.
ومنذ 2010 أصبح تجريد الشخصيات الاجنبية من وسام الشرف أمراً أكثر سهولة بعدما صدر مرسوم يجيز تجريد كل شخص اجنبي من هذا الوسام اذا «ارتكب اعمالاً منافية للشرف».
وبموجب هذا المرسوم سحب هذا الوسام من الدرّاج الاميركي لانس ارمسترونغ والمصمّم البريطاني جون غاليانو.
أما تجريد المواطنين الفرنسيين من هذا الوسام فعملية تتم بصورة تلقائية إذا ما حُكم على حامل الوسام بالسجن لفترة سنة على الاقل مع النفاذ.

مساعدات انسانية
من جهة ثانية أعلن مصدر في الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين ان باريس رصدت 50 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية جديدة في سوريا ستتولى تنفيذها حوالي 20 منظمة غير حكومية تعمل على الاراضي السورية.
وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان الاتفاق على هذا المبلغ تم خلال اجتماع عقد في قصر الاليزيه عصر الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون وممثلين عن هذه المنظمات غير الحكومية.
وقال المصدر «إزاء الوضع الانساني الحرج قرر الرئيس تنفيذ برنامج إنساني طارئ بقيمة 50 مليون يورو»، مشيراً الى ان «المباحثات التي اجريت اليوم هدفت الى تحديد الاحتياجات مع المنظمات غير الحكومية العاملة على الارض».
وأضاف انه سيعهد الى هذه المنظمات تقديم مشاريع حسيّة، ولا سيما في محافظة إدلب، حيث تقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالى 1،2 مليون سوري، وكذلك أيضاً في الغوطة والمناطق الواقعة في شمال غرب البلاد والتي تم تحريرها مؤخراً من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.
ولفت المصدر الى أنه «يجب النظر الى ما يمكننا فعله على الارض، سيتم صرف الاموال لكل برنامج على حدة، ولكل منطقة على حدة، تبعاً لما ستقدّمه المنظمات غير الحكومية».
وأضاف انه «يجب ان يكون هذا عملاً تشارك فيه قطاعات متعددة ويمتاز بمرونة كبيرة لكي يتأقلم مع الميدان».
ومن بين المنظمات غير الحكومية التي شاركت في اجتماع الاليزيه «أكتيد» و«سوليداريتيه انترناسيونال» و«اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية» و«أطباء العالم» و«كير» و«هانديكاب انترناشونال» و«الصليب الأحمر الفرنسي» و«العمل ضد الجوع» و«الإسعاف الأولي الدولية» و«هيئة الإغاثة الكاثوليكية» و«منظمة فرسان مالطا».
وبحسب المصدر فقد أطلع ممثلو هذه المنظمات الرئيس الفرنسي على الوضع الميداني في سوريا.
وتفيد تقديرات الامم المتحدة بأن 13 مليون سوري، بينهم ستة ملايين طفل، يحتاجون الى مساعدة انسانية.
وبحسب الامم المتحدة أيضاً فقد نزح منذ 9 آذار (مارس) ما لا يقل عن 156 ألف شخص من الغوطة الشرقية التي استعادتها قوات النظام من أيدي الفصائل المعارضة التي سيطرت عليها لسنوات عديدة.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.