paid

 

الافتتاحية
… لان الزمن ليس زمن العجائب

تسع سنوات هي عمر هذا المجلس النيابي الراحل دون ان يجد لبنانياً واحداً يتأسف عليه. تسع سنوات تميزت بقلة الانتاج، واذا صدف وانتج فانه كان يشرع قوانين متسرعة، لا تزال البلاد تعاني من انعكاساتها، ولن نسترسل كثيراً في تعدادها، لاننا ذكرناها اكثر من مرة في هذه الزاوية، ولكن يكفي ان نشير الى سلسلة الرتب والرواتب التي انعكست على اكثرية اللبنانيين بؤساً وفقراً وضرائب منهكة، ولم تزل الحكومة حتى الساعة تعاني من المطالب التي رتبتها هذه السلسلة على الخزينة، حتى فاقت قدرتها على الوفاء بها. لماذا كل هذا؟ لان الخبرة كانت غائبة والتسرع كان سيد الموقف. فلم يحسبوا حساباً لانعكاساتها. تسع سنوات كان طابعها الخلافات والاشتباكات السياسية التي عطلت كل شيء، ودمرت حياة المواطن، فعم الفقر وارتفعت نسبته بارقام صادمة. فيكاد لا يمر يوم الا والخلافات تعصف بين الافرقاء، ان في المجلس النيابي او داخل الحكومات، التي كانت في معظم الاحيان صورة مصغرة عن هذا المجلس. وكأن هذا المجلس وهذه الحكومة ابيا ان يرحلا بسلام، فكان الاشتباك الاخير في مجلس الوزراء، وعلت الاصوات والصراخ، وتبادل المتخاصمون التهم التي يندى لها الجبين. وماذا كانت النتيجة؟ تعطل العمل، وتعقدت ازمة الكهرباء وغرق المواطنون في العتمة التي كان يفترض ان تجد حلاً لها منذ سنوات طويلة، ولكن الخلافات كانت في كل مرة تبدد الوفاق فضلاً عن الفساد الذي دمر كل شيء في الدولة، فانطفأ النور عن المواطنين. حتى طبول الحرب التي تدق في المنطقة لم تجعلهم يعودون الى وعيهم ومسؤولياتهم. لقد كان الاحرى بهم ان يترفعوا الى مستوى الخطر المحدق، الذي لن يوفر لبنان اذا ما تمدد واتسع، وكان يمكنهم تأجيل سجالاتهم، ولكن المصالح اعمتهم عن الحقيقة، وعن مصلحة الوطن والمواطنين. كنا نأمل ان تأتي الانتخابات يوماً، فتسقط كل ما يعترض طريق الدولة وتقدمها وازدهارها. ولكن كيف يمكننا ان نتوقع الافضل في ظل قانون انتخاب يزيد الامور تفاقماً. فمع صدور هذا القانون اصيب المواطنون بالخيبة، وفقدوا الامل بأي تغيير الى الافضل والاحسن. لقد سنوا قانوناً على قياسهم، يضمن عودتهم الى ساحة النجمة رغماً عن انوف اللبنانيين، الذين شعروا من خلال اللوائح المقفلة انهم معلبون ومسلوبو الحرية والارادة. فليس من حقهم ان يختاروا من يمثلهم في المجلس النيابي، بل ان السياسيين المشكو منهم هم الذين يختارون عنهم. ففي كل لائحة تصدرت اسماء من اختاروهم هم وليس الشعب، وفرضوهم بقوة القانون، فاضعفوا حماسة الناس الذين قرر عدد كبير منهم عدم القيام بواجباتهم الانتخابية كي لا يختاروا اناساً لا يريدونهم. مع العلم ان الصراع والخلافات والحملات تدور كلها بين ابناء اللائحة الواحدة، لان هذه اللوائح تضم بين ثناياها الاضداد المتخاصمين. فكيف يمكن التوفيق بينهم وصراعهم يتركز حالياً على كسب الصوت التفضيلي الذي تحول الى الهدف الاول. نعم ان الصوت التفضيلي يخدم مرشحنا. ولكن ماذا عن بقية المرشحين في اللائحة، وبينهم احياناً اشخاص اكفاء يستحقون دخول الندوة البرلمانية؟ فالمواطن مثلاً يريد اكثر من مرشح في اللائحة فكيف سيتصرف، وعندها ما قيمة الصوت التفضيلي؟ ثم ماذا عن الاسماء التي لا يريدها الناخب، ويرى انها لا تمثل ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، فلماذا يرغموننا على الاقتراع لهم؟ هل هذا هو معنى انتخاب اي اختيار، والناخب لا يملك حرية الاختيار؟ من هنا كانت رغبة الكثيرين في عدم التصويت حتى لا يتحولوا الى شهود زور. لقد رُكّبت اللوائح على اساس مصالح، لا على اساس مبادىء فاثاروا غضب الناس ونقمتهم. العالم كله مهتم بهذه الانتخابات وخصوصاً الاتحاد الاوروبي، وقد شكل مجموعات مراقبة ، توزعوا في مختلف المناطق اللبنانية، للاشراف وللتأكد من سلامة العملية الانتخابية، فهل يرتدع اصحاب المصالح والرشاوى والتزوير؟ وهل يمكن لحفنة من المراقبين ان تغطي المناطق كلها؟ نحن نعلم ان هناك مراكز واحياء يصوت فيها الناخب اكثر من مرة وباسماء مختلفة، والدولة تعرف عنهم ولكنها لم تحرك ساكناً يوماً نحوهم، فيعمدوا في كل مرة الى قلب النتائج وطبعاً بطرق غير قانونية، فمن يضبط هؤلاء؟ الامل بالتغيير ضعيف وضعيف جداً، الا اذا حدثت اعجوبة وساهمت في تبديل الوضع، فهل يحدث ذلك؟ بالطبع لا لان الزمن ليس زمن العجائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

السجاد اليدوي… صناعة عريقة تتداعى تحت وطأة الحرب في أفغانستان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    السجاد اليدوي… صناعة عريقة تتداعى تحت وطأة الحرب في أفغانستان
    هوت مبيعات قطاع صناعة السجاد العريقة في أفغانستان إلى النصف خلال العام المنصرم مع تصاعد وتيرة الحرب ضد متشددي حركة طالبان وفرض باكستان المجاورة قيودا على حركة التجارة عبر الحدود. ولا...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

هوت مبيعات قطاع صناعة السجاد العريقة في أفغانستان إلى النصف خلال العام المنصرم مع تصاعد وتيرة الحرب ضد متشددي حركة طالبان وفرض باكستان المجاورة قيودا على حركة التجارة عبر الحدود.
ولا يزال السجاد اليدوي الأفغاني الذي يقبل عليه المشترون لخصائصه الجمالية ومنافعه أحد الصادرات الرئيسية لأفغانستان. لكن نسبته من الصادرات انكمشت من 27 بالمئة إلى ستة بالمئة خلال أقل من عقد.
وأضرت الحرب والفقر وقيود النقل في بلد لا يطل على أي بحار بمبيعات صناعة يقول خبراء إنها تعود إلى 2500 عام على الأقل. ويحكي التاريخ أن الإسكندر الأكبر بعث بسجادة من المنطقة إلى والدته.
وفي مصنع بالعاصمة الأفغانية كابول تغزل نساء على أنوال فيما يفرز رجال يرتدون أقنعة أكواما من الصوف.
وقال ديلجام منان قاسمي وهو مدير مصنع في مركز السجاد والمفروشات في أفغانستان «دعونا الكثير (من المشترين)... لكنهم يقولون «لا. مستحيل أن نأتي بسبب الدماء والمشاكل الأمنية». هذه هي المأساة».
وتصاعد العنف في كابول إذ شهدت المدينة هجمات العام الماضي تراوحت بين انفجار شاحنة راح ضحيته 80 شخصاً على الأقل إلى تفجير سيارة إسعاف ملغومة أودى بحياة مئة آخرين وهجوم على فندق أسفر عن سقوط 20 قتيلاً.
وتقول الإدارة المركزية للإحصاء في أفغانستان إن السجاد كان يحتل المركز الرابع في قائمة صادرات البلاد بعائدات بلغت 38 مليون دولار في السنة المالية 2016-2017. وكان أكثر من 85 بالمئة من هذه الصادرات من نصيب باكستان.
وتراجعت عائدات الصادرات أكثر من النصف مقارنة بمستواها قبل عام وهو 89.5 مليون دولار. وكان هذا بدوره يمثل تراجعاً عند مقارنته بما وصلت إليه الصادرات في أوقات السلم قبل ثماني سنوات إذ بلغت 150 مليون دولار.
والمبيعات المحلية ليست أحسن حالاً لأن عدداً قليلاً من الأفغان هم من يمكنهم شراء السجاد الذي يتراوح سعره بين 70 و250 دولاراً للمتر المربع وهو ما يفوق متوسط الدخل الشهري.
ويترك الاعتماد على باكستان وموانئها الباعة الأفغان نهبا لتغيير الضوابط الحدودية بشكل متكرر بسبب الاتهامات المتبادلة بين البلدين الجارين بعدم وقف هجمات المتشددين عبر الحدود.
وقال قاسمي إن معبراً حدودياً رئيسياً في تورخم ظل مغلقا لمدة 40 يوماً العام الماضي.
وتصرف قاسمي ليبيع سجاد المصنع الذي يديره في أفغانستان إلى مشترين استراليين وبريطانيين وألمان من خلال فتح معارض في هذه البلدان. لكن تكلفة الشحن الجوي تفوق تكلفة البيع التي يتحملها أي بائع باكستاني بثلاثة أمثال، إذ يمكن لنظيره الباكستاني استخدام موانئ بلاده للتصدير.
وأشار قاسمي إلى أن هذا الفارق الكبير يجعل هامش الربح هزيلاً مما يضطره للبيع بأسعار أعلى ودفع أجور أقل للعمال.
وتضرب صناعة السجاد بجذورها في بلدان عربية وآسيوية عديدة لكن معظم السجاد الأفغاني يشتهر باللون الأحمر الداكن وبكونه يدوياً ومغزولاً بعقد كثيرة كما أنه يدوم لفترة أطول مقارنة بالسجاد الذي تنتجه الآلات باستخدام خامات صناعية وليست طبيعية.
وفي سوق تشيكن ستريت الشهيرة في كابول، يقول تاجر سجاد يدعى إحسان إن عدد الزبائن الأجانب يتناقص باطراد.
وأضاف «كان الوضع جيداً قبل عشرة أعوام ثم أصبح على ما يرام قبل ثمانية أعوام... لكن العمل توقف في العامين الماضيين».
ويعرض إحسان في متجره سجاداً يدوياً منقوشاً من صوف الخراف والإبل ويعود تاريخ بعض القطع إلى 50 عاماً.
وقال «كنا نبرم صفقتي بيع أو ثلاثة أو خمسة في اليوم. لكننا الآن قد نبرم صفقة واحدة كل أسبوع... لا أحد يأتي إلى هنا بسبب غياب الأمن».

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.