paid

 

الافتتاحية
انتفضوا وواجهوا وارفضوا ان تكونوا مكسر عصا

يغضب الاساتذة فلا يرون امامهم سوى الاهالي لفشة خلقهم. يغضب عمال الكهرباء فيقطعون الطرقات ويمنعون المواطنين من الوصول الى اعمالهم. يغضب المتعاقدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية فليس امامهم سوى المواطنين. واخيراً وليس آخراً غضب اصحاب المولدات، فلم يجدوا سوى المشتركين ليفشوا خلقهم، فاطفأوا مولداتهم واعادوا الناس الى ايام الشمعة. لماذا كل هذا يحدث في لبنان؟ الجواب بسيط ولا يحتاج الى تفسير او شرح، ذلك ان الدولة التي فشلت في تأمين حاجات الناس وفقاً لما هو مطلوب منها، جعلت كل الفئات تستضعفها وتصبح اقوى منها، فتتحدى قراراتها وتعاقبها اذا ما حاولت تطبيق القانون بحقها. والضحية دائماً هم الناس والذين لا دخل لهم. اصحاب المولدات الكهربائية الذي اثروا على حساب الشعب وجمعوا ثروات طائلة من جيوب المشتركين الذين يدفعون من رزق عيالهم واولادهم، تحدوا الدولة وقطعوا التيار، واعادوا البلاد الى عصر الشمعة. هل نقول حرام هذا الشعب؟ بالطبع لا. لانه اي الشعب هو المسؤول عن كل ما يلحقه من اهانات وظلم. ولو اراد لقلب الطاولة على الجميع، ولكنه يثبت يوماً بعد يوم انه شعب خانع خامل يرضى بالذل، دون ان يحتج او يعترض. فاستضعفه الجميع وحولوه الى مكسر عصا. اطفأوا المولدات لانهم اصبحوا اقوى من الدولة فتحدوها وعاقبوها وعاقبوا الناس الذين لا ذنب لهم سوى انهم ساكتون على الذل، وكان الاجدى بهم ان يقطعوا اشتراكاتهم ولتبقى المولدات منطفئة الى الابد، وتحميل الدولة مسؤولية تأمين الكهرباء لهم. فهل فكر احد بهذه الخطوة؟ فكما ان الشعب فشل في الدفاع عن حقوقه وهو الاقوى بين كل هذه القوى التي تتمرجل عليه، كذلك فشلت الدولة في تأمين التيار له، ليس هذا فحسب بل فشلت في تأمين كل متطلبات الحياة التي يحتاجها المواطن والتي عليها وحدها تأمينها له، والا فانها ليست دولة. ان توقيف شخص لساعات، يدخل من هذا الباب ليخرج من الباب الاخر ليس حلاً، ولا يعيد للدولة هيبتها، كما لا يؤمن للمواطن حقوقه. ولكن لو كانت الدولة جادة في تحمل مسؤولياتها لعمدت الى مصادرة المولدات وتشغيلها وتأمين النور للمواطنين. فهناك مئات الاف الطلاب الذين درسوا على ضوء الشموع، فمن يحصل لهم حقوقهم ومن يعوض عليهم الضرر الذي لحق بهم؟ لقد مضت اشهر طويلة والجدال قائم بين المسؤولين واصحاب المولدات، فهل استطاعت الوزارات المعنية ان تنفذ قراراتها؟ لقد فشلت الدولة في تحمل مسؤولياتها وحماية مواطنيها من جشع اصحاب المولدات، تماماً كما فشلت في حل ازمة الكهرباء رغم انقضاء ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الاهلية. لقد شهدت دول المنطقة حروباً كالتي شهدها لبنان كالعراق وسوريا وغيرهما. ولكن الكهرباء بقيت مؤمنة او انها تأمنت سريعاً فور وقف القتال. حتى ان الكهرباء في سوريا تزيد عن حاجة البلاد وتصدر الى الخارج، فلماذا بقي لبنان بلا كهرباء طوال هذه المدة، هل من يتصور اننا بعد ثلاثين سنة من نهاية الحرب لا نزال نعيش بلا كهرباء تقريباً. فنعاني من تقنين جائر وظالم ساعات طويلة كل يوم؟ هل هناك من يصدق اننا اضطررنا للسهر على ضوء الشمعة ونحن في القرن الواحد والعشرين؟ وماذا فعل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى اليوم؟ ولماذا لم يبنوا المعامل ويحلوا المشكلة ويوفروا على الدولة المليارات؟ ان المسؤولين بعد هذه الفضيحة المدوية مدعوون الى التحرك فوراً لاتخاذ الخطوات اللازمة، من اجل تأمين الكهرباء للناس وتلبية ابسط حاجاتهم الحياتية، خصوصاً وان الازمة تتصاعد يومياً؟ ولكن هل ان المسؤولين قادرون على الحل؟ لقد اختلفوا منذ ايام على تأمين المال اللازم لتفريغ الفيول من السفن الراسية في مواجهة المعامل، مع ان الاموال ليست من جيوبهم بل من جيوب الشعب، فلماذا يعاقبوننا؟ ان خطوة احالة المخالفين من اصحاب المولدات الى القضاء جيدة ولكنها غير كافية، بل كان يجب وضع اليد على المولدات وتشغيلها وعدم حرمان المواطن من النور، وهو لم يبق له شيء وسط هذا الظلام المحيط به من كل جانب. ان التيار الكهربائي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهنا، بل هناك كم هائل من المشاكل ما كانت لتتراكم لو كان السياسيون يقومون بواجباتهم تجاه المواطنين. لقد اصبح واضحاً ان الدولة عاجزة عن تأمين المتطلبات الحياتية. وازاء هذا الوضع لم يبق امام الناس سوى نفض غبار التقاعس، فيهبوا دفعة واحدة ويبقوا على موقفهم الى ان يرحل السياسيون المتخاذلون الذين اثبتوا بعد هذه السنوات الطويلة انهم غير قادرين على لعب الدور المنوط بهم، ولا على تحمل مسؤولياتهم فليتخلوا عن السياسة وينصرفوا الى ممارسة مهنة اخرى علهم ينجحون فيها. وهنا لا بد من السؤال: لماذا يعيد الشعب انتخابهم رغم معاناته من عدم كفاءتهم افليس هو المسؤول الاول والاخير؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مظاهرة ضخمة في برشلونة تنديدا باستمرار توقيف قادة الانفصاليين الكاتالونيين

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مظاهرة ضخمة في برشلونة تنديدا باستمرار توقيف قادة الانفصاليين الكاتالونيين
    تظاهر الأحد مئات الآلاف في برشلونة تنديدا باستمرار توقيف تسعة من قادة الانفصاليين الكاتالونيين المتهمين من قبل السلطات الإسبانية بـ «التمرد». وأشارت الشرطة المحلية إلى مشاركة 315 ألف شخص في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تظاهر الأحد مئات الآلاف في برشلونة تنديدا باستمرار توقيف تسعة من قادة الانفصاليين الكاتالونيين المتهمين من قبل السلطات الإسبانية بـ «التمرد». وأشارت الشرطة المحلية إلى مشاركة 315 ألف شخص في هذا الاحتجاج الذي أراد له منظموه أن يكون دعوة للحوار وليس للانفصال.

شارك مئات الآلاف امس الأحد في مظاهرة جابت برشلونة احتجاجاً على استمرار اعتقال تسعة استقلاليين متهمين بـ «التمرد» والمطالبة بفتح حوار سياسي، بعد ستة أشهر على أولى عمليات توقيف قادة للانفصاليين الكاتالونيين.
وأحصت الشرطة البلدية «315 ألف مشارك»، بحسب ما أعلن متحدث بعدما تفرقت الحشود بدون حوادث في وقت مبكر من بعد الظهر. وأطلقت دعوات التظاهر اعتباراً من الساعة 12:30 (10:30 ت غ) من قبل مجموعة أنشئت في آذار (مارس) بمنطقة شمال شرق إسبانيا «للدفاع عن المؤسسات الكاتالونية» وعن «الحقوق والحريات الأساسية» للمواطنين.
وأثارت مشاركة نقابتين كبيرتين وجمعيتين انفصاليتين جدلاً واحتجاجات من قبل الذين لم يرغبوا يوماً في الاستقلال فيها. وقال الأمين العام للنقابة العامة للعمل في كاتالونيا كاميل روس «حدث توتر (بين النقابيين) كما في كل المجتمع الكاتالوني». مضيفاً «لكن هذه ليست تظاهرة انفصالية، بل لحظة لبناء الجسور لأن مشكلة كاتالونيا يجب ألا تحل في المحاكم بل بالحوار والسياسة».
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد عشرة أيام على الإفراج عن رئيس كاتالونيا الانفصالي المقال كارلس بيغديمونت في ألمانيا، حيث اعتبر القضاء أن الاتهامات الموجهة إليه بـ «التمرد» ليست مدعومة بأدلة. لكن قضاة إسبان سلموا نظراءهم الألمان الخميس عناصر جديدة لإثبات وجود «أعمال عنف تبرر (الاتهام) بالتمر» في نظر مدريد، على أمل أن تستلم بيغديمونت بهذا الاتهام.
وتتهم مدريد بيغديمونت أيضاً باختلاس أموال عامة مرتبطة بتنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذي منع في الفاتح تشرين الأول (أكتوبر).
وصوت 47،5 بالمئة من الناخبين الكاتالونيين مجددا للانفصاليين الذين حصلوا بذلك على أغلبية المقاعد في برلمان الإقليم. وعلق عدد كبير من السكان أشرطة صفراء على شرفاتهم تضامنا مع الانفصاليين الموقوفين، ما اعتبره وزير العدل رافايل كاتالا إشارة «مهينة» لأنها «تزعم أن هناك سجناء سياسيين في إسبانيا بينما يتعلق الأمر بسياسات مسجونة».
وانتشرت صور هؤلاء الاستقلاليين في كل مكان خصوصاً في القرى المحيطة بجيرونا وفيغيراس.
وفي السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، وضع الرئيسان السابقان لجمعيتين انفصاليتين جوردي سانشيز وجوردي كويشارت قيد الاعتقال المؤقت على بعد 650 كلم عن برشلونة. ويتهمها قاضي التحقيق بابلو يارينا خصوصاً «باستخدام مسؤوليتهما على رأس الجمعية الوطنية الكاتالونية وأومنيوم لتعبئة آلاف الأنصار وإنشاء كتلة معارضة في مواجهة الشرطة بمنع الاستفتاء القانوني».
وهم من الانفصاليين الملاحقين بتهمه مثيرة للجدل هي «التمرد» التي قد تصل عقوبتها استنادا للقانون الإسباني إلى السجن ثلاثين عاماً.
وغرد جوردي سانشيز على تويتر في كانون الأول (ديسمبر) «ما يحزنني هو الاتهام بالعنف الذي لم يحدث إطلاقاً».
وكان سانشيز قد انتخب نائباً في منطقته قبل أربعة أشهر، كما رشح مرتين لرئاستها لكن القضاء الأعلى رفض تنفيذ طلباته الخروج من السجن.
ومن المنتظر أن تنتخب كاتالونيا رئيسا قبل 22 أيار (مايو). وفي حال لم يتحقق ذلك ستتم الدعوة تلقائيا إلى إجراء انتخابات جديدة.

فرانس24/ أ ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.