paid

 

الافتتاحية
لا تنتظروا التغيير طالما الشعب نائم

السياسة في الدول هي فن ادارة شؤؤن البلدان ورعاياها، فيهتم السياسيون بكل ما يتعلق بهذه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم دون اي امور اخرى. اما في لبنان فالسياسة «لعب ولاد زغاز». والسياسيون بدل ان يهتموا بمصالح البلد وشؤون المواطنين ويزيلون عنهم هذه الغمامة السوداء التي نشروها فوقهم بفعل سياساتهم الخاطئة يعمدون الى ادارة مصالحهم الخاصة. ولهذا السبب انتشر الفساد في البلاد، حتى بات من الصعب، ان لم يكن من المستحيل القضاء عليه. وكثرت الصفقات التي تحوم حول بعضها الشبهات وفرغت الخزينة وغرق اللبنانيون في الفقر والعوز، وكل ذلك لأن ليس في البلد سياسة ولا سياسيون بالمعنى الحقيقي للكلمة. الايام تمر والاقتصاد ينهار والاسواق معطلة والسياسيون بدل ان يسارعوا الى تشكيل حكومة تكون على قدر المسؤولية، وتعالج هذه الاوضاع المتردية، وتبادر الى خلق فرص عمل تثبت الكفاءات الشابة في لبنان، فيساهمون في نهضته، بدل هذا، وهو اقل واجباتهم والا لماذا تعاطوا السياسة، فهم يتلهون بالحديث عن الاحجام والاعداد. في بلاد الناس يتسابقون الى دخول الحكومات لخدمة بلدهم ومواطنيهم، وعندنا الوزارة هي وسيلة لاكتساب المغانم وعقد الصفقات وتكديس الاموال في مصارف الخارج، فيما الشعب يرزح تحت اعباء الظروف المعيشية الصعبة التي تسبب بها السياسيون. من هنا فان تشكيل الحكومة في اجازة مع السياسيين. هل يصل الاقتصاد الى نقطة حرجة لا نعلم كيف يمكن الخروج منها؟ هذا امر يبدو انه لا يشغل السياسيين طالما ان مصالحهم مؤمنة. عقدت اجتماعات وخيل للناس ان الايجابيات رشحت عنها، وان التشكيل بات قريباً. قالوا ان الحل وضع على السكة، ولكن تبين ان الاطراف كلها لا تزال متمسكة بحصصها التي تقول انها حق من حقوقها. وكل طرف يقول لسنا الجهة التي تعرقل التأليف، ولكننا نطالب بحقنا غير منقوص، افلا يدرون ان حق الوطن وحق المواطنين هما اولاً وقبل كل شيء؟ ان تأليف الحكومة تحول الى بورصة مطالب. كنا اول من قال ان التأليف سيطول، رغم ان الجميع كانوا يبشرون بان ولادة الحكومة العتيدة لن تستغرق اكثر من ايام معدودة. اما تشاؤمنا فكان مبنياً على التجارب السابقة. لقد عودنا هذا الطقم السياسي على هكذا مطبات. طبعاً الحق ليس على السياسيين، اذ بات معروفاً ان مصلحة البلد والناس ليست من اولوياتهم. فهم في واد وهي في واد اخر، بل ان المكاسب والمصالح والصفقات هي الاساس، وهي الاهم في نظرهم. فهؤلاء لم نعد نحملهم المسؤولية لان فاقد الشيء لا يمكنه ان يعطيه، فلو كانوا يتحملو ن مسؤولياتهم الوطنية والمهمة الاساسية التي تفرضها عليهم طبيعة عملهم لتشكلت الحكومة باربع وعشرين ساعة. وهنا نعود الى المحاسبة وهي غير قائمة في لبنان. فالنواب يحاسبون الحكومة والشعب يحاسب النواب، فهل سمعتم مرة ان النواب اسقطوا حكومة؟ وهل رأيتم الشعب يحاسب النواب؟ لو كان ذلك مؤمناً لكانت الانتخابات حملت التغيير. اذ كان الشعب قد بدل الطقم السياسي الذي فشل في تأمين مصالح الناس، ولكن شيئاً لم يتبدل وما قبل الانتخابات لا يزال هو هو بعدها. لو اعتمدت المحاسبة لما كان هناك فساد ولا صفقات مشبوهة، ولكانت الامور تسير تلقائياً كما هو حاصل في دول العالم التي تخضع لقوانين المحاسبة الصارمة. هذه المحاسبة يجب ان تبدأ من ساحة النجمة، فينكب النواب على دراسة ملفاتهم الشخصية ومحاسبة انفسهم قبل الاخرين، فاذا فعلوا استقامت الامور وعادت الثقة بالسياسيين. لقد آلينا على انفسنا في المرة السابقة بالا نحمل السياسيين كل المسؤولية لان القسم الاكبر يتحمله الشعب، اذ كما تكونون يولى عليكم. ولكن هذا الشعب مع الاسف يرفض ان يستفيق من سباته رغم قساوة الضربات التي يتلقاها. وطالما ان الشعب نائم فلا تأملوا خيراً بأي تغيير او اصلاح والسلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

وزراء الخارجية العرب يجددون رفض قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    وزراء الخارجية العرب يجددون رفض قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس
    أعلن وزراء الخارجية العرب في الرياض الخميس، خلال اجتماع تحضري للقمة العربية الـ 29 التي تحتضنها مدينة الظهران السعودية الأحد، أن قرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس «باطل»...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلن وزراء الخارجية العرب في الرياض الخميس، خلال اجتماع تحضري للقمة العربية الـ 29 التي تحتضنها مدينة الظهران السعودية الأحد، أن قرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس «باطل» ويشكل «خرقاً خطيراً للقانون الدولي والقرارات الأممية».

جدد وزراء الخارجية العرب في الرياض الخميس رفضهم قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ودانوا العملية التركية في شمال سوريا.
وقال الوزراء في مشاريع قرارات في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الـ 29 التي تستضيفها مدينة الظهران السعودية الأحد، إن قرار نقل السفارة يعتبر «باطلاً» ويشكل «خرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
كما أكد الوزراء العرب أن القدس الشرقية «هي عاصمة الدولة الفلسطينية»، داعين إلى تفعيل «شبكة أمان مالية بمبلغ 100  مليون دولار شهرياً» دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.
وتستعد الولايات المتحدة لنقل سفارتها إلى القدس في أيار (مايو) المقبل، الأمر الذي تعتبره تل أبيب «تاريخياً» في حين يندد به الفلسطينيون.

الأزمة السورية... وإيران!
وحول سوريا، اعتبر الوزراء أن العملية العسكرية للقوات التركية في عفرين شمالاً «تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية». كما دانوا «التصعيد العسكري المكثف» في الغوطة الشرقية بعد أيام من الهجوم الكيميائي «المحتمل» في دوما.
هذا، وجدد الوزراء التنديد بما اعتبروه «تدخلاً إيرانياً» في الشؤون العربية، في إشارة إلى سوريا تحديداً، أين تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد، واليمن أين تتهم بدعم الحوثيين.
وكانت اللجنة الرباعية العربية المعنية «بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» قد التقت قبيل الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية في الرياض. وشارك في اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، ووزراء خارجية مصر سامح شكري والسعودية عادل الجبير والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
وناقشت اللجنة «التهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي في ضوء التطورات الأخيرة وآخرها استمرار إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين في اليمن واستهداف المدن والأراضي السعودية».
والسعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً عربياً في اليمن منذ آذار (مارس) 2015  لدعم الحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين، باتت تتعرض لقصف صاروخي بالستي من الحوثيين، استهدف مناطق عدة من بينها العاصمة الرياض. وأعلنت المملكة اعتراضها قبل بلوغها أهدافها.

الأزمة الخليجية القطرية!
في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية السعودي الخميس أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة، والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى، ليست مدرجة في أعمال القمة العربية الأحد في السعودية. وأوضح عادل الجبير أن حل هذه الأزمة سيكون فقط «داخل مجلس التعاون الخليجي».
لكن قطر حاضرة في القمة العربية بالرياض، فيما غابت سوريا التي تم تعليق عضويتها في الجامعة العربية منذ 2011.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 5 حزيران (يونيو) 2017 ، فارضة عليها عقوبات اقتصادية، إثر اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران.

فرانس24/ أ ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.