paid

 

الافتتاحية
حقاً انه بلد العجائب والغرائب

يتملك اللبنانيين الحزن وهم يتابعون  الاحاديث السياسية التي تبثها شاشات التلفزة، فيصدمون بهذا المستوى المتدني من المفهوم السياسي في البلد، ويتحسرون على ايام مضت يوم كان في لبنان رجال يفقهون معنى السياسة ويتقنون فنها. ففي وقت تعلو اصوات الخبراء الاقتصاديين محذرة من الوضع الاقتصادي الذي وصل الى الخط الاحمر، وتعلو ايضاً اصوات الدبلوماسيين في الخارج محذرة من الاستمرار في هذا النهج السياسي المدمر، يطل بعض السياسيين عبر الشاشات وهم يتلهون بالحصص والاحجام وما تعود عليهم بالمنفعة الخاصة، متجاوزين وضع البلد ومصيره. وبسبب هذا الانحدار في الخطاب السياسي لدى البعض فان الوضع الاقتصادي في ازمة خطيرة، والدين العام بلغ مستويات تنذر بالكارثة، وتثبت الوقائع ما سبق ورددناه في هذه الزاوية ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بلا دراسة معمقة لنتائجها وانعكاساتها على الخزينة وعلى الشعب، كانت جريمة كبرى بحق الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان الدولة لم تكسب شيئاً بالمقابل، من الادارات الرسمية التي قبضت خيرات السلسلة فبقيت الاوضاع المهترئة على حالها، فمثلاً هل توقفت الرشوة، وسهلت على المواطنين انجاز معاملاتهم؟ وهل ان انتاج الموظفين انعكس ايجاباً على سير العمل ودعم الاقتصاد؟ على العكس ان الاوضاع في تراجع مستمر. ورائحة الفساد التي طبقت الافاق، جعلت الدول الصديقة تتردد ان لم تقل تحجم عن مد يد العون الى لبنان. منذ مدة طويلة ونحن نسمع عن مكافحة الفساد، فهل تحقق شيء من هذا القبيل؟ وهل اوقف شخص واحد حامت حوله الشبهات، ليدرك المواطن جدية العمل على محاربة الفساد؟ وهل اوقفوا الانفاق المفرط حفاظاً على المال العام وتجنيب الخزينة العجز المتراكم؟ انهم لا يريدون، لان المكاسب في الوضع الحالي افضل لدى البعض، فهل يتدارك المعنيون الامر قبل فوات الاوان؟ والشعب يدفع يومياً الثمن، ثمن تقاعس السياسيين وخلافاتهم القاتلة. ومرة جديدة نعود الى ملف الكهرباء، والقرارات التي صدرت بخصوص التأمين الذي فرضت وزارة الاقتصاد على المواطنين دفعه لاصحاب المولدات، وكذلك الزامهم بتغطية نفقات تركيب العدادات، فهل هكذا تساعد الدولة الناس ام انها تحملهم اعباء فوق اعباء. فالمبالغ العائدة من التأمينات لاصحاب المولدات تشكل مبلغاً كبيراً لهم فائدته المصرفية تسد ما يمكن ان يخسروه من العدادات فضلاً عن ان الوزارة رضخت لاصحاب المولدات وعدلت ثمن الكيلووات بما يتناسب واطماعهم، فهل هذا معقول؟ يضاف الى ذلك ان هذا الاهتمام بتشريع المولدات وتركيب العدادات، يؤشر الى ان الدولة لم تعد مستعجلة لتأمين التيار الكهربائي، او انها تريد تلزيمه للقطاع الخاص، فهل هذا المقصود من كل هذه الحركة. هذا قليل من كثير نقوله عن الكهرباء، فماذا عن المياه؟ انها الطامة الكبرى وقد بدأت الازمة تطل على المواطنين منذ منتصف الصيف الى ان اصبحت اليوم مستفحلة، فهناك مناطق كثيرة لا تصل اليها المياه، وان وصلت فبالقطارة، بحيث لا تغني ولا تسد نقصاً. واينما تجولت في المناطق تطالعك الصهاريج التي تحل محل الدولة وتؤمن المياه الى المنازل. فكيف يستطيع اصحابها تأمين المياه ساعة يطلب منها، فيما الدولة عاجزة عن ذلك؟ الا يخجل المسؤولون من هذا الوضع غير المألوف، والذي بات حديث الناس، مع العلم ان لبنان هو بلد المياه والينابيع الغزيرة؟ فاين تذهب هذه المياه؟ ولماذا تهدر فلا تجمع لسد حاجة الناس؟ لم تبق ضريبة الا وفرضت على المواطنين، فلماذا لا تنفق الاموال على مشاريع تعود بالفائدة عليهم، بدل ان تدفع اجوراً ومخصصات خيالية للسياسيين العاملين حالياً والسابقين. حقاً انه بلد العجائب والغرائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتوجهون إلى سوريا ويبدأون عملهم غداً السبت

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتوجهون إلى سوريا ويبدأون عملهم غداً السبت
    توجه إلى سوريا فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الخميس. ويتوقع أن يقوم الخبراء بالتحقيق بشأن احتمال استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في مدينة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

توجه إلى سوريا فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الخميس. ويتوقع أن يقوم الخبراء بالتحقيق بشأن احتمال استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في مدينة دوما.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس أن فريقاً من خبرائها في طريقه إلى سوريا وسيبدأ عمله هناك السبت.
ونقل بيان مقتضب عن متحدث باسم المنظمة «تأكيده أن فريقاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتوجه إلى سوريا وسيبدأ عمله اعتبارًا من السبت 14 نيسان (أبريل) 2018».
وفي وقت سابق قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن مجموعتين من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستصلان إلى سوريا للتحقيق حول مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية. وصرح الجعفري للصحافيين أن «هاتين المجموعتين ستصلان في شكل منفصل إلى سوريا».
وعلى الصعيد عينه هددت فرنسا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة دمشق بضربات انتقامية بعد الهجوم الكيميائي الأخير المفترض في دوما، بالغوطة الشرقية أيضاً.
ولقي أكثر من 40 شخصاً مصرعهم، بحسب الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) ومنظمة سيريان أميركان ميديكال سوسايتي غير الحكومية.
وحذرت روسيا البلدان الغربية من شن عمليات عسكرية، مهددة بـ «عواقب خطيرة».

فرانس24/ أ ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.