paid

 

الافتتاحية
لا تنتظروا التغيير طالما الشعب نائم

السياسة في الدول هي فن ادارة شؤؤن البلدان ورعاياها، فيهتم السياسيون بكل ما يتعلق بهذه المسؤوليات الملقاة على عاتقهم دون اي امور اخرى. اما في لبنان فالسياسة «لعب ولاد زغاز». والسياسيون بدل ان يهتموا بمصالح البلد وشؤون المواطنين ويزيلون عنهم هذه الغمامة السوداء التي نشروها فوقهم بفعل سياساتهم الخاطئة يعمدون الى ادارة مصالحهم الخاصة. ولهذا السبب انتشر الفساد في البلاد، حتى بات من الصعب، ان لم يكن من المستحيل القضاء عليه. وكثرت الصفقات التي تحوم حول بعضها الشبهات وفرغت الخزينة وغرق اللبنانيون في الفقر والعوز، وكل ذلك لأن ليس في البلد سياسة ولا سياسيون بالمعنى الحقيقي للكلمة. الايام تمر والاقتصاد ينهار والاسواق معطلة والسياسيون بدل ان يسارعوا الى تشكيل حكومة تكون على قدر المسؤولية، وتعالج هذه الاوضاع المتردية، وتبادر الى خلق فرص عمل تثبت الكفاءات الشابة في لبنان، فيساهمون في نهضته، بدل هذا، وهو اقل واجباتهم والا لماذا تعاطوا السياسة، فهم يتلهون بالحديث عن الاحجام والاعداد. في بلاد الناس يتسابقون الى دخول الحكومات لخدمة بلدهم ومواطنيهم، وعندنا الوزارة هي وسيلة لاكتساب المغانم وعقد الصفقات وتكديس الاموال في مصارف الخارج، فيما الشعب يرزح تحت اعباء الظروف المعيشية الصعبة التي تسبب بها السياسيون. من هنا فان تشكيل الحكومة في اجازة مع السياسيين. هل يصل الاقتصاد الى نقطة حرجة لا نعلم كيف يمكن الخروج منها؟ هذا امر يبدو انه لا يشغل السياسيين طالما ان مصالحهم مؤمنة. عقدت اجتماعات وخيل للناس ان الايجابيات رشحت عنها، وان التشكيل بات قريباً. قالوا ان الحل وضع على السكة، ولكن تبين ان الاطراف كلها لا تزال متمسكة بحصصها التي تقول انها حق من حقوقها. وكل طرف يقول لسنا الجهة التي تعرقل التأليف، ولكننا نطالب بحقنا غير منقوص، افلا يدرون ان حق الوطن وحق المواطنين هما اولاً وقبل كل شيء؟ ان تأليف الحكومة تحول الى بورصة مطالب. كنا اول من قال ان التأليف سيطول، رغم ان الجميع كانوا يبشرون بان ولادة الحكومة العتيدة لن تستغرق اكثر من ايام معدودة. اما تشاؤمنا فكان مبنياً على التجارب السابقة. لقد عودنا هذا الطقم السياسي على هكذا مطبات. طبعاً الحق ليس على السياسيين، اذ بات معروفاً ان مصلحة البلد والناس ليست من اولوياتهم. فهم في واد وهي في واد اخر، بل ان المكاسب والمصالح والصفقات هي الاساس، وهي الاهم في نظرهم. فهؤلاء لم نعد نحملهم المسؤولية لان فاقد الشيء لا يمكنه ان يعطيه، فلو كانوا يتحملو ن مسؤولياتهم الوطنية والمهمة الاساسية التي تفرضها عليهم طبيعة عملهم لتشكلت الحكومة باربع وعشرين ساعة. وهنا نعود الى المحاسبة وهي غير قائمة في لبنان. فالنواب يحاسبون الحكومة والشعب يحاسب النواب، فهل سمعتم مرة ان النواب اسقطوا حكومة؟ وهل رأيتم الشعب يحاسب النواب؟ لو كان ذلك مؤمناً لكانت الانتخابات حملت التغيير. اذ كان الشعب قد بدل الطقم السياسي الذي فشل في تأمين مصالح الناس، ولكن شيئاً لم يتبدل وما قبل الانتخابات لا يزال هو هو بعدها. لو اعتمدت المحاسبة لما كان هناك فساد ولا صفقات مشبوهة، ولكانت الامور تسير تلقائياً كما هو حاصل في دول العالم التي تخضع لقوانين المحاسبة الصارمة. هذه المحاسبة يجب ان تبدأ من ساحة النجمة، فينكب النواب على دراسة ملفاتهم الشخصية ومحاسبة انفسهم قبل الاخرين، فاذا فعلوا استقامت الامور وعادت الثقة بالسياسيين. لقد آلينا على انفسنا في المرة السابقة بالا نحمل السياسيين كل المسؤولية لان القسم الاكبر يتحمله الشعب، اذ كما تكونون يولى عليكم. ولكن هذا الشعب مع الاسف يرفض ان يستفيق من سباته رغم قساوة الضربات التي يتلقاها. وطالما ان الشعب نائم فلا تأملوا خيراً بأي تغيير او اصلاح والسلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المشنوق: لا تخوف من أي عمل أمني يمنع اجراء الانتخابات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المشنوق: لا تخوف من أي عمل أمني يمنع اجراء الانتخابات
    ترأس أن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في سراي صيدا الحكومي، اجتماع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، في حضور المحافظ منصور ضو وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في الجنوب. بعد الاجتماع أكد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ترأس أن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في سراي صيدا الحكومي، اجتماع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، في حضور المحافظ منصور ضو وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في الجنوب.
بعد الاجتماع أكد الوزير المشنوق ان «ليس هناك اي تخوف من اي عمل أمني يمنع اجراء الانتخابات»، لافتاً رداً على سؤال يتعلق بالتطورات الامنية في سوريا وانعكاسها على لبنان بأن «الملعب الان هو سوريا وليس لبنان».
وأشار الى انه «تمت مناقشة ثلاث نقاط، الاولى تتعلق بالجهوزية الامنية والإدارية والتقنيات المتوفرة للجان القيد والقادرة على تلبية يوم الانتخابات في 6 أيار والاحتساب الالكتروني، والثانية تتعلق بحياد كل الأجهزة الامنية والإدارية يوم الانتخاب وما قبله بين كل اللوائح وكل المتنافسين، والثالثة التأكد من سهولة حركة المقترعين وتأمين وصولهم على الطرق الدولية والداخلية بالتعاون مع البلديات، بالاضافة الى تسهيل وصول ذوي الحاجات الخاصة، وهذا الامر تم بحيث ان مراكز الاقتراع المخصصة لهم موجودة في طبقات سفلية لتسهيل عملية اقتراعهم».
وأكد ان «كل الأجهزة الامنية والإدارية على جهوزية تامة في هذا الموضوع وجادة وناجحة وملتزمة الحياد وقرارات الحكومة في هذه المسألة، فالجميع ملتزم ونستطيع القيام جميعا بالعملية الانتخابية بشكل جدي وناجح في ظل قانون جديد، تعلمون تعقيداته، لانها المرة الاولى التي تجري فيها الانتخابات على هذا القانون، ولكن الادارة جاهزة وحاضرة ومتابعة ودارسة لهذا الموضوع مما يسهل حركته».
ورداً على سؤال عن عملية الاقتراع في الخارج وتأمين رؤساء الاقلام الى مختلف مناطق العالم، اعتبر ان «هذا الامر غير ممكن الان، لان الداخلية ليس لديها القدرة على ارسال رؤساء الاقلام الى مختلف مناطق العالم في هذه الفترة الزمنية القصيرة للاشراف على الانتخابات في الخارج، ولقد اتخذنا إجراءات جدية بما يتعلق بمراقبة الاقتراع في الخارج لجهة تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع، ويوجد مندوبون عن هيئة الإشراف ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لمتابعة عملية الانتخاب في الخارج، ومسموح لمندوبي اللوائح تواجدهم مثل الموجودين داخل قلم اقتراع في لبنان».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.