paid

 

الافتتاحية
هل نتأمل؟..

انتهت في العشرين من ايار الجاري مرحلة، سيبقى الناس يذكرونها بالسوء لانها لم تحمل الخير الى لبنان. فعندما يتذكر المواطنون ما قام به المجلس النيابي السابق من تشريعات، عادت بالضرر الكبير على المواطنين وعلى الخزينة، لا يمكنه الا ان يشكر الله على انتهاء هذه المرحلة. واليوم ومع المجلس النيابي الجديد تبدأ التكهنات وتكاد كلها تجمع على ان لبنان سيمر في فترة صعبة، تعترض مسيرته العراقيل الجمة التي تعوق بناء الاقتصاد المنهار، وتقف حائلاً دون قيام الدولة القوية التي ينشدها اللبنانيون. ولكن هل صحيح ان مرحلة ما بعد الانتخابات هي حقاً صعبة، ام انها ستطيح كل التكهنات، فتزول التشنجات والصدامات والمزايدات التي رافقت الانتخابات، وهل بدأ المعنيون بترميم ما افسدته السياسة؟ هذه الجرعة من الامل تمثلت في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في قصر بعبدا، والتصريحات التي ادلى بها بري، وهي تبعث على الامل والتفاؤل. وكذلك اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ونسأل بحذر هل صحيح ان الرغبة التي يبديها الجميع بتشكيل حكومة جديدة سريعاً، هي رغبة صادقة، اما ان الشروط التي تبرز من هنا وهناك ستدخل على الخط وتعرقل قيام حكومة جديدة، تتولى شؤون البلاد والعباد، فنعود الى السيناريو القديم الذي كان قائماً قبل الانتخابات وطوال السنوات الماضية؟ وجاءت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قادة حزب الله بمثابة رسائل تحذر الدولة من اتخاذ خطوات خاطئة من شأنها ان تنسف كل شيء. هل يكون الاجماع على تسهيل انتخاب رئيس للمجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس، مقدمة للتوافق على تشكيل الحكومة بسرعة، لان الظروف الراهنة التي يجتازها لبنان والمنطقة لا تحمل التأجيل ولا المماطلة، فالوضع الاقليمي متفجر وينذر بشر مستطير؟ ان لقاء بعبدا، وكذلك لقاء بيت الوسط، فتحا الباب امام لقاءات اخرى عسى ان تتم، فتسود المصالحات ويواجه الجميع بيد واحدة وقلب واحد الاخطار التي تتهددنا، فالحكومة الجديدة، اذا ما قيض لها ان تبصر النور سريعاً، امامها ملفات شائكة وملحة، فاما ان تتمكن من مواجهتها وايجاد الحلول لها، واما ان يسقط الجميع في المحذور ولا تعود الندامة تنفع. ومن الاولويات التي تجب مجابهتها قضية النازحين، الذين بات حملهم اثقل مما يستطيع لبنان ان يتحمله. فهناك مناطق آمنة في سوريا يجب ان ينتقل النازحون اليها، فترتاح البلاد وتنصرف الحكومة الى الاهتمام بقضايانا الداخلية الملحة، واهمها اعادة بناء الاقتصاد وفق خطة واضحة، وتأمين الكهرباء وهي المعضلة التي تجرجر منذ سنوات واشهر، وكذلك المياه وغيرها. كما انها مدعوة الى تخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين الذين باتوا يجدون صعوبة في تأمين معيشتهم بسبب الغلاء المستشري. هل نتأمل؟ عودتنا الايام الا نكثر من التفاؤل، خصوصاً وان الطبقة السياسية هي نفسها المتحكمة بحياتنا السياسية والاقتصادية والمعيشية، فعسى ان يلهمها الله الى الخير وان كنا نستصعب ذلك.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الأمم المتحدة: ألف حالة طبية بحاجة لإجلاء عاجل من الغوطة الشرقية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الأمم المتحدة: ألف حالة طبية بحاجة لإجلاء عاجل من الغوطة الشرقية
    قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في سوريا الاثنين إن هناك حاجة عاجلة لإجلاء ألف حالة طبية من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، حيث تشن قوات النظام هجوماً عنيفاً منذ...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في سوريا الاثنين إن هناك حاجة عاجلة لإجلاء ألف حالة طبية من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، حيث تشن قوات النظام هجوماً عنيفاً منذ أسابيع. وأوضحت الناطقة باسم المكتب، أن معظم تلك الحالات من الأطفال والنساء.

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا اليوم الاثنين أن هناك حاجة عاجلة لإجلاء ألف حالة طبية من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، حيث تشن قوات النظام هجوما منذ أسابيع.
ويعيش نحو 400 ألف شخص ظروفاً إنسانية صعبة للغاية في الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ 2013.
وفاقم الهجوم الأخير لقوات النظام والمستمر منذ أسابيع معاناة المدنيين والكوادر الطبية في ظل نقص هائل في الأدوية والمعدات الطبية.
وقالت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ليندا توم «هناك أكثر من ألف شخص بحاجة إلى إجلاء طبي» موضحة أن «معظمهم من النساء والأطفال». ومن بين تلك الحالات وفق الأمم المتحدة، 77 حالة طارئة تعد «أولوية».
ومنذ بدء قوات النظام تصعيدها على الغوطة الشرقية في 18 شباط (فبراير) الذي تسبب بمقتل 1160 مدنياً، لم تسلم المرافق الطبية ولا الطواقم من القصف. وبحسب الأمم المتحدة، تعرض 28 مرفقاً طبياً للقصف، وقتل تسعة من أفراد الطواقم الطبية.
وفي دمشق التي ترد الفصائل بإطلاق القذائف عليها، تعرضت خمسة مستشفيات و26 مدرسة للقصف، وفق الأمم المتحدة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 24 شباط (فبراير) قراراً يطلب وقفاً لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً «من دون تأخير» بهدف السماح بإيصال المساعدات وإخلاء الحالات الطبية الحرجة.
وتمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إدخال قافلة مساعدات إنسانية على مرحلتين الأسبوع الماضي لم تتضمن أي أدوية أو مستلزمات طبية.

فرانس24/ أ ف ب
 

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.