paid

 

الافتتاحية
هل نتأمل؟..

انتهت في العشرين من ايار الجاري مرحلة، سيبقى الناس يذكرونها بالسوء لانها لم تحمل الخير الى لبنان. فعندما يتذكر المواطنون ما قام به المجلس النيابي السابق من تشريعات، عادت بالضرر الكبير على المواطنين وعلى الخزينة، لا يمكنه الا ان يشكر الله على انتهاء هذه المرحلة. واليوم ومع المجلس النيابي الجديد تبدأ التكهنات وتكاد كلها تجمع على ان لبنان سيمر في فترة صعبة، تعترض مسيرته العراقيل الجمة التي تعوق بناء الاقتصاد المنهار، وتقف حائلاً دون قيام الدولة القوية التي ينشدها اللبنانيون. ولكن هل صحيح ان مرحلة ما بعد الانتخابات هي حقاً صعبة، ام انها ستطيح كل التكهنات، فتزول التشنجات والصدامات والمزايدات التي رافقت الانتخابات، وهل بدأ المعنيون بترميم ما افسدته السياسة؟ هذه الجرعة من الامل تمثلت في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في قصر بعبدا، والتصريحات التي ادلى بها بري، وهي تبعث على الامل والتفاؤل. وكذلك اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ونسأل بحذر هل صحيح ان الرغبة التي يبديها الجميع بتشكيل حكومة جديدة سريعاً، هي رغبة صادقة، اما ان الشروط التي تبرز من هنا وهناك ستدخل على الخط وتعرقل قيام حكومة جديدة، تتولى شؤون البلاد والعباد، فنعود الى السيناريو القديم الذي كان قائماً قبل الانتخابات وطوال السنوات الماضية؟ وجاءت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قادة حزب الله بمثابة رسائل تحذر الدولة من اتخاذ خطوات خاطئة من شأنها ان تنسف كل شيء. هل يكون الاجماع على تسهيل انتخاب رئيس للمجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس، مقدمة للتوافق على تشكيل الحكومة بسرعة، لان الظروف الراهنة التي يجتازها لبنان والمنطقة لا تحمل التأجيل ولا المماطلة، فالوضع الاقليمي متفجر وينذر بشر مستطير؟ ان لقاء بعبدا، وكذلك لقاء بيت الوسط، فتحا الباب امام لقاءات اخرى عسى ان تتم، فتسود المصالحات ويواجه الجميع بيد واحدة وقلب واحد الاخطار التي تتهددنا، فالحكومة الجديدة، اذا ما قيض لها ان تبصر النور سريعاً، امامها ملفات شائكة وملحة، فاما ان تتمكن من مواجهتها وايجاد الحلول لها، واما ان يسقط الجميع في المحذور ولا تعود الندامة تنفع. ومن الاولويات التي تجب مجابهتها قضية النازحين، الذين بات حملهم اثقل مما يستطيع لبنان ان يتحمله. فهناك مناطق آمنة في سوريا يجب ان ينتقل النازحون اليها، فترتاح البلاد وتنصرف الحكومة الى الاهتمام بقضايانا الداخلية الملحة، واهمها اعادة بناء الاقتصاد وفق خطة واضحة، وتأمين الكهرباء وهي المعضلة التي تجرجر منذ سنوات واشهر، وكذلك المياه وغيرها. كما انها مدعوة الى تخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين الذين باتوا يجدون صعوبة في تأمين معيشتهم بسبب الغلاء المستشري. هل نتأمل؟ عودتنا الايام الا نكثر من التفاؤل، خصوصاً وان الطبقة السياسية هي نفسها المتحكمة بحياتنا السياسية والاقتصادية والمعيشية، فعسى ان يلهمها الله الى الخير وان كنا نستصعب ذلك.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

سن ممارسة الفتيات للجنس في فرنسا 15 عاماً

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    سن ممارسة الفتيات للجنس في فرنسا 15 عاماً
    تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد سن ممارسة الجنس للفتيات عند 15 عاماً، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع فتاة أصغر سناً من هذا اغتصاباً في نظر القانون. ورحبت...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد سن ممارسة الجنس للفتيات عند 15 عاماً، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع فتاة أصغر سناً من هذا اغتصاباً في نظر القانون.

ورحبت وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بهذه الخطوة، التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.
ولا يجرم القانون الفرنسي حالياً إقامة علاقة جنسية مع طفلة سنها أقل من 15 عاماً، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.
وجاءت هذه التغييرات بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهام رجال في المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع بنات في سن 11 عاماً. ولا يستطيع القاضي، وفق القانون، إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل بالاستغلال الجنسي لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 5 أعوام وغرامة مالية قيمتها 75 ألف دولار.
ولا فرق في القانون بين عقوبة الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، ولكن العقوبات في جريمة الاغتصاب أقسى بكثير.
ويتوقع أن توافق الحكومة على السن الجديد ضمن جملة من التعديلات على القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والتحرش في الأسابيع المقبلة.
وكان النقاش بين تحديد سن ممارسة الجنس للفتاة بين 13 و15 عاماً، وهو ما كانت تطالب به المنظمات المهتمة بمكافحة العنف الممارس على الأطفال.
وعبرت تشيابا لوكالة الأنباء الفرنسية عن «سعادتها الكبيرة» باختيار السن الأعلى. ويساند الرئيس، إيمانويل ماكرون، هذا السن.
وقالت وزيرة التضامن والصحة، أنييس بوزن، لصحيفة لوفيغارو إن تحديد السن القانوني لممارسة الجنس «يزيد وعي الناس»، ويجعل كل واحد على بصيرة «بما هو قانوني وما هو غير قانوني».
وقد أسقطت محكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) تهمة الاغتصاب عن رجل مارس الجنس مع طفلة عمرها 11 عاماً، لأن الضحية لم تثبت أنه «أجبرها أو هددها أو عنفها أو فاجأها».
وأدانت محكمة، في قضية أخرى، رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً، بالاستغلال الجنسي، وليس الاغتصاب، لأنه قال إنه لم يكره الضحية جسدياً على ممارسة الجنس. ولكن المحكمة تراجعت عن قرارها الشهر الماضي وأدانت المتهم بالاغتصاب.
ويختلف السن القانوني لممارسة الجنس بين الدول الأوربية، على النحو الاتي:
14 عاماً في النمسا وألمانيا، والمجر وإيطاليا والبرتغال.
15 عاماً في اليونان، وبولندا والسويد.
16 عاماً في بلجيكا، وهولندا وإسبانيا، وروسيا.
17 عاماً في قبرص.
أما في بريطانيا فالسن القانوني لممارسة الجنس هو 16 عاماً، ويتمتع الأطفال دون سن 13 عاماً بحماية إضافية، هي أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوافقوا على ممارسة الجنس.

بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.