paid

 

الافتتاحية
الخارج مدعوم ولبنان وحده يتيم

كان ينقص الازمة المستفحلة التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في لبنان يومي 19 و20 الجاري، حتى تصل الاتصالات الى الحائط المسدود. فقد اثار هذا المؤتمر سلسلة عواصف طغت على العقد المتراكمة والتي حالت منذ ثمانية اشهر دون ولادة الحكومة المنشودة. فالبعض رفض دعوة الوفد الليبي، بحجة ان المسؤولين الليبيين لم يتجاوبوا مع اللجنة اللبنانية المكلفة متابعة قضية تغييب الامام موسى الصدر، والبعض الاخر قاتل من اجل تأجيل انعقاد المؤتمر الى ان يتأمن حضور سوريا. وحده لبنان كان يتيماً ولم يجد من يقاتل من اجل مصلحته التي يجب ان تتقدم على كل المصالح الاخرى في الداخل والخارج. وترافق ذلك مع عاصفة مستجدة اتت من الحدود الجنوبية، افتعلها العدو الاسرائيلي بوضعه مكعبات اسمنتية في منطقة متنازع عليها عند الخط الازرق وقد شغلت المسؤولين اللبنانيين واستدعت عقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الاعلى، كما تقرر تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي. واما العاصفة الثالثة المستجدة فقد سببتها العاصفة الطبيعية «نورما» التي كشفت فضائح الفساد في العديد من الادارات الرسمية. وكذلك فعلت العاصفة ميريام. على الصعيد الحكومي ساد جمود واضح وتعطيل كامل دون ان يلوح في الافق اي بارقة امل بالحل. المهم ان هذه العواصف المستجدة كشفت بما لا يقبل الشك، ان العقد التي تعترض الحكومة هي عقد خارجية وتدور حول المحور الاقليمي وليس حول وزير بالزائد او وزير بالناقص، وان ما يجري يراعي مصالح الخارج على حساب المصلحة اللبنانية. هل سأل مثيرو العواصف والمعطلون اين مصلحة لبنان في كل ما يجري، ولماذا كل هذه الغيرة على الغير واللامبالاة ضد الوطن؟ ان ما يجري اليوم يجب ان يحث السياسيين اللبنانيين على تسهيل تشكيل حكومة، تتولى مواجهة كل هذه الاعاصير، فلا يبقى لبنان متروكاً وسط هذا البحر الهائج. لقد اصبح واضحاً ان هناك اراء متعددة عنوانها الوحيد الانقسامات، فكيف يمكن اصلاح هذا الوضع في ظل الخلافات التي تحكم العمل السياسي وتعطل كل شيء؟ ان المشكلة الكبرى والاساسية والتي تفرعت عنها كل هذه العواصف والعقد هي تشكيل الحكومة وقد اصبح شبه مستحيل، اذ كلما فكت عقدة ظهرت عقد جديدة تطرح بوجه التأليف ليتأكد مرة جديدة ارتباط الازمة بالوضع الاقليمي وهو في الاساس معقد جداً. ازاء هذا الوضع المزري والمعيب، تراجعت الاتصالات وتوقف النشاط الذي كان يبذل للوصول الى شاطىء الامان. والسؤال المطروح ماذا يراد من كل هذه العرقلة؟ ولماذا كلما احرزت الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة تقدماً تسقط وتعود الامور الى المربع الاول؟ والجواب ليس خافياً على احد. فهناك جهات ترى ان الاوان لم يحن بعد لتبصر الحكومة النور، وان التطورات الاقليمية تحتم البقاء في خانة الانتظار حتى تنجلي الامور، وهناك في الداخل من يدعم هذا الطرح ويعمل له، وهذا ما يعمق الانقسام ويرفع نسبة الفشل السياسي. وسط هذه الغابة من الفوضى العارمة، نسمع اصواتاً تدعو الى تخطي كل العوائق السياسية وغير السياسية، والتوافق على صيغة تكون قادرة على مواجهة التحديات، واجراء الاصلاحات التي اذا لم تنفذ سريعاً فسيفقد لبنان المبالغ التي خصصتها المؤتمرات الدولية له، فهل يأخذ المعنيون بهذا الطرح وهو ربما الحل الاخير، فينقذون لبنان من الضياع بتشكيل حكومة مصغرة من عناصر كفوءة ونظيفة الكف؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماكرون: فرنسا ستوجه ضربات إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سوريا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماكرون: فرنسا ستوجه ضربات إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سوريا
    ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء أن «فرنسا ستوجه ضربات» حال استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الصراع السوري لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك. وكان ماكرون...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء أن «فرنسا ستوجه ضربات» حال استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الصراع السوري لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك.
وكان ماكرون قال في أيار (مايو) الماضي إن استخدام الأسلحة الكيماوية سيمثل «خطاً أحمر». وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي عبر ماكرون عن قلقه من وجود دلائل على استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين في سوريا.
وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين «لقد وضعت خطاً أحمر في ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية وأعيد التأكيد على ذلك. إذا توفرت لنا أدلة مثبتة على أن استخدام الأسلحة الكيماوية التي تحظرها المعاهدات فسنضرب المكان الذي صنعت فيه».
وأضاف «لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين على النحو المبين في المعاهدات».
ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام أسلحة كيماوية وقالت إنها لا تستهدف سوى قوات المعارضة المسلحة والمتشددين.
وكان الأسبوع الماضي أحد أكثر الأسابيع دموية في الصراع السوري، إذ قصفت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا وإيران اثنين من آخر معاقل المعارضة الكبرى في سوريا، وهما الغوطة الشرقية قرب دمشق ومحافظة إدلب في الشمال الغربي.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية تقدماً يذكر صوب إنهاء حرب اقتربت من عامها الثامن وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت نصف سكان سوريا قبل الحرب وعددهم 23 مليوناً.
ووقعت سوريا على الاتفاقية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية وسمحت لمراقبين بتدمير ترسانتها من الغازات السامة بعد اتفاق جرى التوصل إليه في 2013 بغية تفادي رد أميركي على ما قالت واشنطن إنه هجوم جديد بغاز الأعصاب قرب دمشق قتل أكثر من ألف شخص. واتهمت واشنطن سوريا مجدداً باستخدام ذلك الغاز الأسبوع الماضي وضربت على أثر ذلك أهدافاً سورية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، اتهم عمال إنقاذ وجماعات إغاثة والولايات المتحدة سوريا باستخدامها مراراً غاز الكلور، الذي تملكه على نحو مشروع لاستخدامات مثل تنقية المياه، كسلاح كيماوي ضد المدنيين في الغوطة وإدلب.
وتسعى فرنسا جاهدة لأن يكون لها تأثير على الوضع في سوريا. ويقول منتقدون يتهمون ماكرون بالتراخي إزاء ما يحدث في الدولة التي تمزقها الحرب إنه لم يحدد بوضوح ما إذا كان استخدام الكلور سيمثل هجوماً كيماوياً بالنسبة اليه.
في غضون ذلك قال عبد الرحمن المواس نائب رئيس الدفاع المدني السوري، المعروف باسم «الخوذ البيضاء»، يوم الثلاثاء إنه يجب على فرنسا التوقف عن الحديث عن الخطوط الحمراء والتركيز على العمل الحقيقي لإقناع الأطراف الرئيسية في الصراع السوري بالموافقة على وقف لإطلاق النار.
وكررت فرنسا والولايات المتحدة الدعوة في الشهور القليلة الماضية إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات مساعدة للتخفيف من الأزمة الإنسانية السورية. وقالت روسيا، أقوى حلفاء الأسد، الأسبوع الماضي إن وقف إطلاق النار غير واقعي.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.