paid

 

الافتتاحية
هل يمكن ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟…

بعد ايام، وبالتحديد في العشرين من الشهر الجاري، تنتهي مدة المجلس النيابي الحالي الذي ارخى بثقله على اللبنانيين طوال تسع سنوات، حتى كفروا بالحياة السياسية والسياسيين على حد سواء، ذلك ان اداء هذا المجلس لم يكن يوماً على مستوى طموحات الشعب. وفي الحادي والعشرين من الشهر عينه، تبدأ فترة المجلس النيابي المنتخب، الذي لم يعرف اللبنانيون بعد خيره من شره كما يقال، وان كانت الدلائل لا توحي كثيراً بالثقة، ذلك ان بعض الفائزين في الانتخابات بدأوا وقبل البحث بتشكيل الحكومة، بوضع شروطهم والتمسك بها، الامر الذي يذكرنا، ولسنا بحاجة الى التذكير، بما كنا عليه طوال السنوات الماضية. فالمصالح الوطنية غائبة تماماً والمصلحة الشخصية والطائفية تتصدر الاهتمامات. فكيف سيتم الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني منتجة يتحدثون عنها، والقوى السياسية هي نفسها ستدخل اليها حاملة معها كل تناقضاتها وخلافاتها وشروطها؟ فهل يمكن بعد ذلك ان نتحدث عن التغيير الذي يعدوننا به؟ وهل يتخلى السياسيون عن المحاصصة التي تطبع عملهم طوال فترة دخولهم الحكومة؟ اذاً الرهان هو على الوجوه الجديدة، التي استطاعت ان تصل الى الندوة النيابية، وقدرتها على فرملة المواضيع الخلافية، وان كانت الامال ضعيفة بقدرة هؤلاء على التغيير، لان الطبقة السياسية القديمة وهي الاقوى متجذرة في الحياة العامة، وعندما تتفق مع بعضها تصعب مواجهتها. نحن لا ننشر اليأس بين الناس، ولكننا نسرد وقائع عشناها ونعيشها منذ سنوات طويلة، وقد جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع المتدنية بصورة لافتة، لتدل على قرف المواطنين ورفضهم لما يقوم به السياسيون. ولذلك فان اقصى ما نتمناه ان يثبت المجلس النيابي الجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً وان طبول الحرب تقرع في المنطقة، والمهم ان يبقى لبنان بعيداً عنها، رغم انه بعض شظاياها بدأت تصل تباعاً وتنذر بشر مستطير. المجتمع الدولي يبدو حريصاً على لبنان اكثر من بعض اهله، فهو ينادي بصوت واحد بالاستمرار بسياسة النأي بالنفس، والا خسر لبنان الدعم الذي قررت الدول تقديمه له، حرصاً منها على هذا البلد الذي عانى الامرين من سياسة التفرد والتناحر والخلافات وغياب الدولة وكلها عوامل تجعل اللبنانيين لا يجمعون على رأي واحد. كان الامل لدى المسؤولين الكبار بالخروج من الانتخابات بنسبة كبيرة تخولهم وضع يدهم على السلطة بكل مفاصلها، فيشكلون حكومة اكثرية اذا اقتضى الامر، وليعارض من يعارض، الا ان النتائج خيبت الامال، وخصوصاً امال الحريري وباسيل اللذين اصبحا بحاجة الى التعاون مع كتل اخرى لتدبير الامور. فالحريري غير قادر على الامساك بالقرار السني كله، وان كان يتحكم باكثريته، وباسيل ليس قادراً على التحكم بالقرار المسيحي. وهكذا فان عدم الاتفاق بين اهل الطائفة الواحدة والتضامن في ما بينهم، يفقد اهل هذه الطوائف القدرة على مواجهة التكتلات الاخرى التي تستقطب عدداً من ابناء غير طائفتها. ومرحلة ما بعد الانتخابات، اصعب بكثير مما قبلها، لان التوافق يبدو شبه مستحيل، والتسلح بنتائج الانتخابات عند البعض اقوى من اي سلاح، وهم يريدون ان يستخدموه لتحقيق مآربهم. واسوأ ما شهدته الايام الماضية، وبعد اعلان نتائج الانتخابات، قيام انصار بعض الاحزاب بمشهد استفزازي فتنوي كاد يشعل البلد، عبثاً حاول المسؤولون عن هذه الاحزاب نفي التهمة عنهم، مدعين انهم ليسوا وراء ما جرى. ولكن لم يجدوا من يصدق نفيهم، اذ كيف يمكن لاكثر من مئة متعد على القانون ان ينطلقوا بدراجات نارية من مكان خاضع للمراقبة ليلاً ونهاراً، وينتشروا في شوارع بيروت ويعيثوا فيها فساداً وتخريباً واطلاق نار، بدون علم حماتهم؟ ان السذج وحدهم من الناس يصدقون ذلك، ولكن الحق يبقى على الدولة التي لديها اشرطة مسجلة وتعرف كل من قاموا بهذه الاعمال التخريبية، ومع ذلك لم تعتقل واحداً منهم لتعلم به الاخرين، فيدركوا ان الدولة ليست غائبة. ان هذا يدل على ان الاحزاب او بعضها هي فعلاً اقوى من الدولة، التي لم تعد تجرؤ على المحاسبة، ولذلك نكرر هل يمكننا ان نتأمل بالاصلاح بعد كل هذا؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

البيت الأبيض: واشنطن لم تبحث مع إسرائيل ضم مستوطنات الضفة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    البيت الأبيض: واشنطن لم تبحث مع إسرائيل ضم مستوطنات الضفة
    نفت الولايات المتحدة تأكيداً إسرائيلياً يوم الاثنين بأن الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بحثتا إمكانية ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ووصفت التأكيد بأنه غير صحيح، وذلك في إظهار نادر للخلاف بين...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نفت الولايات المتحدة تأكيداً إسرائيلياً يوم الاثنين بأن الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بحثتا إمكانية ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ووصفت التأكيد بأنه غير صحيح، وذلك في إظهار نادر للخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.
وكان متحدث باسم حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتانياهو نقل عن رئيس الوزراء قوله في اجتماع مع نواب الحزب بالبرلمان «بخصوص مسألة تطبيق السيادة، يمكنني القول إنني أتحدث مع الأميركيين في هذا الشأن منذ بعض الوقت».
وكان نتانياهو يشير إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات وهي خطوة تعادل الضم. وتخضع المستوطنات حالياً لسلطة الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.
لكن البيت الأبيض نفى في وقت لاحق الاثنين إجراء مثل هذه المباحثات، وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتانياهو لم يقدم لواشنطن مقترحا محددا بشأن الضم.
وقال جوش رافيل المتحدث باسم البيت الأبيض «إن التقارير التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة بحثت مع إسرائيل خطة ضم للضفة الغربية غير صحيحة».
وأضاف المتحدث «لم تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل قط مثل هذا المقترح ولا يزال تركيز الرئيس منصباً على مبادرته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وأصدر مكتب نتانياهو توضيحاً تراجع فيه عن أي إشارة إلى حوار مع واشنطن بشأن أي خطة ضم حكومية. وقال إن نتانياهو لم يطلع الأميركيين سوى على تشريع مقترح في البرلمان.
ويرى بعض المعلقين أن تصريحات نتانياهو ربما تكون مجرد خطوة لإرضاء اليمينيين في حكومته أكثر من كونها خطة ملموسة.
لكن البيان أجج غضب الفلسطينيين الذي أثاره في الأساس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عدول عن سياسة أميركية متبعة منذ عقود بشأن هذه القضية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي ضم للمستوطنات سوف «يقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية».
وأضاف أبو ردينة في تصريحات من موسكو حيث يجري عباس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط تقارير عن احتمال مناقشتهما خيارات جديدة للوساطة في الشرق الأوسط «لا يحق لأي طرف الحديث عن وضع الأراضي الفلسطينية».
ويعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.
وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ بوتين في اتصال هاتفي أن «الوقت حان للعمل صوب اتفاق سلام دائم».

لا يوجد جدول زمني محدد
لم يذكر المتحدث باسم حزب ليكود جدولاً زمنياً لعملية الضم ولم يخض في تفاصيل أخرى بشأن المناقشات مع الأميركيين. ونقل المتحدث عن نتانياهو قوله إن أي تغيير في وضع المستوطنات ينبغي تنسيقه أولاً «بقدر الإمكان» مع الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي.
وقال مكتب نتانياهو في بيان «إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على المقترحات المختلفة التي تُطرح في الكنيست وإن الولايات المتحدة عبرت عن موقفها الواضح بأنها ترغب في تعزيز خطة الرئيس ترامب للسلام».
ووصف معلق للشؤون السياسية في راديو إسرائيل تعليقات نتانياهو بأنها ذات طبيعة أيدولوجية إلى حد بعيد، وقال إن من المستبعد اتخاذ أي خطوات عملية في المستقبل القريب.
وتصريحات نتانياهو لأعضاء البرلمان هي، ولو في جانب منها، محاولة لتخفيف أي تبعات سياسية داخل ليكود بسبب قراره يوم الأحد عرقلة مشروع قانون اقترحه عدد من النواب اليمينيين لضم المستوطنات.
وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء الأحد إنه جرى تعطيل مشروع القانون من أجل منح الجهود الدبلوماسية فرصة أخرى.
وإدارة ترامب أقل انتقاداً لسياسة الاستيطان الإسرائيلية مقارنة بسياسة سلفه الرئيس السابق باراك أوباما. لكن ترامب حث إسرائيل على توخي الحذر وذلك في مقابلة نشرتها يوم الأحد صحيفة إسرائيل هيوم المؤيدة لنتانياهو.
وقال ترامب «المستوطنات أمر يؤدي إلى تعقيدات كثيرة وقد عقد دوما إحلال السلام، لذلك أرى أنه ينبغي لإسرائيل أن تكون حذرة جداً بشأن المستوطنات».
كما عبر ترامب عن شكوكه بشأن الالتزام الفلسطيني والإسرائيلي بصنع السلام.
وعند سؤاله متى سيكشف عن خطة سلام جديدة تعهد بها قال ترامب «سنرى ما سيحدث. الآن أقول إن الفلسطينيين لا يتطلعون إلى صنع السلام.. إنهم لا يهتمون بصنع السلام. ولست بالضرورة متأكداً من أن إسرائيل تهتم بإحلال السلام».
وانهارت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014 وكانت المستوطنات أحد الأسباب الرئيسية وراء فشلها.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.