paid

 

الافتتاحية
هنيئاً للبنان بسياسييه

عبارات كثيرة باتت مألوفة لكثرة تردادها هذه الايام، ولكنها لا تمثل الحقيقة، بل مطامع رجال السياسة في ظل غياب المسؤولية الوطنية. هذه العبارات مثل: «لن نتنازل عن حقنا»، «اننا نتمسك بحصتنا»، «هذه الوزارة او تلك هي لنا ولن نتنازل عنها» الى اخر المعزوفة، التي يبتكرها رجال السياسة، وهم يطلون علينا في كل يوم بشعار جديد، يجسد مواقفهم ومدى تحملهم المسؤولية وتعلقهم بالمصلحة الوطنية العامة، التي يجب ان تعلو فوق كل شيء، لانه لو ضاع الوطن لسقطوا كلهم، وعندها لا يعود ينفع الندم. في كل يوم تعليقات وتكهنات واراء، تعكس مدى التناقض القائم في الاوساط السياسية. فكل طرف من الاطراف المتصارعة يغني على ليلاه، ويفلسف الامور ليس كما هي، وكما يجب ان تكون، بل وفق اهوائه ورغباته، بحيث تؤمن له مصلحته ولو على حساب الصالح العام. من هنا يبرز السؤال الاهم: هل وصلنا الى الحائط المسدود في قضية تشكيل الحكومة؟ والجواب بسيط وهو عالق بين شد الحبال الذي يمارسه السياسيون. فلو تنازل كل طرف، فعلاً لا قولاً كما هو حاصل، لحلت العقد وتشكلت الحكومة. ولكن احداً ليس مستعداً للتراجع عن موقفه. اذاً العلة في السياسيين وليست في مكان آخر. يقولون ان هناك تدخلات من الخارج تعرقل تشكيل الحكومة. اما نحن فنقول لهم ان العقد داخلية محض والسياسيون سببها. فلو فرضنا ان هناك عقداً خارجية، هل كان للخارج قدرة على التدخل لو كان السياسيون اللبنانيون حريصين على لبنان وعلى مصلحته ومصلحة اهله؟ فالداخل وحده يملك مفاتيح اللعبة السياسية، وهو اذا اراد يمكنه ان يقفل كل الابواب بوجه اي تدخل خارجي. فلا يوجد قوة تستطيع ان تدخل المنزل اذا كان صاحب الدار غير راغب بادخوله. ولكن من اين نأتي بسياسيين يكون الوطن اولويتهم، فيقطعون الطريق امام الدخيل الخارجي، الذي يعمل دائماً على استخدامنا لتحقيق مآربه. لقد اظهرت المواقف والتصريحات ان الاولوية عند بعض السياسيين هي للخارج ولمصالحه، واما المصلحة اللبنانية عندهم، اذا ما وجدت، فتأتي في الدرجة الثانية. ان بعض الخارج الذي نتهمه بالتدخل اثبتت الوقائع والمؤتمرات التي عقدت من اجل دعم لبنان، انه ارأف بنا من انفسنا. وهو يسعى جاهداً للحفاظ على هذا البلد وقد امن له الحماية الكاملة طوال الفترة الاخيرة، فبقى بعيداً عن النار التي تلف المنطقة، وكل ذلك بفضل سياسة النأي بالنفس. فلماذا نسمع اليوم نغمات وصراخاً هدفهما التفلت من سياسة النأي للالتحاق بسياسة المحاور واتخاذ موقف منحاز خدمة لمصالحه؟ الكل يقولون انهم قدموا تنازلات، فلتتفضل كل كتلة او جهة معينة فتصدر بياناً بتنازلاتها، لان اللبنانيين لا يرون سوى تصلب وتمترس وراء مواقف شخصية لا علاقة لها بالخير العام. ان مفاوضات التشكيل تثبت يوماً بعد يوم، كم ان سياسيينا عاجزون عن اعتبار مصلحة الوطن فوق المصالح كلها، وان المكاسب السياسية تسقط كلها امام انهيار الاقتصاد والحياة المعيشية. هل فكروا بمصير المليارات التي خصصتها المؤتمرات للنهوض بالاقتصاد الذي دخل دائرة الخطر، بشهادة جميع الخبراء والمعنيين؟ هل فكروا بالشعب الذي يئن كالطير المذبوح من الالم؟ لقد امطروه بالضرائب على امل ان يحققوا الاصلاح ويكافحوا الفساد المستشري، فافرغوا جيوبه ونغصوا حياته ولم يحصل على اي شيء منهم. باختصار ان التفاهم على الصعيد الداخلي بات مستحيلاً في ظل هذه الاصطفافات العمودية وعملية تشكيل الحكومة دخلت في غيبوبة. ولم يعد هناك من يستطيع ان يعيد تصويب الامور. فهل المقصود جر الخارج الى التدخل وعقد مؤتمر على غرار مؤتمر الدوحة سابقاً، يتم فيه وضع اسس جديدة تبصر الحكومة العتيدة النور على اساسها؟ هل بتنا قصّاراً الى هذا الحد؟ على كل حال اذا لم تتدخل قوة خارجية فاعلة ومقبولة من جميع الاطراف، تتولى اعادة السياسيين الى رشدهم، فان الحكومة الجديدة ستبقى متعثرة، وقد تلزمها فترة طويلة لتبصر النور. فهنيئاً للبنان بسياسييه.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

المشنوق: نتطلع الى يوم يصبح فيه السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    المشنوق: نتطلع الى يوم يصبح فيه السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة
    عقد في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم، وبدعوة من رئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري الرفيع المستوى الذي سيعقد في روما لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية، برعاية مجموعة الدعم...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عقد في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم، وبدعوة من رئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري الرفيع المستوى الذي سيعقد في روما لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية، برعاية مجموعة الدعم الدولية للبنان، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليونيفيل، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إيطاليا، السعودية، مصر، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، الدنمارك، فنلندا، اليونان، الأردن، الكويت، هولندا، عمان، رومانيا، السويد، تركيا، بريطانيا، الجزائر، أرمينيا، أستراليا، كندا، قبرص، ألمانيا، اليابان، كوريا، المغرب، النروج، روسيا، أسبانيا وسويسرا.
استهل الاجتماع بجلسة ترأسها وزير الداخلية نهاد المشنوق وشارك فيها السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وسفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وممثل منظمة الأمم المتحدة ألكسندر كوستي، في حضور سفراء وملحقين أمنيين وممثلين عن الدول والمنظمات الدولية التي ستشارك في مؤتمر روما. وجرى خلال الجلسة عرض للخطة الاستراتيجية الخمسية لقوى الأمن الداخلي.
في بداية الجلسة، تحدث مدير معهد قوى الأمن الداخلي ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي العميد أحمد الحجار فعرض للخطوط العريضة للخطة.

المشنوق
وبعد استعراض تفاصيل الخطة، تحدث الوزير المشنوق فقال: « قلائل يعرفون ان قوى الأمن الداخلي واحدة من أعرق المؤسسات في لبنان. فقد دخلت مؤخرا عقدها الخامس بعد المئة، أي أنها تكبر لبنان الكبير بأكثر من خمسين عاماً. لكن رغم ذلك فإن قوى الأمن لا تشيخ. هي تشبه لبنان، في الاستمرارية وفي الصمود وفي مواجهة جميع التحديات التي تعيشها البلاد منذ تأسيسها إلى يومنا هذا».
أضاف: «منذ سميت وزيراً الداخلية والبلديات، وضعت هدفاً تأسيسياً من بين الأهداف التي صممت على تنفيذها، وهو تطوير عمل قوى الأمن الداخلي على المستوى الاستراتيجي، عبر نقلها من حالة الارتجال إلى حالة التخطيط، وتقريبها من اللبنانيين، وتطوير صورتها في أذهانهم. ان الخطة الخمسية التي نتقدم بها اليوم، هي خطة تطويرية لنقل المؤسسة إلى جيل جديد من العمل والحداثة، ولتعزيز مهنيتها ودورها على صعيد لبنان. كل هذا لتمتين ثقة اللبنانيين بدولة القانون وكي يشعروا أن الشرطة فعلاً في خدمة المواطنين».
وتابع: «لا ابالغ بالقول بأن في لبنان قصة نجاح حقيقية. هي قصة نجاح امنية، استطاعت تجنيب لبنان تمدد حرائق المنطقة، و ما اكثرها، على الرغم من وجودنا على تماس مباشر مع الحروب والمشاريع التوسعية الإقليمية المحيطة بنا. و على الرغم ايضاً من استضافة لبنان لمليون و نصف المليون نازح من جحيم الحرب السورية، ما حتم علينا مواجهة تحديات امنية مستجدة ومعقدة. فخلال الاعوام الثلاثة الماضية فقط، استطاعت قوى الامن الداخلي توقيف اكثر من ثلاثمئة مشتبه به بجرم الارهاب وتفكيك اكثر من ستين خلية ارهابية. الفضل الأول في ذلك يعود الى ضباط وعناصر مؤسسة قوى الامن الداخلي، الذين يعملون ليلاً نهاراً كالمتطوعين، من دون كلل او ملل، الى جانب رفاقهم في الجيش اللبناني والأمن العام، لحفظ امن وسلامة لبنان ومواطنيه. اما الفضل الثاني فيعود الى الرؤية الاستراتيجية التي عملت عليها وزارة الداخلية منذ اربع اعوام حتى اليوم، والتي قامت على مرتكزات ثلاثة. الاول هو تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والجيش اللبناني. وقد نجحنا الى حد كبير في ذلك، لذا نستطيع اليوم ان نتكلم بكل ثقة عن عمليات مشتركة بين الاجهزة الامنية وعن تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الارهاب. وقد بدأ هذا التنسيق في عهد العماد جان قهوجي وهو مستمر مع العماد جوزيف عون».
وقال: « أما المرتكز الثاني فقام على تطوير القدرات التقنية والالكترونية. فالحرب على الارهاب في يومنا هي حرب عقول اكثر منها حرب عضلات. وها نحن اليوم نشهد على عمليات استباقية استثنائية لشعبة المعلومات من خلال التطور الالكتروني. وقد شهد اللبنانيون جميعا كشف عمليات خطيرة آخرها كشف محاولة الموساد الاسرائيلي اغتيال المسؤول في حركة حماس في صيدا بوقت قياسي لم يتجاوز 72 ساعة بالاضافة الى العملية النوعية للايقاع بمسؤول داعشي كبير في بيروت. اما المرتكز الثالث فهو التدريب وتعزيز القدرات وتطويرها. فمعهد قوى الامن الداخلي اليوم اصبح مركزاً متخصصاً للتدريب ولبناء القدرات وهو يخدم قوى الامن الداخلي واجهزة امنية اخرى».
وتابع: «خدمة المواطنين، ثقة المواطنين، شراكة مع المواطنين. تختصر هذه العناوين الثلاثة الخطة الاستراتيجية الخمسية لقوى الامن الداخلي، والتي تأتي تتويجاً للعمل الدوؤب الذي بدأ منذ اربع سنوات ليس فقط لتطوير قوى الامن الداخلي بل لاحداث نقلة نوعية في العمل الامني. فهذه الخطة الاستراتيجية، وهي عملية متكاملة شاركت فيها جميع الادارات والاقسام في قوى الامن الدخلي من خلال فريق التخطيط الاستراتيجي، تتميز بشموليتها، اذ تبدأ بتحديد اهداف الرؤية الخاصة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، اضافة الى الآليات والبرامج التي تحقق هذه الرؤية. يقال ان الحكم استمرارية وهذا المشروع يؤكد هذه المقولة، فلقد بدأ العمل على هذا المشروع في عهد المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وتابعه بفعالية اللواء عماد عثمان، وسيستمر تطبيق هذه الخطة في المستقبل بمعزل عن اي تغيير. وهي ايضا ستبقى مستمرة مع اي متغييرات وزارية ستحصل مستقبلاً».
وقال: «ان الخطة الخمسية هي في صلب سعينا لترسيخ مبدأ الدولة القوية والقادرة، المحتكرة لقدرة ومشروعية استخدام القوة على ارض لبنان. واذ نقدمها لكم، نتطلع الى اليوم الذي يصبح فيه السلاح غير الشرعي، كل السلاح غير الشرعي، بإمرة الدولة وحدها دون سواها. ونتطلع ايضاً الى اليوم الذي يعود فيه الجيش اللبناني الى ثكناته، متفرغاً للقيام بدوره المركزي في حماية حدود الوطن. وتبقى قوى الأمن الداخلي وحدها المسؤولة عن أمن كل لبناني ومقيم على الأراضي اللبنانية. إننا نرى في مؤتمر روما فرصة تاريخية لوضع قواعد عملية للأمن في لبنان، نحصل فيها على احتياجاتنا العسكرية من أجل مستقبل آمن ليس للبنان فقط بل للعالم كله. إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من أفضل الأجهزة الاستخبارية اللبنانية التي عملت لسنوات طويلة مضت، ومستمرة في التنسيق مع معظم الأجهزة المماثلة لعملها في مختلف دول العالم».
وختم قائلاً: «اخيراً و ليس آخراً، فإن هذا العمل التأسيسي المتكامل هو ثمرة تعاون مع عدد كبير من اصدقاء لبنان المانحين وعلى رأسهم المملكة المتحدة، والذين نتطلع الى المزيد من التعاون معهم في المستقبل القريب والبعيد. فالامن والامان في لبنان، في ظل تحديات الحروب المحيطة والارهاب المنتشر وازمة النازحين، مسؤولية لبنانية كما هي دولية، فتعالوا نذهب سويا نحو مجتمع، وعالم، اكثر اماناً».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.