paid

 

الافتتاحية
الدلع السياسي من يضع حداً له؟

يمر لبنان حالياً في حالة من الدلع السياسي القاتل. فتتبارى الكتل النيابية في تقديم المطالب التي تفوق كل الامكانيات، لتتحول الى شروط تعجيزية تسد طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ولماذا لا؟ طالما ان السياسيين لا يخشون الحساب، وليس هناك من يحاسبهم. فمجلس النواب وفق القانون، يحاسب الحكومة والوزراء، والنواب يحاسبهم الشعب. هذا في البلدان التي يسود فيها القانون. اما عندنا في لبنان فلا يستطيع المواطنون ان يحاسبوا نوابهم لسببين، الاول: انهم مكبلون بقانون انتخابي يضعه النواب وفق مصالحهم فلا يعود الشعب قادراً على المحاسبة. والسبب الثاني هو تخاذل الشعب نفسه الذي استنكف عن القيام بواجباته، يقف امام الظلم السياسي متفرجاً، دون ان يصدر عنه موقف واحد ينم عن التململ والتبرم بهذا الوضع الذي لم يعد يحتمل. الشعب هو مصدر السلطات ولو اراد لفعل المعجزات، ولكنه في لبنان مخدر طائع. لذلك لم نعد نلوم السياسيين الذين لا يقومون بواجباتهم تجاه مواطنيهم، طالما ان هؤلاء لا يطالبون بحقوقهم. في الاردن مثلاً وقبل ايام وضعت الحكومة الاردنية لائحة بضرائب جديدة فرضتها على الشعب، وقد تكون في حجمها لا تعادل نصف الضرائب التي ضربتنا بها حكومتنا. فماذا جرى؟ في لبنان لم يحرك الشعب اللبناني ساكناً ضد هذه الموجة الضرائبيبة القاتلة، ولزم الصمت، حتى انينه من جراء هذه الاعباء الثقيلة لم يسمع، فغرق في الفقر والعوز بنسبة تفوق التسعين بالمئة، ولا من يسأل ولا من يحاسب. وفي الاردن ثار الشعب غاضباً، فنظم التظاهرات الصاخبة، وزرع الفوضى في كل مكان ولم ينفع معه لا قمع ولا تهديد، واستمر على موقفه يقاتل ويطالب حتى اسقط الحكومة، وارغم الحكومة الجديدة على التراجع وسحب قانون الضرائب، وخرج الشعب منتصراً. الا يستطيع الشعب اللبناني ان يتمثل بالشعب الاردني؟ طبعاً يستطيع ولكنه لا يريد، وهذا يدل على خموله وضعفه وعدم تحمله المسؤولية. فلنكف عن مهاجمة السياسيين ونطلق الحملات القاسية ضد الشعب عله يستفيق من غفوته. انتهت الانتخابات واجريت الاستشارات الملزمة لتسمية شخصية سياسية تتولى تشكيل الحكومة. فوقع الاختيار على الرئيس سعد الحريري. ويومها اطلق السياسيون العنان للتصريحات الرنانة التي تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة، فالوضع الاقتصادي لا يحتمل التأجيل ولا المماطلة. واجمعت الكتل على القول انها ستسهل عمل الرئيس المكلف. وما ان بدأ استشاراته، حتى تدفقت المطالب من كل حدب وصوب، فوجد نفسه غير قادر على تحقيقها، ولو اراد ذلك لكان شكل حكومة من ثمانين او تسعين وزيراً، فهل هذا منطقي؟ وهنا يأتي دور الشعب. فلو استخدم سلطته التي لا تقاوم وفرض ارادته وهيبته كما فعل الشعب الاردني، لتراجعت مطالب الترف، ولامكن الرئيس المكلف الخروج بحكومة قادرة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة. فالمحاسبة هي اساس كل شيء في الحياة، وبدونها تفلت الامور كما هو حاصل اليوم، فاين انت ايها الشعب اللبناني، وهل انت راض عما يحصل؟ والسؤال الثاني والذي لا يقل اهمية، هو اين انت ايها الرئيس المكلف هل انت قابل بالمحاولات الجارية في السر وفي العلن، لنقل لبنان من ضفة الى اخرى؟ واذا كان الجواب بالرفض ما هو موقفه والى اين نحن سائرون؟ ان طموحات رئيس الحكومة المكلف هي نفسها طموحات الشعب الوطنية، ومهمته صعبة وتتطلب الكثير من الحكمة، فهل هو قادر على فكفكة العقد، خصوصاً وان انظار العالم كله موجهة الى لبنان حالياً، وبالتحديد الى الحكومة التي ستبصر النور. فعلى الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية ويسهلوا مهمة تشكيل الحكومة، ولكن المسؤولية الوطنية غائبة عند السياسيين.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا
    أشادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الاسلحة، واعتبرت هذه الخطوة «فرصة تاريخية» من اجل عالم أكثر أمنا. وقالت المنظمة ان التدمير النهائي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أشادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس بانتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الاسلحة، واعتبرت هذه الخطوة «فرصة تاريخية» من اجل عالم أكثر أمنا.
وقالت المنظمة ان التدمير النهائي لنحو 500 طن متري من المنتجات الكيميائية الليبية في منشأة متخصصة بهذا المجال في مونستر في غرب المانيا شكل «فرصة تاريخية للأمن ونزع السلاح».
وقال المدير العام للمنظمة احمد أزومجو في بيان ان هذا الأمر «يبشر بنهاية عملية نزع الاسلحة الكيميائية الليبية، وخطوة اخرى نحو انجاز الهدف الجوهري لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة وهو القضاء التام والدائم على كل الاسلحة الكيميائية».
ونقلت سفينة دنماركية مخزوناً مكوناً من 23 خزاناً من المواد الكيميائية في 30 آب (أغسطس) عام 2016 من مرفأ مصراتة تحت اشراف الامم المتحدة.
ووصلت هذه المواد في ايلول (سبتمبر) 2016 الى المنشأة المتخصصة بتدمير هذه الاسلحة التي تشغّلها شركة «غيكا» المملوكة من الدولة الالمانية .
وأكدت المنظمة الخميس خلال احتفال في مونستر الانتهاء من التدمير الكامل للمخزون الليبي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
والتخلص مما تبقى من هذه الاسلحة يقضي على المخاوف من امكانية استحواذ جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية عليها في ليبيا التي تعمها الفوضى منذ اطاحة الزعيم الراحل معمر القذافي.
وقال أزومجو ان العملية «الاستثنائية» لتدمير هذه الاسلحة «تطلبت سرعة التحرك والابداع وفوق كل هذا التعاون الدولي».
انضمت ليبيا الى مؤتمر الدول الاطراف الذي يحظر الاسلحة الكيميائية عام 2004 كجزء من جهود القذافي لفك عزلة ليبيا والتقرب من الغرب.
ومع انضمام ليبيا الى المؤتمر صرحت عن امتلاكها 24,7 طن من خردل الكبريت و1،390 طن من مواد كيميائية اولية واكثر من 3،500 قنبلة جوية تحتوي على مواد كيميائية.
وقالت المنظمة «تدمير ما تبقى من الفئة 2 لأسلحة ليبيا الكيميائية في منشأة غيكا يجعل نسبة الكمية الاجمالية لاسلحة ليبيا الكيميائية فئة 2 المدمرة 100%».
واضافت ان «ليبيا دمرت سابقاً كل الاسلحة الكيميائية من الفئتين 1 و3».
أكثر من 96% من الأسلحة المصرح عنها عالمياً قد تم تدميرها وتحققت منها المنظمة التي تسلمت جائزة نوبل للسلام عام 2013 نتيجة جهودها في هذا المجال.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.