paid

 

الافتتاحية
من يأخذ المبادرة؟.. الجواب عند السياسيين

العام الجديد 2018 الذي انتظر اللبنانيون ان يحمل الخير اليهم، وينقذهم من مآسي العام الفائت، بدأت خباياه تتكشف فاصيب المواطنون بالخيبة. فالمشاكل التي انطوى العام وبقيت ملفاتها مفتوحة، على امل ان يقفلها العام الجديد، بدأت تتصاعد وتنذر باوخم العواقب، وهذا كله عائد الى السياسة التي ما دخلت شيئاً الا وافسدته. فالسجال الساخن الذي يدور بين فريقي بعبدا وعين التينة على خلفية المرسوم المتعلق بدورة 1994 للضباط، يكاد لا يتوقف عند حد، وكل تصريح يقابله تصريح اشد عنفاً مما يوحي بان الامور وصلت الى طريق مسدود، خصوصاً بعد فشل الوساطات التي دخلت على الخط، ولم يكتب لها النجاح نظراً لتصلب الطرفين. وحده الرئيس سعد الحريري لا يزال يبدي بعض التفاؤل بان الامور قابلة للحل، وهو يتابع اتصالاته في هذا المجال، ولكن بعيداً عن الاعلام. والخلاف الرئاسي هو رئيس الخلافات، وقد بدأ ينعكس على كل الملفات المطروحة ويهدد بشل الادارات والمؤسسات، دون ان يستثني مجلس الوزراء الذي شهد حماوة الاسبوع الماضي كادت تؤدي الى فرط الحكومة، لولا تحكيم العقل وتسوية الامور وتهدئتها، دون ان تجد حلاً لها، ولا يزال السيف مصلتاً فوق الرؤوس، ان لم يتوصل العقلاء الى حل الخلافات القائمة، وهي كثيرة ومتعددة. فهناك خلاف بعبدا، عين التينة، وهناك خلاف التيار الوطني الحر وحركة امل، وهناك خلاف داخل اللجنة المولجة قانون الانتخاب، وقد عطلت الانقسامات في الرأي عملها، وهناك رئيس حزب الكتائب ووزير العدل، الى اخر المعزوفة، فكيف يمكن لبلد يشهد هذا الكم من الخلافات ان يقلع ويعمل، ويحقق مصلحة ابنائه وهم في امس الحاجة الى من ينقذهم مما اغرقتهم فيه الطبقة السياسية، التي نامت طويلاً، ولما استيقظت امطرت الشعب بوابل من القوانين المتسرعة، التي زرعت الفوضى في كل مكان، وليس اقلها قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يقدر المسؤولون مدى انعكاساته، فهبت النقابات وعمت الاضرابات، وامتدت الى كل القطاعات، حتى بدأت تشمل القطاع الخاص، فقامت النقابات العمالية تطالب بتصحيح الاجور اسوة بموظفي القطاع الرسمي. وانتشرت فوضى المطالبات حتى باتت الحكومة عاجزة عن مواجهتها، ونكتفي بالاشارة الى المشكلة التربوية التي نشأت بسبب قانون السلسلة، ومطالبة معلمي المدارس الخاصة بما اعطتهم اياه هذه السلسلة، حتى فاقت مطالباتهم قدرة المواطنين على تحملها، والمسؤولون حائرون وليس امامهم سوى جيوب المواطنين. فوزير التربية يقول انه وجد الحل، فاذا به يقترح تقسيط المبالغ، ولكن الدفع طبعاً على المواطنين، فهو لا يحمل المدارس ولا المعلمين، بل الشعب، تلك البقرة الحلوب التي تعطي ولو من دمها، دون ان تصرخ او تشتكي. فمن اين للمسؤولين شعب كالشعب اللبناني، لا يحتج ولا يعترض، بل ينصاع طائعاً، حتى ولو كانت الاوامر ظالمة لا بل قاتلة؟ والخلاف الرئاسي ادخل قانون الانتخاب حلبة الصراع الذي يدور بين طرفين، الاول يقول بوجوب تعديل القانون، خصوصاً لناحية البطاقة البيومترية، والتي بات من الصعب، لا بل من المستحيل انجازها في الفترة المتبقية للانتخابات، وهي على كل حال وضعت في الاساس لا لتعتمد، بل لايجاد الذريعة التي مددت للمجلس النيابي للمرة الثالثة مدة سنة، وهكذا فان القانون اذا لم يعدل وجرت الانتخابات تتعرض للطعن. ويقول الطرف الاخر ان فتح باب التعديل، سيجر تعديلات كثيرة لا تنتهي. فتتعرض الانتخابات للالغاء او للتأجيل. وهذا غير وارد في حساب هذا الطرف. ويستمر الجدال. ولكن كيف يتفقون على الاصلاحات وسط كل هذه الخلافات والانقسامات؟ الكل مختلف مع الكل. في زمن الهدوء لم يتفقوا، فكيف بهم اليوم والجو السياسي ملبد بالغيوم السوداء؟ خمسة عشر اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم تسفر عن اي اتفاق، ولذلك فان الانتخابات ستتم بدون بنود اصلاحية. الهوة كبيرة والتوافق مستبعد، حتى الميغاسنتر سقط. وستحل الهوية او جواز السفر محل البطاقة البيومترية. والخشية اليوم باتت على المؤتمرات التي تعقد في الخارج من اجل مساعدة لبنان على اجتياز ازمته الاقتصادية، وعلى دعم الجيش والقوى الامنية، وهذا هو المهم. فهل يتركون هذه المؤتمرات تنجح؟ ان الخارج بات اكثر رأفة بلبنان واللبنانيين من السياسيين، فهل يمكن القبول بهذا الواقع؟ والغريب ان السياسيين يتجاهلون او لا يبالون بالضرر الواقع على البلاد ولا يتحركون للمعالجة. الازمة تتطلب التنازلات فكل شيء في سبيل الوطن يهون، فمن هو الطرف البطل الذي يأخذ المبادرة، وعيون المواطنين شاخصة، وهي لا تتأمل خيراً. نعم هي غير متفائلة لان التجارب علمتنا الا ننتظر الكثير. ان الحل يبدأ بانهاء الازمة بين بعبدا وعين التينة ويقول المواطن العادي الم يعد في لبنان خبراء قانون يختار كل طرف قسماً منهم فيجتمعون ويفصلون في النزاع وبعدها تكر سبحة التسويات. فلماذا تترك الامور لتتأزم اكثر مما هي عليه؟ من يأخذ المبادرة ومن يضع مصلحة لبنان واللبنانيين اولاً؟ الجواب عند السياسيين.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

وحدة اميركية خاصة تحقق في تمويل حزب الله و«الاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب»

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    وحدة اميركية خاصة تحقق في تمويل حزب الله و«الاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب»
    أعلن القضاء الاميركي الخميس انشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات. وقالت وزارة العدل الاميركية في بيان ان «هذا الفريق حول...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلن القضاء الاميركي الخميس انشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.
وقالت وزارة العدل الاميركية في بيان ان «هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب مكلف التحقيق حول الافراد والشبكات الذين يقدمون دعما لحزب الله وملاحقتهم».
واضافت وزارة العدل ان الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الاموال وتهريب المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة وان التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف ايران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر افريقيا واميركا الوسطى والجنوبية.
وقال وزير العدل الاميركي جيف سيشنز ان «وزارة العدل لن تدخر جهداً من اجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات ارهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة».
وأضاف ان «الفريق سيجري ملاحقات تحد من تدفق الاموال الى منظمات ارهابية اجنبية وتعطل ايضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف».
وتأتي هذه الخطوة في اطار تصعيد الضغوط لوقف تنامي نفوذ ايران في الشرق الاوسط والقدرات العسكرية لحزب الله.
لكن سيشنز قال ان انشاء هذا الفريق للتحقيق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب يأتي رداً ايضاً على الانتقادات بان الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ومن اجل ابرام الاتفاق النووي مع ايران، امتنع عن ملاحقة شبكات حزب الله في العالم علما بانها كانت موضع تحقيق بموجب «مشروع كاساندرا» السابق.
وأوضح ان الفريق «سيبدأ عمله عبر تقويم الادلة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة «كاساندرا» القانونية التي تستهدف انشطة حزب الله في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة» بها.
والاربعاء قال المسؤول السابق في وزارة الخزانة الاميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي امام الكونغرس ان عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الاموال تتخذ بعداً عالمياً.
وقال خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان «الاعمال الاخيرة التي قامت بها ادارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات «الاعمال» التابعة لحزب الله كشفت تقاطعات مالية وتجارية يشغلها حزب الله وادت الى اعتقالات في مختلف انحاء العالم».

اتهامات بعدم تحرك اوباما
وتستهدف الولايات المتحدة حزب الله منذ فترة طويلة بعقوبات. وسمح مرسوم رئاسي صدر في العام 2007 بمصادرة املاك “اشخاص يقوضون سيادة لبنان” بدون تسمية الحزب لكن من الواضح انه كان يشير اليه.
وفي العام 2011 قامت ادارة اوباما بحملة على شركاء للحزب وصنفت البنك اللبناني-الكندي الذي مقره في بيروت «بانه مصدر قلق اساسي بالنسبة الى تبييض الاموال» واتهمته بتسهيل عمليات تبييض اموال لحساب رجل الاعمال ايمن جمعة باعتباره مقرباً من حزب الله.
وتحدثت وزارة الخزانة الاميركية وادارة مكافحة المخدرات لاحقاً عن عملية كبرى تشمل مهربي مخدرات في كولومبيا وبنما لشحن اطنان من الكوكايين الى الولايات المتحدة واوروبا واماكن اخرى.
وقامت الشبكة بتبييض مليارات الدولارات من اموالها الخاصة واموال مهربين آخرين عبر شركات في بنما ومصارف مختلفة في لبنان واماكن اخرى، اضافة الى تصدير عشرات الاف السيارات المستعملة من الولايات المتحدة لبيعها في غرب افريقيا، بحسب المصدر نفسه.
وبحسب المسؤول السابق في ادارة مكافحة المخدرات ديريك مولتز فان حزب الله استخدم في الاونة الاخيرة تلك المبالغ لشراء اسلحة لتمويل عملياته في سوريا، فيما وصلت بعض الاموال ايضاً الى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين.
لكن مولتز ومسؤولين آخرين في ادارة مكافحة المخدرات اتهموا اوباما بالامتناع عن التحرك ضد بعض الشخصيات والكيانات في شبكة حزب الله، فيما كان يسعى الرئيس الاميركي السابق مع القوى الخمس الكبرى لاستكمال ابرام اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي عام 2015.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.