paid

 

الافتتاحية
من يأخذ المبادرة؟.. الجواب عند السياسيين

العام الجديد 2018 الذي انتظر اللبنانيون ان يحمل الخير اليهم، وينقذهم من مآسي العام الفائت، بدأت خباياه تتكشف فاصيب المواطنون بالخيبة. فالمشاكل التي انطوى العام وبقيت ملفاتها مفتوحة، على امل ان يقفلها العام الجديد، بدأت تتصاعد وتنذر باوخم العواقب، وهذا كله عائد الى السياسة التي ما دخلت شيئاً الا وافسدته. فالسجال الساخن الذي يدور بين فريقي بعبدا وعين التينة على خلفية المرسوم المتعلق بدورة 1994 للضباط، يكاد لا يتوقف عند حد، وكل تصريح يقابله تصريح اشد عنفاً مما يوحي بان الامور وصلت الى طريق مسدود، خصوصاً بعد فشل الوساطات التي دخلت على الخط، ولم يكتب لها النجاح نظراً لتصلب الطرفين. وحده الرئيس سعد الحريري لا يزال يبدي بعض التفاؤل بان الامور قابلة للحل، وهو يتابع اتصالاته في هذا المجال، ولكن بعيداً عن الاعلام. والخلاف الرئاسي هو رئيس الخلافات، وقد بدأ ينعكس على كل الملفات المطروحة ويهدد بشل الادارات والمؤسسات، دون ان يستثني مجلس الوزراء الذي شهد حماوة الاسبوع الماضي كادت تؤدي الى فرط الحكومة، لولا تحكيم العقل وتسوية الامور وتهدئتها، دون ان تجد حلاً لها، ولا يزال السيف مصلتاً فوق الرؤوس، ان لم يتوصل العقلاء الى حل الخلافات القائمة، وهي كثيرة ومتعددة. فهناك خلاف بعبدا، عين التينة، وهناك خلاف التيار الوطني الحر وحركة امل، وهناك خلاف داخل اللجنة المولجة قانون الانتخاب، وقد عطلت الانقسامات في الرأي عملها، وهناك رئيس حزب الكتائب ووزير العدل، الى اخر المعزوفة، فكيف يمكن لبلد يشهد هذا الكم من الخلافات ان يقلع ويعمل، ويحقق مصلحة ابنائه وهم في امس الحاجة الى من ينقذهم مما اغرقتهم فيه الطبقة السياسية، التي نامت طويلاً، ولما استيقظت امطرت الشعب بوابل من القوانين المتسرعة، التي زرعت الفوضى في كل مكان، وليس اقلها قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يقدر المسؤولون مدى انعكاساته، فهبت النقابات وعمت الاضرابات، وامتدت الى كل القطاعات، حتى بدأت تشمل القطاع الخاص، فقامت النقابات العمالية تطالب بتصحيح الاجور اسوة بموظفي القطاع الرسمي. وانتشرت فوضى المطالبات حتى باتت الحكومة عاجزة عن مواجهتها، ونكتفي بالاشارة الى المشكلة التربوية التي نشأت بسبب قانون السلسلة، ومطالبة معلمي المدارس الخاصة بما اعطتهم اياه هذه السلسلة، حتى فاقت مطالباتهم قدرة المواطنين على تحملها، والمسؤولون حائرون وليس امامهم سوى جيوب المواطنين. فوزير التربية يقول انه وجد الحل، فاذا به يقترح تقسيط المبالغ، ولكن الدفع طبعاً على المواطنين، فهو لا يحمل المدارس ولا المعلمين، بل الشعب، تلك البقرة الحلوب التي تعطي ولو من دمها، دون ان تصرخ او تشتكي. فمن اين للمسؤولين شعب كالشعب اللبناني، لا يحتج ولا يعترض، بل ينصاع طائعاً، حتى ولو كانت الاوامر ظالمة لا بل قاتلة؟ والخلاف الرئاسي ادخل قانون الانتخاب حلبة الصراع الذي يدور بين طرفين، الاول يقول بوجوب تعديل القانون، خصوصاً لناحية البطاقة البيومترية، والتي بات من الصعب، لا بل من المستحيل انجازها في الفترة المتبقية للانتخابات، وهي على كل حال وضعت في الاساس لا لتعتمد، بل لايجاد الذريعة التي مددت للمجلس النيابي للمرة الثالثة مدة سنة، وهكذا فان القانون اذا لم يعدل وجرت الانتخابات تتعرض للطعن. ويقول الطرف الاخر ان فتح باب التعديل، سيجر تعديلات كثيرة لا تنتهي. فتتعرض الانتخابات للالغاء او للتأجيل. وهذا غير وارد في حساب هذا الطرف. ويستمر الجدال. ولكن كيف يتفقون على الاصلاحات وسط كل هذه الخلافات والانقسامات؟ الكل مختلف مع الكل. في زمن الهدوء لم يتفقوا، فكيف بهم اليوم والجو السياسي ملبد بالغيوم السوداء؟ خمسة عشر اجتماعاً للجنة قانون الانتخاب لم تسفر عن اي اتفاق، ولذلك فان الانتخابات ستتم بدون بنود اصلاحية. الهوة كبيرة والتوافق مستبعد، حتى الميغاسنتر سقط. وستحل الهوية او جواز السفر محل البطاقة البيومترية. والخشية اليوم باتت على المؤتمرات التي تعقد في الخارج من اجل مساعدة لبنان على اجتياز ازمته الاقتصادية، وعلى دعم الجيش والقوى الامنية، وهذا هو المهم. فهل يتركون هذه المؤتمرات تنجح؟ ان الخارج بات اكثر رأفة بلبنان واللبنانيين من السياسيين، فهل يمكن القبول بهذا الواقع؟ والغريب ان السياسيين يتجاهلون او لا يبالون بالضرر الواقع على البلاد ولا يتحركون للمعالجة. الازمة تتطلب التنازلات فكل شيء في سبيل الوطن يهون، فمن هو الطرف البطل الذي يأخذ المبادرة، وعيون المواطنين شاخصة، وهي لا تتأمل خيراً. نعم هي غير متفائلة لان التجارب علمتنا الا ننتظر الكثير. ان الحل يبدأ بانهاء الازمة بين بعبدا وعين التينة ويقول المواطن العادي الم يعد في لبنان خبراء قانون يختار كل طرف قسماً منهم فيجتمعون ويفصلون في النزاع وبعدها تكر سبحة التسويات. فلماذا تترك الامور لتتأزم اكثر مما هي عليه؟ من يأخذ المبادرة ومن يضع مصلحة لبنان واللبنانيين اولاً؟ الجواب عند السياسيين.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

شركة فايزر تعتزم وقف برنامجها البحثي لأدوية مرض ألزهايمر

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    شركة فايزر تعتزم وقف برنامجها البحثي لأدوية مرض ألزهايمر
    أعلنت شركة فايزر للأدوية أنها تعتزم وقف الأبحاث العلمية المتعلقة بأدوية علاج مرض ألزهايمر. وقالت الشركة الأميركية العملاقة إنها سوف توقف برنامجاً بحثياً يتعلق بالعلوم العصبية بعد إجراء مراجعة، وسوف تلغي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلنت شركة فايزر للأدوية أنها تعتزم وقف الأبحاث العلمية المتعلقة بأدوية علاج مرض ألزهايمر.

وقالت الشركة الأميركية العملاقة إنها سوف توقف برنامجاً بحثياً يتعلق بالعلوم العصبية بعد إجراء مراجعة، وسوف تلغي 300 وظيفة.
ووصفت جمعية مرض ألزهايمر الأنباء بأنها «مخيبة للآمال» و«ضربة من العيار الثقيل» للمصابين بمرض الخرف.
وقالت المؤسسة البريطانية لبحوث ألزهايمر إنه ينبغي تشجيع الشركة على الاستثمار في بحوث العلوم العصبية.
وسوف تفضي خطوة فايزر إلى وقف بحوث أدوية مرض باركنسون، الشلل الرعاش، غير أن الشركة قالت إنها تعتزم إنشاء صندوق جديد مخصص لبحوث العلوم العصبية في المستقبل.
وقال بيان الشركة: «اتخذنا القرار لوقف بحوث العلوم العصبية وجهود التطوير المبكرة وإعادة توزيع الأموال على المجالات التي ننمو فيها بقوة وهذا سيتيح لنا تعظيم الأثر على المرضى».

تعقيدات المخ
قالت تارا سباير-جونز، عالمة الأعصاب في جامعة إدنبره، لبرنامج «توداي» لبي بي سي راديو 4 إنه على الرغم من اتخاذ الشركة للقرار، مازال هناك أمل.
وأضافت: «لن تنسحب جميع شركات الأدوية من المجال ويوجد أكثر من 100 تجربة علاجية حالياً. ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد بشأن تعقيد المخ».
وقالت إن قرار فايزر يمكن تفهمه بسبب معدل فشل التجارب العلاجية.
وأضافت: «أكثر من 99 في المئة من تجارب علاجات ألزهايمر حققت إخفاقاً خلال السنوات الـ 15 الماضية. لذا فإن الشركات تخطو بحذر مبرر، لكننا نحقق تقدماً كبيراً على الجبهة العلمية».
وقالت سباير-جونز: «تعلمنا من إخفاقات هذه التجارب أننا نحتاج إلى التراجع خطوة وفهم تغييرات المخ».
وأضافت: «نحن لا نتفهم حتى الآن بصورة كاملة كيف تعمل الذاكرة وطريقة التفكير في المخ السليم».
ومازالت شركات أدوية أمثال «نوفارتيس» و«جانسين» و«بيوجين» و«أبفي» و«إيلي ليلي» تطور أدوية لعلاج مرض ألزهايمر.
وقال متحدث للرابطة البريطانية لصناعة الأدوية إنهم سيواصلون «إحراز تقدم في كشف تعقيدات المخ وتحديد سبب المرض».
وقال جيمس بيكيت، رئيس قسم البحوث بجمعية مرض ألزهايمر: «بالطبع إنه شيء مؤسف أن نسمع أن فايزر، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال صناعة الأدوية، ستوقف جهودها البحثية في العلوم العصبية، بما في ذلك أدوية مرض ألزهايمر».
وأضاف: «يعد المخ أكثر أعضاء الجسم تعقيداً، وتطوير أدوية تعالج أمراض المخ يعد تحديا هائلا، وعدم توافر علاج جديد لمرض الخرف خلال السنوات الـ 15 الماضية يمثل ضربة من العيار الثقيل لنحو 46،8 مليون شخص مريض في شتى أرجاء العالم».

التزام طويل الأجل
وقالت جمعية مرض ألزهايمر إنها تتعهد بتقديم 50 مليون جنيه استرليني لتمويل بحوث جديدة في المعهد البريطاني لبحوث مرض الخرف إلى جانب المؤسسة البريطانية لبحوث ألزهايمر ومجلس البحوث الطبية.
وقال ماتيو نورتون، مدير السياسات بالمؤسسة البريطانية لبحوث ألزهايمر: «نأمل في أن تنظر شركات الأدوية في الإمكانات طويلة الأجل عند اتخاذ قرار سواء بالمشاركة في هذه الجهود أم لا».
وأضاف: «مهم للغاية بالنسبة الينا، جمعيات خيرية وحكومات وقطاعات تصنيع على حد سواء، أن نحدد التزامات طويلة الأجل لبحوث الخرف إذا أردنا ان نضع حدا للخوف والضرر الناتج عن مرض الخرف».
ويعاني نحو 850 ألف شخص في بريطانيا حالياً من أحد أشكال مرض الخرف.
وثمة توقعات تشير إلى زيادة العدد إلى مليون بحلول عام 2021، وقد يصل إلى مليونين بحلول 2051.

بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.