paid

 

الافتتاحية
… لان الزمن ليس زمن العجائب

تسع سنوات هي عمر هذا المجلس النيابي الراحل دون ان يجد لبنانياً واحداً يتأسف عليه. تسع سنوات تميزت بقلة الانتاج، واذا صدف وانتج فانه كان يشرع قوانين متسرعة، لا تزال البلاد تعاني من انعكاساتها، ولن نسترسل كثيراً في تعدادها، لاننا ذكرناها اكثر من مرة في هذه الزاوية، ولكن يكفي ان نشير الى سلسلة الرتب والرواتب التي انعكست على اكثرية اللبنانيين بؤساً وفقراً وضرائب منهكة، ولم تزل الحكومة حتى الساعة تعاني من المطالب التي رتبتها هذه السلسلة على الخزينة، حتى فاقت قدرتها على الوفاء بها. لماذا كل هذا؟ لان الخبرة كانت غائبة والتسرع كان سيد الموقف. فلم يحسبوا حساباً لانعكاساتها. تسع سنوات كان طابعها الخلافات والاشتباكات السياسية التي عطلت كل شيء، ودمرت حياة المواطن، فعم الفقر وارتفعت نسبته بارقام صادمة. فيكاد لا يمر يوم الا والخلافات تعصف بين الافرقاء، ان في المجلس النيابي او داخل الحكومات، التي كانت في معظم الاحيان صورة مصغرة عن هذا المجلس. وكأن هذا المجلس وهذه الحكومة ابيا ان يرحلا بسلام، فكان الاشتباك الاخير في مجلس الوزراء، وعلت الاصوات والصراخ، وتبادل المتخاصمون التهم التي يندى لها الجبين. وماذا كانت النتيجة؟ تعطل العمل، وتعقدت ازمة الكهرباء وغرق المواطنون في العتمة التي كان يفترض ان تجد حلاً لها منذ سنوات طويلة، ولكن الخلافات كانت في كل مرة تبدد الوفاق فضلاً عن الفساد الذي دمر كل شيء في الدولة، فانطفأ النور عن المواطنين. حتى طبول الحرب التي تدق في المنطقة لم تجعلهم يعودون الى وعيهم ومسؤولياتهم. لقد كان الاحرى بهم ان يترفعوا الى مستوى الخطر المحدق، الذي لن يوفر لبنان اذا ما تمدد واتسع، وكان يمكنهم تأجيل سجالاتهم، ولكن المصالح اعمتهم عن الحقيقة، وعن مصلحة الوطن والمواطنين. كنا نأمل ان تأتي الانتخابات يوماً، فتسقط كل ما يعترض طريق الدولة وتقدمها وازدهارها. ولكن كيف يمكننا ان نتوقع الافضل في ظل قانون انتخاب يزيد الامور تفاقماً. فمع صدور هذا القانون اصيب المواطنون بالخيبة، وفقدوا الامل بأي تغيير الى الافضل والاحسن. لقد سنوا قانوناً على قياسهم، يضمن عودتهم الى ساحة النجمة رغماً عن انوف اللبنانيين، الذين شعروا من خلال اللوائح المقفلة انهم معلبون ومسلوبو الحرية والارادة. فليس من حقهم ان يختاروا من يمثلهم في المجلس النيابي، بل ان السياسيين المشكو منهم هم الذين يختارون عنهم. ففي كل لائحة تصدرت اسماء من اختاروهم هم وليس الشعب، وفرضوهم بقوة القانون، فاضعفوا حماسة الناس الذين قرر عدد كبير منهم عدم القيام بواجباتهم الانتخابية كي لا يختاروا اناساً لا يريدونهم. مع العلم ان الصراع والخلافات والحملات تدور كلها بين ابناء اللائحة الواحدة، لان هذه اللوائح تضم بين ثناياها الاضداد المتخاصمين. فكيف يمكن التوفيق بينهم وصراعهم يتركز حالياً على كسب الصوت التفضيلي الذي تحول الى الهدف الاول. نعم ان الصوت التفضيلي يخدم مرشحنا. ولكن ماذا عن بقية المرشحين في اللائحة، وبينهم احياناً اشخاص اكفاء يستحقون دخول الندوة البرلمانية؟ فالمواطن مثلاً يريد اكثر من مرشح في اللائحة فكيف سيتصرف، وعندها ما قيمة الصوت التفضيلي؟ ثم ماذا عن الاسماء التي لا يريدها الناخب، ويرى انها لا تمثل ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، فلماذا يرغموننا على الاقتراع لهم؟ هل هذا هو معنى انتخاب اي اختيار، والناخب لا يملك حرية الاختيار؟ من هنا كانت رغبة الكثيرين في عدم التصويت حتى لا يتحولوا الى شهود زور. لقد رُكّبت اللوائح على اساس مصالح، لا على اساس مبادىء فاثاروا غضب الناس ونقمتهم. العالم كله مهتم بهذه الانتخابات وخصوصاً الاتحاد الاوروبي، وقد شكل مجموعات مراقبة ، توزعوا في مختلف المناطق اللبنانية، للاشراف وللتأكد من سلامة العملية الانتخابية، فهل يرتدع اصحاب المصالح والرشاوى والتزوير؟ وهل يمكن لحفنة من المراقبين ان تغطي المناطق كلها؟ نحن نعلم ان هناك مراكز واحياء يصوت فيها الناخب اكثر من مرة وباسماء مختلفة، والدولة تعرف عنهم ولكنها لم تحرك ساكناً يوماً نحوهم، فيعمدوا في كل مرة الى قلب النتائج وطبعاً بطرق غير قانونية، فمن يضبط هؤلاء؟ الامل بالتغيير ضعيف وضعيف جداً، الا اذا حدثت اعجوبة وساهمت في تبديل الوضع، فهل يحدث ذلك؟ بالطبع لا لان الزمن ليس زمن العجائب.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الحريري: في أيار سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف والكهرباء تحتاج الى حسم وممنوع عودة النفايات الى الشوارع

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الحريري: في أيار سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف والكهرباء تحتاج الى حسم وممنوع عودة النفايات الى الشوارع
    ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السراي، جلسة عادية لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 44 بنداً، استهلها بكلمة قال فيها: «أمام الحكومة ثلاثة ملفات كبيرة، لا يجوز...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السراي، جلسة عادية لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 44 بنداً، استهلها بكلمة قال فيها: «أمام الحكومة ثلاثة ملفات كبيرة، لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تبقى مواضيع للتجاذب السياسي والإعلامي، وهي: الانتخابات، النفايات والكهرباء. والحكومة مستهدفة بالملفات الثلاثة هذه، والتضامن الحكومي يعاني أيضا من هذه الملفات، ونحن كحكومة علينا أن نستعيد ثقة الناس بنا».
وأضاف: «بالنسبة الى موضوع الانتخابات، تطلب الأمر منا شهوراً طويلة، وقبلنا احتاجوا الى سنوات طويلة لنصل إلى قانون جديد للانتخابات، واتفقنا جميعاً على أن القانون إنجاز كبير، بغض النظر عن بعض الملاحظات والاعتراضات.
ويهمني أن أؤكد في هذا المجال، أن الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات والأمور التقنية تستنزف الوقت، وأنا بكل صراحة مع الإصلاحات، ومع كل إجراء يعزز الشفافية والنزاهة بالانتخابات. لكن ليكن معلوما للجميع أن الخلافات لن تعطل إجراء الانتخابات. في شهر أيار المقبل سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف، وكل كلام عن تأجيل وتمديد وتعطيل ليس له مكان في قاموسي شخصياً ولا في قاموس الحكومة».
وتابع: «أما في موضوع الكهرباء، فنحن نعمل ما في وسعنا لتأمين ولو ساعة إضافية للمواطن، لكن مع الأسف باتت الإضرابات وسيلة لزيادة ساعات التقنين. هذا أمر غير مقبول. حقوق الموظفين والعمال لها أماكن للبحث فيها، ولا يجوز أن تتحول أداة لمعاقبة المواطنين في كل لبنان.
يبقى أن كل شيء نسمعه عن توفير طاقة جديدة لا يوصل الى نتيجة، فهل المطلوب أن نبقى في الدوامة نفسها؟ نحن نعاني عجزا كبيرا في الموازنة، والجزء الأكبر من هذا العجز سببه الطاقة، ونحن لا نستطيع حتى التفكير برفع التعرفة قبل أن نوفر زيادة الطاقة للمواطن، وعلينا أن نسرع الاجتماعات لبت هذا الموضوع، فهذا امر لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى غارقاً فيه، وبات يحتاج إلى حسم».
وختم: «كذلك الأمر في موضوع النفايات، أود أن أشدد على أنه ممنوع لأي سبب كان، وتحت أي ضغط إعلامي، أن تعود النفايات الى شوارع بيروت والضواحي. الخطة الدائمة يجب أن تسير، ومعالجة النفايات في بيروت والضواحي وطرابلس والجبل وكل البلد من مسؤولية الأشخاص الجالسين حول هذه الطاولة.
نحن مطالبون بقرارات جريئة وبخطة دائمة وشاملة تنهي هذه المهزلة وبخطة موقتة تعالج الموضوع في العاصمة والضواحي، ضمن الشروط المطلوبة والممكنة، لأننا نمثل معظم القوى السياسية في لبنان».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.