paid

 

الافتتاحية
سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟

سبعة اشهر مرت على الانتخابات، والمسؤولون عاجزون عن تشكيل حكومة تواجه الوضع الداخلي المتردي والوضع الاقليمي المتفجر، وذلك بفعل طبقة سياسية يغيب عن بعضها الحس الوطني، فلا تراعي لمصير البلد حرمته ولا تعنيها مصلحة المواطنين الذين وصلوا الى حافة اليأس، بعد ان حرموا من كل شيء، حتى من ابسط واجبات الدولة تجاههم كالكهرباء والمياه والاتصالات ورفع النفايات والمسلسل يطول. وكلما مر يوم، وبدل التوصل الى حلول، يزداد الامر تعقيداً، وتظهر العقد وتتشعب حتى بات من شبه المستحيل الاتفاق على حلول لها. واخر ما سجل في هذا المجال فتور الاجواء في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما ظهر ان الرئيس عون عازم على توجيه رسالة الى المجلس النيابي الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة مسيئاً له، الا ان الرئيس عون طوى موضوع الرسالة واستعاض عنها بسلسلة مشاورات. وكلما حلت عقدة ظهرت عقد تسد طريق تشكيل الحكومة. وتتعدد الطروحات والاقتراحات وترفض كلها، حتى زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً لم ترض الكثيرين. وقد علق احد السياسيين على هذا الوضع بالقول ان الحل الوحيد الذي يقبل به السياسيون، هو تشكيل حكومة من 128 وزيراً بحيث يتحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية. ولكن حتى لو تحقق ذلك وهو مستحيل، فان الخلاف يبقى على نوع الوزارات التي تعطى للافرقاء. فهناك تصنيف لهذه الوزارات هو من صنع السياسيين انفسهم مثل الوزارة السيادية والخدماتية، والوازنة، والثانوية وغيرها وغيرها. المهم ان المادة الخلافية ستبقى هي المسيطرة وسيدة الاحكام. هذه هي النقاط المشتركة الوحيدة بين السياسيين. لقد اتفقوا على الا يتفقوا. هذا الفلتان السياسي قاد الى الفلتان الامني، فكسر هيبة الدولة بعد التطاول عليها بشكل معيب ادانه الجميع. والفلتان السياسي هو سبب كل هذه الازمات التي تعصف بالبلد. المواطن وحده وليس السياسيين، ينتابه القلق وهو خائف على البلد، فيما اهل السياسة يغطون في سبات عميق لا يوقظهم منه سوى مصالحهم الشخصية. صحيح ان الاتصالات نجحت في كبح جماح الشر الذي هدد بفتنة كبيرة تمتد الى مختلف المناطق، ولكن ذلك جاء على حساب هيبة الدولة. والهدوء الذي ساد هش، لان الاحداث الامنية في ظل هذا الوضع السياسي مرشحة للتجدد في اكثر من منطقة. وبات على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتعود الى الدولة كرامتها وهيبتها والا ضاع كل شيء. خصوصاً وان التقاعس عن تطبيق القوانين بحزم شجع الاطراف على تصعيد الحملات السياسية على رئيس الحكومة المكلف، هذه الحملات التي بدأت كاوركسترا منظمة وكانت السبب في احداث الجبل، دون ان توصل مفتعليها الى ما كانوا يصبون اليه. ان اول ما يجب القيام به هو المسارعة الى تشكيل حكومة يعرف الجميع انها لن تستطيع فعل المعجزات في ظل الفلتان الحاصل، ولكنها على الاقل تستطيع الى حد ما ضبط بعض الامور ومنع انعكاساتها. وتشكيل الحكومة لا يمكن ان يتم اذا لم تبادر كل القوى السياسية، نعم كلها الى تقديم التنازلات اللازمة. فمصير البلد يستحق التضحيات اياً تكن ومهما كانت غالية وثمينة. وهذا يتطلب ارادة صادقة ومخلصة للوطن، بعيداً عن مستوى التخاطب القائم حالياً بين القوى السياسية، وقد تحول الى شتائم واهانات، انطلقت دفعة واحدة في شكل توزيع ادوار لتكهرب الجو وتؤسس الى فتن تهدد البلد. فنحن نتمنى لو ان السياسيين يملكون من الحرص على البلد جزءاً ولو يسيراً مما يبديه الخارج المحب للبنان، وقد بدأ يخشى على وطن الارز والذي حوله السياسيون الى بلد الزعرور نظراً لكثرة العقد التي فيه. هل ان توزير شخص يستأهل كل هذا الخراب الذي يصيب جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية؟ وما يدعو الى القلق ان هذه الحملات لم تتوقف من هنا وهناك وان الامور سائرة الى التأزم. وكأن كل ما يجري لا يكفي حتى اطلت قضية الحدود الجنوبية مجدداً، وما اعلنته اسرائيل عن حملة درع الشمال وهدفها كشف وتهديم انفاق قالت ان حزب الله قام بحفرها الى داخل اراضي فلسطين المحتلة. وزاد الامر خطورة ما اعلنه البيت الابيض على لسان مستشار الامن القومي الذي قال ان الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اسرائيل للدفاع عن سيادتها. فهل تستغل اسرائيل هذا الموقف لتعتدي على لبنان؟ افلا يتطلب كل ذلك الاسراع في تشكيل حكومة تواجه هذا الوضع المتفجر؟ سؤال برسم السياسيين فهل من مجيب؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الحريري: في أيار سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف والكهرباء تحتاج الى حسم وممنوع عودة النفايات الى الشوارع

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الحريري: في أيار سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف والكهرباء تحتاج الى حسم وممنوع عودة النفايات الى الشوارع
    ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السراي، جلسة عادية لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 44 بنداً، استهلها بكلمة قال فيها: «أمام الحكومة ثلاثة ملفات كبيرة، لا يجوز...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السراي، جلسة عادية لمجلس الوزراء على جدول أعمالها 44 بنداً، استهلها بكلمة قال فيها: «أمام الحكومة ثلاثة ملفات كبيرة، لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن تبقى مواضيع للتجاذب السياسي والإعلامي، وهي: الانتخابات، النفايات والكهرباء. والحكومة مستهدفة بالملفات الثلاثة هذه، والتضامن الحكومي يعاني أيضا من هذه الملفات، ونحن كحكومة علينا أن نستعيد ثقة الناس بنا».
وأضاف: «بالنسبة الى موضوع الانتخابات، تطلب الأمر منا شهوراً طويلة، وقبلنا احتاجوا الى سنوات طويلة لنصل إلى قانون جديد للانتخابات، واتفقنا جميعاً على أن القانون إنجاز كبير، بغض النظر عن بعض الملاحظات والاعتراضات.
ويهمني أن أؤكد في هذا المجال، أن الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات والأمور التقنية تستنزف الوقت، وأنا بكل صراحة مع الإصلاحات، ومع كل إجراء يعزز الشفافية والنزاهة بالانتخابات. لكن ليكن معلوما للجميع أن الخلافات لن تعطل إجراء الانتخابات. في شهر أيار المقبل سنذهب إلى الانتخابات مهما كانت الظروف، وكل كلام عن تأجيل وتمديد وتعطيل ليس له مكان في قاموسي شخصياً ولا في قاموس الحكومة».
وتابع: «أما في موضوع الكهرباء، فنحن نعمل ما في وسعنا لتأمين ولو ساعة إضافية للمواطن، لكن مع الأسف باتت الإضرابات وسيلة لزيادة ساعات التقنين. هذا أمر غير مقبول. حقوق الموظفين والعمال لها أماكن للبحث فيها، ولا يجوز أن تتحول أداة لمعاقبة المواطنين في كل لبنان.
يبقى أن كل شيء نسمعه عن توفير طاقة جديدة لا يوصل الى نتيجة، فهل المطلوب أن نبقى في الدوامة نفسها؟ نحن نعاني عجزا كبيرا في الموازنة، والجزء الأكبر من هذا العجز سببه الطاقة، ونحن لا نستطيع حتى التفكير برفع التعرفة قبل أن نوفر زيادة الطاقة للمواطن، وعلينا أن نسرع الاجتماعات لبت هذا الموضوع، فهذا امر لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى غارقاً فيه، وبات يحتاج إلى حسم».
وختم: «كذلك الأمر في موضوع النفايات، أود أن أشدد على أنه ممنوع لأي سبب كان، وتحت أي ضغط إعلامي، أن تعود النفايات الى شوارع بيروت والضواحي. الخطة الدائمة يجب أن تسير، ومعالجة النفايات في بيروت والضواحي وطرابلس والجبل وكل البلد من مسؤولية الأشخاص الجالسين حول هذه الطاولة.
نحن مطالبون بقرارات جريئة وبخطة دائمة وشاملة تنهي هذه المهزلة وبخطة موقتة تعالج الموضوع في العاصمة والضواحي، ضمن الشروط المطلوبة والممكنة، لأننا نمثل معظم القوى السياسية في لبنان».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.