paid

 

الافتتاحية
نداء الى اللبنانيين بمناسبة الانتخابات

يبدأ لبنان سنته الجديدة 2018 بملفات خلافية تشكل خطورة على الوضع العام في البلاد، خصوصاً ملف التباعد بين بعبدا وعين التنية، بعد ان كانت العلاقات في افضل حال. والخلاف كما بات معلوماً يدور حول ملف الاقدمية لضباط دورة 1994، رغم ان الرئيس عون حسم الموضوع بقوله ان المرسوم اصبح من الماضي. الا ان فريق عين التينة لا يزال يراهن على تسوية تحفظ ماء الوجه للجميع، فلا يخرج اي طرف، رابحاً او خاسراً، بل يكون التعادل سيد الموقف. وفي هذا المجال ينتظر ان ينشط الرئيس الحريري على خط الوساطة على امل انهاء هذه الازمة، التي يخشى ان تنعكس سلباً على الحياة العامة في الدولة وفي المؤسسات، خصوصاً مجلس الوزراء، وهو يتحضر للانتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل، وهي تحتاج الى عدد من المراسيم والاجراءات والقرارات، وربما الى تعديل قانون الانتخاب لناحية البطاقة البيومترية وغيرها، وافساح المجال لمزيد من الوقت امام تسجيل اضافي للمغتربي، وقد تعرقل عمل اللجنة الخاصة بالانتخابات واوقف الخلاف المناقشات فسقطت الاصلاحات، وهذا كله بحاجة ماسة الى تفاهم رئاسي حكومي، فضلاً عن ان مع هذا الخلاف تصبح الحكومة برمتها مهددة، خصوصاً وهي تعمل وفق تفاهم هش، يهتز مع كل جلسة بسبب تباعد الاطراف التي تتشكل منها. الازمات كثيرة وقد عرضناها مراراً في هذه الزاوية، ولعل ابرزها ملف النفايات والكهرباء، ملف التربية العالق والذي تجاهلت المدارس كل ما يدور حوله، وعمدت الى فرض زيادة باهظة على الاقساط، ويضطر الاهالي الى دفعها في ظل المعالجات الغائبة خوفاً من ان يلقى  باولادهم في الشارع، وازمة السكن ويبدو ان الحكومة غافلة عن انه بعد سنوات قليلة سيصبح اكثر من مليون شخص بلا مأوى، وقد شردهم قانون الايجارات غير المدروس الذي اقره مجلس النواب بمادة وحيدة وبرفع الاصابع، دون مناقشة. فماذا ستفعل الحكومة حيال هذا الوضع الخطير، وكيف ستحل مشكلة سكن هولاء ومعظمهم من الطبقة المعدمة التي لا تملك ثمن خبزها اليومي. الى اخر هذه الملفات، فهل ان السنة الجديدة ستطوي هذا الكم الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد، ام انها ستفاقمها وتؤسس لمشكلات جديدة كبرى؟ ان ازمة الضباط اججت النار وادخلت العلاقات السياسية بين الرئاسات مرحلة حرجة، يحكمها توتر شديد. ولا يقتصر الاعتراض على الرئيس بري، بل يشمل اطرافاً اخرى، بينها حزب الله وجنبلاط، بحجة ان المرسوم يضرب الميثاقية والعدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين، كما انه مجحف كما يقولون بحق ضباط الدورات التالية لدورة 1994. انها ملفات تهدد الحكومة وهي اخطر من استقالة الرئيس الحريري كما يقول البعض. وهناك ملفات اخرى على طاولة الحل، وهي تبحث عن حلول لها، كتعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان، ومشاكل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، رفضاً لآلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب. كذلك فان الانظار متجهة الى مراقبة عمل الحكومة في هذا العام الجديد بعد ان انعكست سياستها في العام 2017 وبالاً على المواطنين، بسبب سلة الضرائب المكلفة التي فرضت عليهم. لقد اقرت سلسلة الرتب والرواتب، ولم تتوقع الحكومة ما ستكون انعكاساتها على الناس ذوي الجيوب الخاوية، وهم يشكلون الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. نعم ان ما اوصلنا الى هنا هي السياسات المتسرعة وغير المدروسة والتي تحكمها المصالح الشخصية، اكثر مما تحكمها المصلحة الوطنية. ان هذه الفئة من المواطنين تعيش في قلق دائم وقاتل، وتأبى ان تفكر بالمصير المجهول الذي ينتظرها، حتى ان احد النواب قال ان الحكومة فشلت في مقاربة القضايا المعيشية للمواطن، ونجحت في فرض الضرائب عليه، حتى بات اعجز من ان يستطيع تسديد ما فرض عليه قسراً، دون ان يكون له رأي. فمد الايدي الى الجيوب اصبح عادة دأبت عليها الحكومات، لانها اسهل الطرق لجني المال، ولو على حساب لقمة عيش الفقير. ان اكبر خطأ يرتكب في تشكيل الحكومات، هو الحكومات الجامعة لكل الفئات السياسية، لانها بذلك تلغي المعارضة الفعالة التي تسهر على عمل الحكومة وتحاسبها. وفي البلدان المتحضرة يكون الاهتمام بالمعارضة متوازياً مع الاهتمام بالحكومة، لان الفريقين ضروريان لتستقيم الامور. فحكومة بلا مراقبة يمكن ان تجنح في قراراتها عن مصالح الناس، كما هو الحال مع اقرار سلة الضرائب. مع بداية العام الجديد بدأ تطبيق الزيادة التي طرأت على القيمة المضافة (TVA) ومرة جديدة ارتفعت الاسعار، وهناك موازنة جديدة تعد، وقد تتضمن المزيد من الضرائب والمزيد من ارتفاع القيمة المضافة، ولا من يرتدع طالما ان الشعب نائم، لا يتحرك. وبهذه المناسبة لا بد من توجيه النداء الاتي: ايها اللبنانيون ان السياسيين الذين اغرقوكم في الفقر والحرمان، آن الاوان لتحاسبوهم. بعد ثلاثة اشهر يحل استحقاق الانتخابات، فاحرصوا على تذكر اسماء من تسابقوا لفرض هذه الضرائب عليكم وافقاركم، فحاسبوهم واسهروا على حسن اختيار الاسماء التي يجب ان توضع في صندوق الاقتراع ليحصل التغيير المنشود، وبذلك تسترجعون حقكم، فاياكم والتخاذل هذه المرة. والا فانكم ستجدون انفسكم في هاوية اعمق واكبر. ولا يعود من حقكم اطلاق الشكوى والبكاء على ما فات. فهل انتم واعون لهذه الحقائق؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

فايسبوك ويوتيوب وغوغل قد تواجه غرامات بسبب «التباطؤ في محاربة التطرف»

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    فايسبوك ويوتيوب وغوغل قد تواجه غرامات بسبب «التباطؤ في محاربة التطرف»
    قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني، إن شركات الإنترنت ينبغي أن تواجه عقوبات ضريبية حال فشلها في مواجهة خطر الإرهاب في بريطانيا.   وأضاف أن شركات مثل فايسبوك، وغوغل، ويوتيوب أظهرت تباطؤاً...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني، إن شركات الإنترنت ينبغي أن تواجه عقوبات ضريبية حال فشلها في مواجهة خطر الإرهاب في بريطانيا.
 
وأضاف أن شركات مثل فايسبوك، وغوغل، ويوتيوب أظهرت تباطؤاً شديداً في حذف المحتوى المتطرف على مواقعها على الإنترنت، ما دفع الحكومة البريطانية إلى التعامل مع هذا النوع من المحتوى من خلال أجهزتها.
ووصف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بأنها «مهتمة بتحقيق أرباح» بينما تنفق الحكومات ملايين الجنيهات لإرساء سياسة لمراقبة محتوى الإنترنت.
وانتقدت شركة فايسبوك والاس لاتهامها بأنها «تعطي الأولوية للأرباح قبل الأمن». وقالت شركة يوتيوب إن التطرف «مشكلة معقدة تمثل مواجهتها تحدياً كبيراً أمامنا جميعاً».
وقال والاس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة صاندي تايمز، إن شركات التكنولوجيا فشلت في تقديم المساعدة للحكومة في التصدي للمتطرفين عبر الإنترنت. وأشار إلى أن سبب هذا الفشل هو أن «الشركات لا تحذف المحتوى المتطرف بالسرعة المطلوبة وهي قادرة على ذلك».
وأكد على أن مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة في هذا الشأن، وهي «إعادة من تبنوا المنهج المتطرف إلى الاعتدال، وهو ما يكلفنا ملايين الجنيهات».
وشدد على أن إجراءات مثل رفض هذه الشركات السماح للأجهزة الأمنية بالاطلاع على بيانات تطبيقات الرسائل، مثل واتساب المملوك لشركة فايسبوك، «يحيل الإنترنت إلى مكان حافل بالعنف والفوضى». مؤكداً أنه «بسبب التشفير والتطرف، تتكبد مؤسسات إنفاذ القانون تكلفة باهظة».
وأشار إلى أن «وقت التماس الأعذار انتهى، وأن الحكومة ينبغي أن تنظر في جميع الخيارات لتحفيز هذه الشركات».
وانتقد والاس تلك الشركات في ما تدعيه من تقديم الأمن على الأرباح، مرجحاً أنه لا بد لشركات التكنولوجيا أن «تتوقف عن ادعاء أنها لا تحقق أرباحاً ضخمة».
ووصفها بأنها «تبيع بياناتنا للبنوك وشركات الأفلام الإباحية، لكنها لا تعطيها للحكومة المنتخبة عبر الديمقراطية».

إجراءات أكثر وأسرع
قال سيمون ميلنر، مدير بشركة فايسبوك، إن والاس كان مخطئاً عندما قال أن شركته تقدم الأرباح على الأمن في ترتيب أولوياتها، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأكد أن ملايين الجنيهات أنفقتها فايسبوك على استثمارات في التكنولوجيا والعناصر البشرية اللازمة للتعرف على المحتوى المتطرف وحذفه.
وأضاف أن أمبر راد، وزيرة الداخلية البريطانية، ونظراءها في دول الاتحاد الأوروبي رحبوا بالجهود التي بذلت بالتنسيق مع فايسبوك، في هذا الشأن والأثر الكبير الذي أحدثته.
وأشار إلى أن «هذه المعركة مستمرة وعلينا أن نستمر في العمل سوياً. وأخبر رئيسنا التنفيذي المستثمرين بأننا سوف نستمر في تقديم أمن لمستخدمي مجتمعنا الافتراضي على تحقيق الأرباح في 2018».
وأعلنت فايسبوك في الفترة الأخيرة أنها حذفت حوالي 99 في المئة من المحتوى الخاص بما يعرف بتنظيم الدولة، وتنظيم القاعدة قبل أن ينتشر بين مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.
 
العلاج ليس سهلاً
وقال متحدث باسم يوتيوب لبي بي سي إن شركته تتعهد بأن تكون «جزءاً من الحل»، وأنها تكثف جهودها بمرور الأيام لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف أن الشركة استثمرت هذا العام في أوجه عدة لمكافحة المحتوى المتطرف من خلال تكنولوجيا التعلم الآلي وتعيين المزيد من مراجعي المحتوى، وبناء شراكات مع خبراء، والتعاون مع شركات أخرى.
ولم تعلق شركة غوغل، عملاق تكنولوجيا المعلومات والإنترنت الأميركي، على تصريحات وزير الأمن البريطاني بن والاس حتى الآن.
رغم ذلك، قال مفوض شركة غوغل كينت والكر في أيلول (سبتمبر) الماضي إن شركات التكنولوجيا لن تتمكن من «فعل ذلك وحدها»، في إشارة إلى مكافحة المحتوى المتطرف.
وأضاف: «نحتاج إلى عناصر بشرية، وآراء من مصادر حكومية موثوقة، وأخرى من مستخدمي مواقعنا للتعرف على المحتوى المتطرف وحذفه».
وقال شيراز ماهر، زميل المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي التابع لجامعة كينغز كوليدج في بريطانيا، إن «الحشد للإرهاب لا يزال يحدث في الحياة الحقيقية، ومن خلال علاقات حقيقية، لذا ينبغي للحكومة ألا تلقي اللوم كله على شركات التكنولوجيا وحدها».
وأَضاف أنه «ليس هناك علاج سهل لأن ما يمكن اعتباره مادة متطرفة يخضع لأحكام ذاتية»، مؤكداً أن الكثير من برمجيات الحذف ذاتية التشغيل تسببت في حذف الكثير من المحتوى المفيد.
وحذف قدر كبير من المحتوى المصور نشره نشطاء سوريون يوثقون جرائم النظام، علاوة على مواد نشرها تنظيم الدولة على موقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو يوتيوب، وهي مقاطع الفيديو التي تبرز الحاجة إليها في المستقبل لمحاسبة المجرمين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفقاً لماهر.
بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.